نظراً لاحتواء أراضي المملكة العربية السعودية على ربع احتياطات النفط العالمي المؤكّدة فهي تلعب منذ فترة طويلة دوراً رئيسياً على الساحة الدولية. وفي إطار سعيّ المملكة الدؤوب لتوظيف إمكاناتها الاقتصادية كاملةً لخدمة أهدافها، جاء اعتراف الحكومة بحاجتها إلى خلق بيئة عمل مناسبة تُحفّز الطاقات لتحويل هذه الرؤى إلى واقع ملموس يُشار إليه بالبنان من خلال دفع عجلتيّ الاستثمار والنمو.
زيادة التحضّر، إلى جانب التقدّم التكنولوجي، وتغيُّر التركيبة السكانية يخلق تحدّيات ذات مدى لم تشهده المملكة من قبل.
ولأنّ هذه القضايا لا تزال تتنامى، يتمحور الطموح الجريء للمملكة العربية السعودية نحو المستقبل، والوارد في إستراتيجيّتها لرؤية 2030، على ثلاثة أهداف رئيسة: خلق مجتمع نابض بالحياة، واقتصاد مزدهر، وأمة طموحة.
ويكمُن في صميم رؤية المملكة الاقتصادية الهدفان المتوازيان: أن تُصبِح قوة استثمار عالمية، وأن تُصبِح مركزاً تجارياً يربط آسيا، وأوروبا، وأفريقيا. وممّا لا شكَّ فيه أنّ الموقع الجغرافي للبلاد في مفترق الطرق بين أوروبا، وأفريقيا، وآسيا، وبين أهم المجاري المائية العالمية، يجعل المملكة العربية السعودية مركزاً طبيعياً للتجارة والتبادل التجاري.
وتزخر البلاد بالموارد الطبيعية، ليس النفط فقط، ولكنّها تزخر كذلك بالذهب، والفوسفات، واليورانيوم، وكثير من المعادن الثمينة الأخرى، فضلاً عن مناخها المثالي لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. كما أنّ معهد البيئة والأمن البشري بجامعة الأمم المتحدة قد صنّفَ المملكة، في الآونة الأخيرة، من بين البلدان الثلاثة الأكثر أماناً في العالم، ويُرجِع البعض الفضل في ذلك إلى الاستثمارات الحكومية المتواصلة في مجالات مثل الصحة، والأمن، والبنية التحتية.
ولتُحقِّق الحكومة رؤيتها، فإنّها تُركّز بشكل أكبر على إقامة شراكات مع مجموعات القطاع الخاص في القطاعات ذات الأولوية، مثل: الإسكان، والبنية التحتية، والصناعة، والنقل.
وفي ضوء الأهداف الاستراتيجية المفصّلة والتركيز على القطاعات المتعددة في رؤية 2030، فإن هذا يساعد في تعزيز مكانة المملكة كسوقٍ لا تهدأ ولا تنقطع عن جذب فرص الاستثمار المحلي والإقليمي والدولي في منطقة الشرق الأوسط.
وفي هذا الإطار، وضَعت مجموعة عبد اللطيف جميل بالفعل خططها الرامية إلى استثمار ما يزيد عن 2 مليار دولار أمريكي في البلاد على مدى السنوات الخمس المقبلة، منها 0.5 مليار دولاراً أمريكياً خُصِّصت بالفعل لعام 2016. من المتوقّع أن يُتيح هذا الاستثمار الآلاف من فرص العمل الجديدة في قطاعات السيارات، والعقارات، والنقل، وخدمات الإمداد، والخدمات المالية، ويبني على الاستثمار الأكبر بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية (KAEC) المُعلَن عنه سابقاً والمُقدّر بـ 1.2 مليار ريال سعودي.
وقد صرح محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة عبد اللطيف جميل قائلًا: “هذه الاستثمارات الجديدة جزء من خططنا التوسعية طويلة المدى في السوق السعودية، ونحن نعمل مع الحكومة جنباً إلى جنب لدفع النمو الاقتصادي من خلال مجموعة من الصناعات.”
كما سلطت رؤية 2030 الضوء على أنّ الطموح الجامح هو عنوان المرحلة المقبلة التي ستشهدها المملكة العربية السعودية على مدار 15 عاماً مقبلة، كما أنّ مجموعة عبد اللطيف جميل على أهبة الاستعداد للقيام بدور رئيسي في مسيرة التقدّم الذي تُحرزه المملكة، وهو ما سنتناوله بالتفصيل في الأعداد المقبلة من “فتح الآفاق”
أُضيفت إلى الملف الصحفي
