محيطات الفرص

دبي – الإمارات العربية المتحدة 14 فبراير 2021

استماع الآن

لا يختلف اثنان على ضرورة الماء للحياة، لكن السؤال الذي قد يتبادر إلى الأذهان، وباعتبار أن الماء أغلى من النفط، هو لماذا لا يحسن البشر إدارة هذه الموارد الثمينة؟

تظهر البيانات أنه بحلول عام 2030، سيعاني ما يقرب من نصف سكان العالم من الإجهاد المائي، وسيتجاوز الطلب على المياه الكمية المتاحة منها بنسبة 40٪[1] ما لم نسارع إلى تغيير أنماط الاستهلاك الحالية. ومما يثير القلق أن عام 2030 هو بالفعل على بعد أقل من عقد من الزمن. ولهذا تصبح الحاجة إلى التحرك في هذا الصدد أكثر إلحاحًا عامًا بعد عام.

وينبغي أن تقودنا قراءتنا الشاملة للإحصاءات الصادرة حول سوء إدارة مجتمعاتنا للمياه إلى اتخاذ تدابير تتجاوز مجرد إثارة الدهشة:

ALJ Water Mismanagement Infographic

إذن، كيف يمكننا تحفيز الحكومات والشركات والأفراد على التحرك إزاء هذا الموقف الحرج؟

تغطي المياه ما يقرب من ثلاثة أرباع كوكبنا، وقد يبدو ذلك مؤشرًا على إمكانية زيادة إمداداتنا من المياه بكل سهولة. ولكن، ولسوء الحظ، فإن 1٪ فقط من تلك المياه تصلح للاستهلاك البشري، ذلك أن الكمية المتبقية إما أنها متجمدة أو بعيدة المنال في المحيطات والبحيرات والمياه الجوفية.

وعن ذلك، يقول فادي جميل نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل:.”من المفارقات أنه في عالمنا ذي الموارد المائية الهائلة، لا يتوفر سوى جزء ضئيل يفي بمتطلبات الحياة، بينما تفتقر أعداد كبيرة من السكان إلى ما يكفي من المياه للعيش، وهذا يُعزى غالبًا إلى سوء إدارتنا للموارد المائية”

كما يوضح فادي جميل في مقالته حول ندرة المياه ضمن سلسلة مقالات أضواء كاشفة، أن معالجة مشكلة شح المياه لا يقتصر على توفير المياه للشرب، ودعم مجتمعاتنا والحفاظ على دوران عجلة الصناعة وحسب، بل يمتد إلى قضايا أخرى تعتبر محورية لرفاهية ونجاح واستدامة الحضارة الإنسانية نفسها.

وإذ ما أخذنا النظافة مثالًا لذلك، نجد أن الجائحة التي تضرب العالم حاليًا قد أظهرت بشكل مأساوي أن تدني مستويات النظافة الصحية يزيد من مخاطر انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها. ومن المعلوم أن ما يقرب من ثلث سكان العالم لا يحصلون على مياه شرب نظيفة، ويفتقر أكثر من 50٪ منهم إلى مرافق الصرف الصحي الآمنة[6]. وإذا ما توفرت مصادر المياه النظيفة هذه ومرافق الصرف الصحي الآمنة للجميع، لكان من الممكن أن تنخفض الإصابات على مستوى العالم بنسبة 10٪. علاوة على ذلك، يفتقر أكثر من 4.2 مليار شخص – حوالي نصف سكان كوكبنا – إلى شبكات الصرف الصحي الآمن، بل ولا يتوفر لاثنين من كل خمسة أشخاص إمكانية الوصول إلى المرافق الأساسية لغسل اليدين في المنزل[7]. وهذا في حد ذاته يلقي بتأثيرات مدمرة على وفيات الأطفال، حيث يموت حوالي 300,000 طفل دون سن الخامسة كل عام بسبب أمراض الإسهال الناجمة عن تدني مستويات النظافة أو تلوث مياه الشرب [8].

أما الزراعة، كونها القطاع الأكثر استهلاكًا للمياه وباعتبارها حاجة أساسية لاستمرار الحياة، فهي تتطلب إمدادات مستمرة ووافرة من المياه. فبدون مياه كافية، تتضاءل قدرتنا على إشباع حاجة مجتمعاتنا من الغذاء وتصبح مسألة الأمن الغذائي على محك الخطر. وإذا ما صدقت التوقعات بشأن وصول عدد سكان العالم إلى 9.7 مليار نسمة بحلول عام 2050[9]، فإن هذا لا يعني سوى أن الطلب على المياه سيرتفع إلى أعلى مستوى، وأن قضية الأمن الغذائي ستتفاقم إلى حد كبير. وبالنظر إلى أن زيادة الإنتاج الزراعي هو أكثر الطرق فعالية للحد من الفقر،[10] فإن ضمان حصولنا على إمدادات كافية من المياه لا يعزز أمننا الغذائي وحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الحد من الفقر العالمي، وهما من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.

وثمة فوائد غير مباشرة أيضًا، فمن خلال تحسين إمدادات المياه للبلدات والمدن؛ وللصناعات وللمزارعين والمجتمعات الريفية؛ يمكن تقليل مخاطر نشوب الصراعات حول المياه، إذ أن انعدام الأمن المائي من شأنه أن يحفز النزاعات بين الناس والمجتمعات وحتى الدول. في حين أن الصراع نفسه غالبًا ما يكون له تأثير مدمر على إمدادات المياه[11].

ويمكن أن يساعد الحد من ندرة المياه أيضًا في إنشاء مجتمعات تسودها قيم العدل والمساواة. فمن المعلوم أن النساء والفتيات هن الأكثر تأثرًا بنقص توافر مرافق المياه الأساسية والصرف الصحي والنظافة. ففي المناطق التي لا تتوفر بها مرافق ثابتة للمياه، نجد أن مسؤولية جلب المياه عادةً ما يتم إلقائها على كاهل النساء والفتيات في أربع من كل خمس حالات. وهذا من شأنه أن يقلل بشكل كبير من مقدار الوقت الذي تقضينه في الدراسة أو العمل، فضلًا عن أنهن يتحملن أيضًا قدرًا أكبر من الأعمال المنزلية غير مدفوعة الأجر، مما يقوض فرصهن للقيام بأعمال مدرة للدخل[12].

لا تؤثر مشكلة ندرة المياه فقط على المناطق التي يُنظر إليها على أنها شحيحة المياه، مثل أجزاء من إفريقيا أو الشرق الأوسط، بل يمتد تأثيرها في الواقع على العالم بأسره. في أمريكا اللاتينية، على سبيل المثال، وكما أشرنا في سلسلة مقالات عبد اللطيف جميل فتح الآفاق حول تحديات المياه التي تواجه أمريكا اللاتينية، يفتقر حوالي 36 مليون شخص إلى مياه الشرب[13] و 100 مليون إلى خدمات الصرف الصحي، فيما يصل عدد أولئك الذين يعتمدون على كبائن أو خزانات الصرف الأرضية إلى 256 مليون.[14]

لحسن الحظ، لا يتعين علينا الانتظار لحين اكتشاف حل لهذه المشكلات.، فلدينا بالفعل بعض الحلول القادرة على تغيير هذا المشهد المأساوي.

إعادة الاستخدام وإعادة التدوير

ثمة طريقتان رئيسيتان لتحسين الإمدادات العالمية من المياه العذبة: الأولى هي استخدام إمداداتنا الحالية بشكل أكثر كفاءة، عن طريق إعادة تدوير المياه المستعملة (ندعوك لقراءة مقال عبد اللطيف جميل حول الاستثمار المتزايد في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي)؛ والطريقة الثانية هي زيادة الإمدادات الحالية من خلال تحلية مياه البحر (يتناول مقال فادي جميل ضمن سلسلة مقالات “أضواء كاشفة” آخر التطورات في تكنولوجيا تحلية المياه).

ALJ Water Desalination

تقتضي الطريقة الأولى، وهي إعادة تدوير المياه المستعملة بالفعل في منازلنا وأعمالنا وصناعاتنا، أن يُعاد استخدام هذه المياه مرة أخرى في البيئة. حاليًا، يتم تصريف حوالي 80٪ من مياه الصرف الصحي دون معالجة كافية. وهذا يعني أن تحسين معالجة مياه الصرف الصحي، وإزالة الملوثات والفضلات منها، يمكن أن يتيح لنا إعادة ضخها مرة أخرى في شبكات المياه وإعادة استخدامها، سواء في الصناعة أو الزراعة أو كمياه للشرب.

قد يبدو ذلك بسيطًا من الناحية النظرية، لكن الاستثمار في أنظمة معالجة مياه الصرف الصحي ما زال محدودًا حتى الآن لعدة أسباب أهمها عدم ثقة الجمهور في صلاحية مياه الصرف المعاد تدويرها، والعوائق البيروقراطية، والحوافز الاقتصادية الضعيفة، وضعف الدعم الحكومي لهذا الملف.

ومع ذلك، هناك دلائل واضحة على أن هذا يتغير، ويرجع الفضل في ذلك إلى حد كبير إلى الإلحاح المتزايد حول خطورة التغييرات المناخية، وتغير موقف السلطات إزاء قضية ندرة المياه. وتشير تقديرات الرابطة الدولية للمياه، إلى أن السوق العالمي لإعادة تدوير مياه الصرف وإعادة استخدامها سيصل إلى 22.3 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2021، أي ضعف ما كان عليه قبل خمس سنوات.

[يرجى إنشاء نسخة لعبد اللطيف جميل من هذا الرسم (في منتصف الصفحة)، ولكن مع توسيع “استخدامات” المياه لتشمل الاستخدامات المدرجة تحت “المياه المعالجة” في هذا الرسم.]

ولعل أبرز الأمثلة في مجال معالجة المياه هو الاتحاد الأوروبي، حيث كانت سياسة معالجة مياه الصرف الصحي، حتى وقت قريب جدًا، تسير على نحو غير متوافق على مستوى دول الاتحاد. ولكن في عام 2020، أقر الأعضاء لائحة جديدة بشأن إعادة استخدام المياه، وهي تتضمن الحد الأدنى من المتطلبات على مستوى الاتحاد الأوروبي للمياه المعالجة التي يمكن استخدامها في الزراعة. ومن المتوقع أن تسهم اللائحة الجديدة في زيادة إعادة استخدام المياه من 1.1 مليار متر مكعب حاليًا إلى 6.6 مليار متر مكعب سنوياً.[15].

ويرى كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة ألمار لحلول المياه، وهي مطور عالمي لشبكات المياه وجزء من عبد اللطيف جميل للطاقة، أن جهود الاتحاد الأوروبي تمثل بادرة طيبة، لكنه يعتقد أن وضع إطار عمل مماثل على المستوى الدولي من شأنه أن يحقق أقصى استفادة من إمكانات معالجة مياه الصرف الصحي ومن ثم التخفيف من أعباء تحديات المياه على مستوى العالم.

وعن ذلك يقول: “هناك حاجة إلى إطار عالمي يعمل بالتوازي مع النهج المتبع في الاتحاد الأوروبي. في الوقت الراهن، يعمل كل إقليم وبلد على وضع نظامه الخاص، بدلا من اعتماد نهج أكثر توحيدًا، وسيكون هذا الإطار العالمي هو التحدي الأكبر خلال السنوات العشر القادمة”.

ثمة أمثلة إيجابية في جميع أنحاء العالم تثبت قدرة مياه الصرف على تعزيز مواردنا من المياه. ولدينا مثلا مدينة العقبة في الأردن، وهي واحدة من أكثر البلدان التي تعاني من ندرة المياه في العالم، حيث يتم جمع ومعالجة 90٪ من مياه الصرف الصحي – أي حوالي 31،000 مليون متر مكعب / يوم. وفي الوقت نفسه، تستخدم سنغافورة تقنيات الترشيح الدقيق، والتناضح العكسي، والتطهير بالأشعة فوق البنفسجية، وموازنة الأس الهيدروجيني القلوي، لتوفير 40٪ من احتياجات المياه في المدينة.

تحلية المياه

من الواضح أن زيادة الاعتماد على مياه الصرف المعادة تدويرها يبشر بإمكانات هائلة في جهود معالجة مشكلة ندرة المياه العالمية، لا سيما إذا ما أضفنا إليها الوسيلة الرئيسية الأخرى: تحلية المياه.

تحلية المياه هي عملية استخلاص الأملاح الذائبة من مياه البحر لتحويلها إلى مياه عذبة، بل وحتى إلى مياه صالحة للشرب وللأغراض الصناعية والزراعية. والتقنيتان الرئيسيتان لتحلية المياه هما التحلية الحرارية، التي تستخدم الحرارة لتبخير المياه وفصلها عن الملح؛ والتحلية بالأغشية، التي تستخدم التناضح العكسي لنقل المياه من خلال أغشية شبه نفاذية لإزالة الملح وغيره من الشوائب.

يوجد بالفعل أكثر من 17,000 محطة تحلية في جميع أنحاء العالم، لكن الشرق الأوسط يمثل أقل بقليل من نصف إجمالي الطاقة الإنتاجية لهذه المحطات مجتمعة، بينما تعمل آسيا والصين والولايات المتحدة على زيادة قدرتها على تحلية المياه بسرعة، وكذلك العديد من البلدان في أمريكا اللاتينية.

Desalination by Region

ومن بين تلك الدول التي تقود زمام المبادرة في أمريكا اللاتينية تشيلي، حيث استحوذت شركة ألمار لحلول المياه على شركة معالجة المياه اوسموفلو، وعملت منذ هذا الاستحواذ على توسيع محفظة عملائها، وفازت بـ عقد لخدمات المياه لمدة ثلاث سنوات لصالح شركة التعدين مانتوس كوبر.

ويقول كارلوس كوزين “نعمل على استغلال هذه التجربة في تشيلي كنقطة انطلاق لمشاريع أخرى في أمريكا اللاتينية، ولنكمل بها محفظتنا من مشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب وتنقية مياه الصرف وعمليات المياه الصناعية، كما نسترشد بها في خططنا الطموحة للمستقبل”.

تاريخياً، واجه تطوير صناعة تحلية المياه عراقيل عديدة بسبب ارتفاع التكاليف، ليس فقط من الناحية المالية، ولكن أيضًا من الناحية البيئية، حيث تتطلب محطات تحلية المياه كميات هائلة من الطاقة لتشغيلها – وهي الطاقة التي تُشتق عادةً من مصادر الوقود الأحفوري.

بيد أن التقدم الذي تحقق مؤخراً قد يعزز من إنشاء محطات تحلية تعمل بالطاقة المتجددة، مما يمكن أن يساعد على الحد من ندرة المياه بشكل أكثر كفاءة واستدامة. وقد سبق وأن تناولنا هذه الابتكارات بمزيد من التفصيل في ضمن سلسلة مقالات فتح الأفاق تحلية المياه بالطاقة المتجددة.

ويضيف كارلوس كوزين: “برأيي، الطاقة المتجددة هي مستقبل تحلية المياه، وهي مسألة وقت فقط في منطقة الشرق الأوسط. وأتوقع أنه في أقل من خمس سنوات، ستكون تقنية تخزين الطاقة بالبطاريات قد تطورت إلى الحد الذي سيكون فيه من الممكن وجود محطة لتحلية المياه تعتمد كليًا على الطاقة الشمسية”.

ملتزمون بمستقبل أكثر استدامة

تعمل ألمار لحلول المياه على تمكين عبد اللطيف جميل من لعب دور متزايد الأهمية في مواجهة تحديات ندرة المياه العالمية.

بالإضافة إلى عملياتها في تشيلي، تمتلك الشركة حصة كبيرة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي في المحرق في البحرين. وفي عام 2018 فازت الشركة بعقد لتطوير أول محطة تحلية في مومباسا، وهي ثاني أكبر مدينة في كينيا، وستوفر مياه الشرب لأكثر من مليون شخص.

وفي يناير 2019، فازت الشركة بعقد لتطوير مشروع محطة الشقيق 3 لتحلية المياه بمدينة الشقيق المطلة على ساحل البحر الأحمر بالمملكة العربية السعودية، وهي تُصنف اليوم كواحدة من أضخم محطات تحلية المياه في العالم، وستوفر المياه النظيفة لأكثر من 1.8 مليون شخص يوميًا. وفي وقت لاحق من ذات العام، دخلت ألمار في مشروع مشترك مع شركة حسن علام للمرافق بمصر للمساعدة في تعزيز البنية التحتية للمياه في البلاد، وتمخضت هذه الشراكة عن الاستحواذ على مجموعة ريدجوود، مصر، وهي شركة رائدة في قطاع التحلية وتدير 58 محطة تحلية في جميع أنحاء البلاد.

وهذا التوسع السريع في محفظة ألمار من أصول البنية التحتية للمياه إنما يعكس نية والتزام عبد اللطيف جميل بمواجهة هذه التحديات الأكثر إلحاحًا، وتحسين الوصول إلى إمدادات المياه المستدامة للمجتمعات في جميع أنحاء العالم.

وهكذا، تؤمن عبد اللطيف جميل أن إعطاء الأولوية لتحدي المياه وتشجيع الاستثمار والابتكار والشراكات عبر المجتمع، هو السبيل الوحيد نحو إيجاد الحلول الضرورية لتعزيز الأمن المائي وتأمين إمدادات المياه لكل من يحتاج إليها.

[1] https://www.unwater.org/publications/world-water-development-report-2020/

[2] Water, Sanitation and Hygiene | UN-Water

[3] Water, Sanitation and Hygiene | UN-Water

[4] Drinking-water (who.int)

[5] Drinking-water (who.int)

[6] Water, Sanitation and Hygiene | UN-Water

[7] Water, Sanitation and Hygiene | UN-Water

[8] Drinking-water (who.int)

[9] https://www.un.org/development/desa/en/news/population/world-population-prospects-2019.html

[10] The state of food insecurity in the world – 2012 (fao.org)

[11] Water is a growing source of global conflict. Here’s what we need to do | World Economic Forum (weforum.org)

[12] WHO | Water, sanitation, and hygiene: measuring gender equality and empowerment