اليابان
كانت مهمة هذا المركز الآسيوي هو تحديد فرص الاستفادة المتبادلة في نطاق الشراكات وفرص الاستثمار الخارجي الوارد إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ويتطلع مكتبنا الآسيوي دائماً إلى جذب فرص أعمال جديدة ورعايتها حق الرعاية، سواءُ أكان ذلك على مستوى الشركة الكبيرة أو المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
كما يتمتع فريقنا في طوكيو بموقع مثالي، إذ يجمع بين جنسياتٍ يابانية تتحدث اللغة الإنجليزية، ولديها أيضاً خبرة عميقة وفهم ضمني لكيفية مباشرة الأعمال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.
وبالاستفادة من هذه الخبرة الإقليمية، فإننا نستطيع تحديد فرص التجارة والشراكة المتاحة للشركات الآسيوية التي تعمل الآن في عدة قطاعات تشمل:
- الطاقة المتجددة
- الأراضي والعقار
- الخدمات المالية
- وسائل النقل
بلغت قيمة التجارة المتبادلة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي في عام 2014 نحو 165 مليار دولار أمريكي، لتصبح اليابان ثاني أكبر شريك تجاري للمملكة العربية السعودية. وشهد شهر سبتمبر/أيلول لعام 2016 تأسيس المجموعة المشتركة “للرؤية السعودية – اليابانية 2030” التي تُبشّر بميلاد عهدٍ جديد من الشراكة المثمرة بين الدولتين وتوحيد جهودهما وإمكاناتهما، لتشكّلا معاً قوة عملاقة قادرة على تحقيق إنجازاتٍ ونتائجٍ لا تستطيع كل واحدة منهما تحقيقها بمفردها. وجديرٌ بالذكر أن هذه العلاقة القائمة على المنفعة المتبادلة بين الدولتين، تتيح لهما استكشاف الفرص غير المُستغلة، واستثمارها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا جنباً إلى جنب مع أفريقيا وآسيا.
