يُشير مصطلح “ندرة المياه إلى “عدم كفاية الموارد المائية المتاحة لتلبية متطلبات استخدام المياه في منطقة ما”.

على الرغم من أن حوالي 70٪ من سطح الأرض مغطى بالمياه، إلا أن نسبة المياه الصالحة للاستهلاك البشري لا تمثل سوى 3٪ فقط من مياه الكوكب!

ليس هذا وحسب، بل أن البشر لا يحصلون سوى على ثلث هذه النسبة الضئيلة، ذلك أن بقية المياه العذبة إما أنها مجمدة في الأنهار والقمم الجليدية، أو مخزنة في باطن الأرض وفي الغلاف الجوي.  وبحسب تقارير مجلس المياه العالمي، يفتقر حوالي 1.1 مليار شخص في جميع أنحاء العالم إلى المياه، فيما يعاني 2.7 مليار شخص من ندرة في المياه لما لا يقل عن شهر واحد في كل عام.

تتوقع الأمم المتحدة (UN) أن يرتفع عدد سكان العالم بمقدار 2 مليار نسمة على مدى السنوات الثلاثين القادمة، ليقفز العدد من 7.7 مليار حاليًا إلى 9.8 مليار في عام 2050، و 11.2 مليار بحلول العام 2100[i]، وهو ما يجلب معه زيادة كبيرة في حجم الطلب على المياه الصالحة للشرب، ذلك أن النمو في عدد سكان العالم سيصاحبه بالنتيجة زيادة في الطلب على المياه، ما يهدد باستنفاد الموارد الطبيعية وإلحاق الضرر بالبيئة.

لطالما حذر علماء المناخ والباحثون من أن تغير المناخ سيؤدي ضمن تأثيراته الأولية إلى “”اختلال دورة المياه”.  ولابد أن نشير هنا إلى أن استخدامنا للمياه في جميع أنحاء العالم لا يقتصر على توفير مياه الشرب وحسب، بل يمتد أيضًا ليشمل قطاعات أخرى مثل الصرف الصحي وإنتاج الغذاء والزراعة وتوليد الطاقة.  وهذا يعني أن التأثيرات الناتجة عن استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض ستلقي بظلالها على موارد المياه العالمية بصورة مدمرة.

ومن المؤكد كذلك أن التأثير المحتمل لتغير المناخ على إمدادات المياه في العالم سيكون بالغًا بشكل لا يمكن تصوره، وسيطال كل من التجارة العالمية، والانشطة الاقتصادية، والمؤسسات الحكومية والمزارعين ومرافق المياه السكنية. فقبل أكثر من عقد من الزمان، نبه بول ديكنسون، الرئيس التنفيذي لمنظمة مشروع الإفصاح عن المياه التابعة لمشروع الكشف عن انبعاثات الكربون (CDP Water Disclosure Project)، وهي مؤسسة تُعنى بتعزيز الوعي بقضية تغير المناخ وآثاره المائية على الشركات العالمية، إلى ضرورة أن يستعد كل قطاع لمخاطر المناخ، قائلًا:

“سيؤثر تغير المناخ بصورة كبيرة ومحسوسة على أنماط توافر المياه، حيث سيؤدي تقلص الأنهار الجليدية وتغير أنماط هطول الأمطار إلى زيادة احتمال حدوث الجفاف والفيضانات. إذا كان تغير المناخ هو سمك القرش، فالماء هو أسنانه، وهذه قضية تحتاج الشركات إلى التعامل معها بمستويات أعلى بكثير من الوعي والفهم.”

إذا ما تساءلنا عما بذلناه إزاء هذه القضية منذ ذلك الحين؟  فالإجابة باختصار، وبحسب أحدث البيانات، هي أننا لم نبذل ما يكفي لمواجهة تهديدات تغير المناخ، فها نحن نرى ما آلت إليه العديد من شبكات المياه المستخدمة للحفاظ على ازدهار النظم البيئية والسكان بعد ما طالها من تدهور وإهمال، وكيف أن الأنهار والبحيرات آخذة في الجفاف أو التلوث إلى حد يجعل استخدامها غير آمن، وكيف تلاشى أكثر من نصف الأراضي الرطبة التي تشكل جزءً هامًا من بيئتنا الطبيعية.  وكل ما سبق يدعونا إلى الإقرار بأن التأثير واضح وملموس من حيث تغير أنماط الطقس والمياه، لنجد أنفسنا أمام مزيد من الظروف المناخية المتطرفة والجفاف والفيضانات.

ولعل في ذلك ما يفسر سبب إطلاق نداء عام في اليوم العالمي للمياه لهذا العام، وهو “لم يعد بوسعنا الانتظار أكثر من ذلك.”

تحتفي الأمم المتحدة باليوم العالمي للمياه في الثاني والعشرين من مارس من كل عام، بهدف إبراز أهمية المياه، والتوعية بضرورة الحفاظ على الموارد المائية التي تمثل أثمن موارد البشرية على الإطلاق. ويُقام الحدث هذا العام تحت شعار: “”المياه وتغير المناخ”، بهدف تسليط الضوء على الدور المحوري الذي تلعبه المياه في الحد من آثار تغير المناخ والتكيف معها، ويختتم فعالياته بتوجيه الدعوة إلى الحكومات وصناع السياسات والشركات والأفراد على حد سواء لاتخاذ إجراءات ملموسة وفعالة في سبيل الحد من استهلاك المياه وهدرها.

ولقد كان تحدي المياه في طليعة جدول أعمال عبد اللطيف جميل، التي أدركت في مرحلة ما أن هذه القضية العالمية المتنامية ما عاد يمكن تجاهلها أكثر من ذلك. ففي واحدة من مقالاته الأخيرة بعنوان: “المياه الملوثة والطريق نحو النجاح “، أكد فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل الدولية، على التزامه الشخصي إزاء هذه القضية ضمن الانجازات التي تحققها عبد اللطيف جميل والشركات التابعة لنا وشركاؤنا في حل مشكلة المياه.

فمن خلال  ألمار لحلول المياه، المطور العالمي الرائد لمشاريع البنية التحتية للمياه، نعمل بالفعل وبجد لمواجهة تحديات ندرة المياه والتلوث، وتطوير حلول المياه والبنية التحتية للتخفيف من آثار تغير المناخ والتغلب عليها.

وفي كلمته أمام مؤتمر كوب 25 (COP 25) لتغير المناخ في مدريد، إسبانيا، صرح كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة ألمار لحلول المياه، بأن: 

“مشكلة تغير المناخ ستستمر، ولا بد أن نعلم أن المياه هي أحد أسلحتنا في محاربة تغير المناخ، ومن واجبنا اليوم أن نبتكر ممارسات وحلول جديدة يمكن أن تساعد في التخفيف من ندرة المياه والتلوث في جميع أنحاء العالم. فمن خلال الابتكار، واستكشاف موارد مائية جديدة غير تقليدية، يمكننا التوصل إلى طرق أكثر فعالية للحصول على مياه أنظف، وتحسين الوصول إلى المياه في المناطق التي تعاني شحًا مائيًا، ليكون هدفنا الأسمى بناء مستقبل أكثر استدامة”.

وقد تركت ألمار بصمة واضحة وتأثيرًا ملموًسا في أربعة من البلدان المعرضة لندرة المياه، وهي مصر والبحرين والمملكة العربية السعودية وكينيا، حيث توفر الشركة مياه الشرب لملايين الناس، وبعضهم في مناطق تعاني من إجهاد مائي شديد.

وفي العام 2019، استحوذت شركة ألمار على شركة اوسموفلو (Osmoflo SpA)، وهي شركة متطورة في مجال مشاريع معالجة المياه ومقرها تشيلي – الدولة التي أعلنت مؤخراً عن أنها تعاني ندرة في المياه في أكثر من 50 مجتمعًا محليًا في ثلاث مناطق. وتهدف ألمار لحلول المياه من هذا الاستحواذ إلى إيجاد حلول للتحديات المستمرة التي تواجهها أمريكا اللاتينية في قطاع المياه، وتوفير حلول وتقنيات متنوعة ومرنة وفعالة في معالجة المياه ومياه الصرف الصحي.

وفي هذا الصدد، تتخذ ألمار فلسفة واضحة مفادها “أن دور المياه في المعركة ضد تغير المناخ حاسم ومحوري”

وقد عبر كارلوس كوزين عن ذلك قائلا: “نضع على عاتقنا التزامًا بتسخير خبراتنا في مجال المياه لمواجهة التحديات المرتبطة بالتنمية المستدامة، ونقل معرفتنا وأفضل الممارسات إلى قطاعات جديدة، وتوفير حلول المياه لضمان تمتع الأجيال الحالية والقادمة بحياة أفضل”.

تبرز تحلية مياه البحر كأحد الحلول الأكثر فعالية لمعالجة ندرة المياه3، ولا شك في أن الابتكار هو المفتاح الذي سيجعل هذه التكنولوجيا متاحة بسهولة أكبر، دون الحاجة إلى بنية تحتية باهظة التكلفة ومنشآت مركزية، خاصة في الدول النامية.

شكل ذلك التحدي حافزًا لمعمل عبد اللطيف جميل للماء وال%B

عبد اللطيف جميل إشعار حقوق النشر وإخلاء المسؤولية