الشرق الأوسط: تقدم سريع نحو الخدمات المالية

يبدو أن قطاع الخدمات المالية في الشرق الأوسط يقف على أعتاب مستقبل باهر، إذ تشهد أسواق الخدمات المالية في المنطقة معدلات نمو قوية، بعدما كان يُنظر إليها لسنوات عديدة على أنها بيروقراطية وتفتقر إلى القدرة التنافسية على الساحة العالمية؛ ويبدو أن “الرقمنة” هي كلمة السر الجديدة في هذا المسار التحولي  الذي يتجه عبره الشرق الأوسط بخطى واثقة نحو منظومة مالية جديد وحيوية ومنفتحة وأكثر شمولاً وتركيزًا على العملاء، مدفوعة بقوة البيانات.

وما يزيد من زخم هذا المشهد هو أن ما يقرب من 60٪ من سكان الشرق الأوسط هم من الشباب البالغين من العمر 25 عامًا أو أقل[1]، وهو ما يعني أن المنطقة تعج بأجيال شابة من ذوي الثقافة الرقمية أو، على الأقل، ممن يتمتعون بدرجة عالية من المعرفة الرقمية. وبفضل إمكانات الاتصال الرقمي هذه، بات هذا الجيل الجديد من المستهلكين ورجال الأعمال أكثر انفتاحًا على الثقافة العالمية وأكثر طموحًا للحاق بركب مجتمع الاقتصادات المتقدمة المدعومة بالتكنولوجيا.

وإزاء هذه التوجه، فإن دافع التمكين المالي الفردي بات يشكل عامل ضغط متزايد على البنوك والمؤسسات المالية الأخرى لدفعها إلى التركيز على المنصات بنفس القدر من الاهتمام الذي توليه للمنتجات.[2] وفي الوقت ذاته، أدى التطورالمتسارع للتكنولوجيا المالية، ووصوله مرحلة الذروة في الشركات الناشئة الريادية، إلى مزيد من الشراكات عبر مختلف القطاعات، مما ساهم في تحفيز النمو وجذب المواهب الجديدة إلى السوق. ولعل أبرز مثال على هذه الإمكانات المتنامية هو تمارا، وهي شركة ناشئة توفر خدمة “الشراء الآن والدفع لاحقًا” في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتمكنت من جمع تمويل قياسي بقيمة 110 ملايين دولار أمريكي منذ إطلاقها في عام 2021,[3] وكذلك تابي التي تضم أكثر من 1.1 مليون متسوق نشط في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وجمعت ما يتجاوز 180 مليون دولار أمريكي في صورة تمويل وأسهم، بما في ذلك 150 مليون دولار أمريكي في عام 2021 وحده.

وعلى جانب آخر، نجد أن البرمجيات المتطورة ساهمت أيضًا في تحفيز حركة رأس المال بشكل أسرع وأكثر تركيزًا بفضل قدرتها على تسريع الاتصال مع المؤسسات المالية وفيما بينها.  

وثمة بالفعل عمليات اندماج كبيرة في ظل توحد الأسواق، وأبرزها اندماج  البنك الأهلي السعودي، المزود الرائد لخدمات إقراض الأفراد، ومنافسه الأصغر سامبا في عام 2021، أو اندماج البنك السعودي البريطاني (ساب) والبنك الأول.

في الواقع، يبدو أن هذا العالم الجديد الطموح لديه القدرة على إحداث ثورة في كل طبقة من اقتصاد الشرق الأوسط – بداية من الأسرة التي تسعى للحصول على قرض لشراء سيارة جديدة، إلى الشركات متعددة الجنسيات الكبرى التي تسعى للحصول على تمويل دولي لتعزيز توسعاتها.

ويكتمل هذا المشهد بتزايد اهتمام البنوك المركزية بالعملات المشفرة والعملات الرقمية، سيما بعد استحواذ لاعبين جدد في مجال التكنولوجيا المالية على حصة في هذه السوق، مثل شركة شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) ومنصة يورباي (UrPay) التابعة لمصرف الراجحي.  وفي الوقت نفسه، تتعاون آي بي إم مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية في مشروع عابر (Aber)، وهو نظام لإدارة المدفوعات عبر عملة إقليمية رقمية مشتركة ومنصات تداول مريحة قائمة على التطبيقات مثل رين (Rain) التابعة لـجيمكو التي تقود سلوك المستهلكين وتوجهاتهم.

ومع تزايد ارتباط هذه الأدوات والمنصات بالإطار المالي العالمي، يأتي الذكاء الاصطناعي وغيره من الأنظمة التحليلية التنبؤية كعوامل محفزة لتمكين الأسواق المالية في الشرق الأوسط من أن تكون أكثر استجابة للتقلبات والفرص عبر رفدها ببيانات لحظية تتيح لها اتخاذ قرارات سريعة وفورية.

ويبدو أن موجة الرقمنة هذه ستشمل أيضًا قطاعات الخدمات المصرفية وإدارة الأصول والتأمين كجزء من عملية التحول إلى نموذج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS).

وتُعد مصر من بين الأسواق الإقليمية التي تتصدر المشهد في هذه التحولات الجذرية، إذ تركز الحكومة على اغتنام الفرص التي يوفرها هذا الزخم سريع التطور لإرساء الأسس لمستقبل سوق الخدمات المالية في البلاد.

وجاءت الخطوة الأولى في سبتمبر 2020 عبر إقرار قانون مصرفي جديد أدى إلى تشكيل هيكل تنظيمي شامل يغطي أنظمة الدفع والخدمات والتكنولوجيا المالية. وتسعى مصر من هذا القانون إلى تشجيع النمو والابتكار في هذه المجالات المهمة، مع تعزيز الشمول المالي – وهو هدف رئيسي للحكومة. 

وتأتي هذه الإجراءات انطلاقًا من إيمان الحكومة بأهمية الإصلاحات المصرفية كونها ركيزة أساسية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه في البلاد، مما يخلق إطارًا قويًا لدعم تنظيم قطاع البنوك والمدفوعات. كما تستهدف البلاد دعم القدرة التنافسية للقطاع على الساحة العالمية والمساعدة في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والتنويع في مصر.

وكجزء من برنامجها لتحديث الخدمات المالية، عمدت الحكومة أيضا إلى اتخاذ تدابير أخرى إيجابية لتشجيع الابتكار. ففي مارس 2022، كشف البنك الأهلي المصري وبنك القاهرة وبنك مصر عن صندوق “إنكلود” (NClude) المشترك، والذي يهدف إلى تحفيز صناعة التكنولوجيا المالية في البلاد بما يصل إلى 85 مليون دولار أمريكي – وهي خطوة تعكس رغبة الرئيس عبد الفتاح السيسي في دفع عجلة النمو في مجالات التكنولوجيا الناشئة.[4] ومن أبرز أعضاء الصندوق شركة لاكي (Lucky)، وهي منصة مصرية للتكنولوجيا المالية تقدم خدمات التيسير المالي، وحصلت بالفعل على وعد بتمويل قدره 25 مليون دولار أمريكي.

كما تركز الحكومة المصرية أيضًا على تعظيم الاستفادة من الإمكانات الهائلة للذكاء الاصطناعي في تحفيز التحول القائم على التكنولوجيا، ولهذا يستهدف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار (IDSC) زيادة مساهمة الذكاء الاصطناعي في الناتج المحلي الإجمالي والوصول بها إلى 7.7٪ على الأقل بحلول عام 2030[5]، بما يساعد في دمج التقنيات المبتكرة في قطاع الخدمات المالية ضمن رؤية البلاد لاستراتيجية الطريق إلى التنمية.  ويشير المركز إلى أن مصر تتصدر بالفعل تسع دول عربية من حيث المحافظ الرقمية وخدمات الدفع الإلكتروني.

وقد أثبتت مصر بالفعل أنها وجهة متميزة للاستثمارات الآتية من دولة الإمارات العربية المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام، وذلك بفضل خططها الطموحة لتطوير قطاع الخدمات المالية وزيادة مرونة اقتصادها. وفي سياق هذا الزخم الاستثماري، عرض بنك أبوظبي الأول هذا العام شراء حصة مسيطرة في المجموعة المالية هيرميس، أكبر بنك استثماري في مصر، بقيمة 1.18 مليار دولار أمريكي[6]. وسيُشكل هذا الاستحواذ حال إتمامه ثاني أكبر صفقة لبنك أبوظبي الأول في البلاد في غضون سنوات، بعد استحواذه العام الماضي على بنك عودة اللبناني في مصر.

ومع استعداد السوق المصري النابض بالحياة لدخول مرحلة جديدة من النمو المتسارع، تحدثنا إلى محمد الجزار، الرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للتمويل مصر، حول التطورات التي يشهدها سوق الخدمات المالية في البلاد، وما تحقق به من تقدم حتى الآن، واستراتيجيته الطموحة للتوسع.

بدايةً، نود أن تحدثنا عن أنواع الخدمات التي تقدمها عبداللطيف جميل للتمويل مصر حاليًا؟

محمد الجزار: هدفنا هو توفير حلول تمويل مبتكرة تسهل وتحسن نوعية حياة الناس. ونحن فخورون بأن نكون جزءًا من عبد اللطيف جميل، وأن نستفيد من سجل المجموعة الطويل والحافل بالإنجازات العالمية على مدى أكثر من 75 سنة، ومعرفتها العميقة وخبرتها الواسعة في السوق المصري لأكثر من 21 عاما. وهذه الصيغة “العالمية – المحلية” هي شريان الحياة الذي يغذي أعمالنا ويشعل قوتنا على الابتكار، مسترشدين في كل ذلك بمنظومة قيمنا الأساسية التي تشكل حجر الأساس لمنظمتنا وتدفعنا إلى الاحترام والتحسين والريادة والتمكين والعمل بنزاهة، ونهجنا الذي يركز على العملاء ويتيح لنا توقع احتياجاتهم المتزايدة والمتغيرة باستمرار وتلبيتها.

وبالاستفادة من الخبرة الواسعة والشراكات القوية لعبد اللطيف جميل في قطاع التنقل عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وفي أوروبا وآسيا، تقدم عبد اللطيف جميل للتمويل مصر مجموعة من حلول التمويل التلقائي لكل من الأفراد والشركات، كما نقدم مجموعة شاملة من منتجات التمويل الاستهلاكي المصممة خصيصًا لتلبية احتياجات عملائنا. ولدينا كذلك حلولا تمويلية تخدم أغراضًا مختلفة وتساعد العملاء على تحسين جودة حياتهم، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات تشمل التأمين وتمويل السيارات والسفر والتعليم. ونحن فخورون بأن نساهم في تمكين الناس من عيش حياة سهلة، وتوفير وسائل ناجعة لتلبية ضرورات الحياة.

كيف تقيم أداء الشركة في 2021؟

محمد الجزار: كان العام الماضي 2021 مميزًا بالنسبة لنا، حيث استثمرنا في منصة تشغيل جديدة تماشيًا مع إستراتيجيتنا للتحول الرقمي وتوفير حلول تمويل لجميع شرائح المجتمع في مصر، ونواصل مساعينا لاستحداث خدمات مالية مبتكرة باستخدام البرمجيات والتكنولوجيا المتقدمة لتبسيط العمليات وزيادة رضا العملاء والشمول المالي. وقد انعكس هذا بشكل إيجابي على أداء مبيعاتنا، حيث ارتفعت المبيعات بنسبة 10٪ مقارنة بالعام الماضي، ونتطلع إلى مضاعفة هذه النسبة وزيادة عدد عملائنا في عام 2022.

هل تخططون لإطلاق حلول تمويلية مختلفة في 2022؟

محمد الجزار: نعم، نخطط لمضاعفة إجمالي عدد خطوط الائتمان بحلول نهاية عام 2022. ونسعى للقيام بذلك من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات المالية وتوفير حلول تمويلية تصل إلى أعداد كبيرة من العملاء في جميع أنحاء مصر، وخاصة أولئك الذين يفتقرون إلى الخدمات المالية، مما يعزز بيئة الشمول المالي، وهو هدف أساسي لرؤية عائلة جميل. كما نقدم حلولا وبرامج تمويلية مبتكرة تسهل على العملاء تمويل أشياء مثل الألواح الشمسية للمنازل، وتجديد العقارات، وشراء الأثاث، والسفر والسياحة، والخدمات التعليمية والصحية، من بين أشياء أخرى.

هل تعتزمون زيادة رأس مال الشركة لمواكبة خطط التوسع في السوق؟

محمد الجزار: تركز استراتيجيتنا على تعزيز قدرتنا على التعامل مع تغيرات السوق مع الحفاظ على الملاءة المالية. وحاليًا، يبلغ إجمالي حقوق الملكية لدينا حوالي 500 مليون جنيه مصري (ما يُعادل 27 مليون دولار أمريكي)، وهذا يتيح لنا بناء استراتيجية قوية للتوسع في السوق.

هل تتطلعون إلى زيادة حصتكم السوقية في 2022؟

محمد الجزار: نعم، بالطبع نتطلع إلى زيادة حجم مبيعاتنا. ونحن بالفعل واحدة من أكبر شركات التمويل الاستهلاكي في السوق المصري، من حيث المبيعات، وفقا لتقارير هيئة الرقابة المالية. ونتطلع إلى أن نصبح من بين أفضل 4 شركات بحلول نهاية عام 2022. ومن أجل تحقيق ذلك، نركز على مضاعفة عدد العملاء بحلول نهاية العام.

كيف تقيم المنافسة بين شركات التمويل الاستهلاكي والبنوك في تقديم خدمات التمويل الاستهلاكي؟

محمد الجزار: السوق المصرية ضخمة، وما زالت تتمتع بإمكانات هائلة للنمو. ونحن نرى أن توسع سوق التمويل الاستهلاكي يدعم الخدمات المالية التقليدية التي تقدمها البنوك. وفي هذا السياق، نسعى إلى الوصول إلى العملاء من خلال وسائل مبتكرة ومزيد من المنتجات الجديدة المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وجذب شرائح أكبر من العملاء والمساهمة في تحقيق قدر أكبر من الشمول المالي في البلاد.

لطالما كان تمويل السيارات يشكل حصة كبيرة من أعمالكم؛ فكيف كان أداء سوق السيارات في السنوات الأخيرة؟

محمد الجزار: لا شك في أن مبيعات السيارات تأثرت سلبًا بالأزمة الدولية الناجمة عن تراجع إنتاج الرقائق الذكية، مما أدى بالنتيجة إلى تضخم الأسعار، وهذا فضلا عن تراجع مبيعات السيارات بتأثير الجائحة. وبالطبع لم يتعافى السوق بشكل كامل بعد، لكننا مع ذلك نتوقع أن نشهد تحسنًا خلال النصف الثاني من عام 2022. ونشهد بالفعل نموًا متزايدًا في مبيعات السيارات المستعملة بسبب مجموعة من العوامل تشمل زيادة المعروض وانخفاض أسعار الفائدة.   

هل تعتقد أن التمويل الاستهلاكي سيساعد الحكومة على تحقيق أهدافها المتعلقة بزيادة الشمول المالي؟

محمد الجزار: التمويل الاستهلاكي هو أحد الأدوات الرئيسية لتنفيذ استراتيجية الشمول المالي في البلاد والوصول إلى شرائح أكبر من العملاء.  وشركات التمويل الاستهلاكي تتمتع عمومًا بمرونة أكبر في التعامل مع العملاء الذين يصعب الوصول إليهم خارج المدن الكبرى، مثل القاهرة والإسكندرية. وهذا بدوره يساعد في إرساء الأسس نحو شمول مالي أكبر.

هل تخططون للحصول على تراخيص مالية جديدة كجزء من استراتيجيتكم التوسعية؟

محمد الجزار: نعم، نحن بصدد الحصول على رخصة وسيط التأمين، سيما وأن هيئة الرقابة المالية أعلنت مؤخرًا عن فتح الباب لقبول طلبات جديدة. كما أننا ندرس إدخال منتجات تأمين عالية الجودة ليست متوفرة حتى الآن في السوق المحلية. 

ونسعى لاستخدام أحدث التقنيات لتوفير هذه المنتجات، بالتعاون مع شركات التأمين المحلية. ونعتقد أن هذا النهج سيمكننا من تلبية الطلبات المتزايدة لمختلف الشرائح الاجتماعية، مثل الشباب والسياح، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأمين الصحي. 

نخطط أيضًا لتوسيع نطاق أعمالنا إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتوفير منتجات وخدمات فريدة من نوعها لشركائنا من التجار والموزعين.

برأيك، ما هي أبرز التحديات التي تواجه سوق التمويل الاستهلاكي في مصر؟ وكيف يمكن تجاوز هذه التحديات؟

محمد الجزار: لا يزال الشمول المالي يمثل تحديا كبيرًا. لكن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لتشجيع النمو والابتكار في مجال التكنولوجيا المالية تمثل تحركًا إيجابيًا في هذا الصدد. ونتطلع إلى دور أكبر من جانب الحكومة لدعم شركات الخدمات المالية في تحسين أدائها واستخدام التكنولوجيا الرقمية للوصول إلى مزيد من العملاء، بما يؤدي إلى زيادة المبيعات والتغلب على بعض التحديات الحالية. أيضًا، ما زالت كلفة الأعمال تمثل تحديًا آخر لشركات التمويل الاستهلاكي. ومع ذلك، هنالك عدد من التغييرات التشريعية قيد المناقشة والهدف منها هو تحسين القدرة التنافسية لشركات التمويل الاستهلاكي وتحقيق مزيد من النمو في هذا القطاع. وأنا على يقين بأن المستقبل يحمل في طياته فرصًا واعدة لشركات التمويل الاستهلاكي في مصر. 

[1]https://www.youthpolicy.org/mappings/regionalyouthscenes/mena/facts/#FN13

[2] https://www.talkwalker.com/blog/the-future-of-the-financial-industry-in-the-middle-east#

[3] https://www.oliverwyman.com/middle-east/media-center/2022/feb/predicted-trends-for-the-middle-east-financial-services-sector-in-2022.htm 

[4] https://www.ecofinagency.com/finance/2203-43476-egypt-s-public-banks-launch-85mln-funds-in-support-to-the-fintech-industry

[5] https://www.egypttoday.com/Article/3/113051/Egypt-targets-increasing-AI-contribution-to-GDP-to-7-7

[6] https://www.pressreader.com/uae/gulf-news/20220214/282136409833462