مستقبل متغير: الدور الاقتصادي للمرأة في المملكة العربية السعودية

جدة، المملكة العربية السعودية 31 يناير 2018

استماع الآن

من بين الطموحات الجريئة المتعددة المشار إليها إجمالًا في رؤية 2030[1]، تجسد خطة المملكة العربية السعودية لتطوير اقتصادها على مدار العشر سنوات القادمة وما يليها تصميمًا على دعم مشاركة المرأة في المجتمع والاقتصاد:

“سوف يوفر اقتصادنا فرصًا للجميع – الرجال والنساء والشباب والكبار – حتى يُمكِنهم المشاركة بأقصى ما في وسعهم . . .

وما تزال المرأة السعودية تمثل ثروة عظيمة من ثروات المملكة. سنواصل العمل على تنمية مواهب المرأة والاستثمار في مجال قدراتها الإنتاجية ومساعدتها على دعم مستقبلها ومساهمتها لتطوير مجتمعنا واقتصادنا، لا سيما وأن ما يزيد على 50% من خريجي الجامعات من الإناث.”

المملكة العربية السعودية “رؤية 2030

لم يُلتفَت جيدًا إلى تلك التطلعات الملهِمة عندما نُشرت رؤية 2030 للمرة الأولى، وهو أمر طبيعي في بلدٍ لم تؤد فيه المرأة تاريخيًا سوى دورًا محدودًا في المجال العام. إلا أن الحال يتغير في وقتنا هذا وعلى نحوٍ سريع الخطى.

ففي سبتمبر من العام 2017، أعلنت الحكومة أنها ستسمح للمرأة السعودية بالقيادة للمرة الأولى اعتبارًا من يوليه 2018[2]. وبعد مرور شهر من صدور هذا القرار، صدر قرار آخر يُعلِن عن السماح للمرأة أيضًا بمشاهدة المباريات الرياضية في ثلاثة ملاعب رياضية رئيسية بالرياض وجدة والدمام[3].

ورغم أن هذين القرارين لا يمثلان في حد ذاتهما سوى تغييرًا طفيفًا نسبيًا، إلا أن الطموح الذي يعكسه القراران في محاولة لتجسيد إمكانات المرأة السعودية قد بدا جليًا وجسَّد الرغبة القوية للمملكة في تنفيذ التزامها بدعم مشاركة المرأة ومساهمتها اقتصاديًا وإثبات أن تلك الرغبة القوية تتعدى كونها مجرد كلمات تُكتب.

وفي إطار سعي المملكة العربية السعودية إلى إعادة نمذجة اقتصادها بعيدًا عن الاعتماد على الصناعات التقليدية القائمة على المواد الهيدروكربونية، سيتحول السعي إلى مساعدة المرأة على أداء دورٍ أكثر انفتاحًا واستقلالية في المجتمع إلى أن يصير “رهانًا اقتصاديا سيؤتي أُكُله دون ريب“[4].

سعي دؤوب

يعكس القراران الأخيران اللذان سمحا للمرأة بالقيادة وبدخول الملاعب الرياضية الثلاثة الرئيسة تحولًا متواصلًا في دور المرأة وإسهاماتها في مجتمعات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا على مدار السنوات القليلة الماضية. ولا شك أن الحدود التقليدية المجتمعية تتغير بما يتسق مع الاعتقاد القائل بأنه كلما صار التوجه أكثر شمولية، تحققت الاستفادة للتقدم الاقتصادي ككل.

لقد قضينا بالكلية على الهوة الحاصلة بين الإناث والذكور في مجالي التعليم والرعاية الصحية على سبيل المثال. ووفقًا للتقرير الصادر عن البنك الدولي، يذهب السواد الأعظم من الفتيات الصغيرات في المنطقة إلى المدرسة، كما أن عدد الإناث المسجلات في الجامعة يفوق عدد الذكور. وعلى مدار العشرين عامًا الماضية، انخفض معدل وفيات الأمهات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 60% وهي أكبر نسبة انخفاض في العالم[5].

وفي عام 2015، تمكنت المرأة السعودية للمرة الأولى من التصويت في انتخابات البلدية والترشح لها،[6] بينما أُعلِن في ديسمبر من العام 2017 عن السماح ثانية بفتح دور العرض السينمائي في المملكة بعد توقف استمر لأكثر من 35 عامًا.[7]

وعلاوة على ذلك، وفي سبتمبر من العام 2017، شهدت احتفالات المملكة باليوم الوطني مشاركة المرأة في عدد من الفعاليات منها الحفلات الموسيقية وعروض الليزر والمسرحيات[8]، والتي نُظمَت جميعها برعاية الهيئة العامة للترفيه باعتبار ذلك جزءًا من مسئولياتها المتمثلة في إثراء قطاع الترفيه (وردت الإشارة إليه أيضًا في رؤية 2030). وفي خطوة تمهيدية للقرار التالي للحكومة، سُمِح للمرأة للمرة الأولى بدخول استاد الملك فهد الدولي[9] لمشاهدة الاحتفالات. وصرح ولي العهد الأمير محمد بن سلمان قائلاً:

“بفضل الله تعالى، صارت المملكة عضوًا فاعلًا في مجموعة العشرين، وهي المجموعة التي تتشكل من أقوى اقتصاديات العالم. ومع استمرار طموحاتنا العريضة، وبفضل الدور الذي أداه شباب وشابات المملكة، نأمل أن يصبح وطننا نموذجًا رائدًا في جميع المناحي، حيث نسعى بكل ما أوتينا من قوة إلى تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.”

وفي مجتمعٍ عُرِف بقيمه المتحفظة، تلوح في الأفق الدلائل على وجود تحوُّل في المواقف فيما بين النساء العاملات أيضًا. وما تزال المملكة العربية السعودية تُفعِّل نظام ولاية الرجال الذي يوجب على المرأة ضرورة أخذ الإذن بالسفر أو بالحديث مع الرجال. ومع ذلك، وبسؤال النساء عن مدى الراحة التي يشعرن بها في بيئات العمل المختلطة بين النساء والرجال، وقع اختيار 73% من النساء العاملات على خيار “مريح للغاية” أو “مريح إلى حدٍ ما”. ووقع اختيار 9% فقط منهن على خيار “غير مريح إلى حدٍ ما” أو “غير مريح على الإطلاق”.[10]

فرص العمل

حتى عهد قريب، كان التقدم الذي حققناه حيال دور المرأة في الحياة الثقافية والاجتماعية، وفي مجالات أخرى كالصحة والتعليم غير ذي أثرٍ ولم ينعكس على مساهمتهن الاقتصادية في تنمية المملكة.

ووفقًا لما كشف عنه تقرير البنك الدولي:

“رُغم إحراز غالبية دول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تقدمًا هائلًا في سد الفجوة بين الجنسين في نتائج التعليم والصحة، لم تُتَرجم بعد هذه الاستثمارات في مجال التنمية البشرية إلى معدلات مرتفعة متناسبة من المشاركة النسائية في الحياة الاقتصادية والسياسية.” [11]

ورُغم ذلك، فالحال يتبدل الآن عن سابقه، ونشهد تزايدًا في عدد السعوديات اللائي يدخلن سوق العمل. ورُغم أن القطاع العام لا يزال صاحب النصيب الأكبر في توظيف النساء، ارتفع عدد النساء العاملات في القطاع الخاص بنسبة 130% بين عامي 2012 و 2016، حيث ارتفع من 215 ألف في عام 2012 ليصل إلى 496 ألف في عام 2016، وذلك وفقًا للبيانات التي أعلنها وزير العمل والتنمية الاجتماعية في مارس من العام2017 [12].

وتمثل المرأة في الوقت الحالي 30% من إجمالي قوة العمل السعودية في القطاع الخاص مقابل 12% في عام 2011.

ووفقًا للإحصائيات التي نشرتها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التحق بسوق العمل في القطاعين العام والخاص ما يزيد على 500 ألف سيدة سعودية في الأشهر السبع الأولى من عام 2017 وحده. في حين وُضع في نوفمبر من العام 2017 برنامجًا جديدًا للنقل “وصول” وهو مخصص للمرأة العاملة، وقد سجل فيه ما يزيد على 3100 سيدة عاملة في القطاع الخاص في الأسابيع الثلاثة الأولى من انطلاقه.

وتتمثل غالبية الوظائف المتاحة للمرأة في القطاع الخاص في مجالات بيع التجزئة والضيافة والإنشاءات. وقد انصبَّ تركيز عدد كبير من الحملات الحكومية المطالِبة بالسعودة والحملات النسائية الهادفة إلى تشجيع المرأة على اللحاق بركب قوة العمل على قطاعي البيع بالتجزئة والضيافة على وجه الخصوص.

وفقًا للإحصائيات التي أعلنتها وزارة العمل، شهد عدد النساء العاملات في قطاع البيع بالتجزئة على وجه الخصوص زيادة كبيرة حيث تضاعف بما يساوي 12 مرة بارتفاعه من عدد 10000 سيدة في عام 2010 ووصوله إلى 122000 سيدة في عام 2014. وقد جاء هذا عقب إصدار وزير العمل قرارًا في 2011 يقضي بأن يكون جميع العاملين في المحال المتخصصة في مستحضرات التجميل والأزياء النسائية وكذا في المتاجر متعددة الأقسام في الأقسام المخصصة فيها للمستلزمات النسائية من النساء السعوديات.[13]

وفي أواخر عام 2013، مُنحَ أيضًا ترخيص مزاولة مهنة المحاماة لأول محامية سعودية.[14]

دفع النمو الاقتصادي

في ضوء منح المرأة مزيدًا من الحرية وعديدًا من الفرص التي تمكِّنها من المشاركة الاقتصادية، تضطلع المملكة العربية السعودية باتخاذ إجراءات استراتيجية استباقية تهدف من ورائها إلى تحقيق اثنين من أهدافها الرئيسة الواردة في رؤية 2030. ويتمثل الهدف الأول منهما في خفض معدل البطالة بالمملكة من 11.6% إلى 7%، في حين يتمثل الثاني في زيادة معدل مشاركة المرأة في قوة العمل إلى 30%[15] مع مطلع عام 2030، مع العلم بأن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية تسعى إلى الوصول إلى نسبة 28% من مشاركة المرأة في قوة العمل بحلول عام 2020 باعتبار ذلك هدفًا مؤقتًا.[16]

تصل نسبة السعوديات العاملات في الوقت الحالي إلى ما يقرب من 15%، ووفقًا لما أعلنه البنك الدولي، تصل معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل إلى أقل معدلاتها في 13 دولة من أصل 15 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا[17]. وهذا مقارنة بالرقم العالمي (في 2016) الذي يمثل 39.39% من قوة العمل[18]. بل إن هذا الرقم يرتفع بنسبة أكبر في العديد من الأقاليم التي يرتفع بها إجمالي الناتج المحلي: فرنسا (47.2%)، وألمانيا (46.2%)، واليابان (42.7%)، وكوريا الجنوبية (41.4%)، والنرويج (47.0%).

وكشفت نتائج البحث الذي أجراه معهد ماكينزي العالمي عن تحقيق فائدة تجارية عظيمة من زيادة معدلات مشاركة المرأة في قوة العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وإذا حدث وعملت كل دولة في المنطقة حتى عام 2025 على المواءمة بين القوة الدافعة بالدولة والزيادة الأكثر ارتفاعًا في نسبة الإناث في قوة العمل، يذكر معهد ماكينزي في تقديراته أن ذلك سيضيف 600 مليار دولار أمريكي كل عام إلى اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا[19].

تُدلِّل هذه الأرقام على الإمكانات الاقتصادية الضخمة غير المستغلة في القوة العاملة النسائية. في ضوء الاحتمال القائم حاليًا وبناءً على التغيرات السياسية الهامة رغم قلتها، أكدت الحكومة ثانيةً على عزمها إطلاق العنان لتمكين المرأة.

ومن المتوقع أن يُحدِث قرار السماح للمرأة بالقيادة تأثيرًا كبيرًا على اقتصاد المملكة. وفي الواقع، تشير بعض التقديرات إلى وصول قيمة الأثر الاقتصادي إلى 90 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030[20] – ما يشير إلى ارتفاع محتمل في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بنسبة 0.4%-0.9% كل عام حتى ذلك الحين.

سيترتب على تقليل نسبة اعتماد المرأة السعودية على السائقين الذين يكونون في الغالب من القوة العاملة الأجنبية، “وفرة الأموال “بالمملكة” لتداولها في النشاط الاقتصادي”.[21] ويعمل في الوقت الحالي ما يقدر بعدد 800 ألف سائق لدى النساء في المملكة العربية السعودية – في حين تستأجر أسرة واحدة من كل خمس أسر سائقًا لهذا الغرض[22] – بتكلفة إجمالية تصل إلى 5.1 مليار دولار أمريكي في العام[23]. وقد تتمكن الأسر بناءً على هذا القرار من توفير 400 دولار أمريكي شهريًا وهو المبلغ الذي كان يُنفَق في السابق على السائقين، ما يسهم في تحقيق زيادة ملموسة في قدرة تلك الأسر على الإنفاق[24].

استفادة مؤكدة لصناعة السيارات

لا شك أن استصدار تراخيص القيادة للنساء سيترك تأثيرًا مباشرًا على صناعة السيارات. فوفقًا لاستطلاع أجرته “إيبسوس” في ديسمبر 2017، قالت غالبية النساء (70%) أنهن من المرجح أن يَقُدْن السيارات بأنفسهن بعد رفع الحظر عنهن في هذا الشأن^.

وذكرت غالبيتهن أيضًا أنهن من المرجح أن يشترين سيارات جديدة، في حين ستنهي أسرة من كل أسرتين لديهما سائق عمله واستعمال السيارة التي كان يقودها.^[25]

ومن المتوقع أن يتضاعف في الغالب عدد السيارات على الطرق السعودية، الأمر الذي يتطلب إقامة سلاسل إمداد تسير جنبًا إلى جنب مع صناعة السيارات كي تستفيد من الطلب المتزايد على الاكسسوارات والصيانة والإصلاح ومنشآت غسل السيارات والتأمين[26]. ومن المتوقع على مدار السنوات العشر المقبلة أن يزيد عدد السيارات بنسبة إضافية قدرها 20%، وهو ما يعد نتيجة مباشرة للمرسوم الصادر.[27] ويتضح جليًا أن أصحاب شركات التأمين والمصنعين هم أكثر الفئات المستفيدة.

وقد كانت ردة فعل كبار مصنعي السيارات على هذا المرسوم حماسية ومفصحة عن مكنونها. فسرعان ما نشرت شركتا فورد وفولكس فاجن الإعلانات التي تهنئ المرأة بصدور هذا المرسوم[28]، ولذا فإنه من المرجح أن تشهد السعودية زيادة في عدد الحملات التسويقية التي تركز على المرأة وفي عدد العائلات التي تمتلك سيارتين.

ومع ذلك، سيترك المرسوم تأثيرًا عكسيًا أيضًا على بعض الأعمال التجارية. فقد أعلنت شركة أوبر، على سبيل المثال، أن ما يزيد على 80% من الركاب السعوديين لديها من الإناث[29]. وقد يبدو منطقيًا أن هذا الأمر سينخفض مع بداية صيف 2018. ومن المرجح أن يتأثر سائقو شركة كريم تأثرًا سلبيًا أيضًا. كما يوجد ما يزيد على 100 ألف سيارة أجرة “رسمية” في المملكة[30]، التي قد ينخفض الطلب عليها كذلك نظرًا لزيادة عدد السعوديات اللائي يسعين إلى استخراج رخصة قيادة شخصية لأنفسهن.

مزايا غير مباشرة

على مستوى الاقتصاد الكلي، ستمثل الزيادة الملحوظة في عدد النساء العاملات في المملكة العربية السعودية نجاحًا وطنيًا كبيرًا. وعلى غرار التأثير الاقتصادي الجوهري المباشر، سيغير هذا حياة المرأة والعائلات والأطفال في السعودية في نواحي عدة، بداية من الرفاة العقلي والرضا وانتهاءً بالتخفيف من وطأة الفقر ودعم الآفاق التعليمية للأجيال السعودية القادمة.

ووفقًا للاستطلاع الذي أجرته شركة “YouGov” على النساء العاملات في منطقة الشرق الأوسط[31]، تمثلت الدوافع الثلاثة الأولى الداعية إلى الحصول على عمل والاستمرار فيه في:

“أن أحقق الاستقلال المالي؛
وأن أكون قادرة على دعم الأسرة معيشيًا والمشاركة المالية فيها؛ و
أن أُوسِّع من تطلعاتي للحياة.”

يساعد المرسوم الصادر بشأن السماح للمرأة بالقيادة في تسهيل عملية تحقيق هذه التطلعات الثلاث، كما لا ينبغي التقليل من أهمية الآثار الواقعية.

ووفقًا لما أورده تقرير صادر عن البنك الدولي، “قد ينتج عن عمل المرأة تحسنًا ملحوظًا في دخل الأسر بما يساوي 25%، ما يترتب عليه خروج العديد من الأسر من دائرة الفقر“[32]. وقد يُفضِي هذا إلى تأمين مزايا كثيرة للأجيال القادمة.

وتلقي علياء مبيض، مديرة الاقتصاديات الجغرافية والاستراتيجيات بالمعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية، الضوء على ميل المرأة إلى استثمار نسبة كبيرة من دخولهن على تعليم أطفالهن. وترى عليا مبيض أن نسبة كبيرة من النساء العاملات في المملكة العربية السعودية سيرفعن معدلات تسجيل الفتيات في المدارس العليا. وأضافت قائلة أن هذا يمثل “عاملًا جوهريًا يساعد على التخفيف من وطأة الفقر ورفع مستوى المعيشة“[33].

وقد ساعدت مبادرة باب رزق جميل لتوظيف النساء التي أطلقها مجتمع جميل في خلق فرص عمل وتوفيرها لعدد 26634 سيدة في المملكة العربية السعودية العام الماضي. وارتفع إجمالي عدد الوظائف التي وفرتها مبادرة باب رزق جميل لتوظيف النساء منذ عام 2007 ليصل إلى 121529 وفقًا لإحصائيات عام 2016، وذلك في ضوء المشروعات والمبادرات التي أُجريَت في عدد 96 مدينة وقرية.

العمل من أجل مستقبل أكثر ازدهارًا في المملكة العربية السعودية . . .

لم تغُض شركة عبد اللطيف جميل الطرف أبدًا عن مواهب المواطنات السعوديات ومهاراتهن وسعيهن. فقد عملت لعقود عدة دون كللٍ أو تعب على الارتقاء ببيئة المواطنين كافتهم ورفاهيتهم في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية وعلى نطاق أوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

وفي عام 2015، أعلنت مبادرة باب رزق جميل – إحدى المبادرات الرائدة لمجتمع جميل والتي توفر فرصًا لتعليم الشباب السعودي وتدريبه وتوظيفه – عن انطلاق شركة باب رزق جميل لتوظيف الإناث في فعاليةٍ أُقيمت في مدينة جدة. فقد ساعدت الشركة في النصف الأول من هذا العام فقط في توفير 18015 وظيفة للنساء[34]. وقد ألقت السيدة رولا باصمد المدير العام الأول في شركة توظيف الإناث في باب رزق جميل الضوء على “إيمان المجموعة التام بالمساواة بين الجنسين وبدور المرأة الهام في بناء مجتمع منتِج واقتصاد مزدهر” أثناء وضع أهداف الشركة سعيًا وراء “تزويد المرأة في المملكة العربية السعودية بمنصة يُمكِنها من خلالها بناء مهاراتها وتعزيز وضعها في سوق العمل المحلي.”[35]

ومع مطلع عام 2016، عقدت شركة باب رزق جميل شراكات مع ما يقرب من 1400 شركة من شركات القطاع الخاص وساهمت في توفير ما يزيد على 100000 وظيفة للنساء في المملكة العربية السعودية[36]. واستطردت باصمد قائلة: “نلتزم… بالاستثمار في مجال تنمية المواهب الشابة الصاعدة وترسيخ مشاعر الفخر عند المرأة السعودية“.

وقد بذلت مؤسسات أخرى تابعة لشركات عبد اللطيف جميل الكثير من الوقت والجهد والموارد لمساعدة الحكومة على تحقيق تطلعاتها بشأن مشاركة المرأة في الاقتصاد.

. . . وفي جميع أنحاء العالم

لا تقتصر مجهوداتنا على المملكة العربية السعودية وحسب. ما يزال مختبر جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، الذي تأسس في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) بالولايات المتحدة، يعمل على تقييم الدلائل العلمية المحيطة بالسياسات الوطنية والإقليمية والدولية المحتملة للحد من الفقر. وقد تؤدي عملية مساعدة المرأة على المساهمة الاقتصادية بصورة أكبر دورًا جوهريًا في تقديم الحلول الممكنة للتخفيف من وطأة الفقر.

“إذا أمكننا، كمجتمع، تمكين المرأة سياسيًا – كزعيمات، وناخبات، ومواطنات فاعلات – فإننا نمكِّنهن من امتلاك حياتهن الاقتصادية. ويمكِّننا هذا من ضمان انعكاس مساهمتهن الاقتصادية على المزايا التي يحصلن عليها إزاء رفعة وطنهن“،[37] صرحت بهذا روهيني باند ممثل برامج التسويق التابعة لمختبر جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) في مارس 2017 أثناء انعقاد الفعالية المعنية باليوم العالمي للمرأة. كما أُبرِز هذا الأمر في طبعة ربيع 2017 لمجلة “فتح الآفاق”، لقراءة المزيد يُرجى النقر هنا.

وأضافت إيريكا فيلد، ممثل برامج التسويق التابعة لمختبر جميل لمكافحة الفقر (J-PAL): “على مدى العقد الماضي، خلُص الباحثون إلى مجموعة من الأدلة على أثر التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فضلًا عن الآثار المتباينة التي يمكن أن تُحدِثها السياسات والبرامج الاجتماعية على المرأة. وإنه لمن الأهمية بمكان أن نفهم هذه الآثار ونقيسها من أجل تصميم برامج التنمية التي تعزز رفاهية المرأة والرجل على حدٍ سواء.”

وحتى تاريخنا هذا، أجرت البرامج التسويقية التابعة لمختبر جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر (J-PAL) ما يزيد على 140 تقييمًا في 39 دولة من الدول التي تركز على آثار السياسات والبرامج على السيدات والفتيات. ويشمل هذا الجهود المبذولة لمنع زواج المراهقات وحملهن؛ تحسين فرص الحصول على التعليم الجيد، والوظائف الجيدة، فضلًا عن فرص القيادة التي تُمكِّن المرأة من اتخاذ القرارات في أسرهن ومجتمعاتهن، وغير ذلك الكثير.

وفي إطار دعمها لبرامج البحث الهامة عالميًا كمختبر جميل للتطبيقات العملية لمكافحة الفقر (J-PAL)، وتزامنًا مع جهودها المبذولة لتمكين المرأة اقتصاديًا ومساعدتها في الحصول على فرص العمل، ستواصل شركة عبد اللطيف جميل العمل على الارتقاء بمجتمعٍ يتمكن فيه كل مواطن سعودي من توظيف إمكاناته – ما يساهم في تحقيق المصلحة الكبرى ويساعد في ضمان إنجاز الوطن لإصلاحاته الطموحة وأهدافه بعيدة المدى التي أوردتها رؤية 2030.

[1] Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia, April 2017

[2] Saudi Arabia driving ban on women to be lifted, BBC News, 27 September 2017

[3] Saudi Arabia to allow women into sports stadiums, BBC News, 29 October 2017

[4] Women Can Drive Now in Saudi Arabia. Here’s What They Still Can’t Do. Fortune, 28 September 2017

[5] Opening Doors: Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa, The World Bank, 2013

[6] Saudi Arabia to allow women into sports stadiums as reform push intensifies, The Guardian, 30 October 2017

[7] Saudi Arabia allows cinemas for first time in over 35 years, Center for International Communication, Ministry of Culture and Information, Saudi Arabia, 11 December 2017

[8] Saudi Arabia Marks 87^th National Day With Series of Concerts, Plays and Entertainment Events, Business Wire, 24 September 2017

[9] Saudi Arabia Marks 87^th National Day With Series of Concerts, Plays and Entertainment Events, Business Wire, 24 September 2017

[10] The Bayt.com Status of Working Women in the Middle East Survey, Bayt and YouGov, November 2014

[11] Opening Doors: Gender Equality and Development in the Middle East and North Africa, The World Bank, 2013

[12] 130% spike in Saudi women joining workforce; 11.1 million expats in private sector, Gulf News, 4 July 2017

[13] Saudi Arabia Beyond Oil: The investment and productivity transformation, McKinsey Global Institute, December 2015

[14] Keys to The Kingdom: The slow rise of Saudi women, BBC, 9 April 2015

[15] Vision 2030, Kingdom of Saudi Arabia, April 2017

[16] 130% spike in Saudi women joining workforce; 11.1 million expats in private sector, Gulf News, 4 July 2017

[17] Despite high education levels, Arab women still don’t have jobs, The World Bank, 3 September 2016

[18] Labor force, female (% of total labor force), The World Bank, accessed November 2017

[19] How advancing women’s equality can add $12 trillion to global growth, McKinsey Global Institute, September 2015