مع ازدياد تعداد السكان في العالم واستمرار حركة التمدن، بدأت الحكومات في جميع أنحاء العالم في تحويل تفكيرها نحو أفضل السبل لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة.

وأصبحَ أمن الطاقة يُمثّل أولوية مُلحّة متزايدة الأهمية خاصةً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا. ومن المتوقّع أن يؤدي النمو السكاني السريع، والتصنيع، واستثمارات البنية التحتية إلى زيادة الطلب على الطاقة بنسبة 7% سنوياً على الأقل حتى عام 2020. ومن المتوقّع نمو الاستهلاك المحلّي للطاقة في المملكة العربية السعودية بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030.

في إطار ذلك، أشارَ إبراهيم بابلي، نائب وزير الاقتصاد في المملكة العربية السعودية، في مايو 2016 أنّ الطاقة المتجدّدة – الطاقة الشمسية بشكل خاص – يمكن أن تُصبح أكثر أهمية من طموحات الطاقة النووية في البلاد. وليس من الصعب أن نفهم السبب: فالمناخ في المملكة العربية السعودية يجعلها المكان المثالي لكُلٍّ من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وقد وضعت السعودية هدفاً طموحاً يتمثّل في توليد 9.5 جيجاوات من الطاقة المتجدّدة بحلول عام 2030. Vision 2030 إلى جانب خطة التحوّل الوطني، كما تشجع استثمارات القطاع الخاص من أجل تحقيق ذلك. مما لا شك فيه أن الوفورات المحتمل تحقيقها كبيرة، حيث تشير الأبحاث إلى أنّ تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يُخفّض من استهلاك الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة بنسبة 25٪ بحلول عام 2030.

تحليل سوق الطاقة المتجدّدة:

منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة، 2016.

تأسّست شركة عبد اللطيف جميل للطاقة في عام 2012 استجابةً لتغيّر المشهد العام للطاقة المتغيّرة. ومنذ أن استحوذت على شركة فوتوواتيو رينيوابل فينتشرز (FRV)، التي تقع مقارُّها في أوروبا، تعمل على جلب مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية (PV) إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا.

01وأصبحت جهود عبد اللطيف جميل للطاقة في صدارة الجهود الرامية إلى تحقيق طموحات الحكومة، وقد أكملت بالفعل بناء وتشغيل وصيانة وتمويل ما يقرُب من 800 ميجاوات من محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في جميع أنحاء العالم.

وقد علّقَ عمر الماضي، كبير المديرين التنفيذيّين في شركة عبد اللطيف جميل للاستثمار: “يتمتع فريقنا المتميّز بخبرات عالمية واسعة على صعيد تطوير مشاريع الطاقة المتجدّدة إضافةً إلى بيع وإدارة الأصول قيد التشغيل. نحن نتطلّع إلى المزيد من التعاون مع المؤسسات الحكومية في المملكة العربية السعودية في سياق سعينا للاستفادة من قدراتنا التشغيلية وخبرتنا العالمية.”