التصدي لزحف الرمال

تتفاقم ظاهرة التصحر على كوكبنا… وهي تزحف ببطء – وربما بشكل حتمي – لتتعدى على المزيد من المجتمعات مهددةً إنتاج الغذاء وملحقةً ضررا بالغا بما لدينا من إمكانات زراعية. قد لا يتصدر التصحر عناوين الأخبار بشكل دراماتيكي كما هو الحال مع الفيضانات، وحرائق الغابات، وارتفاع مستوى سطح البحر. لكنه – بلا شك – يمثل أحد أكبر المخاطر البيئية التي تواجه مجتمعنا وحياتنا على كوكب الأرض.

فما هو التصحر؟ يقصد بالتصحر تدهور الأراضي في المناطق القاحلة وشبه القاحلة و المناطق الجافة شبه الرطبة، والتي تُعرف بالأراضي الجافة. ويعزى ذلك إلى العديد من العوامل، التي تشمل الأنشطة البشرية والمناخ. وتغطي الأراضي الجافة حاليًا ما يربو قليلاً عن 46٪ من مساحة كوكب الأرض، ويعيش عليها حوالي 3 مليار نسمة[1].

تنجم مخاطر التصحر عن عمليتين منفصلتين – وإن كانتا ذات صلة في الأساس. تتمثل العملية الأولى في زحف الصحاري الموجودة بشكل طبيعي  لتتعدى على مناطق جديدة. أما العملية الثانية – وهي الأسرع – فتحدث بسبب الإنسان. وهي تتعلق بتراجع خصوبة التربة ومرونتها بسبب النشاط البشري وكذا التغيرات المناخية المتسارعة، فتتحول المناطق – التي كانت خصبة من ذي قبل – إلى صحاري جرداء.

تشهد الصحاري في كل من أفريقيا وآسيا تمددا ملحوظا. كما أصبحت المناطق المعتدلة في جنوب أوروبا، وخاصة إسبانيا وإيطاليا واليونان والبرتغال وبلغاريا ورومانيا[2]، قاحلة بسبب ارتفاع درجات الحرارة وتراجع معدلات هطول الأمطار. ووفقا لتقديرات الأمم المتحدة، تدهورت خمسة مليارات هكتار من التربة بسبب الأنشطة البشري[3]. ويجدر القول بأن هذا الرقم سيرتفع بلا شك ما لم تتضافر الجهود لمواجهة المشكلة.

يعرف مؤشر الجفاف (AI) لمنطقة ما  – وفقا لمنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) – بأنه النسبة بين متوسط معدل الأمطار التي تهطل على هذه المنطقة على مدار عام ومعدل التبخر المحتمل – ونعني هنا كمية المياه التي تفقدها هذه المنطقة خلال عملية التبخر[4]. وعندما تحصل منطقة ما على أقل من 0.65 على مؤشر الجفاف فإن ذلك يعني أنها تصنف ضمن الأراضي الجافة. وقد يتراجع هذا الرقم لتصبح من الأراض الجافة وشبه الرطبة، أو شبه القاحلة، أو القاحلة أوشديدة الجفاف.

ولأن مؤشر الجفاف ما هو إلا نسبة، فثمة عاملان قد يتسببا في خفضه وهما: إنخفاض معدلات هطول الأمطار وتدهور التربة. فمع تدهور التربة، تتراجع قدرتها على الاحتفاظ بالمياه، وهو ما يزيد من كمية المياه التي تفقدها في الهواء.

ولكن ما هو السبب الرئيس وراء هذ التهديد الزاحف؟ إنه تغير المناخ. فعلى الرغم مما شهده العالم خلال القرن الماضي من ارتفاع في المعدلات الإجمالية لهطول الأمطار، أدى ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة التبخر[5]. ومع زيادة الأسباب والأنشطة البشرية التي تهدد قدرة الأرض على الاحتفاظ بالمياه، يغلب على مؤشر الجفاف التراجع.

إن إزالة الغطاء النباتي – لاسيما من خلال قطع الأشجار- لأغراض الرعي أو الزراعة أو التنمية، يعني أن التربة لم تعد متماسكة بفعل جذور النباتات. فهي تتفكك وتعرض ما بها من رطوبة للشمس. ويزداد الأمر سوءا بسبب الرعي الجائر على الأراضي التي تقطع اشجارها، إذ تتفتت التربة تحت حوافر الحيوانات التي تأتي شهيتها أيضا على ما بقي من نباتات، مما يؤدي في نهاية المطاف إلى المزيد من التدمير لقدرة الأرض على الاحتفاظ بالمياه.

كما أن البناء على الأراضي أو تجريفها من  شأنه إحداث خلل في منظومة صرف المياه. فتلك الانشطة تمنع تسرب المياه إلى باطن الأرض. كما تؤدي الزراعة الأحادية (زراعة محصول واحد على مساحة شاسعة من الأرض)  والإفراط في استخدام مبيدات الأعشاب، وترك التربة جرداء بعد الحصاد، وإزالة بقايا المحاصيل الزراعية بالنار إلى تراجع قدرة التربة على الاحتفاظ بالمياه بشكل كبير.

وبالإضافة إلى الخسارة الفورية للإمكانات الزراعية ومواطن الحياة البرية، يحفز تحول الأراضي إلى صحاري عوامل التغير المناخي، وهو ما يدخلنا – في نهاية المطاف – في دائرة مفرغة من الخسائرالبيئية. ومع طغيان الرمال على التربة المزروعة الخصبة، تتراجع قدرة تلك المناطق على امتصاص الكربون، بينما يتسبب جفاف التربة في إطلاق الكربون المحتجز في النباتات المتحللة بسرعة أكبر. ومع عدم وجود حياة نباتية جديدة لامتصاص هذا الكربون، فإن هذا يعني ضربة مزدوجة للمناخ.

كل هذه العوامل والأنشطة تركت كوكبنا في مواجهة مشكلة حقيقية: فمساحات شاسعة من الأراضي التي يعتمد عليها الإنسان والحيوان للحصول على غذائهم وسبل عيشهم، أصبحت غير صالحة للعيش. ولا ينتظر أن تدب الحياة في هذه الأراضي من تلقاء نفسها، لأن النباتات الجديدة لا يمكن أن تنمو وتمد جذورها في الأرض القاحلة. لذا وجب على الجميع النهوض واتخاذ إجراءات حيال ذلك، إذا كنا حقا نريد الحيلولة دون تحول هذه المشكلة إلى كارثة.

درس من الصين

إن تاريخ منطقة نينغشيا هوي في الصين يعكس بوضوح مخاطر التصحر[6]. فمنطقة نينغشيا عبارة عن كتلة من الأراض العشبية، كانت تستخدم على مدار التاريخ في الرعي ودعم بعض زراعات العنب. وتوفر الأرض الغذاء والدخل الناتج عن التصدير، كما توفر مصدرا لكسب قوت اليوم لمن يعيشون هناك.

وفي بداية القرن الحادي والعشرين، أصبح من الواضح أن الحقول الخضراء في نينغشيا كانت مهددة بالزوال التام.

ففي عام 2010، نزل التصحر بـ 55٪ من المنطقة، أي ما يقرب من 3 ملايين هكتار من الأراضي.

ونتيجة لذلك تأثرت الزراعة بشدة  وأصبح النهر الأصفر ملوثًا بالطمي الناتج عن التربة المتدهورة، مما تسبب في تراجع جودة المياه في اتجاه مجرى النهر وزيادة مخاطر الفيضانات.

وقد اجتاحت العواصف الرملية المدمرة شمال الصين ملحقة أضرارا بالغة بالممتلكات والمحاصيل تقدر بملايين الدولارات، حيث لم يكن هناك شيء يمكنه الصمود في وجه الرياح.

ووفقا لتقديرات البنك الدولي، عانى ثلاثة ملايين شخص بشكل مباشر بسبب خسارة جودة الأراضي[7]. وكانت الآثار الاقتصادية شديدة القسوة حتى أن أكثر من 80٪ من الفقراء في الصين كانوا في اقليم نينغشيا.

عدم الاستقرار السياسي

  ولا يعتبر التصحر مشكلة بالنسبة لنظامنا البيئي وحسب. بل إنه يمثل قضية سياسية وتجارية ملحة أيضا. فحوالي ملياري نسمة يعيشون في مناطق عرضة لمواجهة خطر التصحر. وإذا لم يتم اتخاذ إجراءات حقيقية حيال ذلك، فمن المحتمل أن يتم تهجير 50 مليونًا بسبب تدهور التربة بحلول عام 2030[8] – أي بعد ثمان سنوات فقط. فالأراضي التي أصبحت صحراوية لم يعد بمقدورها دعم الزراعة.

ويواجه  كل من يعتمد على هذه الأراضي براثن الفقر وانعدام الأمن الغذائي. وهم – بطبيعة الحال – لا يقدرون على اتخاذ تدابير لتحسين الظروف بمفردهم.

وفي نهاية المطاف، يصبح الوضع مستحيلًا، خاصة وأن الأرض المتردية تحتاج إلى موارد تفوق قدراتهم، فيصبح لا مناص من الهجرة من أجل البقاء.

ولا يصنف هؤلاء مهاجرين اقتصاديين. فهم في الواقع “لاجئون بيئيون” يفرون من كارثة من صنع الإنسان تخرج عن نطاق سيطرتهم.

لقد تمكن العالم – حتى الآن – من استيعاب تحركات كبيرة نسبيا من المهاجرين واللاجئين. ولكن مع استمرار التصحر، ستتفاقم المشكلة وتبرز الضغوطات. وبدون اتخاذ إجراءات فعالة وسريعة، يبدو الأمر قاتما. ولكن الوقت الحالي يشهد تطبيق عبقرية الإنسان وبراعته في هذا المضمار سعيا لتحقيق النجاح.

مواجهة  المشكلة في نينغشيا

ساهم أحد المشروعات المدعومة من قبل الأمم المتحدة والبنك الدولي، والذي انطلق بين عامي 2012 و 2020، في حماية المناطق الرئيسة في نينغشيا هوي عن طريق زراعة الأعشاب والشجيرات الأصلية المتنوعة بطرائق وأنماط صممت خصيصا لغرض تعظيم تأثير النباتات على التربة بدعم من هياكل إدارة المياه المسؤولة بيئيًا. وقد اقتصر الرعي على حماية توجه التنمية دون الإضرار بأعمال الزراعة المحلية.

وبالفعل سرعان ما توقف تدهور التربة وتبدلت الأحوال في العديد من المناطق. فقد شهدت عشرات الآلاف من الهكتارات تحسنًا ملحوظا  مقارنة بما كانت عليه من قبل إذ كان الجفاف الشديد يزحف بقوة نحو هذه الأراضي. ووفقا للبنك الدولي، ساهم تحسين جودة المياه في النهر الأصفر وحده في توفير أكثر من 200 مليون دولار أمريكي من تكاليف التنظيف[9] –  وهو ما يعادل أضعاف ما تم إنفاقه على المشروع.

حقا لقد أدت التغييرات في الأساليب المتبعة في الزراعة وفي برامج وخطط الزراعة المراعية للتربة وإدارة المياه إلى تحويل نينغشيا هوي من منطقة كانت على شفا كارثة إلى نموذج يبعث على الأمل. وقد أظهرت الدراسات التي أجريت في وقت لاحق أن الأراضي المستصلحة في نينغشيا تتمتع بالاستدامة[10] وأن الإنجراف نحو التصحر قد أخذ اتجاها معاكسا[11]. والسؤال الآن : كيف يمكن تصدير هذا النموذج الناجح إلى مناطق أخرى؟

الشراكة أساس النجاح

ظل الاهتمام بالمشكلات الناجمة عن التصحر فيما مضى يقتصر على المنظمات غير الحكومية والجمعيات الخيرية والحكومات وحسب. أما اليوم، أصبح القطاع الخاص أكثر إدراكا للتهديد الناجم عن التصحر، وكذا للدور الذي يمكنه القيام به من أجل التوصل إلى حلول.

ويمثل اضطراب الأسواق وسلاسل التوريد والقوى العاملة مشكلات لا يمكن إغفالها من المنظور المالي البحت وكذا من المنظور الاجتماعي. وتسعى أية شركة تخطط لمستقبلها إلى تجنب مثل هذه المشكلات ببذل كل ما في وسعها. ولعل ذلك يجعل من العمل على التصدي للتغيرات المناخية ومنعها والحفاظ على التربة بالنسبة لمجتمع الأعمال أمرًا إيجابيًا وجوبيا لا اختياريًا. وهنا تجدر الإشارة إلى أن مفتاح مساعدة الكوكب يكمن في الميزانيات العمومية للشركات بقدر ما يكمن في الضمير الاجتماعي لرجال الأعمال.

وتعد اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر[12] بيانا للنوايا يهدف إلى قيادة حرب عالمية ضد زحف الصحاري الموجودة وتمددها أو انتشار صحاري جديدة بسبب زيادة جفاف الأراضي.

أبرمت الاتفاقية في عام 1994، وهي تضم 196 دولة إلى جانب الاتحاد الأوروبي في مبادرة مشتركة يتمثل الغرض منها في إدارة أراضي الكوكب واستعادتها. ويمثل هذا العقد، 2021-2030، عقد الأمم المتحدة لاستعادة البيئة[13]، والذي يتمثل محوره في السعي نحو التصدي لعملية التصحر.

وتجدر الإشارة إلى أن الحكومات والمنظمات غير الحكومية – والأهم من ذلك  الشركات – في جميع أنحاء العالم تعتبر شركاء في عقد الأمم المتحدة لاستعادة البيئة.

وأكثر الأماكن التي يمكنك أن تشعر فيها بتأثير الحملة  هو مشروع الجدار الأخضر العظيم والذي تم تخطيطه ليكون شريطا من الغابات يمتد بطول 8000 كيلومتر عبر منطقة الساحل بشمال إفريقيا. ومن المنتظر أن يصبح الجدار الأخضر العظيم بمثابة حصناً لمواجهة الزحف الصحراوي على طول الجانب الجنوبي من الصحراء. وهو يسهم في استعادة 100 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة فضلا عن عزل 250 مليون طن من الكربون وخلق 10 ملايين فرصة عمل في المناطق الريفية.[14]

وتعتبر مشروعات إعادة التحريج (إعادة التشجير)، التي تشمل مشروع الجدار الأخضر العظيم، بالغة الأهمية فيما يتعلق بالتصدي لإزالة الغابات والتصحر. لكن الهيئات المعنية مثل منظمة مساعدة الأشجار، وهي منظمة غير حكومية دولية، تعي جيدا أن مجرد غرس الأشجار دون تحقيق المزيد من التطوير أو الإدارة لن يأتي بالثمار المرجوة. فعلى الرغم من أن جذور الأشجار تعتبر بلا شك  أهم العوامل التي تسهم في وقف تدهور التربة وما يتبعها من تصحر في منطقة ما، لا تستطيع تلك الجذور بمفردها أن تحقق ما نرمي إليه من غايات. بل أن أنواع الأشجار الغازية غير الأصلية قد تنتج مشكلات خاصة بها، ويشمل ذلك الأنواع المستوردة من الآفات وأمراض النباتات المستحدثة.

ويحتاج الجدار الأخضر العظيم، شأنه شأن مبادرات إعادة التحريج الأخرى، إلى قيام البرامج بتعديل خططها كي تتلائم مع المواقع المحلية التي تعمل فيها، وذلك بزراعة الأنواع المحلية من الأعشاب والنباتات العشبية حول الأشجار. ويضمن ذلك ازدهار النباتات لأنها مناسبة للظروف المحلية، وتوفير موائل للحياة البرية الحالية والرعي البري للماشية بأعداد مناسبة، مما يشجع على نمو جديد.

لكن الحلول المستدامة لا تقتصر على زراعة الأشجار والنباتات وحسب. ولكنها تتعلق أيضًا بتدريب السكان المحليين على كيفية رعاية هذه النباتات وإداراتها، ونشر المعرفة والوعي، وتطوير المهارات والتعليم وتحسين الفرص – وكل ذلك مع حل المشكلات المطروحة أيضًا.

وفيما يتعلق بالجدار الأخضر العظيم، هناك شركات محلية مؤسسة من قبل  السكان المحليون ومجهزة من قبل شركاء البرنامج تقوم بتنفيذ العمل ورعاية النباتات أثناء نموها. وتعمل منظمة مساعدة الأشجار كقناة لنشر المعرفة المكتسبة من الأعمال التجارية على أرض الواقع، فتنشر الممارسات الجيدة بين شركائها، مما يزيد من فرص نجاح المشروعات وتحقيق الازدهار الاقتصادي ذي الصلة من خلال الاستماع إلى الأشخاص الذين يساعدونهم. وتستفيد المجتمعات الزراعية من التحسينات التي تم إدخالها على التربة وسبل الحصول على المياه. والجدير بالذكر ان الدخل الذي توفره القدرة على زراعة الغذاء وتربية الحيوانات يحفز قدرات السكان الأكثر تضررًا من التصحر على النهوض والتصدي له.

قوة القطاع الخاص

يمكن للإدارة المسؤولة للمياه، و كذا استخدام الأجهزة الموفرة للمياه كالغسالات والمراحيض، وإعادة تدوير ومعالجة مياه الصرف، والقيود الصارمة التي تفرض لغرض مواجهة تلوث الأنهار، والحلول التكنولوجية المباشرة التي تشمل  تحلية المياه، يمكن لكل ذلك أن يضمن توفير المزيد من إمدادات المياه الوفيرة – حتى في المناطق القاحلة – دون وضع ضغوط غير مستدامة على النظم البيئية المحلية[15].

وتتطلب بعض مراحل العملية استثمارات أكبر في  مجال التكنولوجيا. وهنا يكمن الدور الذي يمكن للشركات أن تلعبه في نطاقات مثل إدارة المياه. فمتى واجهنا مشكلة ندرة المياه سواء لأسباب تتعلق بالظروف الطبيعية أو التغيرات االمناخية أو عدم قدرة التربة التي تعاني التدهور على الاحتفاظ بالرطوبة، فلا مناص من استيراد المياه.

وعلى الرغم من أن خطوط الأنابيب تعتبر أحد الخيارات المطروحة، إلا أنه خيار مكلف للغاية و يفتقر إلى المرونة. من ناحية أخرى، ظلت محطات تحلية المياه تمدنا بمياه نقية ونظيفة للشرب والري على مدار عقود من الزمن، لا سيما مع التطورات الأخيرة والاستثمارات التي شاهدناها في مضمار التقنيات الخضراء لتحلية المياه. وهي تعتبر من الطرائق الخضراء المراعية للبيئة التي من شأنها أن تسهم في بلوغ الأهداف المرجوة – حتى ولو بنسبة ضئيلة.

إنني أفتخر بأنشركة عبداللطيف جميل تعد بالفعل لاعباً رئيساً في مضمار صناعة تحلية المياه، والتي يمكنها أن تقوم بدور مهم ضمن جهود مكافحة التصحر. فمن خلال شركتنا الرائدة في مجال المياه، آلمار لحلول المياه، والتي تمثل جزءا من شركة عبداللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية، تسهم المؤسسة في توفير مياه الشرب النقية لحوالي 3.5 مليون شخص حول العالم[16]، ويشمل ذلك  محطة الشقيق 3، في المملكة العربية السعودية.

كما يقوم معمل عبداللطيف جميل للماء والغذاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (J-WAFS) بعمل رائد في هذا المجال. فعلى سبيل المثال، يستخدم الفريق البحثي الممول من معمل عبداللطيف جميل للماء والغذاء في مختبر الهندسة والبحوث العالمية (GEAR)، بقيادة أموس وينتر، الأستاذ المشارك في قسم الهندسة الميكانيكية، يستخدم نهجًا هندسيًا في تصميم تقنيات فعالة وذات كفاءة للري بالتنقيط لغرض استخدامها في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وفي الوقت نفسه، قام فريق بحثي  آخر في معمل عبداللطيف جميل للماء والغذاء، بقيادة ستيفن جريفز، أستاذ العلوم الإدارية في كلية سلون للإدارة، وبيشوابريا سانيال، أستاذ التخطيط والتنمية العمرانية في قسم الدراسات الحضرية، بدراسة تكنولوجيا الري في السنغال والعوائق التي تحول دون تطبيق تقنيات الري الحديثة من منظور سلسلة التوريد والسياسات.

وبالمثل، تقع مشكلة التصحر ضمن مجالات الاهتمام التي يركز عليها مرصد جميل للتحرك المبكر للأمن الغذائي، والذي يعمل مع مجموعة واسعة من الشركاء، بما في ذلك المجتمعات المحلية في شرق إفريقيا، وذلك بغرض  جمع البيانات والعلوم والممارسات من أجل بلوغ  حياة وسبل عيش آمنة غذائياً وقادرة على الصمود في المناطق الجافة حول العالم.

أمنية للمستقبل

تواصل صحاري العالم الزحف والتمدد بينما تتدهور التربة بوتيرة أسرع من وتيرة إحيائها واستعادتها. ويمثل التصحر مشكلة محدقة تتطلب تحركا عاجلا. وبفضل العمل الرائد الذي شاهدناه في الصين و في أماكن أخرى، ومع الإصرار الدولي على مواجهة التصحر، بات من الممكن حل المشكلة.

لقد أثبتت التجربة أن قيام السكان المحليين برعاية الأراضي  وإدارة المياه لأن الأرض تمنحهم الحياة قد بدلت الحال الذي طغت عليه آثار سوء الإدارة وتغير المناخ. كما أن هذا التوجه يدر دخلا ويحقق استقلالا للمناطق التي كانت تنزلق من قبل – وبشكل لا رجعة فيه  – نحو الفقر.

إن الوعي بالمشكلة يزداد والإرادة السياسية تنمو وتتطور. ونحن بحاجة إلى العمل معًا لنبني على هذه الأسس الإيجابية ونحشد القيادات والموارد والتقنيات من أجل التصدي لزحف الرمال.

[1] https://www.ipcc.ch/srccl/chapter/chapter-3/

[2] https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/desertification-33-2018/en/

[3] https://www.unccd.int/news-stories/press-releases/ibrahim-thiaw-re-appointed-unccd-executive-secretary

[4] https://www.fao.org/dryland-forestry/background/what-are-drylands/en/

[5] https://www.epa.gov/climate-indicators/climate-change-indicators-us-and-global-precipitation

[6] https://www.cn.undp.org/content/china/en/home/operations/projects/environment_and_energy/ningxia-anti-desertification-and-livelihood-improvement-.html

[7] https://www.worldbank.org/en/results/2021/07/26/halting-desertification-in-china

[8] https://www.nationalgeographic.com/environment/article/desertification

[9] https://www.worldbank.org/en/results/2021/07/26/halting-desertification-in-china

[10] https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0140196398903962

[11] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674927814500020

[12] https://www.unccd.int/convention/overview

[13] https://www.decadeonrestoration.org/about-un-decade

[14] https://www.greatgreenwall.org/2030ambition

[15] https://alj.com/en/energy-and-environmental-services/water-environmental-solutions/

[16] https://almarwater.com/main-figures/

عبد اللطيف جميل إشعار حقوق النشر وإخلاء المسؤولية