تحتفل المملكة العربية السعودية بإدراجها للمرة الأولى ضمن قائمة إرنست آند يونغ لأفضل 40 دولة في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة (ريكاي)[1]. ويتم التوصل إلى هذا التصنيف على ضوء مجموعة من العوامل، من بينها الاستقرار الاقتصادي والسياسي، ومناخ الاستثمار، والوصول إلى أسواق الطاقة، ووفرة الموارد الطبيعية، وجودة البنية التحتية، وتوافر موارد التمويل[2].

ويمثل التصنيف الوعي العالمي بالتهديد الذي يمثله تغير المناخ، والحاجة إلى التحرك نحو تنويع مصادر الدول والاعتماد على الطاقة النظيفة. وتم التأكيد على هذه الحاجة من خلال تقرير أصدره البنك الدولي في ديسمبر من العام 2018 تحت عنوان “المؤشرات التنظيمية للطاقة المستدامة: مسائل سياسية 2018″، أكد خلاله على حدوث تحول عميق في نظرة العالم نحو الطاقة المتجددة.

“وازداد عدد البلدان التي تتبنى أطر سياسات متقدمة لدعم الطاقة المستدامة لتبلغ اليوم أكثر من ثلاثة أضعاف عددها في العام 2010 (17 دولة في العام 2010 مقارنة مع 59 اليوم). وعلى الرغم من وجود تباين في الأداء حسب المنطقة وفئة الدخل، يطغى الأداء القوي في كل منطقة وفي كل فئة دخل.”[3]

ومع حجز مكان لها ضمن قائمة مؤشرات التنمية المستدامة (RISE)، وهي القائمة التي تحظى بقبول عالمي واسع، اكتسبت المملكة العربية السعودية تقدير الأوساط العامة على ما تحققه من تقدم انسجاماً مع أهداف الطاقة المتجددة التي حددتها المملكة في رؤية 2030، وهي الرؤية التي تضمنت استراتيجيتها الوطنية للتنمية. كما تقدم المملكة إسهامات جليلة إلى جهود تحقيق الهدف السابع من أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة – والمتمثل بضمان وصول الطاقة إلى جميع المستهلكين وأن تكون طاقةً حديثةً، وموثوقة، ومستدامة، وأسعارها في متناول المستهلكين. وتشكل أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر خطة التنمية المستدامة للعام 2030 والتي اعتمدتها جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة في عام 2015[4].

رؤية جديدة لتنويع مصادر أنظف للطاقة

من خلال التزاماتها الطويلة الأجل بالطاقة المتجددة، تمضي المملكة العربية السعودية في طريقها إلى مستقبل أكثر نظافة. وتهدف المملكة إلى توليد 3 جيجا واط من الكهرباء من طاقة الرياح ومن الطاقة الشمسية بحلول العام 2020، ثم ترتفع طاقتها الإنتاجية تدريجياً لتصبح قادرة على توليد 9.5 جيجاواط من الكهرباء من المصادر المتجددة بحلول عام 2023، ثم إلى 60 جيجاواط بحلول عام 2030[5]. ومن المقدر أن تستثمر الحكومة السعودية ما يصل إلى 50 مليار دولار أمريكي في 60 مشروعًا لتحقيق طموحاتها في هذا القطاع، للعام 2023[6]. علاوة على ذلك، فإن المملكة العربية السعودية قد وعدت، في رؤية 2030، بمراجعة الإطار القانوني والتنظيمي الذي يسمح للقطاع الخاص بالشراء والاستثمار في قطاع الطاقة المتجددة[7]. وبهذا يُعَدُّ فتح أسواق الطاقة المتجددة أمام الاستثمار الأجنبي المباشر خطوة أساسية في الجهود المستمرة التي تبذلها البلاد لتحقيق التنوع الاقتصادي.

وقبل المضي نحو التخطيط للمستقبل، يجب فهم تنويع مصادر الطاقة الحالية واستخدامها في المملكة العربية السعودية. فوفقًا للتحليل الرسمي، تمثل الصناعة والمباني والنقل 92٪ من الاستهلاك الحالي للطاقة في البلاد[8]. وتستهلك المباني وحدها ما يقرب من ثلاثة أرباع إنتاج الكهرباء في المملكة العربية السعودية، تذهب نسبة 65 ٪ من هذا الاستهلاك (أي: 48.75 ٪ من إجمالي إنتاج الكهرباء) إلى تشغيل مكيفات الهواء[9].

ومع تزايد عدد الشباب المهتمين باستخدام التكنولوجيا على الدوام، ونمو اهتمامهم بمتطلبات الحياة العصرية، يبدو أن الطلب على الكهرباء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية آخذاً في التصاعد. وبالتالي، فإن التحدي يكمن في إيجاد طرق أنظف وأكثر صحة واستدامة لتوفير الطاقة المطلوبة وذلك مع استمرار التنمية الاقتصادية في البلاد في الارتفاع.

“نحن جزء من هذا العالم نعيش المشاكل والتحديات التي يواجهها ونشترك جميعًا في هذه المسؤولية وسنسهم بإذن الله بفاعلية في وضع الحلول للكثير من القضايا الملحة، ومن ذلك قضايا البيئة وتعزيز التنمية المستدامة. وسنستمر في العمل على ذلك مع المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء الدوليين.”

وفي إطار هذا الالتزام من القيادة السعودية، أنشأت المملكة في العام 2016 مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة (REPDO) في وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية (MEIM). ويمثل البرنامج الوطني للطاقة المتجددة (NREP) الركيزة الأساسية الأخرى ضمن استراتيجية الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية. وأنشأت المملكة هذا البرنامج لتشجيع الشركات المحلية والدولية على المشاركة في مشاريع الطاقة المتجددة في البلاد. وتتمتع جميع مشاريع البرنامج الوطني للطاقة المتجددة بالاستقلالية المالية بنسبة 100٪. وبالإضافة إلى ذلك، تعتمد جميع الطاقة المنتجة نموذج “منتج الطاقة المستقل”، في إطار اتفاقيات شراء مدتها 25 عامًا لمشاريع الطاقة الشمسية، و20 عامًا لمشاريع طاقة الرياح[11].

وتم تكليف مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة للعمل على زيادة إمكانات الطاقة المتجددة في المملكة العربية السعودية وتحقيق الأهداف المعلنة للبرنامج الوطني للطاقة المتجددة. ويشمل ذلك زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في البلاد من خلال:

  • قيادة الشراكات بين القطاعين العام والخاص من خلال أفضل الممارسات في طرح العطاءات، وفي مرحلة ما قبل التطوير.
  • اتباع سياسة توجيهية لإنشاء مركز تكنولوجي محلي قادر على المنافسة عالميًا.
  • المساهمة في انتقال المملكة نحو استخدامات الطاقة المتجددة بما يتماشى مع الالتزامات البيئية[12]

المملكة العربية السعودية: موطن يرحب بالاستثمار الأجنبي المباشر في الطاقة المتجددة

في فبراير 2018، أرست المملكة العربية السعودية أول مشروع للطاقة الشمسية ضمن البرنامج الوطني للطاقة المتجددة. وانطلقت محطة سكاكا للطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تبلغ قدرتها 300 ميجاواط في منطقة الجوف بشمال المملكة العربية السعودية في نوفمبر 2018. ومن المتوقع أن توفر هذه المحطة أكثر من 400 فرصة عمل.

وقال معالي خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية: “عندما أطلقنا البرنامج الوطني للطاقة المتجددة في العام الماضي، تمثل هدفنا في أن يكون هذا البرنامج من بين أفضل برامج الاستثمار في الطاقة المتجددة الحكومية في العالم من حيث الجاذبية والأداء. فبعد عملية تقديم عطاءات تنافسية وشفافة، تلقينا فيها عرضين عالميين تجاوزنا فيها أرقاماً قياسية عالمية، نستطيع الآن أن نقول بثقة إننا في طريقنا إلى جعل ذلك الهدف حقيقة واقعة، ونتطلع إلى دخول المرحلة التالية لبرنامجنا الوطني للطاقة المتجددة.[13]“

وأعقب ذلك، بعد خمسة أشهر، استضافة مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة حفل افتتاح العطاءات لمشروع دومة الجندل، وهو مشروع لإنتاج طاقة الرياح بقيمة 500 مليون دولار أمريكي وبقدرة 400 ميجاواط، ويُعتبر أول مزرعة رياح في المملكة العربية السعودية. وعلى غرار محطة سكاكا الشمسية، تتخذ مزرعة دومة الجندل للرياح من منطقة الجوف مقراً، ومن المتوقع أن تزود 70,000 منزل بالكهرباء النظيفة، وما يزال مكتب تطوير مشاريع الطاقة المتجددة يتلقى عطاءات للمشروع “تتراوح قيمتها بين 21.30 دولار أمريكي لكل ميجاواط في الساعة و 33.86 دولار أمريكي لكل ميجاواط في الساعة.”[14] وقال معالي خالد الفالح“إن تطوير صناعة طاقة الرياح في المملكة العربية السعودية يعدُّ عنصراً مهماً في استراتيجيتنا الواسعة للتنويع الصناعي.”[15].

ورغم أن هذه المشاريع مشجعة في حد ذاتها، إلا أنها ما تزال صغيرة إلى حد بعيد مقارنة بالمشروع الأكثر طموحًا في المملكة العربية السعودية، والمتمثل في إنشاء محطة شمسية تبلغ قدرتها 200 جيجاواط، ويقدّر البعض أنها ستكلف 200 مليار دولار أمريكي؛ أي ما يقرب من ثلاثة أضعاف قدرة توليد الكهرباء في المملكة العربية السعودية؛ وتكون أكبر 100 مرة من أي مشروع كهروضوئي في أي مكان آخر في العالم، متجاوزةً إلى حد بعيد محطات توليد الكهرباء باستطاعة 2 جيجاواط في كل من أستراليا واليونان.

ومع تحقق هذا الهدف، تصبح محطة توليد الطاقة الكهربائية السعودية هذه قادرة وحدها على إنتاج طاقة كهربائية تزيد بنسبة 33 في المائة عن كل الطاقة الكهروضوئية التي تم إنتاجها عام 2017 في كل أنحاء العالم[16].

ويتولى صندوق فيجن التابع لمجموعة “سوفت بانك” تمويل المرحلة الأولى من المشروع جزئياً، والتي تبلغ إنتاجيتها 7.2 جيجاواط، حيث سيقدم تمويل قدره مليار دولار أمريكي من إجمالي المبلغ المطلوب للمشروع وقدره 5 مليار دولار[17]. وقال ماسايوشي سون مؤسس “سوفت بانك”، في حديثٍ له أثناء مؤتمر صحفي عُقد في نيويورك بعد توقيع مذكرة التفاهم مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، بأن المشروع يمكن أن يوفر ما يصل إلى 100,000 فرصة عمل[18].

فتح آفاق مستقبل مشرق في جميع أنحاء الشرق الأوسط

والمملكة العربية السعودية ليست الوحيدة التي تحرز تقدماً كبيراً في سياسات الطاقة النظيفة الملتزمة والمنهجية. ففي أبريل 2016، تعهدت دول مجلس التعاون الخليجي بضخ 100 مليار دولار أمريكي في مشاريع الطاقة المتجددة خلال العشرين عامًا التالية[19]. وفي الوقت نفسه، توقع تقرير صادر عن شركة سيمنز الشرق الأوسط بأن حصة الطاقة المتجددة في المنطقة ستتضاعف ثلاث مرات بحلول العالم 2035[20].

وقال إم آر راغو، المدير الإداري لشركة مارمور مينا إنتيليجينس: “إن التحول إلى الطاقة المتجددة لن يقلل فقط من تكلفة إنتاج الطاقة وانبعاثات الكربون، بل وسيوفر أيضاً المزيد من النفط المستخرج بغرض التصدير”[21].

وفي سلطنة عمان، التزمت الحكومة بتحقيق هدف تأمين ما نسبته 10 في المائة من الكهرباء من المصادر المتجددة، وذلك بحلول عام 2025. وُضِعَ هذا الهدف الطَّموح ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع (تنفيذ)، مع أول مشروع كبير من المشاريع المستقلة لتوليد الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي من المقرر أن يبدأ عمله في عام 2020[22].

 

وفي سبتمبر من العام 2018، أصدرت الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP) أحدث بيان لها خلال مدة سبع سنوات. ويوضح البيان بالتفصيل كيف تخطط هذه الشركة العمانية لشراء 2,650 ميجاواط من مشاريع الطاقة المتجددة، لتعمل خلال فترة السنوات السبع الممتدة ما بين (2018-2024)[23]. سيتم تطوير ستة مشاريع جديدة – ثلاثة مشاريع للطاقة الشمسية وثلاثة مشاريع لطاقة الرياح – لتحقيق هذا الهدف. وستكون كلٌ من ولاية عِبري وولاية مَنَح وولاية أَدَم هي مواقع مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية، بينما سيكون اثنان من تلك المشاريع في ولاية ظُفار، ومشروعين آخرين في ولاية الدُّقُم[24].

وبدأ العمل على إنشاء إحدى محطات الرياح في ظُفار، مع إعلان مصدر في ديسمبر 2018، عن قيامها بتركيب أول توربين من أصل 13 توربيناً في هذه المنشأة التي تعمل على توليد طاقة كهربائية بمقدار 50 ميجاواط. ومن المتوقع أن توفر مزرعة الرياح طاقة نظيفة لنحو 16000 منزل عماني، ويمكن أن تعمل في الربع الثالث من العام 2019[25].

وفي الوقت ذاته، أعلنت شركة تنمية نفط عمان (PDO) عن إنشاء محطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية، إحداهما بقوة 100 ميجاواط، وتقع في ولاية أمين، وتم تصميمها وتمويلها وبنائها وتشغيلها من قبل ماروبوني كونسورتيوم، والمنشأة الأخرى للطاقة الشمسية تبلغ 1000 ميجاواط وتقع في أمل[26]. وفي منشأة أمين، ستشتري شركة تنمية نفط عمان الطاقة الكهربائية لعملياتها الداخلية برسوم تكلفة زهيدة هي الأقل في العالم[27] – وهذه حقيقة أشادت بها شركة تنمية نفط عمان كدليل على قدرة سلطنة عمان على دفع استثمارات كبيرة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية خلال السنوات القادمة. وسيتم تركيب أكثر من 335,000 لوح من ألواح الطاقة الشمسية الكهرضوئية على موقع تبلغ مساحته 4 كيلومترات مربعة، بما يوفر طاقة نظيفة لحوالي 15000 منزل
[28].

تقدم قياسي في دولة الإمارات العربية المتحدة

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، أثناء حديثه عند إطلاق خطة الإمارات للطاقة لعام 2050، والتي تهدف أيضًا إلى خفض استهلاك الطاقة السكنية بنسبة 40 في المائة: “من لا يفكر في الطاقة لا يفكر في المستقبل[30].”

 

وتمتد طموحات الطاقة النظيفة في دبي إلى أبعد من ذلك، حيث تعتزم الإمارة أن تصبح “أكثر مدن العالم اخْضِرَاراً” وتهدف إلى الحصول على 75 في المائة من إنتاجها من الطاقة من مصادر الطاقة النظيفة بحلول العام 2030[31].

في الواقع، من خلال استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، وإنشاء صندوق دبي الأخضر البالغ قيمته 27.2 مليار دولار أمريكي، والذي يُعنى بتقديم قروض منخفضة الفائدة للمستثمرين في قطاع الطاقة النظيفة، تعمل دبي على ترسيخ مكانتها بسرعة كواحدة من المواقع الرائدة في مجال الطاقة المتجددة. ويبدو أن دبي تجري استراتيجية شاملة لإصلاح مزيج الطاقة لديها[32]، ويتضح ذلك جلياً بدءًا من التفاصيل الصغيرة، مثل تصميم خطط لتزويد كل سطح في المدينة بألواح شمسية بحلول عام 2030، وصولًا إلى الطموحات الكبرى في مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، والذي سيمتد على مساحة 214 كيلومترًا مربعًا، وسيضم أطول برج في العالم مزود بالطاقة الشمسية (يبلغ ارتفاعه 260 متر)، عند اكتماله في العام 2030.

ويمثل مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية تطورًا ملفتاً، حيث نجح المشروع، الذي ما يزال في المرحلة الثالثة من مراحل البناء، في تحقيق العديد من الأرقام القياسية العالمية، وسيؤدي في نهاية المطاف إلى توفير الطاقة لنحو 160,000 منزل، والتخلص من 1.4 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2020. لكن هذه الأرقام قد تتضاءل عند النظر إلى ناتجها النهائي. فالقدرة القصوى للمحطة البالغة 5000 ميجاواط ستُعادل ما قيمته 6.5 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وستولد طاقة كافية لتشغيل 800,000 منزل[33]. وفي حفل توزيع جوائز الطاقة الآسيوية في جاكرتا الذي أقيم في أكتوبر 2018، جرى تكريم المرحلة الثالثة من الإنشاء، ونال المشروع لقب أفضل مشاريع الطاقة الشمسية للعام 2018[34].

وفي يونيو من العام 2016، حققت المرحلة الثالثة رقماً عالمياً جديداً في مجال تكلفة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بعد حصولها على أدنى سعر عالمي بلغ 2.99 سنت أمريكي لكل كيلو واط-ساعة، ما يقرب من نصف العرض الفائز في المرحلة الثانية للمحطة البالغ إنتاجُها 200 ميجاوات، والذي بلغ 5.84 سنت، وسجل رقم قياسي عالمي في ذلك الوقت[35]. وحققت المرحلة الرابعة من التطوير أدنى سعر تكلفة عالمي للطاقة الشمسية المركزة قدره 7.3 سنت لكل كيلوواط-ساعة[36].

ولا تقتصر هذه المبادرات على دبي، ففي أبو ظبي، جمع مشروع مدينة مصدر بين طرق جديدة لإدارة إمدادات المياه وكفاءة الطاقة والحد من النفايات لإنشاء واحدة من أكثر المجمعات الحضرية استدامة في العالم، إضافةً إلى “مخطط أخضر للتنمية المستدامة للمدن[37]“.

وتعمل أكثر من 450 شركة في مدينة مصدر، كما سيقطن المدينة عند اكتمالها نحو 50,000 شخص. وتم تصميم مبانيها لتقليل استهلاك الطاقة والمياه بنسبة 40 في المائة على الأقل[38]. وفي إشارة مبكرة على تقدمها وتأثيرها المنتظر، جذبت مدينة مصدر مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في مجمع مساحته 32000 متر مربع، وهو المجمع الأول من إجمالي أربع مجمعات يتم تشييدها بنظام التقييم بدرجات اللؤلؤ للمباني في الإمارات العربية المتحدة (استدامة). وهذه المجمعات تستهلك طاقة أقل بنسبة 64 في المائة من الطاقة التي تستهلكها المباني المكتبية المعتادة في أبوظبي[39].

التقدم مستمر في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا

لا تزال هناك مؤشرات مهمة أخرى على مواصلة تقدم الطاقة المتجددة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وتركيا. فالمملكة المغربية تحتل المركز (الثاني عشر) على مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة، فيما تأتي تركيا في المركز (الثامن عشر) والأردن (التاسع والعشرون)

وحصلت مصر على المركز الخامس عشر في مؤشر الدول الأكثر جاذبية في قطاع الطاقة المتجددة من مؤسسة إرنست آند يونغ – متقدمةً خمسة مراكز عن مركزها العشرين في القائمة السابقة. وقد حازت مصر على ثناء خاص من مؤسسة إرنست آند يونغ على الطريقة التي تتبعها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في “قطع خطوات كبيرة نحو الاستفادة من طاقة الرياح بشكل كبير، مع خطط لإقامة مشروعات لاستخدام طاقة الرياح تصل إلى 1.8 جيجا واط، ومن المتوقع أن تتجاوز السعة الإجمالية 3.3 جيجا واط بحلول العام 2027[40]“.

وعلى غرار دولة الإمارات العربية المتحدة، تستهدف مصر إحداث تغييرات كبيرة على مستوى مزيج الطاقة: إذ تهدف الحكومة المصرية أن تُسهم المصادر المتجددة بنحو 20 في المائة من الطاقة بحلول عام 2022، قبل أن ترتفع النسبة إلى 42 في المائة بحلول عام 2032[41]. ونجحت مصر في إنتاج 3.7 جيجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، وهذه كمية مقسمة إلى ثلاثة أرباع للطاقة الكهرومائية والربع فقط لكلٍ من طاقة الرياح والطاقة الشمسية[42].

 

ويرى عدنان ز. أمين، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، أنه بإمكان مصر الآن أن تحقق المزيد من التقدم. وقال: “من خلال تبني السياسات الصحيحة، يمكن لمصر أن تولد بشكل واقعي 53 في المائة من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030[43]“. ومن خلال هذا المسار يمكن أن توفر مصر ما يصل إلى 900 مليون دولار من إجمالي تكاليف الطاقة سنويًا بحلول عام 2030[44].

وفي البحرين، وفي نفس السياق، تم اعتماد سبع مبادرات رئيسية لمساعدة الحكومة على تحقيق هدفها بإنتاج الطاقة المتجددة بنسبة 5 في المائة بحلول العام 2025، و10 في المائة بحلول العام 2035، وذلك وفقًا لما كشفه وزير شؤون الكهرباء والماء البحريني، الدكتور عبد الحسين ميرزا، في خطاب رئيسي ألقاه في منتدى شبكة مرافق الطاقة الشمسية (صن) في فبراير 2018[45].

 

وباتت عبداللطيف جميل للطاقة إحدى الشركات الرائدة في تطوير منشآت وتقنيات الطاقة النظيفة، بفضل الجهود المشتركة لكل من فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة، وألمار لحلول المياه. وتمتد خبرات هذه الشركات لتطال أمريكا اللاتينية، واستراليا، ونبقى ملتزمين معهم ببناء مستقبل أكثر إشراقاً، ونظافة، وصحة، وازدهار لكافة مواطني دول منطقة الشرق الأوسط وخارجها.

وقال دانيال ساجي فيلا، المدير التنفيذي لشركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة: “أظهرت عبداللطيف جميل التزاماً راسخاً بالتميز في كل ما تقوم به على مدى ستة عقود من الزمن، وهي ذات فلسفة الالتزام التي نرتكز عليها في عملنا في عبداللطيف جميل للطاقة. وقد تجسدت هذه الفلسفة في وصولنا العالمي وانتشارنا ونمو مشاريعنا إلى مستويات غير مسبوقة. ومع سعي دول مجلس التعاون الخليجي والمنطقة إلى توظيف الموارد الطبيعية الغنية التي تزخر بها المنطقة، فإننا عازمون على التواجد في كل خطوة في هذه المسيرة.”

 

 

 

 

 

[1] Renewable Energy Country Attractiveness Index, EY, November 2018
[2] RECAI Methodology, EY, November 2018
[3] Regulatory Indicators for Sustainable Energy: Policy Matters 2018, The World Bank, 9 December 2018
[4] Sustainable Development Goals, United Nations, accessed January 2019
[5] Saudi Arabia plans 60GW of renewable energy by 2030, PV Tech, 14 January 2019
[6] Saudi Arabia plans to exceed annual renewable energy target of 9.5GW, The National, 25 August 2017
[7] Vision 2030, Saudi Arabia
[8] Towards Saudi Arabia’s Sustainable Tomorrow, Kingdom of Saudi Arabia, July 2018
[9] Towards Saudi Arabia’s Sustainable Tomorrow, Kingdom of Saudi Arabia, July 2018
[10] Towards Saudi Arabia’s Sustainable Tomorrow, Kingdom of Saudi Arabia, July 2018
<a href=”https://alj.com/ar/perspective/middle-eastern-energy-mix-changing-landscape-delivering-cleaner-future/#_ft