تعطش للاستثمار: حلول لتحديات المياه في الشرق الأوسط

دبي – الإمارات العربية المتحدة 27 يوليو 2022

استماع الآن

كان صيف 2021 واحدًا من أكثر الأعوام حرارة على الإطلاق في جميع أنحاء الشرق الأوسط، حيث ارتفعت درجات الحرارة إلى 50 درجة مئوية في عدة أماكن – أي ما يقرب من سبع درجات أعلى مما هو معتاد في أشهر الصيف. الأخطر من ذلك، أن كل الدلائل تشير إلى أننا سنشهد هذه المواسم الحارة مجددًا.

والنتيجة الطبيعية لارتفاع درجة الحرارة هي أن مصادر المياه الطبيعية تصبح أكثر ندرة، وهي مشكلة آخذة في التفاقم في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بسبب نقص الموارد والبنى التحتية. وليس من قبيل المبالغة القول أن ندرة المياه باتت تشكل اليوم أحد أكبر التحديات التي تواجه شعوب المنطقة واقتصادها ومستقبلها.

الطلب والعرض – فجوة آخذة في الاتساع

والإحصاءات تؤكد حجم التحدي.

تقول منظمة اليونيسف إلى أن 11 دولة، من أصل 17 دولة تعاني من الإجهاد المائي في العالم، تقع في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وهي المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين والكويت وسلطنة عُمان وقطر وإسرائيل ولبنان وإيران والأردن وليبيا.[1]

وفي عام 2020، أشار تقرير أصدرته مؤسسة “أورينت بلانيت” للأبحاث[2] إلى أن احتياجات دول مجلس التعاون الخليجي من المياه ستصل إلى 33,733 مترًا مكعبًا سنويًا بحلول عام 2050، في حين أن سعة التخزين المستقبلية المتوقعة في المنطقة لا تتجاوز 25,855 مترًا مكعبًا، كاشفًا بذلك عن حاجة المنطقة إلى زيادة مواردها المائية بنسبة 77% لتتمكن من تلبية متطلبات سكانها في غضون السنوات الثلاثين المقبلة.

وبحسب تصريح نضال أبو زكي، المدير العام لمجموعة أورينت بلانيت، “يبلغ إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي اليوم 50 مليون نسمة، ويمكن أن يرتفع هذا الرقم بنحو 14 مليون بحلول عام 2050. وسيؤدي نمط الحياة السائد في دول الخليج والذي يتسم بكثافة استهلاك المياه، بالإضافة إلى النمو الاقتصادي المطرد، إلى توسيع حجم الفجوة بين العرض والطلب في المستقبل.”

وهذا يُحتم على كل دولة في منطقة مجلس التعاون الخليجي أن ترتقي بإمكاناتها إلى مستوى هذا التحدي.

تُصنف المملكة العربية السعودية كواحدة من أكثر الدول ندرة في المياه على هذا الكوكب، إذ يبلغ مستوى ندرة المياه 500 متر مكعب للفرد، في حين أن نصيب الفرد من المياه سنويًا في المملكة لا يتجاوز 89.5 متر مكعب[3]. وفي الإمارات العربية المتحدة، انخفض منسوب المياه الجوفية بنحو متر واحد سنويًا على مدار الثلاثين عامًا الماضية، ولهذا تتوقع بعض الدراسات أن تواجه الإمارات خطر نفاد موارد المياه العذبة الطبيعية في غضون 50 عامًا[4].

وتتفاقم هذه الأزمة بفعل عوامل أخرى عديدة مثل الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، والنمو السكاني، وسوء إدارة موارد المياه، وتدهور البنى التحتية، وقضايا الحوكمة. ومن حيث النمو السكاني، تُعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أسرع الدول نموًا في عدد السكان على مستوى العالم، وعادة ما تتحمل المدن العبء الأكبر للتأثيرات الناجمة عن هذا النمو[5]. وبحسب احصاءات عام 2022، يبلغ عدد سكان الدول الأعضاء في دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة أكثر من 54 مليون نسمة، منهم ما يقرب من 36 مليون نسمة في المملكة العربية السعودية وحدها[6].

مواجهة العواقب والتبعات

يلقي نقص المياه فعليًا بتأثيرات اجتماعية وتجارية واسعة وخطيرة في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي، وقد كانت هذه التداعيات أكثر حِدَّة على الأطفال، حيث يعيش حوالي تسعة من كل عشرة أطفال في مناطق تعاني من إجهاد مائي مرتفع أو مرتفع للغاية[7].

وبحسب البنك الدولي، قد تكلف ندرة المياه بعض الدول ما يصل إلى 6% من ناتجها المحلي الإجمالي على مدى الأعوام الثلاثين المقبلة[8]، وقد تتسبب كذلك في ارتفاع معدلات الهجرة، وزيادة أسعار المواد الغذائية. والأخطر من ذلك كله أن شح المياه قد يزيد من مخاطر نشوب النزاعات، سيما وأن الخلافات حول الموارد المائية باتت قضية شائعة بالفعل في منطقة الشرق الأوسط التي تتقاسم فيها دولتان أو أكثر العديد من الأنهار والبحيرات.

ALJ Water Scarcity GDP

وفي هذا الصدد، يقول ساغاتوم ساها، محلل سياسات الطاقة المستقل: “إن كل بلد تقريبا في الشرق الأوسط، من المغرب إلى إيران، يتقاسم موارد المياه مع جار له، وبعض هذه البلدان لا يملك سوى القليل من المياه العذبة[9]، وهنا تبرز تحلية المياه بأسعار معقولة إلى جانب الممارسات الزراعية الأقل كثافة في استهلاك المياه باعتبارها حلا ناجعًا يجنبنا مخاطر الاحتباس الحراري على الغذاء والصحة. علينا أن ندرك أن تغير المناخ سيحدث لا محالة على مدى عقود قليلة، لكن السياسات التي نتبناها اليوم ستحدد شكل هذا التغيير في الشرق الأوسط، وهو ما يُحتم على واضعي السياسات العمل على مواجهة الأزمة من خلال تدابير مدروسة بعناية.”

وضع سريع التفاقم

رغم أن نقص المياه ليس بالظاهرة الجديدة، إلا أن الخبراء في مختلف أنحاء العالم يتفقون على أن المشكلة قد تسارعت نحو الأسوء على مدى العقد الماضي، وستستمر على هذه الوتيرة.

وسيؤدي تغير المناخ إلى مفاقمة هذه الأزمة على مدى السنوات الخمس أو العشر القادمة أو أكثر، حيث توقعت ورقة بحثية صدرت في العام 2021 بعنوان “مستقبل المناخ العربي”، أن متوسط الزيادة المتوقعة في درجة الحرارة في الشرق الأوسط سيترواح بين 2.0 إلى 2.7 درجة مئوية بين عامي 2040 و 2059، بل وقد تصل إلى 3.3 درجة مئوية في بعض المناطق[10].

وفي أغسطس 2021، توقع تقرير صادر عن الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ التابعة للأمم المتحدة أن الشتاء في دول مجلس التعاون الخليجي سيصبح أكثر جفافًا والصيف أكثر رطوبة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى مخزونات المياه الناتجة عن هطول الامطار سيقابلها موجات من الحرارة الشديدة تؤدي إلى خسارة هذه المخزونات بوتيرة أسرع مما هو متوقع.

وعن ذلك، يقول منصور المزروعي، مدير مركز التميز لأبحاث تغير المناخ في جامعة الملك عبد العزيز في المملكة العربية السعودية: “المشكلة هي أن ارتفاع درجة الحرارة إلى مستويات قياسية سيؤدي بالنتيجة إلى تبخر مخزونات مياه الأمطار في هذا الطقس شديد الحرارة. المعضلة الأخرى هي أن هذه الأمطار قد تكون غزيرة، مما يعني أننا قد نشهد فيضانات على غرار تلك التي ضربت الصين وألمانيا وبلجيكا، وستشكل هذه الفيضانات أزمة كبيرة للشرق الأوسط. وهذه في الحقيقة ليست سوى واحدة من آثار تغير المناخ.[11]“

وفي مارس 2022، أعربت منظمة اليونيسف عن هذا القلق على لسان مستشارها لتغير المناخ الإقليمي، كريس كورمانسي، الذي صرح بأن “ندرة المياه لن تزداد إلا سوءًا في منطقة الشرق الأوسط.[12]“

الجهود المبذولة حتى الآن

إن ما يجعل مشكلة شح المياه في منطقة الشرق الأوسط أكثر إلحاحًا هو حقيقة أن الطلب على المياه يفوق بكثير حجم المعروض منها بالفعل في معظم أنحاء المنطقة. لكن الخبر السار هو أن الحكومات في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي تستجيب بسرعة – وبشكل جدي – لحالة الطوارئ المناخية، بل وأحرزت بالفعل تقدمًا سريعًا في هذا الملف على مدى السنوات القليلة الماضية.

في العام 2019، أطلقت حكومة المملكة العربية السعودية برنامج “قطرة” الوطني لترشيد استهلاك المياه، وهو إحدى مبادرات وزارة البيئة والمياه والزراعة. يهدف البرنامج إلى خفض استهلاك المياه بنحو 43% ليصل إلى 150 لترًا للفرد يوميًا بحلول عام 2030[13]، معتمدًا في ذلك على تغيير السلوك الاستهلاكي الفردي من خلال زيادة الوعي بقضية ندرة المياه. كما يهدف إلى الحد من استهلاك المياه في القطاع الزراعي، الذي يستهلك الغالبية العظمى من المياه في المملكة العربية السعودية.

كما أطلقت الحكومة القطرية في عام 2008 رؤية “قطر الوطنية”، التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والموارد البشرية والطبيعية، من خلال ترشيد استهلاك المياه وتشجيع استخدام موارد المياه غير التقليدية.

وفي عام 2019، تم تصنيف دولة الإمارات العربية المتحدة كواحدة من بين أكثر من اثني عشر دولة تواجه ضغوطًا شديدة على مواردها مع تزايد خطر نفاد احتياطياتها من المياه الجوفية[14]، ما دفع الحكومة إلى إقرار استراتيجية الأمن المائي لعام 2036 والتي تهدف إلى خفض الطلب على موارد المياه في الدولة بنسبة 21%؛ وزيادة إعادة استخدام المياه المعالجة إلى 95%؛ وخفض متوسط الاستهلاك الفردي إلى النصف، فضلا عن زيادة سعة التخزين لأكثر من 45 يومًا في حالات الطوارئ القصوى[15].

وعن ذلك، يقول سهيل المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: “جاءت استراتيجية الأمن المائي بدافع الضرورة وفي ظل محدودية معدل هطول الأمطار في الإمارات، وهو ما دفعنا إلى إعادة النظر في مواردنا لضمان الحصول على مياه نظيفة وكافية وميسورة التكلفة لسنوات قادمة، خاصة وأننا نعيش في بيئة قاحلة تُحتم علينا العمل بجدية أكبر.”

الاستثمار في تحلية المياه

واحدة من التقنيات الرئيسية التي تساعد دول مجلس التعاون الخليجي في مواجهة تحديات ندرة المياه هي تحلية المياه – وهي عملية استخراج الأملاح والمواد الأخرى من مياه البحر لإنتاج المياه العذبة التي يمكن استخدامها للشرب أو تخصيصها للصناعة والزراعة.

تساهم تحلية المياه بالفعل في تغطية أكثر من 90% من احتياجات المياه اليومية في منطقة الشرق الأوسط، وتشكل استثمارات تحلية المياه في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو 48% من حجم الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة في الأعوام المقبلة[16].

ALJ Water Desalination

سعة تحلية المياه حسب المنطقة

محطة الشقيق 3 – استغلال المحيطات

تتصدر السعودية دول العالم في إنتاج المياه المُحلاة بنصيب يُعادل حوالي خُمس الإنتاج العالمي[17]، وتُنتج نحو أربعة ملايين متر مكعب من المياه المُحلاة يوميًا، ما يجعلها أكبر سوق لتحلية المياه في العالم[18].

وفي إطار برنامج “قطرة”، تعتزم المملكة استثمار 80 مليار دولار أمريكي في مشاريع جديدة لتحلية المياه على مدى العقد المقبل في سبيل تعزيز مخزوناتها لمواجهة الطلب المتزايد على المياه. وفي وقت سابق من هذا العام، أعلنت الحكومة السعودية عن 60 مشروعًا جديدًا لتحلية المياه من شأنها أن تزيد قدرة البلاد على تحلية المياه إلى 7.5 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2027، مقارنة بـ 2.54 مليون متر مكعب يوميًا في عام 2021 – ما يعني أنها ستزيد قدرتها الانتاجية بنحو ثلاثة أضعاف في ست سنوات فقط.

وفي طليعة هذا التوجه الاستثماري، تأتي محطة الشقيق 3 لتحلية المياه، الواقعة في محافظة جيزان جنوب غرب البلاد على شواطئ البحر الأحمر.

بدأت محطة الشقيق 3 عملياتها التجارية في يناير 2022، وُتعد واحدة من أكبر محطات تحلية المياه بالتناضح العكسي (RO) في العالم وأحد أهم مشروعات تطوير قطاع المياه في البلاد، وتم إسناد تنفيذها إلى تحالف يضم ألمار لحلول المياه (من خلال شركة عبد اللطيف جميل للأعمال)، وشركة أكسيونا، وماروبيني كوربوريشن وشركة روافد الحضارة القابضة.

تطلب بناء الشقيق3 توظيف أكثر من 2000 شخص، وتضم حاليًا أكثر من 7000 أنبوب ضغط بالتناضح العكسي يبلغ طولها عند توصيلها ببعضها البعض ما يُعادل 54 كم تقريبًا. وتبلغ الطاقة الإنتاجية الاسمية للمشروع 450 ألف متر مكعب في اليوم، أي ما يعادل 180 حوض سباحة بالحجم الأولمبي، وهي كمية تكفي لتوفير احتياجات المياه لـ 1.8 مليون نسمة في محافظتي عسير وجيزان.

كان ضمان كفاءة المحطة في استخدام الطاقة وتقليل تأثيرها البيئي إلى أدنى حد من أهم الاعتبارات التي أخذت في الحسبان منذ البداية، بحسب تصريح المدير الفني لويس موراليس:

“كانت مسألة كفاءة الطاقة ضرورية بالنسبة لنا، ولهذا قمنا بوضع تصاميم تضمن تقليل استهلاك الطاقة، وعملنا كذلك مع الموردين للتأكد من الأغشية تعمل بكفاءة أكبر في مياه البحر العميقة. كما صممنا نظامًا يستخدم مضخات الضغط العالي المثبتة في “إطار”، وليس بشكل فردي، وهذا يتيح لنا إدارة جميع المضخات في نفس الوقت، مما يحسن كفاءة التشغيل بشكل كبير. نحن نستخدم الأسلوب الثنائي في عملية تمرير المياه، بحيث تمر المياه من خلال الأغشية مرتين. ومن خلال تحليل البيانات بعناية، يمكننا تكثيف هذه العملية للحصول على توزيع مثالي بين المرتيّن الأولى والثانية لتحسين الكفاءة بشكل أكبر.”

“وبالإضافة إلى ذلك، عملنا مع المتخصصين الفنيين لدينا لتقليل ضغط مضخة المياه من 4.5 بار إلى 3.9 بار. قد لا يبدو هذا كثيرًا، ولكن بالنظر إلى كمية المياه التي ننتجها، فإن هذا الانخفاض الطفيف في الضغط من شأنه أن يعود علينا بمكاسب كبيرة جدًا في كفاءة الطاقة.”

يحظى مشروع محطة الشقيق 3 بقدر عالٍ من الأهمية في قطاع تحلية المياه باعتباره واحدًا من أكثر المنشآت تطورًا وابتكارًا في المنطقة، ما أهله للحصول على لقب “أفصل مشروع خدمي للعام” خلال حفل توزيع جوائز الشرق الأوسط للطاقة الذي أقيم بدبي في سبتمبر 2019، وهو ما ساهم في تعزيز مكانته بين أبرز مشاريع البنى التحتية الجديدة الرائدة في المنطقة.

وتعليقًا على المشروع، قال كارلوس كوزين، الرئيس التنفيذي لشركة ألمار لحلول المياه: “فخورون جدًا بما بذلناه في سبيل إنشاء محطة الشقيق 3 لتحلية المياه، فبالرغم من التحديات التي فرضتها علينا جائحة كوفيد-19، إلا أننا كنا حريصين على أن يقدم كل من شارك في تنفيذ هذا المشروع أفضل ما لديه، وبفضلهم يمكننا اليوم أن نفخر بإنجاز واحد من أكثر المشاريع طموحًا في المنطقة لكونه يسهم في توفير مياه الشرب النظيفة للقطاعات السكنية والصناعية والزراعية، وتحسين جودة الحياة لملايين الناس.”

كما دخلت ألمار لحلول المياه في مشروع مشترك مع شركة حسن علام للمرافق في مصر لتأسيس شركة “أ.أ لمشروعات المياه”، بهدف تحديث البنية التحتية للمياه في البلاد. وقد أدى ذلك إلى الاستحواذ على مجموعة ريدجووود في مصر، وهي إحدى كبرى الشركات العاملة في قطاع تحلية المياه، إذ أنها تدير 58 محطة لتحلية المياه في جميع أنحاء البلاد، بطاقة انتاجية تصل إلى 82,440 متر مكعب يوميًا من مياه الشرب النقية والنظيفة.

وتعمل دولة الإمارات العربية المتحدة أيضًا على تنفيذ مشاريع كبرى لتحلية المياه، أبرزها محطة الطويلة المقرر تشغيلها هذا العام بطاقة إنتاجية تتجاوز 900 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، مما يُساعد في تلبية احتياجات المياه لأكثر من 350 ألف أسرة. وستكون هذه المحطة عند اكتمال بنائها الأكبر والأضخم انتاجًا في العالم كونها تفوق أكبر محطة تعمل حاليًا بالتناضح العكسي في العالم بنسبة 44%.

وتبلغ سعة مجمع محطات جبل علي لتحلية المياه في الإمارات أيضًا 150 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، بينما تقوم هيئة كهرباء ومياه الشارقة ببناء محطة تحلية في الحمرية لانتاج 90 مليون جالون يوميًا، ومن المتوقع افتتاحها في 2026.

وفي الوقت نفسه، تخطط الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه (OPWP)، المشتري الوحيد للطاقة والمياه في سلطنة عمان، لجذب استثمارات تزيد عن 1.25 مليار دولار أمريكي لتنفيذ العديد من المشاريع في مجال الطاقة المتجددة وموارد المياه.

ولدى السلطنة بالفعل تسع محطات لتحلية المياه، منها مشروع بركاء 4 الذي تبلغ تكلفته 314 مليون دولار أمريكي، وهو أحدث وأكبر مشروع في السلطنة، حيث تبلغ طاقته الانتاجية الإجمالية 74 مليون جالون يوميًا من المياه المُحلاة. كما تعتزم الشركة العمانية لشراء الطاقة والمياه إنشاء محطتين جديدتين لتحلية المياه في مسقط وبركاء باستثمارات تقارب 350 مليون دولار أمريكي في إطار برنامجها الاستثماري لمشروعات المياه. وستبلغ الطاقة الإنتاجية لمحطة الغبرة 3 المستقلة لتحلية المياه في مسقط 300 ألف متر مكعب من المياه يوميًا، بينما ستنتج محطة بركاء 5 المستقلة لتحلية المياه 100 ألف متر مكعب يوميًا[19].

وهذه المشروعات مجتمعة وإن كانت تبرز حجم التحديات التي تواجهها دول الشرق الأوسط في معالجة أزمة شح المياه، فهي تُظهر أيضًا حجم المساعي التي تبذلها هذه الدول من خلال استراتيجياتها الاستثمارية الرامية إلى التغلب على هذه التحديات وضمان مستقبل آمن للمياه لمجتمعاتها.

Fady Jameel, Deputy President and Vice Chairman, Abdul Latif Jam — فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة العمليات الدولية لشركة عبد اللطيف جميل

ويقول فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبداللطيف جميل: “لا شك أن تحلية المياه باتت حاجة ملحة الآن، وستزداد أهمية مع استمرار تزايد الطلب على إمدادات المياه، ذلك أن المياه هي عماد الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي، بل هي أهم عنصر لبقاء البشر على قيد الحياة”.

“على الرغم من أن مواجهة مشكلة ندرة المياه ستتطلب تنسيق الجهود من أجل الحد من الاستهلاك وتطوير أنظمة أكثر فعالية لعملية إعادة تدوير مياه الصرف الصحي، ستظل تحلية المياه جزءًا أساسيًا من مجموعة الحلول التي نستخدمها لضمان مستقبل كوكبنا”.

“لا مفر من الاعتراف بأن ندرة المياه هي أزمة عالمية تلقي بظلالها على الجميع، ولدينا بالفعل كل الوسائل والأسباب التي تجعلنا نؤمن بأننا قادرون معًا على إيجاد حل لهذا التحدي الصعب.”

[1] https://www.unicef.org/press-releases/one-five-children-globally-does-not-have-enough-water-meet-their-everyday-needs

[2] https://www.orientplanet.com/PressReleasesWM.html

[3] https://borgenproject.org/water-crisis-in-saudi-arabia/

[4] https://thewaterproject.org/water-crisis/water-in-crisis-middle-east

[5] http://graphics.eiu.com/upload/eb/gulf2020part2.pdf

[6] https://worldpopulationreview.com/country-rankings/gcc-countries

[7] https://www.unicef.org/mena/water-scarcity

[8] https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2016/05/03/climate-driven-water-scarcity-could-hit-economic-growth-by-up-to-6-percent-in-some-regions-says-world-bank

[9] https://www.atlanticcouncil.org/blogs/menasource/how-climate-change-could-exacerbate-conflict-in-the-middle-east/

[10] https://www.iss.europa.eu/content/arab-climate-futures#:~:text=Climate%20change%20in%20the%20Middle,severely%20impacted%20by%20its%20effects

[11] http://iwconf.org/podcast-iwc

[12] https://www.unicef.org/press-releases/one-five-children-globally-does-not-have-enough-water-meet-their-everyday-needs