سيل من العقبات: تحديات المياه في أمريكا اللاتينية

عندما نفكر في أزمة نقص المياه العالمية، وهي مشكلة مزعجة ومأساوية في كثير من الأحيان، فإننا نجد عقولنا تتحول تلقائيًا إلى مناطق من العالم تتميز بالتضاريس الجافة غير الساحلية. 

ولعل أول ما يتبادر إلى أذهاننا هو أفريقيا، سيما مع الصور التي لا تتوقف وسائل الإعلام عن بثها للمجتمعات التي تعاني من سوء التغذية والجفاف. وقد نفكر أيضا في الشرق الأوسط، بمناخه المشمس الحارق، والذي شهد مؤخرًا أسوأ معدلات جفاف له منذ تسعة قرون.

لكننا لن نفكر بالضرورة، على الأقل دون إمعان النظر أو بشيء من الاهتمام المركز، في أمريكا اللاتينية. ومع ذلك، فإن أمريكا اللاتينية تواجه مفارقة مثيرة للدهشة عندما يتعلق الأمر بالمياه، فهي تتمتع بموارد مائية وفيرة ولكنها أيضًا منطقة يفتقر فيها حوالي 36 مليون شخص إلى مياه الشرب![1]

فالمياه ليست مهمة لإرواء عطشنا وحسب، فهي التي نزرع بها محاصيلنا، ونقوي بها صناعاتنا وننظف منازلنا. تشير الدراسات إلى أن ما يصل إلى 100 مليون شخص في أمريكا اللاتينية يفتقرون إلى خدمات الصرف الصحي، بحسب مركز الأبحاث الدولي التابع للمجلس العالمي للمياه ( WWC )؛ بل ويصل عدد أولئك الذين يعتمدون على المراحيض العامة أو خزانات الصرف الصحي إلى 256 مليون.[2] وهذا يعني أن مياه الصرف الصحي غير المعالجة مستمرة في تلويث طبقات المياه الجوفية والأنهار والبحيرات.

وبالإضافة إلى التوقعات المحبطة، تأتي مشكلة عدم المساواة لتفاقم هذه المشكلات أكثر وأكثر. تظهر أرقام مركز الأبحاث الدولي التابع للمجلس العالمي للمياه أن القطاعات الأكثر فقرًا من السكان تدفع ما بين 1.5 و 2.8 مرة أكثر من العائلات الأكثر ثراءً مقابل الحصول على المياه – وكل ذلك مقابل نوعية مياه أقل جودة وغالبًا ما تؤدي بهم إلى الإصابة بأمراض الإسهال.

ولا تنتهي المشكلات إلى هذا الحد وحسب، حيث تتعرض المياه الجوفية في المنطقة لاستغلال وهدر متواصليّن. في المكسيك، على سبيل المثال، تُصنف 102 من مصادر المياه الجوفية البالغ إجماليها 653 في البلاد، على أنها مفرطة الاستخدام، مما يهدد مصدر المياه الرئيسي لثلثي السكان. وفي جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، يأتي حوالي نصف المياه من طبقات المياه الجوفية المعرضة لتلوث متزايد جراء الاستخدامات التجارية.

وهذا ما يدفع أولئك الذين يسعون إلى معالجة بعض هذه المخاطر إلى دق نواقيس الخطر، ذلك أن تأثير الأنشطة البشرية على الطبيعية يعني أن مشاكل اليوم قد تصبح مصائب الغد.

الإحترار العالمي والجفاف: مناخ يلفه الخوف

إن مرور الوقت، إلى جانب زحف التغيّر المناخي، لا يؤدي إلا إلى تفاقم أزمة المياه المتزايدة في أمريكا اللاتينية.

فهاهي الأنهار الجليدية – التي تُعد من المصادر الرئيسية للمياه العذبة في المنطقة – آخذة في الذوبان بسبب الإحترار العالمي. ففي بوليفيا أو في بيرو، تقلصت المنطقة التي تغطيها الأنهار الجليدية على نطاق واسع بنحو الثلث منذ منتصف القرن التاسع عشر.[3]

وتشيلي مثال على ذلك. فمع أن لديها واحدة من أكبر احتياطيات المياه العذبة في العالم خارج القطبين الشمالي والجنوبي، إلا أن الأنهار الجليدية الوفيرة – 80٪ من الأنهار الجليدية في أمريكا الجنوبية في تشيلي – تذوب بوتيرة متسارعة. ويعتمد أكثر من 7 ملايين شخص يعيشون في العاصمة سانتياغو وحولها على الأنهار الجليدية لتأمين معظم إمدادات المياه في أوقات الجفاف.  لكن المزيج السام المتمثل في درجات الحرارة المرتفعة، والجفاف الهائل لمدة 10 سنوات والاستغلال المتزايد، يثبت خطورته يومًا بعد يوم سيما في ظل تراجع كتلة الجليد الآن إلى متر واحد سنويًا في المتوسط. 

وبعد أقل من عقدين من الآن، ستختفي بعض الأنهار الجليدية، في حين أن الحجم الإجمالي لجميع الأنهار الجليدية في تشيلي سيكون قد تقلص إلى النصف بحلول نهاية القرن.[4]

وستؤدي الأعاصير، التي يرتبط تواترها وحدتها ارتباطًا قويًا بتغير المناخ[5]، إلى زيادة تعرض إمدادات المياه في المنطقة للخطر.  ولدينا سابقة صارخة في التاريخ الحديث، وهي إعصار ميتش الذي ضرب أمريكا الوسطى في عام 1998 وأدى إلى مقتل 9 ألاف شخص وتشريد 75٪ من سكان هندوراس.

وبالاتجاه جنوبًا، نجد أن التغييرات في سلوك تيار النينو الجنوبي يمكن أن تؤثر على أنماط الطقس وتجلب المزيد من الجفاف الشديد للمجتمعات.

تشير تقارير الأمم المتحدة إلى أنه منذ عام 2013، تعرضت أكبر مدينة في أمريكا الجنوبية (ساو باولو، البرازيل: عدد السكان 11 مليون) لأشد موجة جفاف منذ 80 عامًا.[6]

ومن الأهمية بمكان أن يتم النظر في كل هذه التغييرات، وكل هذه التحديات، في سياق تزايد أعداد السكان. تقدر الأمم المتحدة أن عدد سكان أمريكا اللاتينية (بما في ذلك منطقة البحر الكاريبي) ارتفع من 287 مليون إلى 648 مليون بين عامي 1970 و2019.[7]  ومنذ عام 2010، شهدت المنطقة نموًا سكانيًا بنحو 10٪. يشير مركز الأبحاث الدولي التابع للمجلس العالمي للمياه أن “العديد من البحيرات الرئيسية وأحواض الأنهار الممتدة من أمريكا الشمالية إلى أمريكا الجنوبية تتعرض لضغوط كبيرة بسبب تزايد عدد السكان وما ينتج عنه من تراكم لمياه الصرف الزراعي والصناعي“. [8] 

بعد جيل من الآن يمكن أن تكون التوقعات أكثر خطورة – والمشكلة ليست فريدة من نوعها في أمريكا اللاتينية.

تشير التقديرات إلى أن إمدادات المياه العالمية يمكن أن تنخفض بنسبة 10٪ بحلول عام 2030 أو 25٪ بحلول عام 2050.[9]  وفي جميع أنحاء العالم، زاد استخدام المياه بنسبة 1٪ تقريبا كل عام على مدى السنوات الثلاثين الماضية، ويعيش أكثر من ملياري شخص الآن في بلدان تعاني من نقص مائي حاد.[10]

تحديات المياه تتلاقى معًا لتشكل عاصفة شاملة.

ومع التسليم بها كمشكلة على مستوى المنطقة، إلا أن خصائص تحديات المياه في أمريكا اللاتينية تختلف على أساس كل دولة على حدة، وتعتمد على عوامل متنوعة مثل السياسة والاقتصاد والتضاريس والثقافة والتاريخ.

وتجسد شيلي، مرة أخرى، مثالًا بارزًا للعديد من الصعوبات المائية التي تواجهها أمريكا الجنوبية.

فشمالها قاحل بشكل ساحق وفريد تقريبًا، حيث تُعد صحراء أتاكاما البالغة مساحتها 100,000 كيلومتر مربع، أكثر الأماكن جفافاً على وجه الأرض.

تتسبب جبال الأنديز إلى الشرق في ارتفاع السحب وتكثيفها قبل وصولها إلى الحوض الصحراوي، بينما يكون المحيط الهادئ إلى الغرب شديد البرودة بحيث لا يسمح للرياح الساحلية بتجميع الرطوبة؛ ومن ثم، فإن أتاكاما تشهد عمومًا هطول أمطار مرة واحدة فقط كل قرن!. تسجل مدينة انتوفاغاستا القريبة من الساحل (عدد السكان: 350,000) متوسطًا يبلغ 1 مم فقط لهطول الأمطار في السنة.[11]

وبالاتجاه جنوبًا، أُعتبر تغيّر المناخ السبب الرئيسي لهطول الأمطار غير الموسمية المدمرة في العام 2017، حيث أدت الفيضانات الناتجة إلى حرمان أكثر من مليون شخص في العاصمة التشيلية سانتياغو من المياه المنقولة بالأنابيب.[12] ومن المتوقع أيضًا أن تشهد سانتياغو انخفاضًا حادًا في إمدادات المياه في المستقبل.[13]

ويمكن القول أن الفيضانات قد وضعت حداً لـ “الجفاف الضخم” في وسط تشيلي، حيث لاحظت الجمعية الملكية للأرصاد الجوية أن المنطقة (وسكانها البالغ عددهم 10 ملايين نسمة) شهدت “سلسلة متواصلة من السنوات الجافة منذ عام 2010 بمتوسط ​​عجز في هطول الأمطار يتراوح ما بين 20 إلى 40٪ “.[14]

وفي خضم هذا المشهد الكارثي، يكمن تحدٍ آخر: ففي بعض أجزاء تشيلي، يتم التحكم في أكثر من 80٪ من المياه من قبل شركات خاصة لاستخدامها في أغراض الصناعة والزراعة. وهذا، وفقا لجمعية مكتب أمريكا اللاتينية الخيرية، يترك العديد من سكان تشيلي في مواجهة نقص حاد في مياه الشرب، فضلًا عن تلوث مصادر المياه بالنفايات الصناعية.[15]

وفي العام نفسه الذي تعرضت فيه سانتياغو لفيضانات غير معهودة، شهدت بوليفيا أشهرًا من الجفاف الذي تسبب في خلو الخزانات وتقنين حصص المياه في المدن الكبرى، واندلاع الاحتجاجات في الشوارع. أدى كل ذلك إلى إعلان حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد التي فقدت بالفعل 40٪ من أنهارها الجليدية بسبب الذوبان في العقدين الماضيين وفقًا للأمم المتحدة. رُغم أن جزءاً كبيرًا من اللوم قد يُلقى على تغيّر المناخ، إلا أن هذا لا يُعفي السياسات الحكومية من المسئولية بأي شكل من الأشكال نظرًا لمسؤوليتها المباشرة عن الزيادة الهائلة في الصناعات كثيفة الاستخدام للمياه مثل زراعة فول الصويا، إلى جانب التوسع في  إزالة الغابات بشكل مكثف.[16]

في بيرو مثلا، اتهمت المنظمات الشعبية المدافعة عن البيئة شركات التعدين الدولية بالاستيلاء على موارد المياه، وقطع الإمدادات عن المزارعين، وتلويث الأنهار.[17] ولم تتوقف الاضطرابات عند هذا الحد، ففي عام 2016، أدت الإضرابات والاشتباكات بشأن مزاعم الاستيلاء على المياه إلى إعلان مقاطعتين الأحكام العرفية.[18]

ولدينا أيضًا قصة مماثلة في الإكوادور تحكي معاناة المزارعين من نقص المياه، حيث تستفيد الشركات الزراعية وشركات التعدين من قانون عام 2015 الذي يسمح بالتوسع في خصخصة المياه واستغلال الإمدادات الشحيحة بطبيعتها. ورغم تفرد الدستور الإكوادوري من حيث تخصيص المياه كحق من حقوق الإنسان، إلا أن المزارعين ودعاة البيئة اضطروا إلى تنظيم مسيرات في العاصمة كيتو، مطالبين بالمساواة في تقسيم المياه. وفي هذا الصدد، صرحت الأكاديمية مانويلا بيكك أن أغنى 1٪ في الإكوادور يسيطرون على 64٪ من المياه العذبة، وتضيف: “يمكن لمنجم واحد أن يستخدم كمية من المياه في اليوم تفوق ما تستخدمه أسرة كاملة في 22 عامًا”.[19]

وفي غواتيمالا، تتزايد الأدلة على أن نقص المياه بات من أهم أسباب الهجرة الداخلية، حيث يضطر السكان إلى هجر المناطق التي تركتها الشركات جافة بسبب استنزاف موارد المياه العذبة وتحويل مجرى الأنهار. وغالبًا ما تكون الشركات محصنة من الملاحقة القضائية بسبب ضعف الحوكمة – هكذا يقول نائب الرئيس السابق للبلاد إدواردو شتاين، عن عمل الدولة “لصالح قلة مختارة” والذي تسبب في موجة غضب واسعة في البلاد.[20]

الشراكات والخبرة والتفكير بمنظور طويل الأمد

 يتباين مشهد الإدارة السيئة للموارد ويلقى مزيدًا من الاهتمام في أماكن أخرى من أمريكا اللاتينية، حيث تسهم تدابير تحسين توزيع حصص المياه في إحداث تأثيرات إيجابية ملموسة على الحياة اليومية.

على سبيل المثال، في المجتمعات المحلية في ريو غراندي دو سول بالبرازيل، تم تمويل آلاف الخطط الرامية إلى تحسين شبكة إمدادات المياه النظيفة في المناطق الريفية المهملة منذ فترة طويلة.

وقد كانت النساء أكثر المستفيدين من هذه التدخلات الإيجابية، ذلك أنهن لم يعدن مضطرات إلى السير عدة أميال للحصول على الماء يوميًا، ويمكنهن الآن تخصيص المزيد من الوقت للزراعة التي حققن فيها بالفعل نتائج مذهلة. أدت مساهمة النساء إلى زيادة الدخل الزراعي والأمن الغذائي لكل منزل وقرية على حدة، ما أدى إلى زيادة متوسط دخل الأسرة بنسبة 30٪.^[21]

يُنظر إلى البرازيل بشكل متزايد على أنها حامل لواء العمل الإيجابي في جهود تحسين الوصول إلى المياه. فمع تبني نهج تعدد أصحاب المصلحة، تم تكريس حقوق جميع الأطراف المعنية (شركات التوريد ومزودي خدمات الطاقة والري والمجموعات المدنية) في كل من القانون الفيدرالي وقوانين الولايات لمنحهم مساحة أكبر من المشاركة في اتخاذ قرارات رسم السياسات لأكثر من عقدين.

وعلى أرض الواقع، لوحظ أن منطقة أمريكا اللاتينية حققت تقدمًا هائلًا في توسيع نطاق الوصول إلى المياه على مدى العقد الماضي، حيث أقر البنك الدولي بأن “70 مليون شخص خدموا في مراكز خدمة المجتمع بمعدل يفوق ما كان عليه قبل في مطلع الألفية”.[22]

كان التعاون عبر الحدود في طليعة العديد من التطورات الملحوظة. تمتلك شبكة غواراني للمياه الجوفية (SAG)، وهي واحدة من أكبر خزانات المياه الجوفية في العالم، حوالي 37,000 كيلومتر مكعب من المياه في مساحتها البالغة 1,190,000 كيلومتر مربع التي تغطي الأرجنتين والبرازيل وباراغواي وأوروغواي. وكان من الممكن أن يؤدي الموقف التنافسي تجاه هذا المورد القيم إلى النضوب والتلوث، لكن البلدان الأربعة اتحدت في عام 2001 لوضع خطة تهدف إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة للحفاظ على خزان غواراني على المدى الطويل.[23]

وقد نجحت الخطة البالغة قيمتها 26.7 مليون دولار أمريكي في تنسيق العديد من السياسات الرئيسية: توحيد الفهم العلمي والتقني لخزان المياه الجوفية في غواراني؛ وتحسين إدارة المياه الجوفية؛ وتعزيز المشاركة العامة وتحسين التواصل؛ وتقييم إمكانات خزان غواراني للمياه الجوفية في توليد الطاقة الحرارية الأرضية.

ونتيجة لهذه الشراكة الدولية الفريدة، يُتوقع أن يستمر خزان غواراني للمياه الجوفية في تزويد الناس والشركات بإمدادات المياه العذبة للأجيال القادمة، وقد تمثل الشراكة نموذجًا يحتذى به في أماكن أخرى بالمنطقة.

ومع نجاح هذه التجارب في تحفيز الزخم، تتزايد الفرص وتنفتح الآفاق أمام القطاع الخاص للقيام بدور قيادي أكبر في التغلب على التحديات المستمرة التي تواجهها المنطقة في مجال المياه.

عقود واتفاقيات تشهد على قابلية التوسع في نموذج ألمار

تتصدر شركة ألمار لحلول المياه، وهي جزء من شركة عبد اللطيف جميل للطاقة، طليعة الجهود المبذولة لمعالجة أزمة المياه في جميع أنحاء أمريكا اللاتينية، وخاصة في المناطق الأكثر جفافا، مثل تشيلي.

تعمل ألمار على توسيع انتشارها في المنطقة بسرعة من خلال تنويع عملياتها، وشمل ذلك استحواذها عام 2019 على شركة اوسموفلو (Osmoflo SpA)، المتخصصة في معالجة المياه. وفي أغسطس من العام 2020، فازت ألمار، عبر اوسموفلو، بعقد تشغيل وصيانة لخدمات المياه لمدة ثلاث سنوات لصالح شركة التعدين التشيلية مانتوس كوبر.

وستتولى ألمار كذلك تشغيل محطة لمعالجة المياه لمشروع مانتوس بلانكوس في شمال تشيلي، والذي يقع على بعد 45 كيلومترا شمال أنتوفاغاستا المعروفة بمناخها الجاف القاحل. وسوف تستخدم محطة تحلية المياه تقنية التناضح العكسي لإنتاج المياه المناسبة لهذا النوع من أنشطة التعدين التي يمكن أن تجلب المزيد من فرص العمل والازدهار في المنطقة.

كان استحواذ ألمار على شركة اوسموفلو بمثابة أول انطلاقة رئيسية للشركة في سوق خدمات المياه في أمريكا اللاتينية، حيث وفرت إمكانات جديدة لحل تحديات المياه الملحة في المنطقة. وإلى جانب عقود التشغيل والصيانة، توفر الشركة أسطولًا من وحدات معالجة المياه المتنقلة ومتعددة القدرات ليوفر للعملاء حلول تنقية قصيرة الأجل أو لتلبية الاحتياجات الطارئة.

وعن هذا يقول كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة ألمار لحلول المياه: “يمكن لشركة ألمار استخدام هذه التجربة في تشيلي كنقطة انطلاق لمشاريع أخرى في أمريكا اللاتينية؛ ونتوقع أن يتضاعف حجم وقيمة أصولنا المستحوذ عليها مع قرب الإعلان المرتقب عن عقد آخر. وهذه الصفقة، التي تكمل محفظتنا من مشاريع تحلية المياه ومعالجة مياه الشرب وتنقية مياه الصرف الصحي وإمدادات المياه الصناعية، تسلط الضوء على خططنا الطموحة للمستقبل.”

مشكلة عالمية تتطلب استجابات جديدة برؤية تطلعية

يتطلب تحقيق إنجازات عظيمة، وإحداث تغيير حقيقي، أن يتم رفع سقف التطلعات والأهداف.

بمعنى، إذا استطعنا تحسين نظام المياه في بلد يواجه تحديات مائية مثل تشيلي، فسيمكننا مواجهة تحديات المياه في أمريكا اللاتينية بأكملها. وإذا ما تمكنا من تجاوز العقبات البيئية والتقنية والتاريخية في مجال المياه في أمريكا اللاتينية، فسيكون باستطاعتنا توسيع نطاقنا ليشمل الأسواق الناشئة الأخرى التي تواجه احتياجات ملحة بنفس القدر.

وعلى هذا المنوال، عملت ألمار أيضًا منذ تأسيسها، على مكافحة ندرة المياه والتلوث في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي أواخر عام 2018، فازت ألمار بمناقصة لبناء أول محطة كبرى لتحلية المياه في كينيا، والتي وفرت بعد دخولها الخدمة ما يصل إلى 100,000 متر مكعب من مياه الشرب لأكثر من مليون شخص في مومباسا.

وفي المملكة العربية السعودية، فازت الشركة بعقد في يناير 2019 لتطوير مشروع محطة الشقيق 3  ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﻴﺎه اﻟﻤﺤﻼة بالقرب من مدينة الشقيق على البحر الأحمر. تُصنف محطة الشقيق 3، بقيمتها البالغة 600 مليون دولار أمريكي، كواحدة من أضخم محطات تحلية المياه في العالم، حيث ستوفر 450,000 متر مكعب من المياه النظيفة يوميًا لأكثر من 1.8 مليون شخص، بالإضافة إلى توفير 700 فرصة عمل في قطاعات مرتبطة بها.

وفي مايو 2019، استحوذت ألمار على حصة كبيرة في محطة المحرق في البحرين، من خلال عقد مدته 29 عامًا لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي وشبكة للصرف الصحي بطاقة تصل إلى 100,000 متر مكعب في اليوم الواحد. وتضم شبكة القنوات أول نظام تجميع يعمل بقوة الجاذبية الأرضية بعمق 16.5 كم في منطقة الخليج، إلى جانب شبكة أخرى لتجميع مياه الصرف الصحي.

ومؤخرًا، دخلت شركة ألمار في مشروع مشترك مع شركة مرافق حسن علام المصرية، والذي تمخض عن تأسيس شركة “ايه ايه لمشاريع المياه”، للمساعدة في تعزيز البنية التحتية للمياه في البلاد. وأدى ذلك إلى الاستحواذ على مجموعة ريدجوود، مصر، وهي شركة رائدة في قطاع خدمات تحلية المياه. تدير ريدجوود 58 محطة لتحلية المياه في جميع أنحاء البلاد، ويتركز نشاطها بشكل أساسي على الصناعة والسياحة – وهو قطاع مهم للاقتصاد المصري. تُسهم هذه المحطات مجتمعة في توفير 82,440 متر مكعب من مياه الشرب الآمنة والنظيفة كل يوم. وقد ساعدت صفقة الاستحواذ هذه ألمار في تسريع تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى توسيع محفظتها من المشاريع الجديدة التي تنضم إلى أصولها المنتجة بالفعل في قطاعات تحلية المياه ومعالجتها، والتي تسهم معًا في تعزيز جهود الشركة ومساعيها لإيجاد حلول مستدامة لمشكلات المياه.

تُظهر أوجه التعاون الرائدة هذه، إلى جانب التوسعات السريعة للعمليات في تشيلي، التزام ألمار العميق بتأمين “عالم مائي” أكثر إنصافًا للأجيال القادمة. عالم يتمتع فيه الجميع، سواء كانت احتياجاتهم منزلية أو زراعية أو صناعية، بإمكانية الوصول إلى الموارد المستدامة الضرورية لتحسين نوعية حياتهم

وقال فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة العمليات الدولية لشركة عبد اللطيف جميل : “من المثير للدهشة أنه في عالمنا، الكوكب الذي يضم موارد مائية هائلة في محيطاته وقممه الجليدية، لا يتوفر سوى جزء صغير لاستمرار الحياة، في حين أن شرائح كبيرة من سكان الكوكب تفتقر إلى ما يكفي من المياه للعيش عليها، وهذا يرجع بشكل كبير إلى سوء إدارتنا للموارد”.

“وهذا أمر يُحتم علينا الخروج بنهج مدروس ومتماسك تتشارك في صياغته كلا من الشركات الخاصة والحكومات، مع عدم إغفال حاجتنا الماسّة إلى اتخاذ تدابير سريعة لمعالجة هذه المشكلة – وكلما أسرعنا كان أفضل.”

[1] https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/20/america-latina-tener-abundantes-fuentes-de-agua-no-es-suficiente-para-calmar-su-sed

[2] https://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/News/WWC_News/water_problems_22.03.04.pdf

[3] https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/03/20/america-latina-tener-abundantes-fuentes-de-agua-no-es-suficiente-para-calmar-su-sed

[4] https://www.bloomberg.com/news/features/2019-08-14/south-america-s-glaciers-may-have-a-bigger-problem-than-climate-change

[5] https://www.pnas.org/content/117/22/11975

[6]https://www.worldbank.org/en/news/feature/2015/01/06/36-millones-latinoamericanos-acceso-agua-potable-brasil

[7]https://population.un.org/wpp/Download/Files/1_Indicators%20(Standard)/EXCEL_FILES/1_Population/WPP2019_POP_F01_1_TOTAL_POPULATION_BOTH_SEXES.xlsx

[8] https://www.worldwatercouncil.org/fileadmin/wwc/News/WWC_News/water_problems_22.03.04.pdf

[9]https://www.mckinsey.com/business-functions/sustainability/our-insights/water-a-human-and-business-priority?cid=eml-web

[10]https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000367276/PDF/367276eng.pdf.multi

[11]https://en.climate-data.org/south-america/chile/ii-region-de-antofagasta/antofagasta-2064/

[12]https://www.theguardian.com/world/2017/feb/27/chile-floods-millions-of-people-without-water-in-santiago

[13] https://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/01/water-scarcity-latin-america-political-instability

[14] https://rmets.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joc.6219

[15]. https://lab.org.uk/chiles-water-crisis/#:~:text=Water%20is%20unevenly%20distributed%20throughout,government%20is%20refusing%20to%20address.

[16] https://amp.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/01/water-scarcity-latin-america-political-instability

[17]https://www.pri.org/stories/2017-01-04/la-paz-short-water-bolivia-s-suffers-its-worst-drought-25-years

[18]https://perureports.com/chimbote-state-emergency/4384/

[19] https://amp.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/01/water-scarcity-latin-america-political-instability

[20] https://amp.theguardian.com/global-development-professionals-network/2017/mar/01/water-scarcity-latin-america-political-instability

[21]https://www.worldbank.org/en/news/feature/2012/08/28/investimentos-agua-nordeste-mulheres

[22] https://www.worldbank.org/en/news/feature/2013/03/22/world-water-day-latin-america-achievements-challenges

[23]https://www.caf.com/media/8257/water_agenda_south_america-caf.pdf