منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا

الإمارات العربية المتحدة

وتتمتع الإمارات السبع التي تشكّل دولة الإمارات العربية المتحدة بموارد طبيعية هائلة وقطاعات مالية قوية، مما يساهم في تحقيق إجمالي ناتج محلي ضخم سنوياً، بدعمٍ من رؤية الحكومة الثاقبة ونظرتها الواعية لخلق بيئة عمل مؤيدة للشركات تشارك في التنمية المستدامة للدولة، جنباً إلى جنب مع البيئة التنظيمية والتجارة الخارجية وسياسات الاستثمار. أما دبي، فتمثل مدينة استثنائية ووجهة مثالية للتجارة والسياحة على حدٍ سواء، كما تعتزم أن تصبح مركزاً ثقافياً في المنطقة و”مدينة ذكية” أيضاً من خلال الاتصالات الرقمية واسعة النطاق.

Iشهد عام 2013 فوز إمارة دبي بحق استضافة أول معارض إكسبو الدولية في الشرق الأوسط. وتماشياً مع روح المبادرة والريادة في دولة الإمارات العربية المتحدة، كان شعار معرض إكسبو 2020 هو “تواصل العقول، وصنع المستقبل”، ومن المتوقع أن يعود هذا الحدث بالخير الوفير على المنطقة.

يصنف تقرير البنك الدولي لعام 2019 حول “سهولة ممارسة الأعمال” الإمارات في المرتبة الأولى عبر الدول العربية ، والمرتبة الحادية عشرة بشكل عام من بين 241 دولة.

تتخذ شركة عبد اللطيف جميل الدولية من إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة مقراً لها، وتتولى تنسيق الأعمال في عددٍ كبير من الأسواق الدولية.

تركيا

تحتل تركيا المركز الثامن عشر بين أقوى الاقتصادات في العالم، وتتمتع بتعداد سكان هائل يبلغ حوالي 80 مليون نسمة تقريباً، ويتميزون بالشباب والحيوية وجودة التعليم فضلاً عن التواصل وتعدد الثقافات؛ حيث أن 43% منهم دون سن 25.

تشمل هذه الفرصة الهائلة بالسوق المحلية 59 مليون مشترك بشبكة الإنترنت ذات النطاق العريض إلى جانب 82.9 مليون مشترك بالهواتف الجوالة، فضلاً عن 69.5 مليون مستخدم لبطاقات الائتمان في عام 2015.  وعلاوة على ذلك، شهد الموقع الجغرافي مرور أكثر من 209 مليون مسافر على متن الخطوط الجوية في عام 2015.  وجديرٌ بالذكر أن تركيا عقدت اتفاق اتحاد جمركي مع الاتحاد الأوروبي منذ عام 1996، وفي عام 2015، حصدت لقب ثاني أكبر مُصلح بين دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من حيث القيود المفروضة على الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 1997 (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الاستثمار الأجنبي المباشر، مؤشر القيود التنظيمية 1997-2015).

تتولى شركة ALJ Holding AŞ، التابعة لشركة عبد اللطيف جميل، مباشرة العمليات في تركيا منذ عام 1998 من مكاتبها في اسطنبول.

المغرب

Cوفي إطار الجهود المستمرة لتبسيط الإجراءات الإدارية للشركات وتعزيز الإطار التنظيمي التجاري وزيادة الشفافية، أطلقت الدولة عدداً من خطط القطاع الصناعي لتحفيز النمو الاقتصادي المستدام. ويتسم هذا الإصلاح بالنهج المبتكر للشراكات بين القطاعين؛ العام والخاص، في ظل مشاركة أكبر من جانب القطاع الخاص في سياسات التنمية الصناعية والتمويل، وقد صُممت هذه الاستراتيجيات لزيادة سرعة تطوير القطاعات الرئيسية، بما في ذلك: الزراعة والثروة السمكية والتعدين والطاقة المتجددة والخدمات اللوجستية، جنباً إلى جنبٍ مع قطاع السيارات والفضاء والخدمات ذات القيمة المضافة المرتفعة،

كما يُتيح عدداً من الفرص الاستثمارية المتميزة في ظل وجود اقتصاد قوي وبيئة عمل قادرة على اجتذاب المستثمرين فضلاً عن الاهتمام بالطاقة المتجددة.

الجزائر

مصر

البحرين

تتمتع البحرين بسجلٍ حافلٍ؛ حيث حظت باقتصاد عالمي معاصر على مدى عقودٍ عديدة، بالإضافة إلى قوة عاملة ماهرة وبيئة أعمال متحررة، كما تمنح الملكية للأجانب في الأصول التجارية والعقارات في معظم القطاعات بنسبة 100%.

ازدهرت الخدمات المالية على وجه الخصوص على مدار أكثر من 40 عاماً، كما وقع عليها الاختيار لتحصد لقب السوق المالي الأكثر تطوراً في الخليج وفقاً لتقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016. أما الخدمات المصرفية فتشكّل القطاع الأكبر، وقد شهدت توسعاً مذهلاً . وجديرٌ بالذكر أن تطوير البنية التحتية المتزايد في المنطقة من شأنه أن يعزز الطلب على التمويل المنظم وإقراض المنتجات، كما تتزايد 

الأردن

ويحظى بشهرةٍ كبيرة تُحلق في الآفاق كَونَه مركزاً تجاريّاً واستثماريّاً دوليّاً ينفرد بمزيج لا مثيل له من السمات التي جعلت منه بيئة مثالية تجتذب فرص الأعمال والاستثمارات الأجنبية. 

يحتل الأردن موقعاً استراتيجيّاً على مفترق الطرق بين القارات الثلاث أوروبا وآسيا وأفريقيا، ليس هذا فحسب، بل يُعد أيضاً محوراً للنقل في منطقة الشرق الأوسط مع إمكانية الوصول إلى البحر الأحمر عبر ميناء العقبة.  يفخر هذا البلد بما لديه من قوةٍ عاملة ماهرة وأجواءٍ يسودها الاستقرار السياسي، ويحمل على عاتقه التزاماً لا يحيد عنه بالمشاركة في تنمية القطاع الخاص، ويشمل ذلك “المناطق الحرة” والحوافز لتشجيع الاستثمارات الواردة إلى داخل البلاد.  تُدير الأردن اقتصاداً حرّاً موجَّهاً نحو السوق مع سياساتٍ تقوم على نهجين؛ أحدهما موجه نحو الخارج، والآخر نحو القطاع الخاص. وتمضي قدماً في حركات الإصلاح الهيكلي والقانوني التي من شأنها أن تخلق مناخاً جاذباً للاستثمارات على أرضها.

الكويت

وكعهدنا بها دائماً، لا تزال الكويت تفتح أبوابها على مصرعيها للاستثمار الأجنبي وترحب به على أرضها، وتُعد هيئة الاستثمار الكويتية أقدم صندوقِ ثروةٍ سياديةٍ في العالم تمتد جذوره إلى عام 1953، والحكومة الكويتية على أهبة الاستعداد لتنويع أنشطتها الاقتصادية، فشرعت في اعتماد سياسة منفتحة لتشجيع الاستثمارات الأجنبية. واليوم، وفي ظل قوانين حق التملك المطلق للأجانب بنسبة 100٪، والأسواقَ المفتوحة للتجارة الخارجية، وحوافزَ الاستثمار الأجنبي المباشر، والاحتياطيات النفطية الضخمة، احتلت الكويت موقعاً متميزاً في قائمة أعلى دول العالم من حيث الناتج المحلي الإجمالي للفرد الواحد بالنسبة لقطاع شباب المستهلكين المتصلين بالعالم من حولهم.

لبنان

وفي ظل سياسة عدم التدخل في الاستثمارات الخاصة، يوفر لبنان مُناخاً من أكثر مُناخات الاستثمار تحرراً في المنطقة، وذلك بهدف تشجيع المنافسة الحرة في السوق ودعم تنمية القطاع الخاص. كما أن انخفاض معدلات الضرائب على الشركات وخطط الضرائب التنافسية ومعاهدات الاستثمار الثنائية والعديد من اتفاقيات التجارة الحرة، فضلاً عن الإطار التنظيمي الذي يخلق الشفافية، كلها عوامل تحفز الاستثمارات الواردة إلى داخل البلاد التي بلغ مجموعها 2,34 مليار دولار أمريكي في عام 2015، وذلك بحسب ما جاء في تقرير الاستثمار العالمي لعام 2016 الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو ما يعرف بالأونكتاد (UNCTAD). 

سلطنة عمان

العراق

يزخر العراق بالعديد من الإمكانات والمقومات، كالاقتصاد الذي يخطو خطواتٍ واثقة نحو فجرٍ جديد، والأعداد الغفيرة من المواهب المتعلمة، والبيئة المالية المثالية للاستثمار والعمل.

وثمة العديد من فرص الاستثمار تلوح في الأفق العراقي – سواءٌ أكانت جديدة أو قائمة بالفعل – في مختلف قطاعات الاقتصاد. وقد سلطت الحكومية العراقية الضوء على مئات الفرص المحتملة في القطاعات الرئيسية، ويشمل ذلك: البناء والصناعات التحويلية والزراعة والسياحة والإسكان والاتصالات والرعاية الصحية.

المصادر:

• تقارير البنك الدولي
• تقارير صندوق النقد الدولي (IMF)
• تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)
• تقرير التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي
• تقرير الاستثمار العالمي الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو الأونكتاد (UNCTAD)
• المعهد العالمي لريادة الأعمال والتنمية (GEDI)
• إدارات الاستثمار الحكومية الوطنية (متنوعة)

¹ هو مجموع الناتج المحلي الإجمالي ﻟ16 من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (تقرير البنك الدولي لعام 2015/ بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)

² هو إجمالي عدد السكان في 16 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (تقرير البنك الدولي لعام 2015/ بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)

³ نسبة السكان دون سن 25 عاماً في 16 دولة من دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا (تقرير البنك الدولي لعام 2015/ بيانات صندوق النقد الدولي (IMF)