في بعض الأحيان، قد تبدو حياتنا العصرية وكأنها مفاوضات لا تنتهي مع المخاطر. فمن مخاطر الانهيار البيئي، إلى خطر الإصابة بفيروس قاتل، ومخاطر الصراعات الحدودية التي تخرج عن نطاق السيطرة، بدأ العالم في عام 2022 وكأنه حلقة اعتدنا فيها مواجهة المخاطر التي تداهمنا بشكل جماعي.

ومع ذلك، فبالنسبة للغالبية العظمى منا، تظل هذه المخاوف افتراضية، أو غير محددة الإطار الزمني. وقد يعتبرها البعض مبالغة لا داع لها اكتسبت زخما من خلال احتلال العناوين الرئيسة الموجهة والصخب الدعائي. إذن، ماذا عن عالم الخطر الحقيقي؟ ما هي المخاطر التي لا يمكن إنكارها والتي يتوقعها ويتحدث عنها الخبراء؟ وهؤلاء هم المسؤولون عن توجيه أصحاب الأعمال والحكومات للتعامل مع المخاطر والتخفيف من وطأتها.

ووفقا للخبراء، ما هي المخاطر الأعظم التي تلوح في الأفق، وما هي الإجراءات التي يجب أن نتخذها الآن كي نتجنب الأضرار المحتملة التي قد تتمخض عنها؟

يقوم المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF) بنشر تقرير سنوي عن المخاطر. وهو في ذلك يجري استطلاعا للرأي يستهدف الحكومات والأكاديميين والشركات والمنظمات غير الحكومية في جميع أنحاء العالم لغرض التعرف على ارائهم فيما يتعلق بالتحديات الأكثر عمقًا التي تواجه البشر والمجتمع العالمي.

WEF Risks Report 2022 Cover ويصف تقرير المخاطر العالمية لعام 2022، والذي صدر عن المنتدى في فبراير 2022، عالما يواجه ضغوطاً غير مسبوقة بسبب قضايا ما كانت لتمر بمخيلة إنسان منذ جيل مضى … عالما يسير متخبطا في اتجاهات مختلفة ويمكنه إيذاء ذاته لدرجة لا يمكن التعافي منها … عالما يبدو كإنسان يكافح ببسالة للبقاء على طفولته بينما هو يتشبث بشيء من النضج والاستقرار.

وبينما لا يزال مصدر القلق الرئيس الذي يسيطر على أذهان خبراء المخاطر هو تغير المناخ – والذي يمثل السحابة التي قد تقضي علينا جميعًا – ليس من الممكن أن ننسى أننا كحضارة ما زلنا نحاول الخروج من ويلات جائحة فيروس كورونا المستجد ونحن نضمد جراحنا ونرتعد خوفا.

ويكشف مسار التعافي الحالي لدينا العديد من خطوط الصدع في بوتقة الحضارة العالمية التي نحياها اليوم.

ففي عام 2022، لم يكن  فيروس كورونا المستجد، أو حتى الصراعات الكبرى الدائرة بين الدول مصدرا للتهديد العالمي الأكبر. بل تمثل التهديد الحقيقي في الضغوط المجتمعية التي فرضتها قضايا شملت عدم المساواة في توزيع اللقاحات والتفاوت في إمكانيات الحصول على الرعاية الصحية الضرورية والتباين في قدرة الدول على  التعافي الاقتصادي من ويلات الجائحة.

فوفقا لاحصائيات المنتدى الاقتصادي العالمي، لم تتجاوز نسبة التلقيح ضد فيروس كورونا حتى الآن الـ6% في أفقر 52 دولة والتي يعيش بها حوالي خمس سكان العالم. لتقارن هذه النسبة الضئيلة بمعدلات التلقيح التي تصل  إلى أكثر من 70٪ في 50 دولة تعتبر من أغنى البلدان.

Global South/Brandt Line
“الجنوب العالمي” النامي: يمكن ملاحظة الفجوة بين الشمال والجنوب، كما تصورها مستشار ألمانيا الغربية السابق ويلي براندت في ثمانينيات القرن العشرين في التقرير المعنون: برنامج من أجل البقاء والذي عرف فيما بعد باسم تقرير براندت.
حقوق الصورة © Jovan.Gec

وينطوي ذلك على عواقب حتمية. فبحلول عام 2024، من المنتظر أن يتراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات النامية بنسبة 5.5% مقارنة بمرحلة ما قبل انتشار الوباء، بينما سيزداد معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 0.9%. ويعكس استطلاع الرأي قلقا متزايدا إزاء هذه الفجوة المتنامية في الدخل، والتي ستبرز خلال السنوات الخمس المقبلة ليتمخض عنها توترات ونزاعات “داخل الحدود وخارجها”، وهو ما يهدد بانهيار التماسك الاجتماعي ويشعل أزمات معيشية مطولة.

وعلى الصعيد البشري، كانت جائحة فيروس كورونا المستجد مسؤولة عن 53 مليون حالة من حالات الاكتئاب الشديد في جميع أنحاء العالم، وهو جعل العالم ينظر إلى تدهور الصحة العقلية باعتباره أحد المخاطر التي برزت بشدة خلال الجائحة.

وفيما يتعلق بهذه المشكلات، سلط المشاركون في استطلاع المنتدى الاقتصادي العالمي الضوء على أزمة الديون المتزايدة، والإخفاقات التي شوهدت في مجال الأمن السيبراني أو أمن الحاسوب، ورد الفعل العام العنيف ضد العلم، والذي تفاقم بسبب تزايد الفجوة الرقمية.

ويشعر 16% فقط من هؤلاء الذين شملهم الاستطلاع بالإيجابية أو التفاؤل إزاء التوقعات العالمية، في حين يتوقع أغلبهم، بدلاً من ذلك، أن المستقبل القريب إما سيتسم “بالتقلبات المستمرة والمفاجآت المتعددة أو المسارات المتصدعة التي من شأنها أن تفصل بين الرابحين والخاسرين نسبيًا”.

لا شك أن مثل هذه التفاوتات قد تمثل تهديدا لمحاولاتنا الرامية إلى تنسيق دفاعاتنا ضد أسوء االمخاطر الوجودية على الإطلاق: وأعني هنا تغير المناخ.

البيئة تهيمن على المخاوف العالمية

وبينما نحن نواجه الأمور الحالية المتأثرة بالجائحة، يثبت استطلاع الرأي الذي أجراه المنتدى الاقتصادي العالمي أن أزمة المناخ لا تزال تهيمن على دائرة التهديدات طويلة الأجل.

فالمخاطر الخمسة الأولى التي تعتبر الأكثر إلحاحاً خلال العقد المقبل كلها ذات صلة بالبيئة، شأنها في ذلك شأن المخاطر الثلاثة الأولى عند قياسها من حيث الشدة – ويعكس ذلك صدام حقيقي بين الاحتمالية والتهديد، كما يوضح التدقيق العميق في الاستجابات.

ومن المنتظر خلال السنوات الخمس إلى العشر القادمة، أن تتمحور المخاطر الكبرى، التي تم قياسها حول ما يلي:

  1. إخفاق العمل المناخي – 42.1٪
  2. الطقس المتطرف – 32.4٪
  3. خسائر التنوع البيولوجي – 27٪
  4. 7- أزمة الموارد الطبيعية – 23٪
  5. التدهور البيئي البشري – 21.7٪
  6. انهيار التماسك الاجتماعي – 19.1٪
  7. الهجرة القسرية – 15٪
  8. التقدم التكنولوجي السلبي – 14.9٪
  9. المواجهات الجيواقتصادية – 14.1٪
  10. التنازع الجيوسياسي على الموارد – 13.5٪

وهكذا، يحتل إخفاق العمل المناخي والطقس المتطرف وفقدان التنوع البيولوجي المراكز الثلاثة الأولى من حيث شدة الكارثة المتوقعة، وتبرز كذلك قضية التدهور االبيئي البشري وأزمات الموارد الطبيعية.

وتتقدم أزمة المناخ الكوارث، غير مبالية بالطبيعة المتقلبة لجائحة فيروس كورونا المستجد، وبمنأى عن أي صراع في أوروبا الشرقية، لتهدد أسلوب حياتنا.

فقد تضاعفت الكوارث الناتجة عن الطقس المتطرف والتي تسببت في أضرار تزيد عن 1.5 مليار دولار أمريكي في عام 2021. حيث ضرب إعصار إيدا الولايات المتحدة في أغسطس، مما أدى إلى وفاة 95 شخصاً. كما أودت العواصف العاتية التي اجتاحت جميع أنحاء أوروبا في يوليو بحياة 240 شخصا، وشهدنا فيضانات واسعة النطاق في ألمانيا وفرنسا ودول أخرى. كما تركت الفيضانات في جنوب السودان 800000 نسمة بلا مأوى، بينما ترك 200000 آخرون منازلهم بسبب الإعصار الذي ضرب الهند وسريلانكا وجزر المالديف[1].

Sir David Attenborough at COP26لا شك أن  مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP26 climate conference ، الذي عقد في العام الماضي في جلاسكو بالمملكة المتحدة،  قد حقق بعض التقدم فيما يتعلق بضمان بعض الالتزامات البيئية العالمية الجديدة: حيث تحولت 46 دولة إلى الطاقة النظيفة بحلول عام 2040؛ وتستهدف الهند الوصول إلى 50٪ من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؛ كما قررت 141 دولة التخلص التدريجي من إزالة الغابات بحلول عام 2030.

ومع ذلك، وكما يشير المنتدى الاقتصادي العالمي، حتى هذه التعهدات إذا تم تفعيلها فإنها لن تحقق هدف اتفاقية باريس للمناخ لعام 2016 ، والمتمثل في ألا يزيد ارتفاع درجة الحرارة العالمية عن 1.5 درجة مئوية – فالسيناريو الأكثر تفاؤلاً في ظل الاتجاهات الحالية هو1.8 درجة مئوية.

وعلاوة على ذلك، توقفت المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية عن وضع حزمة رسمية لتمويل قضية المناخ للبلدان النامية. وفي الوقت نفسه، أكدت كلٌ من الصين والهند أن استخدام الفحم سيتم خفضه فقط بشكل تدريجي، بدلاً من التخلص منه بشكل تدريجي، وجاء ذلك في المسودة النهائية المعتمدة للالتزامات.

World Leaders at COP26

وقد  ينجم عن أي عملية لإعادة ترتيب أولويات سياسة أية دولة تتم في أعقاب جائحة فيروس كورونا المزيد من الالتزامات العالمية لصالح البراجماتية الاقتصادية قصيرة الأجل.

والجدير بالذكر أنه على الرغم من إغلاق المصانع ووسائل النقل، وهو ما أدي إلى تراجع مؤقت في الانبعاثات المسببة للتلوث، فإن حالة الخطر الناجمة عن إخفاق العمل المناخي كانت في واقع الأمر تتفاقم بنسبة 25% منذ بداية الوباء.

في الواقع، وحتى مع استمرار تزايد الوعي العام بمسألة الاحتباس الحراري، فقد شهد عام 2020 التزام أكثر من 50 اقتصادًا متقدمًا وناشئًا بمبلغ 345 مليار دولار أمريكي إضافي لدعم الوقود الحفري.

وكما يوضح المنتدى الاقتصادي العالمي، لا بد أن يتبنى الجميع سياسات التخفيف من آثار التغير المناخي على وجه السرعة، قبل أن تؤدي حلقات التغذية الراجعة إلى إحداث نقاط تحول بيئية، وتصبح حملة إزالة الكربون قليلة التأثير، ومتأخرة للغاية.

إن تكاليف الإخفاق في التحرك وإتخاذ الإجراءات الضرورية  فيما يتعلق بتغيرات  المناخ جد باهظة. فمن المتوقع أن يصل حجم الخسائر في أي مكان إلى  4% – 18% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2050.

ونظرًا للتحديات المجتمعية والاقتصادية والتكنولوجية للوصول إلى عالم ذي انبعاثات صفرية net zero world ، يصف المنتدى الاقتصادي العالمي التحول المحتمل بأنه “يفتقر إلى التنظيم”. وللحيلولة دون انقسام  المجتمعات وخطوط الصدع الأيديولوجي بين البلدان، يحث المنتدى الحكومات والشركات والمواطنين على الاتفاق على تحقيق توازن مشترك وموحد بين التزامات السياسات والحوافز المالية واللوائح والاحتياجات العاجلة.

فما هو حليفنا الرئيس في معركتنا ضد تغير المناخ؟ إنه الوعي.

مواجهة المخاطر

إذا كان للمخاطرة جانب إيجابي، فهو أنه: بمجرد معرفة شيء ما، فسوف يكون من الممكن الاستعداد له.

ويشهد المنتدى الاقتصادي العالمي بالفعل مجموعة كبيرة من المبادرات والاتجاهات قيد التنفيذ والتي تعطي بعض الأمل لمن هم متخصصين في التنبؤات البيئية.

  • السياسات الخضراء، وحتى الأحزاب الخضراء المعنية بالبيئة، أصبحت جاذبة للناخبين على مستوى العالم.
  • انعقد مجلس معايير الاستدامة الدولية الجديد لمراقبة العمل المناخي ومواجهة ظاهرة الغسل الأخضر (تضليل المستهلكين حول الممارسات البيئية).
  • أصبح نشاط أصحاب المصلحة، وكذا مبادئ الاستثمار البيئية والاجتماعية والحوكمة، يقود الأسواق المالية على أساس من الوعي البيئي.
  • تم توجيه 130 تريليون دولار أمريكي من رأس المال الخاص للالتزام بتحييد الكربون.
  • رؤية توفير 40 مليون فرصة عمل جديدة في جميع أنحاء العالم من خلال صقل المهارات في مجال مصادر الطاقة المتجددة.
  • اتفاقية إطارية تم إبرامها في مؤتمر الأطراف المعني بتغير المناخ COP التي تعطي الضوء الأخضر لأسواق الكربون العالمية، وهيئة إشراف جديدة تابعة للأمم المتحدة من أجل الاتجار في أرصدة الكربون.

وكما هو الحال دائمًا، يجب أن نكون حذرين من التسويف. فالحلول التكنولوجيا الحيوية و حلول الهندسة الجيولوجية تبدو وكأنها حلول “سحرية”، بيد أنها قد تحمل في طياتها مخاطر غير متوقعة، أو قد يساء استخدامها لأسباب جيوسياسية. فتقنية احتجاز الكربون وتخزينه وإزالة ثاني أكسيد الكربون قد تحتاج إلى الكثير من التحسينات من أجل تعويض عالم من المحتمل أن يظل متعطشاً للكربون لعدة عقود قادمة.

إن السيطرة على تغير المناخ الآن – أي تجريده من قدرته على المفاجأة والمداومة – من شأنها أن تساعد في التخلص من المخاطر التي قد تواجهنا في المستقبل. فباختصار، سوف يتيح ذلك المزيد من الفرص في أن يكون تحولنا الضروري إلى عالم خالي من الانبعاثات مستقراً ويمكن التحكم فيه، بدلاً من أن يكون فوضوي وغير منظم وضبابي لا يمكن التنبؤ به.

المخاطر الثانوية تبرز مدى إلحاح التحدي المناخي

يعكس تقرير المخاطر العالمية لعام 2022 شكوكًا متزايدة إزاء ما إذا كنا نقوم بكل ما يستوجب علينا القيام به – وبالوتيرة كافية – من أجل الحد من المخاطر المرتبطة بالمناخ.

وبينما يذهب حوالي 68٪ من المشاركين في استطلاع الرأي إلى أن الحد من آثار تغير المناخ لا يزال في مرحلة “مبكرة” يرى 9٪ آخرين أن الأمر لم يبدأ بعد. ويعتقد 21٪ فقط أن الحد من آثار تغير المناخ “قائم بالفعل”، في حين لا يعتقد سوى 2٪ فقط أنه “فعال”.

والأرقام المتعلقة بالمحافظة على التنوع البيولوجي تتماثل مع تلك الأحصائيات تقريباً.

ومن منظور أشمل، يشير التقرير إلى تراجع الثقة بالقدر نفسه فيما يتعلق بالحد من المخاطر الثانوية لتغير المناخ (تلك المخاطر التي من المحتمل أن تتفاقم بسبب الاحتباس الحراري). ولذلك، نرى أن المخاطر المتعلقة بالهجرة واللاجئين “قائمة” بنسبة 37٪ فقط و”فعالة” بنسبة 3٪؛ وقد سجل تأمين الموارد نسبة 39٪ و3٪ على التوالي؛ وسجل الفقر 39٪ و2٪؛ بينما سجلت صحة الإنسان 49٪ و4٪.

Graeme MacKay Four Waves Cartoon
حقوق الصورة  © Graeme MacKay

وبعيدًا عن مشكلة التغير المناخي المثيرة للجدل، تشير البيانات الخاصة بالحد من آثار التغير المناخي والتي صدرت عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى خيبة أمل واسعة بالنظر إلى المخاطر العالمية الأخرى. إذ تبرز على الساحة الهجمات الإلكترونية والذكاء الاصطناعي واستكشاف الفضاء بصفتها مجالات للخطر تتطلب التعامل معها.

وحتى مجال تيسير التجارة، والذي ينطوي بشكل عام على أكثر المخاطر العالمية التي تم تخفيفها، يمثل تخفيفا “قائما” أو “فعالا” بالنسبة لثلاثة أرباع المستجيبين فقط – وكان ذلك قبل فصل روسيا في فبراير 2022 عن نظام الدفع الدولي سويفت.

إننا، وكما يحذر المنتدى الاقتصادي العالمي، ندخل عالماً من المخاطر الرقمية، وعالماً من الهجرة بمعدلات لم نشهدها من قبل (والتي من المتوقع أن تصل إلى 200 مليون لاجئ بسبب المناخ بحلول منتصف القرن). و حتى الحدود الجديدة في هذا العالم  مثل الفضاء الخارجي تشهد  ضغوط الازدحام وتضارب المصالح.

وفي هذا السياق، فإنه من واجبنا أن نبذل كل ما في وسعنا للتصدي للخطر الشامل لتغير المناخ.

وهذا هو المجال الذي يمكن فيه للقطاع الخاص أن يدعم الحكومات في جميع أنحاء العالم، وأن يطلق العنان للابتكار والموارد من أجل المساعدة في ممارسة قدر من السيطرة على الألغاز التي تطرحها التقلبات البيئية.

UN SDG Wall

الاتحاد خلف رؤية الحد من المخاطر

إننا في عبد اللطيف جميل، مصممون على القيام بدورنا فيما يتعلق بالحد من المخاطر العالمية، وذلك من خلال دفع عجلة الانتعاش الأخضر ومكافحة تغير المناخ.

ضع الفيديو التالي هنا

وعلى مدار ثلاثة أرباع القرن الماضي، شهدت أنشطة عائلة جميل، التجارية وغير التجارية على حد سواء، تغييراً إيجابياً، وهي تتماشى اليوم مع خطة الأمم المتحدة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة (SDG) المرتبطة بها.

ويتمثل أحد أهدافنا الرئيسة في ضمان توفير طاقة نظيفة clean energy بأسعار معقولة للجميع. وتشرف شركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة (FRV) التابعة لنا والرائدة في مجال الطاقة المتجددة على محفظة متنامية من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والطاقة الهجينة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأستراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

ضع الفيديو التالي هنا:

وإلى جانب ذلك، يقوم فريق الابتكار المتخصص في شركة فوتواتيو – إكس FRV-X التابع لشركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة باستكشاف تكنولوجيا بطاريات تخزين الطاقة وتقنيات الطاقة المتقدمة الأخرى، وهو ما يجعل الطاقة المتجددة أقرب إلى الاستدامة الحقيقية – أي القدرة على إمداد مدننا بالطاقة ليلاً ونهاراً، حتى إذا لم تهب الرياح أو تسطع الشمس.

وقد دخلت مشروعات شركة فوتواتيو – إكس البارزة في المملكة المتحدة في هولز باي، ودورسيت، وكونتيجو، وويست سوسيكس، حيز التشغيل الفعلي، بينما يجري تطوير أكبر مشروع لبطاريات التخزين في المملكة المتحدة في منطقة كلاي تاي بمقاطعة إسكس.

وحتى مع اتباعنا نهجاً موحداً، فإنه ليس من المرجح أن نكون قادرين على تجنب آثار تغير المناخ كلية، لذلك فنحن نستثمر في التكنولوجيات التي من شأنها أن تخلصنا من المخاطر التي ترتبط بضبابية المستقبل.

ويكرس فريق العمل في شركة ألمار لحلول المياه، وهو جزء من شركة عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية، كل جهوده لإدارة دورة المياه بشكل كامل، وإنتاج المياه للاستهلاك البشري والصناعي من خلال المحطات الرائدة في مجال تحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة التدوير والتقنيات الجديدة.

كما يبحث معمل عبد اللطيف جميل لأنظمة المياه والغذاء J-WAFS في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، والذي شارك في تأسيسه مجتمع جميل في عام 2014، في التقنيات التي من شأنها ضمان إمدادات آمنة من الموارد الحيوية ومتسقة وصديقة للبيئة من أجل سد حاجة السكان الذين يتزايدون بشكل مستمر.

ضع الفيديو التالي:

ويهدف معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL)، والذي يمثل صورة أخرى للتعاون بين مجتمع جميل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، إلى التخفيف من حدة الفقر العالمي، وذلك من خلال ضمان استفادة أولئك الذين تضرروا ووقع عليهم الظلم بسبب مشكلات مثل تغير المناخ من صنع السياسات الذي يأتي مدفوعا بالعلم.

Fady Jameel
فادي جميل – نائب  الرئيس ونائب رئيس مجلس الإدارة عبد اللطيف جميل

 وقال فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل: “من السهل الاستسلام لفكرة أن الخطر لا يمكن فهمه ولا يمكن التعامل معه، وانه سيظل دوما خارج نطاق سيطرتنا”. لكن هذا يعني غض الطرف عن إمكانات المساعي البشرية والبحث العلمي.

“إن عالمنا جد معقد ومن المنتظر أن يواجه في العقود القادمة موجة من التحديات غير المسبوقة، بدء من تقدم الذكاء الاصطناعي ووصولا لصحة الإنسان وعدم الاستقرار المالي.

ونحن إذا أردنا أن نحصل لأنفسنا على المزيد من الوقت من أجل التكيف مع هذه التغييرات، يتعين علينا أن نتحد ضد أكبر محور للمخاطر على الإطلاق – وهو تغير المناخ – والذي يمثل خطراً لا تزال لدينا – فقط – القدرة على مواجهته. ونحن من خلال عائلة شركات عبد اللطيف جميل، نفخر بالمساهمة – سواء كانت كبيرة أم صغيرة – في المهمة العامة/ الخاصة لتأمين مستقبل أكثر مراعاة للبيئة وأكثر أمانًا للجميع”.

 

 

[1] https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-59761839