يمكن أن تكون الطاقة الكهربائية والمتجددة والشمسية والهجينة المستدامة عالمًا غريبًا، لكنه الآن حقيقي جدًا.

نحن نتطلع إلى مستقبل قائمٌ على الطاقة النظيفة وأكثر تجددًا، وهو أحد علامات التحول العالمي بعيدًا عن الوقود الأحفوري. ومع تزايد تأثير ظاهرة الاحتباس الحراري واستمرار نفاد الموارد والتقلب الشديد في أسعار النفط الخام، فمن الحكمة أن نخطط لمستقبل جديد.

وبدون الاطلاع على الوقائع ذات الصلة، قد تعتقد أن تراجع النفط المحتمل يهدد شريان حياة الدول الرئيسية المنتجة للنفط التي بنيت اقتصاداتها بشكل تقليدي على هذا المورد – بما في ذلك بالطبع المملكة العربية السعودية.

وفي ضوء ذلك، أخذت المملكة العربية السعودية زمام المبادرة بحزم، وأعادت تنظيم نفسها لجني الثمار في عالم متجدد سريع التغير؛ ووضعت رؤية 2030 التي تبدو واعدةً ومبشرةً على نحو متزايد.

فماذا يعني ذلك من الناحية العملية، وماذا تفعل المملكة العربية السعودية بالضبط في سعيها إلى أن تصبح رائدة إقليميةً في مجال الاستدامة؟

إعادة البناء المستدام

الاتحاد الأوروبي (EU) والأمم المتحدة (UN) يتزعمان مبادرات إعادة البناء المستدام. قد اعتمد المجلس الأوروبي في 17 يونيو/حزيران 2010 استراتيجية الاتحاد الأوروبي 2020[1]، وقد شكلت هذه الاستراتيجية لاحقًا الخطة المشتركة للاتحاد الأوروبي في العقد الحالي، مما حثت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي على وضع الأسس لمستقبل أكثر استدامةً – قائم على النمو الذكي والمستدام والشامل – وإعادة النظر في أطرها الاقتصادية من خلال السعي إلى التخلص التدريجي من الصناعات والبنى التحتية والممارسات شديدة الانبعاثات.

ثم أصدرت الأمم المتحدة في عام 2015 خطتها الخاصة، تحويل عالمنا: خطة التنمية المستدامة لعام 2030[2] التي تضمنت عددًا من أهداف الاستدامة الاستراتيجية الحيوية. وشملت هذه الأهداف الهدف 7: ضمان حصول الجميع على طاقة ميسورة التكلفة وموثوقة ومستدامة وحديثة؛ والهدف 8: تعزيز النمو الاقتصادي المستمر والشامل والمستدام، والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير العمل اللائق للجميع.

وأخيرًا، على الصعيد الوطني، تسعى العديد من البلدان إلى تحقيق خطط استدامة نشطة في إطار مبادراتها وضمن نطاق هذه المبادرات الأوسع وخارجها. وتشمل هذه البلدان المملكة المتحدة[3]، وألمانيا[4]، والعديد من الدول الاسكندنافية (مثل السويد[5])، والصين[6]، والهند[7]، التي شاركت بشكل كبير في تشكيل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة في أول الأمر.

رؤية المملكة العربية السعودية

في أوائل عام 2016، حذت المملكة العربية السعودية حذ تلك الدول. وقد وضعت رؤية 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020 برنامجًا طموحًا للإصلاح وخريطة طريق طويلة الأجل لتعزيز الوضع المالي للمملكة من خلال تنويع اقتصادها.

بيد أن الأمر أكثر من ذلك بكثير. وتتمثل الرؤية في تعزيز مكانة المملكة العربية السعودية باعتبارها “قلب العالمين العربي والإسلامي، وقوة استثمار هائلة، والمركز الذي يربط بين ثلاث قاراتٍ”.[8] اُتخذت بالفعل خطواتٍ ملموسة في مسار التغيير، منها الإعلان الملكي الأخير لتمكين المرأة من قيادة السيارات، وإعلان صاحب السمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، في مبادرة مستقبل الاستثمار[9] بالرياض، أن المملكة ستعود أكثر انفتاحًا وتمثيلاً “للإسلام المعتدل”. وفي الوقت نفسه، أعلن صاحب السمو مشروع نيوم، وهو عبارة عن منطقة اقتصادية جديدة تمتد عبر حدود المملكة إلى مصر والأردن.

تهدف رؤية 2030 أيضًا إلى تزويد الشركات الدولية بخيارات استثمار قوية في القطاعات غير النفطية بما في ذلك السياحة والخدمات الأخرى. وبالإضافة إلى فتح سوق الأسهم في المملكة، ستنشئ الحكومة عدة مجموعات صناعية جديدة لتحفيز تدفق رؤوس الأموال الأجنبية. وكجزء من عملية الانفتاح التدريجي، أعلنت السوق المالية السعودية (تداول) في يونيو/حزيران2017 [10] أن مؤشر مورغان ستانلي “MSCI” للأسواق الناشئة وضع السوق السعودي ضمن الأسواق التي يراقبها، وهو حدث مهمٌ يُعطي إشارة للمستثمرين الدوليين أن السوق المالية بالمملكة تحقق الآن مرحلة النضج من حيث الكفاءة والحوكمة والإطار التنظيمي. ويشكّل رأس المال الأجنبي حاليًا 4% من سوق تداول، وفقًا لما ذكره محمد القويز، نائب رئيس مجلس إدارة هيئة السوق المالية، لكن من المتوقع أن يزداد هذا الرقم في الوقت الذي تنظر فيه الهيئة التنظيمية إلى تنويع مجموعة منتجات السوق المالية وجذب مجموعة أوسع من الشركات لتسجيلها في السوق المالية السعودية.

فرص الاستثمار

علاوة على مشروع نيوم، الذي من المتوقع أن يجذب استثمارات خاصة وحكومية تزيد عن 500 مليار دولار في السنوات المقبلة، فإن هناك فرص استثمارية رئيسية أخرى كثيرة.

وتشمل المشروعات الأخرى تحديثًا كبيرًا للبنية التحتية للنقل والمواصلات بين المدن – مثل قطار الحرمين السريع بين مكة المكرمة والمدينة المنورة – وضمن المحاور الرئيسية بما في ذلك خطة مدتها 10 سنواتٍ لتعزيز خطوط المترو وخطوط الحافلات في مكة المكرمة وجدة والدمام والمدينة المنورة.

ومن المقرر أيضًا أن يتم بيع جزء من شركة النفط السعودية “أرامكو”، التي تهدف إلى اكتتاب عام دولي محتمل في عام 2018، يمكن لقيمته أن تصل إلى 100 مليار دولار أمريكي، وفقًا لتقديرات التقييم الحكومية. وقد تم تخصيص عائدات هذا البيع المخطط له لدعم برامج الاستثمار المرتبطة برؤية 2030، لذا فهي جزءٌ مهمٌ لخطة تمويل أهداف التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية.

الرسالة واضحة. مع وجود شريك استراتيجي على أرض الواقع والإشراف الصحيح، يمكن للشركات ورجال الأعمال والمستثمرين الاستفادة من إمكانات المملكة الهائلة – وفي الوقت ذاته إحداث فارقًا حقيقيًا في المملكة العربية السعودية الجديدة.

تغيير في الفلسفة

لذا، تشق المملكة العربية السعودية طريقها نحو مستقبل لا يعتمد على النفط؛ بل هو إصلاح يجرى عن طريق التعامل مع الموقف الصعب، أم أن هناك أيضًا رغبة حقيقية للمساهمة في إيجاد عالمًا واعدًا؟

الأدلة تتحدث عن نفسها – والالتزام واضح. منذ عام 2010، عندما أصدر الاتحاد الأوروبي خطته الاستراتيجية لعام 2020، أنشأت المملكة العربية السعودية المركز السعودي لكفاءة الطاقة (SEEC) لزيادة الوعي بكفاءة استخدام الطاقة في المملكة وتعزيزها. وبعد ذلك، في رؤية 2030، دعمت الحكومة المركز السعودي لكفاء الطاقة من خلال الالتزام بإنشاء مركز الطاقة الذرية والمتجددة بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) بمبلغ قدره 1,33 مليار دولار في شمال جدة.

ومنذ ذلك الحين، تحقق تقدمًا سريعًا ومتسقًا. أعلن خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، في القمة العالمية لطاقة المستقبل بأبو ظبي في يناير/كانون الثاني 2017، أن “المملكة العربية السعودية ستطلق البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) والذي من المتوقع أن يستثمر 30-50 مليار دولار في برامج الطاقة المتجددة بحلول عام 2023”. كما أعلن معاليه أيضًا أن “المملكة كانت في المراحل الأولى من دراسة أول مفاعلين نوويين تجاريين، كجزء من استثمار كبير مخطط له في مجال الطاقة النووية”. وأضاف الوزير أن “المملكة العربية السعودية تعمل على إيجاد سبل لربط مشروعات الطاقة المتجددة مع اليمن والأردن ومصر”. وفي وقت لاحق، أعلنت وزارة الطاقة عن فتح باب تقديم عطاءات توليد طاقة الرياح بقدرة 400 ميجاواط في منطقة الجوف – أول مشروع لطاقة الرياح ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة – ومشروع للطاقة الشمسية بقدرة 300 ميجاواط في المنطقة نفسها. وأضاف الفالح أن المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للطاقة المتجددة ستبدأ قبل نهاية عام 2017، قائلاً: “سنظل على المسار الصحيح لتسليم 9,5 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2023“.

وفي الوقت نفسه، فإن ما هو منتظر من تحديث لخطوط الحافلات والقطارات والمترو كفيل دون أي شك بإقناع بعض سائقي السيارات بترك سياراتهم في المنزل – والحد من التلوث في هذه العملية – على الرغم من أن ذلك قد يقابله زيادة متوقعة في مبيعات السيارات لسائقي السيارات الجدد من النساء.

وعلى الرغم من عدم وجود تحول أوسع نطاقًا في السياسة العامة إلى استخدام السيارات التي تعمل بالطاقة البديلة، إلا أن التوقعات قد تكون واعدة. الأمر الذي يقودنا إلى طرح السؤال: أين هي المملكة العربية السعودية عندما يتعلق الأمر بالسيارات الكهربائية (EV)؟

الاتجاه نحو السيارات الكهربائية

في ظل الوضع الحالي، فإن التغييرات في سلوك المستهلك وتصوراته تقودها أساسًا التكنولوجيا الهجينة، بما في ذلك السيارات الهجينة المتطورة المتاحة من تويوتا ولكزس من خلال شبكة عبد اللطيف جميل الشاملة للسيارات – جالبةً الابتكار الرائد عالميًا لسائقي السيارات في المملكة العربية السعودية.

وفي الوقت الحاضر، لا يتوفر في المملكة إلا قدر ضئيل من البنية التحتية اللازمة للسيارات الكهربائية بالكامل، إلا أن ذلك يمكن إنجازه حقًا لصالحها. وإذا قررت المملكة العربية السعودية تشجيع استخدام السيارات الكهربائية كمسألة تتعلق بالسياسة العامة، فقد تكون الفوائد كبيرة – مع وجود العديد من الفرص المربحة.

في حين أن التحديات ليست جديدة على منطقة الخليج، إلا إن المملكة العربية السعودية في وضع قوي بالنظر في كيفية تنفيذ بقية دول العالم للبنية التحتية للسيارات الكهربائية، وبصراحة، هي تفعل ذلك على نحو أفضل.

في الدول التي اعتمدت السيارات الكهربائية في وقت مبكر، هناك ثلاثة أسباب رئيسية لبطء اعتماد السيارات الكهربائية: المدى، والتكلفة مقابل المنفعة، والبنية التحتية. ومن شأن تحول المملكة المتأخر نسبيًا إلى اعتماد السيارات الكهربائية أن يخدم بالفعل في مصلحتها في التخفيف من حدة العوامل الثلاثة.

المدى                  ينبع مصطلح “القلق بشأن المدى” من خوف سائقي السيارات الكهربائية من نفاد الطاقة بسرعة كبيرة والبُعد جدًا عن مكان تلقي المساعدة. ولمعالجة هذا الأمر، أنشأت الشركات المصنعة محطات لشحن السيارات. وشملت البيانات المنشورة في Motoring Research في بداية هذا العام تقديرات المدى من اختبار دورة القيادة الأوروبية الجديدة (NEDC) لعدد من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطارية؛ وكشفت أنه يصل مدى العديد من البطاريات إلى أكثر من 160 كم (100 ميل) في كل شحنة.[11] تتضمن سيارة نيسان ليف (السيارة الكهربائية الأكثر مبيعًا في العالم، وصل عدد الوحدات المباعة جميع أنحاء العالم حتى يوليو/تموز 2017 إلى 280000 سيارة وفقًا لبلومبيرج) عدة طرازات مع مدى يصل إلى أكثر من 100 كم، بما في ذلك 24 ك واط/الساعة و30 ك واط/الساعة. بينما في ضمن أعلى نطاقة من حيث الطاقة والسعر، كانت طرازات تيسلا فائقة الأداء إذ يمكن أن تتجاوز 480 كم (300 ميل) في كل شحنة. وهذا يشمل طراز تيسلا 3 لونج رينج، والتي يمكن أن تقطع مسافة تصل إلى 500 كم (310 ميل) في الشحنة واحدة، وفقًا لاستعراض برنامج Top Gear على قناة BBC.

لا يزال القلق بشأن المدى الذي يمكن أن تقطعه السيارة الكهربية مشكلةً في أوروبا. ولكن في الأسواق الجديدة والنامية، تساعد برامج تثقيف المستهلكين المكثفة على سد الثغرات المعرفية. فعلى سبيل المثال، الصين هي الوافد المتأخر نسبيًا إلى سوق السيارات الكهربائية، إلا أن القلق بشأن المدى لم يؤثر على المبيعات في الصين، ولا تزال سوقًا كبيرًا لمصنعي السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة (NEV، كما هو معروف في الصين) على الرغم من التخفيضات في الإعانات المحلية والمركزية التي بدأت في هذا العام. بلغت الحصة الإجمالية للسيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة من مبيعات سيارات الركوب في الصين رقمًا قياسيًا جديدًا في يونيو/حزيران، بنسبة 2.5%، في سوق السيارات يعد بطيئًا، ومن المتوقع أن تصل إلى 530000 من المبيعات الإجمالية في عام 2017. وما هو أكثر من ذلك أن مبيعات سيارات الركوب من السيارات التي تعمل بالطاقة الجديدة في الصين تنمو 20 مرة أسرع من سوق السيارات ككل.[12]

وتشير هذه الأرقام إلى أن الصين تعد نموذجًا يمكن للمملكة العربية السعودية أن تحذوا به عند التخطيط لبرنامج السيارات الكهربائية – بدءًا بمعلومات واضحة وشاملة.

التكلفة/المنفعة         حتى وقت قريب، استمر الجدال حول أن السائقين قد يستفيدون من توفير تكلفة الوقود مع السيارة الكهربائية، كانت السيارات نفسها لا تزال أكثر تكلفةً بكثير (ومزعجة) عن نظيراتها من السيارات العادية (ICE). اليوم يعمل المصنعون بجدٍ لإيجاد مكانة لنموذج السيارات الكهربائية، ونشرت UBS بحثًا في مايو/أيار [13]2017 مبينةً أنه بحلول عام 2018، سنرى تكافؤًا في أسعار السيارات الكهربائية والسيارات العادية. وبحلول الوقت الذي تدخل فيه المملكة العربية السعودية بكل قوتها في هذا السباق، ستكون السيارات الكهربائية أكثر تنافسًا من أي وقت مضى من حيث السعر.

البنية التحتية          وعلى الرغم من هذه المخاوف، ربما كان العائق الأكبر للسيارات الكهربائية في أوروبا البنية التحتية. ونأخذ ألمانيا كمثالٍ. في منتصف عام 2015، كان يوجد في البلد 2500 محطة شحن متناثرة لنحو 38000 سيارة كهربائية ألمانية. مع الوضع في الاعتبار أن متوسط الوقت الذي تستهلكه السيارات الكهربائية، اعتمادًا على الموصل، يتراوح بين 30 دقيقة (BMW i3) و30 ساعة (فورد فوكس الكهربائية). تستجيب معظم السيارات الكهربائية للشحن السريع، حيث كان هناك سباق لإنشاء محطات للشحن السريع، ولكن – مرةً أخرى باستخدام ألمانيا كالمثال – كان متاحًا فقط 100 محطة للشحن السريع اعتبارًا من عام 2015[14]. بناء البنية التحتية أولاً يبدو أمرًا جيدًا، ولدى المملكة العربية السعودية ميزة أنها تبدأ بداية جديدة تمامًا.

ومع ذلك، تبقى هناك تحديات عملية في تخطيط وتنفيذ شبكة خدمات ودعم السيارات الكهربائية في ظل مساحة المملكة الكبيرة والكثافة السكانية المنخفضة بالمقارنة. وإن المسافات الهائلة الناتجة عن الطبيعة الجغرافية للمملكة تثير اعتبارات المدى التي تتصدر قائمة الأسباب تلك. وفي المقابل، يعد البحث بدايةً للتحقق من إمكانية شحن بطاريات السيارات الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية. قيّم بحث[15] تم نشره في نيسان/أبريل 2016 بمجلة Science Direct البيانات المقررة من المعهد الملكي الهولندي للأرصاد الجوية بشأن شحن السيارات الكهربائية، بغية النظر في إمكانية شحن السيارات الكهربائية بالطاقة الشمسية استنادًا إلى اثنين من السيناريوهات: الشحن في يوم واحد فقط والشحن اليومي. ويبدو من المؤكد أن هذه منطقة حيوية للبحوث، ويحتمل أن تكون مجدية.

مجرّد تجربة

من ناحية المنظور الصناعي القياسي، يمثل ذلك تحديًا لتعديل البنية التحتية من أجل مواكبة الطلب النشط على السيارات الكهربائية، وقد كان لهذا تأثير محدود على النمو في معظم أوروبا، مع واحد أو اثنين من الاستثناءات الملحوظة مثل النرويج.

اليوم، تبيع شركة تويوتا 37 طرازًا من السيارات الكهربائية في 90 بلدًا بمعدل ما يزيد على 1,5 مليون سنويًا.[16] ويقارب هذا 43% من كامل السوق العالمية للسيارات الكهربائية وفقا لبيانات مؤسسة IHS-Global Insight.

ويبدو أن هذا كان مشكلة أقل في البلدان الأخرى التي اعتمدت السيارات الكهربائية مبكرًا مثل اليابان وكوريا والولايات المتحدة الأمريكية. ومع ذلك، التجارب الأولية تعمل بشكل أفضل. وإنشاء مبادرات السيارات النظيفة – بما في ذلك برامج التعليم والتدريب – قبل إنشاء بنية تحتية للشحن ينبغي أن يساعد في الإرشاد بالتحول الكامل السلس إلى السيارات الكهربائية. ما هو أكثر من ذلك، حيثما يكون لديك سيارة كهربائية، يتوفر لديك أيضًا وكلاء/متاجر، ومراكز خدمة، ومصنعو بطاريات، ومصنعو أجهزة شحن: تنمو جميع الصناعات بنفسها. ناهيك عن خبراء البرمجيات، الذين أصبح لهم دور بارز في صناعة السيارات مع صعود “السيارة متصلة” بصرف النظر عما إذا كانت سيارة عادية أو هجين أو كهربائية. حتى إذا كانوا غير موجدين على أرض الواقع، سوف يزيد الخبراء الإضافيون وسلاسل التوريد على الأقل من الاستيراد والإيرادات الضريبية.

بالإضافة إلى ذلك، النظام الإيكولوجي للنقل في المملكة العربية السعودية يعد أكثر احتمالاً لجذب الشركات حيث تعزز فلسفة المؤسسة الاجتماعية نهجها التجاري. ويمكن أن يساعد ذلك أيضًا في زيادة تنويع الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المملكة التي كانت تعرف جيدًا في السابق بأنها مكان شركات النفط والغاز.

التقدم المحرز حتى الآن في مجلس التعاون لدول الخليجي

من بين بلدان مجلس التعاون لدول الخليج، استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة وحدها حتى الآن في البنية التحتية لشحن السيارات الكهربائية (كجزء من مبادرة “دبي الذكية”)، مستخدمةً أموالاً وخبراء من القطاعين الحكومي والخاص. افتتحت شركة تيسلا متجرًا لمنتجاتها في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذكرت تقارير بأنها تبحث في التوسع في البحرين وسلطنة عمان والمملكة العربية السعودية. فإنه لا يزال يُنظر فيما إذا كانت المملكة العربية السعودية تتوق إلى السيارات الكهربائية الفائقة، مثل BMW i8 وسيارة بورش الكهربائية قيد التطوير، ومن المرجح أن السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية ميسورة التكلفة سوف تثبت شعبية أكبر في مراحل المملكة الأولى نحو السيارات الكهربائية الشخصية. من المؤكد أنه فكرة جيدة، بالنسبة للبلد التي صنعت اسمها في عالم النفط، أنه في يوم من الأيام ستعمل مركباتها بالطاقة الكهربائية جزئيًا أو كليًا.

وتحقيقًا لهذه الغاية، في فبراير/شباط 2016، طرحت عبد اللطيف جميل للسيارات سيارة “تويوتا بريوس” الجديدة في المملكة العربية السعودية، وهذه هي المرة الأولى التي يطُرح فيها السيارة الهجينة الأكثر نجاحًا وشعبيةً في العالم – حققت مبيعات في جميع أنحاء العالم بقيمة 3,5 مليون حتى عام 2016 – في أي بلد من بلدان مجلس التعاون لدول الخليج. توفر عبد اللطيف جميل للسيارات الدعم لمستخدمي سيارات تويوتا عبر المملكة العربية السعودية من خلال شبكة مؤلفة من 300 موقع استراتيجي للمبيعات ومراكز الخدمة، مما توفر سيارات مذهلة وراحة البال للسائقين أينما كانوا.

التطلع نحو المستقبل، أفادت وكالة رويترز في يوليو/تموز 2017، أن شركة تويوتا موتورز تُصنع سيارة كهربائية تعمل ببطارية صلبة تخزن المزيد من الطاقة (all-solid-state) التي تزيد إلى حد كبير من مدى القيادة ويستغرق إعادة شحنها بضع دقائق. أفادت تويوتا أنها تتطلع إلى بيع الطراز الجديد في اليابان في أقرب وقت ممكن في عام 2022، التاريخ الذي يتماشى بدقة مع استراتيجية المملكة العربية السعودية، والذي يقع بين برنامج التحول الوطني 2020 ورؤية 2030.

دور الشركة المُصنعة في المعادلة

تعمل السيارات الكهربائية ببطارية قابلة لإعادة الشحن. وتحتاج البطارية القابلة لإعادة الشحن إلى الكهرباء. وينبغي أن تكون الكهرباء مستمدة من مصادر مستدامة أو لا يمكن استمرار التكوين الكامل للسيارات الكهربائية. كما هو موضح سابقًا، في السنوات الأخيرة اُتخذت خطوات كبيرة في المملكة العربية السعودية بشأن الشركة المُصنعة في معادلة السيارات الكهربائية.

حجم الاستثمارات المطلوبة لهذه المبادرات – والالتزام الواضح بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح التي تمثلها – تثبت عزم الحكومة الحالي على إحراز تقدم بشأن دور الشركة المُصنعة للسيارات الكهربائية/ثورة النقل المستدام. ومن المحال أيضًا، أن يستهل المستثمرون الوافدون قريبًا في الفرص الناشئة.

المُضي قُدمًا نحو 2030

مع الرؤية الجديدة للمملكة العربية السعودية لتنويع اقتصادها وتوسيع آفاقها الثقافية، يمكن أن يُنظر إلينا كبلد مختلف جدًا بحلول عام 2030.

لذا، نحن نعمل صوب تحسين المؤسسة الاجتماعية المستدامة ومحاور كفاءة الصناعة والسفر باستخدام الطاقة النظيفة والطاقة المتجددة، أنه يجدر بنا أن نتذكر أن الشركات التي تستثمر في هذه البنية التحتية تستفيد منها والبلد ككل.

تُحدث المملكة العربية السعودية تغييراتٍ كبيرة، وهي نوع التغييرات الساحقة التي ستقود التحسينات في نوعية الحياة لكل المواطنين في المملكة والسكان. والنقل المستدام جزء منها؛ وبشكل أعم هو التنمية المستدامة الحقيقية الكامنة وراء الهدف؛ وقد تكون الاستمرارية إنجازًا.

 

[1] http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:EN:PDF

[2]https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/21252030%20Agenda%20for%20Sustainable%20Development%20web.pdf

[3] https://www.gov.uk/government/policies/sustainable-development

[4] https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/germany

[5] http://www.government.se/government-policy/the-global-goals-and-the-2030-Agenda-for-sustainable-development/

[6] https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/china

[7] https://sustainabledevelopment.un.org/memberstates/india

[8] http://vision2030.gov.sa/en

[9] http://futureinvestmentinitiative.com

[10] https://www.marketwatch.com/story/saudi-stock-exchange-named-to-watch-list-for-msci-emerging-market-index-2017-06-20-17203432

[12] http://www.ev-volumes.com/country/china/

[13] http://www.advantagelithium.com/_resources/pdf/UBS-Article.pdf

[14] http://nationale-plattform-elektromobilitaet.de/fileadmin/user_upload/Redaktion/AG3_Statusbericht_LIS_2015_engl_klein_bf.pdf

[15] http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261916300988

[16] Tokyo Motor Show: Toyota press conference presentation by Didier Leroy, Exec. VP, Toyota Motor Corporation.