الارتقاء بالجهود المبذولة للتصدي لتغير المناخ
تبدو أزمة المناخ التي تهدد كوكبنا كبيرة، وخطيرة، ومستعصية على نحو يدعو البعض لليأس والعجز في مواجهة هذا التحدي الهائل. بيد أن معالجة هذا التحدي المناخي، وكل ما يتعلق به، بات يشكل هاجس بالنسبة لي.
بقلم فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل
هناك الكثير من القضايا المترابطة التي يجب دراستها ومعالجتها في هذه المقالة الأولى في “سبوت لايت”. وسأبدأ بنظرة عامة قبل أن أعود في مقالات مستقبلية لسرد بعض التفاصيل للمشكلات واحدة بواحدة، وما هي مسارات الحل.
ومع زحمة التوقعات المتشائمة من ارتفاع منسوب مياه البحر، والزيادة السكانية، وارتفاع درجات الحرارة، والقادمة من مؤسسات جديرة بالثقة في كافة أرجاء المعمورة، يبدو من السهل التعاطف مع من يقول بأنه قد فات الأوان لتغيير الاتجاه، وبأن الكوكب سوف يصحح نفسه مع مرور الوقت، أو بأن التكنولوجيا ستتيح حلاً أكثر سهولة في وقت غير محدد في المستقبل.
وعلى الرغم من ذلك، يجب أن لا نسمح لهذه التكهنات المروعة أن تؤدي بنا إلى حالة من الجزع والقنوط، بل أن نتعامل معها كمصدر إلهام، وشرارة توقد في نفوسنا الحمية لبذل المزيد من الجهود، والعمل بوتيرة أسرع، وتقوية عزيمتنا، حيث تقدم لنا هذه التكهنات شيء لا يُقدر بثمن، ألا وهو جلاء الرؤية ووضوحها على نحو لم يسبق له مثيل.
فنحن ندرك الآن، وبلا أدنى شك، عواقب سلوكنا إذا لم نسارع إلى تغيير نمط حياتنا للتكيف مع التغيرات، ونعلم تماماً بأن استجابتنا يجب أن لا تبدأ في نقطة افتراضية في المستقبل، بل يجب أن تبدأ الآن، ونعي تماماً بأن الهدف النهائي لرحلتنا يجب أن لا يقل جرأة عن الوصول بمعدلات التلوث في كوكبنا إلى صافي صفر.
وفي مواجهة هذه الخيارات القاسية، ما هو الدافع الذي يجب أن نتسلح به؟
خطر التقاعس
يهدف التقرير الخاص الصادر مؤخراً عن اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC) حول “الاحتباس الحراري بمقدار 1.5 درجة مئوية (1)” إلى تعزيز “الاستجابة العالمية لخطر تغير المناخ، والتنمية المستدامة، والجهود المبذولة للقضاء على الفقر” – وهو تقرير نضعه جميعاً نصب أعيننا.
ويسلط التقرير الضوء على حجم الضغوط التي تواجه بيئتنا في الوقت الراهن.
أولاً، الأخبار السيئة حول الانبعاثات الحالية البشرية المنشأ (أو الانبعاثات التم تم إصدارها)، حيث سيتواصل إصدارها على نطاق زمني يتراوح ما بين القرون إلى آلاف السنين المقبلة وستستمر في إحداث تغييرات إضافية طويلة الأجل على النظام المناخي. فإذا استمرت الانبعاثات على وتيرتها الحالية، فمن المرجح أن يصل الاحتباس الحراري ما بين عامي 2030 و2052 إلى درجة لا تقل عن 1.5 درجة عن مستويات ما قبل الثروة الصناعية، إن لم يكن أكثر من ذلك.
كما يوضح تقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC) بأن ارتفاع درجات الحرارة بنسبة 1.5 درجة مئوية سيؤثر على مجموعة من الاحتياجات الأساسية للبشرية، مثل الصحة، وسبل العيش، والغذاء، وإمدادات المياه، والأمن، والنمو الاقتصادي. فإذا ارتفعت درجات الحرارة نصف درجة إضافية لتبلغ 2.0 درجة مئوية، وهي زيادة معقولة، فإن هذه النصف درجة الزائدة من المرجح أن تضيف 10 سم إضافية إلى مستويات سطح البحر. ورغم أن هذه السنتمترات لا تبدو بالشيء الكثير، إلا أنها تكفي لإحداث تأثيرات بالغة على النظم الايكولوجية للقشرة الأرضية، والمياه العذبة، والسواحل، وزيادة حموضة المحيطات، وتناقص مستويات أكسجين المحيطات، وإحداث ضرر في التنوع البيئي البحري والثروة السمكية إلى الأبد.
ويتطلب تقييد ارتفاع درجة حرارة الأرض عند حدود 1.5 درجة مئوية تدخلاً كبيراً، حيث تحتاج أولاً إلى خفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون العالمية بنسبة 45 بالمائة بحلول العام 2030 مقارنة مع مستوياتها في العام 2010، وبالضرورة يؤدي ذلك إلى تحقيق صافي صفر انبعاثات بحلول العام 2050.
ويتطلب تحجيم الارتفاع الحراري عند نسبة 1.5 درجة تحولات سريعة وبعيدة المدى في أنظمة الطاقة، والأرض، والعمران، والبنى التحتية، والأنظمة الصناعية، وفقاً لتقرير اللجنة الدولية للتغيرات المناخية (IPCC)، ونقلة لا مثيل لها من حيث الحجم، تتضمن خفض عميق في انبعاثات ثاني اكسيد الكربون في كافة القطاعات. ولا شك بأن هذه الهدف يستلزم تبني استراتيجيات إزالة ثاني اكسيد الكربون على نطاق واسع، والتي تستهدف احتجاز ما بين 100 وحتى 1000 ميجا طن من ثاني اوكسيد الكربون من الغلاف الجوي خلال الفترة المتبقية من القرن الحادي والعشرين (2).
أما البيانات الصادرة عن ناسا فترسم صورة لا تقل قتامة، ففي تقريرها الذي حمل اسم “تأثيرات التغير المناخي”، حذرت ناسا من أن المحيط المتجمد الشمالي قد يصبح خالي من الجليد في فصل الصيف قبل منتصف القرن، كما أشارت إلى ارتفاع بنسبة ثمانية بوصات في مستوى سطح البحر، منذ أن بدأت السجلات الموثوقة في رصد مستوى سطح البحر في العام 1880 (3).
وتبدو هذه البيانات مثبطة من كافة الأوجه. لذلك، يجب معرفة ما الذي يتوجب فعله من الناحية العملية.
الحل الأول: التعامل مع الكربون الحالي
أثبتت استراتيجية إزالة ثاني اكسيد الكربون بأنها تكتيك صالح لخفض نسبة الغازات الدفيئة. وتشمل حلول إزالة ثاني اكسيد الكربون كل شيء من التكنولوجيا العالية (المعدات التي تمتص ثاني اكسيد الكربون مباشرة من الهواء) إلى التكنولوجيا المنخفضة (إدارة الأراضي الذكية).
وبطبيعة الحال فإن السرعة من الأمور الجوهرية، حيث اقترح تقرير صادر عن الأكاديمية الوطنية للعلوم، والهندسة، والطب التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً، كيفية مبادرتنا إلى إطلاق طلقات البداية في المعركة (4). دعونا نبدأ بالتكنولوجيا المنخفضة: وهنا الطبيعة تبدو في صالحنا، حيث ننعم بكوكب مليء بأجهزة امتصاص ثاني أكسيد الكربون الطبيعية المنتشرة في كوكبنا، مثل الأشجار والطحالب. وعلى الرغم من صعوبة تحديد الكمية بدقة، إلا أن التقديرات ترجح بأن فدان واحد من الغابات قادر على امتصاص ثلاثة أطنان مترية من ثاني اكسيد الكربون كل عام. والغابات المنتشرة على كوكبنا بالكامل لا تمتص سوى ثلث انبعاثات الكربون في الوقت الراهن. وبالتالي، وباختصار، فإننا بحاجة إلى زراعة المزيد من الاشجار لامتصاص المزيد من ثاني أكسيد الكربون، في عملية تدعى “التعويض”. وبإمكاننا معالجة نهجنا في تربية الماشية، وإطلاق المواشي من أقفاص الانتاج الصناعي للحيوانات، لترعى في المراعي الكبرى، بما يساعد على تهوية مساحات واسعة من التربة، وتحفيز الأراضي العشبية التي تحتجز الكربون.
وتؤدي المنافسة على الأرض حتماً إلى تقييد هذه العلاجات الطبيعية، ولكن هذه المنافسة ليست نهاية المطاف، فالوقود الحيوي يمثل الحل الطبيعي والعالي التقنية في آن معاً، وله فوائد من شقين، تتمثل، أولاً، في كون زراعة المحاصيل الزراعية لإنتاج الوقود الحيوي تُسهم في امتصاص ثاني اكسيد الكربون من الهواء، وثانياً، عند حرق هذه المحاصيل في محطات الطاقة الحيوية لتوليد الحرارة أو الطاقة، فإن ثاني اكسيد الكربون المنبعث يمكن احتجازه وتخزينه بشكل دائم، وهي الطريقة التي تُدعى إنتاج الطاقة الحيوية مع احتجاز الكربون وتخزينه (BECCS). إلا أن هذه التقنية تتطلب مساحات شاسعة من الأراضي لتصبح فعالة وقادرة على تغيير قواعد اللعبة، وهو العائق الذي أدى إلى الحد من استخدام هذه التقنية حتى الآن.
وتبعث تكنولوجيا احتجاز الكربون حديثة العهد بعض الأمل على المدى الطويل. ويبدو من الصعب على نحو لا يُصدق العمل على استخراج اكسيد الكربون من الهواء بشكل اصطناعي. ورغم تأثيره الخطير كعامل محفز للتغير المناخي، فإن ثاني أكسيد الكربون لا يمثل أكثر من 0.04% من الغلاف الجوي. والعمل على العثور على ثاني اكسيد الكربون واصطياده، يعني غربلة كميات هائلة من الهواء. وقد تطورت التكنولوجيا الخاصة بذلك على مر الزمن. حيث نجح مصنع رائد يعمل في كندا في احتجاز نحو طن من ثاني اكسيد الكربون يومياً. وبادرت الشركة المسؤولة عن هذا المصنع وتدعى كربون إينجينيرينج إلى تصميم مصنع مشابه، ولكن أكبر حجماً إلى حد بعيد، في تكساس، من شأنه احتجاز نحو 5,000 كيلو طن سنوياً، فيما تعمل سلسلة من ثلاثة مصانع في كل من إيطاليا، وسويسرا، وإيسلندا معاً على احتجاز 1,200 طن سنوياً. وسيُسهم العمل على إعداد دراسة اقتصادية متكاملة لعمليات احتجاز الكربون بشكل حاسم في انتشار هذه الصناعة واعتمادها على نطاق واسع. ومن المؤشرات الجيدة على ذلك إمكانية استخدام ثاني اكسيد الكربون المخزن في صناعات مثل وقود الميثان والأسمدة.
وينتقل مفهوم صافي صفر، حيث المساواة بين كمية ثاني أكسيد الكربون الصادرة والكمية المستخرجة من الغلاف الجوي، تدريجياً من دائرة التكهنات إلى الواقع.
وباتت المملكة المتحدة في يونيو من العام الحالي أول قوة اقتصادية تقر تشريعات تضع من خلالها حد لمساهمتها في ظاهرة الاحتباس الحراري بحلول العام 2050 (5). وتقضي القوانين الجديدة إلزام المملكة المتحدة بجعل نسبة انبعاثات الغازات الدفيئة صفر بحلول العام 2050، بدلاً من الهدف السابق الذي اكتفى في خفض لا يقل عن 80 بالمائة عن مستويات التسعينيات. وتدمج الاستراتيجيات بين عمليتي تعويض الكربون واحتجازه. وظهرت النتيجة واضحة، حيث تتوقع الحكومة ارتفاع عدد وظائف ما يسمى “الياقات الخضراء” إلى مليوني وظيفة بحلول العام 2030، وأن ترتفع قيمة صادرات القوة الاقتصادية ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة إلى 170 مليار جنيه استرليني سنوياً. وتراقب باقي البلدان هذه التجربة عن كثب.
الحل الثاني: الانتقال إلى اقتصاد منخفض الكربون
لاشك بأن الطريقة الأفضل لخفض كميات ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي تتمثل في المقام الأول في الحد من الكمية التي نطرحها بلا ضرورة. ونشهد حراك نوعي هائل لتحويل اقتصاداتنا إلى البدائل منخفضة الكربون.
ورغم تخلي الولايات المتحدة عن اتفاقية باريس للمناخ التي تم ابرامها تحت مظلة الامم المتحدة عام 2016، وانسحابها المؤسف من الاتفاق، فإن هذه الاتفاقية ما تزال تقود الجهود العالمية في هذا المجال. ويمكن توقع نتائج عظيمة، حيث لاحظ معهد التنمية لما وراء البحار (ODI) في تقريره لعام 2018 حول الانتقال إلى الكربون المنخفض في قطاع الطاقة، بأن إدارة هذا التحول بنجاح من شأنه الحد من عدم المساواة بين طرح الكربون واستهلاكه، وتعزيز التنمية المستدامة، وخلق فرص اقتصادية جديدة” (6).
وهناك بوادر مبشرة في هذا المجال، حيث يواصل التوجه العالمي نحو الطاقة الخضراء المضي قدماً، وهذا ما أكده تقرير حالة الطاقة المتجددة العالمية لعام 2019 (7)، الذي أشار إلى ضخ استثمارات جديدة قدرها 289 مليار دولار في مجال الطاقة المتجددة والوقود النظيف على المستوى العالمي. ففي قطاع الطاقة لوحده، قفزت استطاعة الطاقة المتجددة من 2,197 جيجاوات في العام 2017 إلى 2,378 جيجا واط في العام 2018 (8).
والخاص من جهة، وتعاون دولي من جهة أخرى، وبأن التناغم بين ثلاثة عناصر هي السياسة، والتكنولوجيا، ورأس المال، أمراً حتمياً لنجاح هذا الانتقال. ويحتاج العالم إلى استثمارات بنحو 10.5 ترليون دولار في تكنولوجيا الكربون المنخفض وكفاءة الطاقة خلال الفترة حتى العام 2030، لإبقاء ارتفاع درجات حرارة العالم عند مستويات 2.0 درجة، ويشمل ذلك كافة القطاعات (الطاقة، النقل، المباني السكنية والتجارية، الزراعة، والصناعة)، (9).
وإذا وضعنا الإحصاءات جانباً، يتوجب علينا أن نقبل فكرة أن العديد من البلدان، ومواطنيها، قد يكافحون من أجل الاستقرار وسط هذه التغييرات الجوهرية. وبرز صوت مفيد في هذا المجال، تمثل في عالم الأنثروبولوجيا والمؤرخ البيئي جاريد دياموند، والذي حدد في كتابه الأخير “الانتفاضة: كيف تتعامل الأمم مع الأزمة والتغيير” أوجه التشابه بين الأزمات على المستويين الشخصي والوطني، وعمل على إيجاد حلول مشتركة.
وقال دياموند: “إذا كانت الأزمة في هذا الوقت هي ظاهرة الاحتباس الحراري، فإن هناك عدة مراحل للاستجابة بفعالية، تشمل: قبول تحمل المسؤولية، وحشد الدعم الشامل، ووضع نماذج للحلول من الدول الأخرى، وإعادة بناء الهوية من خلال تقييم ذاتي صادق، والتحلي بالمرونة. وتماماً كما أن هناك العديد من الأمثلة حول دول كبرى استعادت عافيتها عقب أزمات كبرى (ولاسيما ألمانيا واليابان بعد الحرب العالمية الثانية)، فإن العالم، بالمثل، لديه القدرة على الاستجابة لخطر المناخ، والخروج من هذه الأزمة أقوى من ذي قبل. والمطلوب اليوم كما دائماً هو الإرادة إلى جانب التوجيه السياسي للانتقال إلى طور العمل.
هل سيكون هذا التفكير العالمي ضرورياً للحد من آثار تغير المناخ؟ لا جدال حول أهمية التفكير العالمي، في حالة توجب على العالم “الأول” و”النامي” إيجاد الوسائل اللازمة لإنتاج طاقة نظيفة في مجتمعاتهم، أو إذا أدى بنا المزيد من التدهور البيئي إلى مواجهة مشكلات صعبة مثل النزاع على الحدود والهجرة.
وقال جاريد دياموند في كتابه: “تقبل الأمم والأفراد المسؤوليات الوطنية والفردية في اتخاذ إجراءات لحل المشكلة”، أو يتخلون عن المسؤولية والعمل على رثاء الذات ولوم الآخر ولعب دور الضحية”.
ومن الواضح بالنسبة لي ما هو المسار الذي يجب أن نختاره لمواجهة أزمة المناخ.
الاستثمار في مستقبلنا المشترك
ندرك في عبد اللطيف جميل وجود المشكلة وبأن حجمها كبير – لكننا أيضًا نأخذ هذه المشكلة في الاعتبار من خلال إدراجها في رسالتنا الطويلة الأجل.
ونعمل من خلال فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، التابعة لشركة عبداللطيف جميل للطاقة، على تسخير حلول منخفضة الكربون مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية لتوليد طاقة نظيفة في أماكن تواجد تتسع باستمرار حول العالم.
في شهر ابريل من العام الجاري، توسعت محفظتنا العالمية من مشاريع الطاقة الشمسية الفعالة، بعد أن باشرنا توليد الطاقة في موقعين جديدين، هما محطة ليليفيل للطاقة الشمسية في كوينزلاند باستراليا (والتي تمد الطاقة الكهربائية لنحو 45,000 منزل وتعمل على تجنب 175,000 طن من انبعاثات ثاني اكسيد الكربون سنوياً)، ومحطة الصفاوي للطاقة الشمسية في الأردن (التي تمتد على مساحة 150 هكتار، وتولد الطاقة الكهربائية لنحو 21,000 منزل). ويُعتبر مشروع ليليفيل واحداً من ستة مشاريع في استراليا، ومشروع الصفاوي أحد ثلاثة مشاريع في الأردن. ونقوم في الوقت الراهن، أيضاً، بتشييد مزرعة طاقة شمسية باستطاعة 50 ميغاواط في اسبانيا.
وبالتوازي مع مشاريع الطاقة الشمسية ، تستمر مشاريع طاقة الرياح في الزيادة. ففي تشيلي، نقوم بتطوير أول محطة هجينة تعمل بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح، في مشروع طموح من شأنه تزويد نحو 224,000 منزل بالطاقة الكهربائية، وتجنب انبعاث نحو 221,000 طن من ثاني أكسيد الكربون. ونحن أيضاً فعالون في أسواق أخرى في أمريكا اللاتينية بما في ذلك المكسيك وأوروجواي ، ونعمل باستمرار على تقييم الفرص في بلدان أخرى.
وفي يناير، دخلنا سوق الطاقة الياباني مع تدشين أول توربينتي رياح مصغرتين في كيب إريمو في هوكايدو، بسعة 20 كيلو وات لكل منهما. ويشمل المشروع تركيب 20 وحدة من التوربينات المصغرة: منها 6 وحدات في هوكايدو و12 في أوموري و 2 في أكيتا، تبلغ استطاعتهم الإجمالية نحو 400 كيلوواط ستدعم الشبكة الوطنية بما يكفي من الطاقة لإمداد الكهرباء إلى 400 منزل نموذجي وتجنب حوالي 1000 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنوياً، بموجب اتفاقية مدتها 20 عاماً مع شركات الطاقة الإقليمية وهي هوكايدو للطاقة الكهربائية وتوهوكو للطاقة الكهربائية، على التوالي.
ورغم كونها خطوة متواضعة، لكنها تدل على مدى عزمنا على المضي قدماً، حيث سيتم إضافة ما يزيد عن خمسين توربين خلال السنوات القادمة بالشراكة مع فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة.
ونحن عازمون على التغلب على إحدى مشكلات الطاقة المتجددة منذ القدم، والمتمثلة في ضمان الطاقة على مدار الساعة في ظروف تعتمد على العناصر. ولتحقيق هذا الهدف، قمنا هذا العام، ومن خلال فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، بإطلاق فريق متخصص بالتركيز على الجيل القادم من البطاريات عالية الأداء، مع إدراكنا لأهمية تخزين الطاقة في ضمان مستقبل الطاقة الخضراء.
وكما يعرف كل من يفهم عملنا، فقد استثمرنا بقوة في سوق النقل العالمية، وهنا أيضاً نحن نفضل مسار النجاح الأكثر مراعاة للبيئة
نحن موزع سيارات تويوتا ولكزس منذ القدم في المملكة العربية السعودية.
وتُعتبر شركة تويوتا على نطاق واسع رائدة السوق في مجال السيارات الكهربائية الهجينة (HEV)، ويعد طرازها المميز من سيارات “بريوس” أفضل السيارات الهجينة في العالم، كما أن سيارة تويوتا ميراي التي تعمل بخلايا الوقود رائدة في قطاع مركبات الهيدروجين.
كما أننا مستثمرين أوائل في شركة “ريفيان” الناشئة في مجال المركبات الكهربائية، والتي تتخذ من ميشيغان مقراً لها، كما استثمرنا بعد ذلك في أسماء كبرى مثل أمازون، وفورد موتور، وكواكس أتوماتيف. وكانت ريفيان قد كشفت النقاب عن أول نموذجين من المركبات عالية الأداء العام الماضي، خلال معرض لوس انجلوس للسيارات، وتستعد لبدء الإنتاج في العام 2020. ومع مواصلة ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية، تشير الارقام بأننا نسير على الطريق الصحيح، فقد وصلت مبيعات السيارات في العالم إلى 1.1 مليون وحدة في النصف الأول من العام 2019، في نمو بلغت نسبته 46 بالمائة مقارنة مع العام 2018.
ومع كل هذا الزخم، لا يوجد أي مبرر للمراوحة في المكان، ومن هنا جاء تمويلنا لأربعة معامل أبحاث في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) تشمل معمل عبد اللطيف جميل للماء والغذاء J-WAFS، والذي دأب منذ تأسيسه في العام 2014 على السعي لإيجاد حلول للاحتياجات العالمية من المياه والغذاء، ومكافحة التحديات غير المسبوقة التي تفرزها مشكلات تغير المناخ، والنمو السكاني، والتحضر والتنمية. ويستخدم المعمل تكنولوجيا وبرامج حديثة لإحداث تأثير دولي يمكن قياسه، حيث باتت البشرية مجبرة على التكيف مع كوكب سريع التغير.
متأهبون لفتح آفاق جديدة عند الحاجة لعمل ريادي
تشير كافة الأدلة إلى أن بيئتنا تتطور بوتيرة أسرع من كافة التوقعات حتى قبل بضع سنوات.
وما يحفزنا للعمل بأن إمكانية التغيير تقع على عاتقنا، وهو ما يصب في مصلحتنا. فشبح الفشل ينذر بتداعيات مخزية لا يمكن قبولها.
وبالتالي يتوجب علينا اغتنام الفرصة.
الفرصة قائمة ليس لتحسين تجربة الحياة على سطح الأرض فحسب، بل ولتوحيد الشعوب من كافة الأمم، والخلفيات، والمعتقدات، والمهارات بغية تحقيق هدف واحد، يتمثل في إدراك ضعف العالم وقدرتنا الجماعية على إحداث التحول.
نعي تماماً دورنا المحوري في إيجاد عالم أكثر استدامة. وهي رحلة نسير معاً على دروبها.
[2] https://www.ipcc.ch/site/assets/uploads/sites/2/2019/06/SR15_Headline-statements.pdf
[3] https://climate.nasa.gov/effects/
[4] National Academies of Sciences, Engineering, and Medicine, 2019. Negative Emissions Technologies and Reliable Sequestration: A Research Agenda. Washington, DC: The National Academies Press. https://doi.org/10.17226/25259
[5] https://www.gov.uk/government/news/uk-becomes-first-major-economy-to-pass-net-zero-emissions-law
[6] https://www.sustainablefinance.hsbc.com/reports/enabling-a-just-transition-to-a-low-carbon-economy-in-the-energy-sector
[7] https://www.ren21.net/gsr-2019/
[8] http://www.ren21.net/gsr-2019/
[9] https://www.goldmansachs.com/insights/archive/archive-pdfs/trans-low-carbon-econ.pdf
أُضيفت إلى الملف الصحفي
