قيادة ثورة الطاقة المتجددة بالمملكة العربية السعودية

مع ازدياد تعداد السكان في العالم وتواصل التمدد الحضري ، غيرت الحكومات في جميع أنحاء العالم من أسلوب تفكيرها في البحث عن أفضل السبل لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة

ذهب الأمم المتحدة في توقعاتها إلى أن تعداد سكان العالم سيكسر حاجز 8 مليار نسمة بحلول عام 2030 ليصل إلى 8,5 مليار نسمة بزيادة قدرها 1,2 مليار نسمة منذ عام 2015، ولم تقف التوقعات إلى هذا الحد، بل امتدت للتنبؤ ببلوغ تعداد سكان العالم 9,7 مليار نسمة بحلول عام 2050[1]. ويُضاف إلى ذلك ازدياد عدد سكان الحضر، حيث تتوقع إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة أن تزيد نسبة سكان الحضر لتصل إلى 66 بالمئة بحلول 2050، بعد أن كانت نسبتهم لا تتجاوز 30 بالمئة في عام 1950. أما في المملكة العربية السعودية، فإن النسبة تجاوزت ذلك بكثير، حيث يُتوقع أن تقترب من 90% بحلول عام 2050[2]

ومثل هذا المعدل المرتفع لنمو السكان والتمدد الحضري يثير لا محالة مشكلات كبيرة تتعلق باستدامة مجتمعاتنا، وقدرة الأرض على دعم بقاء هذا العدد الهائل من البشر الذين يعيشون في مناطق مُتقاربة من العالم. وفي ميدان الطاقة على وجه الخصوص، يشكل هذا المعدل المرتفع من النمو ضغطاً هائلاً على الطلب على الطاقة وإمداداتها
ففي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، من المتوقع أن يزيد الطلب على الطاقة بمعدل 7 في المئة سنوياً بحلول عام 2020 على الأقل، أما في المملكة العربية السعودية تحديداً، فتُشير توقعات معهد أكسفورد لدراسات الطاقة إلى أن من المرجح أن يتضاعف استهلاك الطاقة ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030
ولا تقتصر خطورة هذه الزيادة على أنها زيادة غير مستدامة من ناحية الموارد، بل إنه من المسلم به عامة أن انبعاثات الوقود الأحفوري مثل الفحم والنفط والغاز تعتبر عوامل مهمة في تغير المناخ وتدمير بيئتنا الطبيعية

الأمن المائي – مشكلةٌ أخرى تُزيد الوضع سوءاً
تزداد المشكلات تعقيداً وتشتد ضراوتها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا بسبب ندرة المياه، حيث يعاني أكثر من نصف سكان المنطقة من ظروف “الإجهاد المائي”، ويفوق الطلب على الماء الكميات المتوفرة منه[1]

وتأتي رؤية 2030 التي وضعتها المملكة العربية السعودية لتؤكد على أهمية إدراك مشكلة ندرة المياه، مما يضع على عاتق الدولة مهمة تشجيع “الاستخدام الأمثل لمواردنا المائية عن طريق الحدّ من الاستهلاك، والاستفادة من المياه المعالجة والمتجددة”

ولعل من ينظر إلى الوضع منذ أوائل عهدنا بالأزمة إلى الآن لوجد أن نهج تحلية المياه، أيّ استخدام المحطات التي تحول مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب، قد تصدر قائمة أهم الحلول المطروحة على الساحة لتجاوز أزمة ندرة المياه. ومع ذلك، فإن النهج المتبع حالياً في تحلية المياه من أجل الحصول على المياه العذبة لا يتسم بالاستدامة على الإطلاق؛ حيث يتطلب استخدام طاقة كثيفة ويعتمد على وفرة النفط، كما أن تكلفته البيئية باهظة، إذ ينبعث من محطات تحلية المياه في جميع أنحاء العالم حوالي 76 مليون طن من ثاني أكسيد الكربون كل عام، ومن المتوقع أن يصل حجم الانبعاثات إلى ثلاثة أضعافه بحلول عام 2040

هل يمكن الحل في الطاقة المتجددة؟

في ضوء ما ذكرناه، يتزايد تركيز المملكة العربية السعودية على الطاقة المتجددة بوصفها لبنة مهمة في طريق التوصل إلى حل يغنينا عن نموذج الطاقة الحالي غير المستدام. وليس من الصعب أن نفهم السبب: فمناخ المملكة يجعل منها موقعاً مثالياً لمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وهو ما يفتح المجال لفرص استثمارية مهمة وواعدة في مجال الطاقة لتوفير ما يلزم لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتطوير المهارات والتقنيات على المستوى المحلي

وقد وضعت الحكومة نصب أعينها هدفاً يتمثل في توفير 9,5 جيجا واط من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030، وذلك تماشياً مع رؤية 2030[1]، وتوفير 3,5 جيجا واط بحلول عام 2020، وذلك ضمن الأهداف الإستراتيجية لبرنامج التحول الوطني[2]، كما تشجع استثمار القطاع الخاص لدعم تحقيق هذا الهدف والإسراع به. والوفورات المحتمل تحقيقها كبيرة، حيث أنّ الأبحاث تُشير إلى أنّ تحقيق هذه الأهداف يمكن أن يُخفّض من استهلاك الوقود الأحفوري في قطاع الطاقة بنسبة 25٪ بحلول عام 2030[3]

وقد زاد معالي وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح من قوة التحدي عندما كشف النقاب في سياق حديثه في القمة العالمية لطاقة المستقبل التي عُقدت بأبوظبي في يناير 2017، عن الموعد الجديد لإنجاز هدف توفير 9,5 جيجا واط ليصبح عام 2023، وذلك عن طريق مزيج من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية.

وقد أطلقت الحكومة رسمياً إشارة البدء لهذه المشروعات الشهر الماضي، حيث وجهت الدعوة لتقديم عطاءات لبرنامج جديد لبناء محطات لطاقة الرياح والطاقة الشمسية بهدف توليد 700 ميجا واط من الطاقة.

وبالإضافة إلى القدرة على جذب استثمارات كبيرة إلى المملكة العربية السعودية، يمكن أن توفر الطاقة المتجددة لدول مجلس التعاون الخليجي مدخرات تصل إلى 87 مليار دولار أمريكي وتخفض حتى واحد جيغاتون من انبعاثات الكربون[1]

ومن المفترض أن يترك التوسع في قطاع الطاقة المتجددة أثراً إيجابياً في الوظائف والمهارات والتدريب في المملكة. فمن المتوقع أن يزيد عدد الوظائف التي يدعمها قطاع الطاقة المتجددة بمعدل ثلاثة أضعاف بحلول عام 2030، ويمكن أن يصل نصيب المملكة العربية السعودية وحدها من هذه الزيادة نحو 80 ألف وظيفة[1]

ويرى عمر الماضي، المدير العام التنفيذي لعبد اللطيف جميل للاستثمارات والرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل للطاقة بالمملكة العربية السعودية، إحدى الشركات الرائدة بالمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي في مجال إنتاج الطاقة المتجددة، أن مزايا الطاقة المتجددة تعدو تلك المزايا المُباشرة منها. ويردف قائلاً: “للطاقة المتجددة القدرة على خلق فرص عمل جديدة ومهارات جديدة وفرص جديدة للمواطنين. وإذا عملنا على توطين التقنيات ونقل المعارف، فيمكننا إرساء دعائم راسخة ينطلق منها قطاع الطاقة المتجددة في المملكة نحو الازدهار”

تحقيق الاستدامة في ميدان تحلية المياه

فالشركة تتمتع بمجموعة من المهارات التي أثبتت فاعليتها عالمياً والمكتسبة من أسواق الطاقة المتجددة الكبيرة والناشئة على حد سواء. ولهذا، فالشركة تمتلك جميع المقومات المثالية التي تمكنها من توظيف أفضل المعارف والخبرات من مختلف أنحاء العالم للمساعدة في دفع نمو قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة وتطويره.

وبالإضافة إلى ما سبق، يمكن أن تكون الطاقة المتجددة خطوة مهمة تجاه إنشاء محطات مستدامة لتحلية المياه وذلك للمساعدة في التغلب على تحديات الأمن المائي، وذلك بإنشاء محطات الطاقة المتجددة إلى جانب محطات التحلية

ومع أن التقنيات الجديدة تجعل تحلية المياه أكثر كفاءة، إلا أنه لا يزال أمامنا شوطاً طويلاً من التطوير حتى نصل للغاية المنشودة. أما تقنيات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية، سواء الحرارية أو الكهروضوئية، وطاقة الرياح والطاقة الحرارية الجوفية فيمكن أن تقدم حلاً فورياً.

ما هي أفضل الفرص التي تلوح أمام المملكة العربية السعودية في مجال الطاقة المتجددة؟

بالنظر إلى مناخ المملكة وطبيعة تضاريسها، فإن أكثر تقنيات الطاقة المتجددة قدرة على تحقيق ثورة في إنتاجها من الطاقة هي:

• الطاقة الشمسية: تعتبر المملكة العربية السعودية موقعا مثالياً لمحطات الطاقة الشمسية بفضل مناخها المشمس وامتداداتها الواسعة من الأراضي المسطحة. فالمملكة تضم عدداً من أعلى المواقع إشعاعاً في العالم وتتمتع بالكثير من الخبرات والبنى الأساسية اللازمة لتحويل الطاقة الشمسية إلى كهرباء. ومع تطور تقنيات الألواح الشمسية وزيادة ملاءمتها لبيئة المملكة، فلا شك أن فرص المملكة أصبحت هائلة وواعدة.
• طاقة الرياح: غالباً لا تحظى إمكانيات المملكة في مجال طاقة الرياح بنفس الدعم والاهتمام، إلا أنها لا تقل قوة عن إمكانياتها في مجالات الطاقة المستدامة الأخرى. فهناك ثلاثة مناطق بالمملكة تتميز بملاءمتها لتوليد طاقة الرياح، والتي يمكن أن تصبح مجدية اقتصادياً عندما يصل متوسط سرعة الرياح إلى ستة أمتار في الثانية. ولا شك أن هذا العامل متوفر في المملكة، فمتوسط سرعة الرياح في المنطقتين الشمالية الشرقية والوسطى وقرب الجبال في الغرب تبلغ نحو ثمانية أمتار في الثانية الواحدة.
• الطاقة الحرارية الجوفية: تضم المملكة العربية السعودية ما لا يقل عن 10 ينابيع ساخنة مناسبة لإنتاج الطاقة الحرارية الجوفية. وتتركز هذه الينابيع في المنطقة الغربية. ويُعد نبع الخبر أهم موارد المملكة في مجال الطاقة الحرارية الجوفية.

خبرة عالمية في خدمة مستقبل الطاقة المتجددة بالمملكة

استجابة لهذه التغيرات في التحديات والفرص التي تواجه مجال الطاقة، أسست عبد اللطيف جميل، إحدى الشركات المتنوعة الأنشطة والمتعددة الجنسيات الرائدة في المملكة العربية السعودية، شركة عبد اللطيف جميل للطاقة في عام 2012، وذلك لدعم الحكومة السعودية في تحقيق رؤيتها لبناء مستقبل أكثر استدامة عبر احتواء احتياجات المملكة من الطاقة.

ومن خلال استحواذ عبد اللطيف جميل للطاقة في 2015 على شركة FRV المتخصصة في تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، أضافت الشركة السعودية لحصيلة خبراتها أكثر من عشر سنوات من القدرات الدولية الموثوقة والمعتمدة في مجال الطاقة المتجددة سواء في الأسواق الناشئة وكبرى الأسواق على حد سواء. ويبلغ إجمالي إنتاج مشروعات الشركة 4,8 جيجا واط في أسواق الطاقة الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وأستراليا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، وهو ما يكفي لتلبية احيتاجات 2,2 مليون منزل من الكهرباء وتخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) بما يزيد عن ستة ملايين طن.

ومع بدء جني ثمار خطط حكومة المملكة في مجال الطاقة المتجددة، ستضطلع عبد اللطيف جميل للطاقة بدورٍ محوري وضعته على عاتقها مكانتها المرموقة والريادية التي تُؤهلها لنقل خبرتها في هذا المجال إلى وطنها بهدف الارتقاء بمهارات المواطنين والاستفادة من الخبرة التي اكتسبتها بمساعيها وجهودها في تطوير مشروعات الطاقة المتجددة في مختلف أنحاء العالم لتكون خير انطلاقة في مسيرة تحويل رؤية البلاد إلى واقعٍ ملموس يُشار إليه بالبنان.

ومن جانبه أضاف السيد/عمر الماضي قائلاً: “تتمتع شركة عبد اللطيف جميل للطاقة بمكانة مُميزة منحتها العديد من المميزات، حيث تمتلك في جعبتها سجل حافل بالخبرات الدولية في مجال تطوير مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح اكتسبته من خلال تطوير مشروعات خارج المملكة تمتد بين أورغواي في أقصى الغرب وأستراليا في أقصى الشرق. ويسمح لنا هذا بتوظيف خبرتنا والاسترشاد بها لإرساء المعايير التي تحكم أفضل الممارسات المطبقة في مختلف الأسواق.

وهناك ميزة كبرى أخرى ننفرد بها عن سائر المطورين؛ وهي أننا مؤسسة يمثل السوق السعودي قلب أنشطتها، فالمملكة وطننا الذي فيه كانت انطلاقتنا الأولى ومنه حلّقت سمعتنا في الآفاق في التميّز في العمليات وخدمة العملاء. وعندما تجتمع خبرتنا الدولية ودرايتنا الفنية مع قيم عبد اللطيف جميل، ستجد أمامك المعادلة الصعبة التي أثمرت عن هذا النجاح منقطع النظير”

وانطلاقاً من رغبة عبد اللطيف جميل للطاقة في توظيف خبرتها في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، جاء قرارها بتأسيس شركة ألمار لحلول المياه والتي أعلنت عنها في يناير 2017. تعمل شركة ألمار في تطوير المشروعات وتقديم الخدمات في مجال المياه بالاستعانة بأحدث التقنيات، وهي متخصصة في تطوير البنية التحتية للمياه لتلبية متطلبات الأمن المائي في ظل تزايد سكان العالم، وذلك من خلال برنامج مستدام يتضمن تحلية المياه، ومعالجة المياه ومياه الصرف، بالإضافة إلى مبادرات إعادة التدوير وإعادة الاستعمال.

وقد بدأت الشركة في دراسة تطوير مشروعات توليد الطاقة المتجددة والتحلية بالتناضح العكسي معاً في موقع واحد، وذلك للوصول بانبعاثات الكربون الناتجة عن تحلية المياه إلى الحد الأدنى.

سجل حافل بالخبرات في أهم المجالات

تتضح خبرة عبد اللطيف جميل للطاقة في قطاع الطاقة المتجددة من خلال الكثير من المشروعات الرائدة التي طورتها في مختلف أنحاء العالم.

فمن خلال شركة FRV التي استحوذت عليها، طورت عبد اللطيف جميل للطاقة محطة لا جاسينتا، وهي أول محطة واسعة النطاق للطاقة الشمسية في أوروغواي. وتُمثل هذه المحطة عنصراً رئيساً من عناصر خطة حكومة أوروغواي لتشجيع استخدام الطاقة الشمسية كما أنها واحدة من كبرى مشروعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية في أمريكا اللاتينية، حيث تمد شركة الكهرباء الحكومية بـ 64 ميجا واط من الكهرباء، وهو ما كان له أثرٌ عظيمٌ في أوروغواي. فهناك ما يقرب من 35 ألف منزل يحصلون على الكهرباء اللازمة لهم من الطاقة الشمسية التي تولدها محطة لا جاسينتا، كما أدت إلى تخفيض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون (CO₂) بمقدار 75 ألف طن تقريباً سنوياً.

كما تدعم الشركة أيضاً برنامج الأردن للتوسع في استخدام الطاقة المتجددة، حيث تتولى بالكامل إنشاء محطتي طاقة شمسية كهروضوئية بقدرة 65 ميجا واط في المفرق وتُشارك في إنشاء محطة ثالثة. ويمثل إنتاج المحطة الأولى، المقرر بدء تشغيلها في عام 2017، نسبة واحد بالمئة من إجمالي قدرة التوليد في الأردن وستمد أكثر من 40 ألف منزل أردني بالكهرباء. أما انبعاثات الكربون التي ستساعد المحطة على الحد منها فتعادل ما يحققه الاستغناء عن 17 ألف سيارة تقريباً من شوارع الأردن.

وإذا انتقلنا إلى أستراليا، فسنجد مشروعاً رائداً آخر من مشروعات FRV وهو مشروع محطة موري للطاقة الشمسية في نيو ساوث ويلز، والتي تضم 223 ألف وحدة تعقب كهروضوئية تولد ما يكفي من الكهرباء لإمداد 24 ألف منزل تقريباً. ويعد هذا المشروع مثالاً آخر على الابتكارات التقنية التي تستطيع عبد اللطيف جميل للطاقة إدخالها إلى المملكة العربية السعودية، حيث تمثل محطة موري باكورة المشروعات الكبرى في ميدان الطاقة الشمسية في أستراليا التي تستخدم نظام تعقب مزود بمحور دوران واحد. ويضمن هذا النظام تحقيق أعلى كفاءة في إنتاج الطاقة الشمسية لأنه يضمن تتبع الوحدات الكهروضوئية لحركة الشمس من الشرق إلى الغرب على مدار اليوم.

ولا يقتصر سجل عبد اللطيف جميل للطاقة الحافل بالابتكارات على الطاقة الشمسية. فقد اجتازت ألمار لحلول المياه مرحلة التأهيل المسبق لعدد من مشروعات المياه الرئيسة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، ويشمل ذلك مشروعات كبرى بمدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمملكة العربية السعودية والهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بالإمارات العربية المتحدة.

ميدان الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا: آمالٌ تزهر واقعاً

بالاستفادة من المعرفة والخبرات الحافلة التي اكتسبتها عبد اللطيف جميل للطاقة من مختلف أنحاء العالم، يمكن للمملكة العربية السعودية أن ترسخ مكانتها في ميدان الطاقة الذي يتسم بالتغير الدائم، وأن تقطع شوطاً طويلاً في طريق سعيها لتحقيق طموحات رؤية 2030.

فالشركة تتمتع بمجموعة من المهارات التي أثبتت فاعليتها عالمياً والمكتسبة من أسواق الطاقة المتجددة الكبيرة والناشئة على حد سواء. ولهذا، فالشركة تمتلك جميع المقومات المثالية التي تمكنها من توظيف أفضل المعارف والخبرات من مختلف أنحاء العالم للمساعدة في دفع نمو قطاع الطاقة المتجددة بالمملكة وتطويره

وفي هذا الصدد، يُعلق السيد/ عمر المهدي قائلاً: “أكثر ما يثير حماسي لوضع قطاع الطاقة المتجددة في المملكة أنه يتيح لنا الفرصة للمشاركة في تطوير مجال جديد ومهم لتحقيق الاستدامة التي نُنشدها في وطننا.”

“ولدينا إيمان راسخ لا ينازعنا فيه احد بأن المملكة بإمكانها أن تصبح مورّداً مهماً يُعتمد عليه في توريد الطاقة إلى العالم في عصر الطاقة المتجددة، كما كانت مورّداً عالمياً يُعتمد عليه في عصر الوقود الهيدروكربوني.”

“نتمتع بالمقومات الأساسية لتولي دور الريادة، سواء من حيث الموقع أو وفرة الأراضي أو معدل الإشعاع الشمسي. وبالجمع بين أفضل التقنيات المجرّبة والخبرات من مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف أنحاء العالم والتحلي بوضوح الرؤية والابتكار والالتزام، يمكن لقطاع الطاقة المتجددة أن يصبح جسر المملكة إلى مستقبل أكثر استدامة وكفاءة وأمناً.”

الطاقة المتجددة: ما الخيارات المتاحة؟

الطاقة الشمسية – تحول الألواح الشمسية الطاقة الموجودة بأشعة الشمس إلى كهرباء. وهناك نوعان من أنظمة إنتاج الكهرباء من الشمس: الأنظمة الحرارية والأنظمة الكهروضوئية. وفي النوع الأول تُستخدم الألواح الشمسية الحرارية الطاقة الموجودة بأشعة الشمس لتسخين المياه، بينما تستخدم الألواح الكهروضوئية طاقة الشمس مباشرة لتوليد الكهرباء.

طاقة الرياح – تُولد طاقة الرياح باستخدام تدفق الهواء في توربينات هوائية لتحريك المولدات الكهربائية ميكانيكياً لتوليد الكهرباء، ولهذا فإنها تجمع بين النظافة وقلة مساحة الأرض التي تتطلبها وعدم تسببها في انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

الطاقة الحرارية الجوفية – باستخدام الحرارة الكامنة في باطن الأرض، يمكن توليد الطاقة الحرارية الجوفية مع الحد بنسبة 95% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري التي تتولد من المحطات التقليدية التي تعمل بالفحم.

[1] World Population Prospects: 2015 Revision, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
[2] World Urbanization Prospects: 2014 Revision, Department of Economic and Social Affairs, United Nations.
[3] High and Dry: Climate Change, Water and the Economy, World Bank, May 2016.
[4] Saudi Arabia Vision 2030
[5] Saudi Arabia National Transformation Plan
[6] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016.
[7] Clean Energy in the GCC, Orient Planet Research, 2017.
[8] Renewable Energy Market Analysis: The GCC Region, International Renewable Energy Agency, 2016.