آمال وأحلام الغد تتحقق اليوم

يكمن المقياس الحقيقي لقوة الدول في قدرتها على مواجهة الشدائد. وتقدم المملكة العربية السعودية نموذجا قويا في هذا الإطار. فبينما وصلت التأثيرات السلبية لجائحة فيروس كورونا المستجد إلى الذروة عالميا مع دخول العالم عام 2021، يثبت الاقتصاد السعودي قوة وصلابة ملحوظة، وكان الإنتعاش – لا الترنح – أبرز ما يميزه.

بلغ متوسط مؤشر مديري المشتريات في المملكة العربية السعودية، والذي يقيس الاقتصاد الخاص غير النفطي بها 54.2 خلال الربع الأخير من عام 2020، وهو ما يعكس ارتفاعا حادا مقارنة بالربع الثاني الذي سجل 46.7 والربع الثالث الذي سجل 49.8. وفي شهر ديسمبر، وصل المؤشر إلى أعلى مستوى له خلال عام – وهو ما يعني أن انخفاض الناتج المحلي الإجمالي للبلاد خلال هذه الأوقات العصيبة غير المسبوقة سيكون أقل بكثير من 5.4٪ – وهي النسبة التى كان صندوق النقد الدولي قد توقعها في بادىء الأمر[1].

ولعل تلك المرونة توضح لنا سبب كون المملكة العربية السعودية تمثل قصة نجاح ساحق في الشرق الأوسط. وبينما تعمل الدولة على تعزيز مكانتها على الصعيد العالمي، يعمل المواطنون الذين يقودون ذلك الانتعاش الاقتصادي على توجيه ثمار العمل الدؤوب في مجالي الانتاج وريادة الأعمال نحو أمن الممتلكات والعقارات.

ومع تطور التركيبة السكانية وتوسع الآفاق، تنشغل الدولة بوضع الأسس، رويدا رويدا، ولبنة تلو الأخرى، من أجل إطلاق ثورة عقارية تتناسب مع الصورة العالمية  للمملكة العربية السعودية.

تعتبر العقارات حجر الزاوية في استراتيجية التنمية الوطنية للبلاد، رؤية 2030، والتي تنص على أن:”صناعة العقارات تلعب دورًا جوهريًا في تعزيز التنمية المستدامة في المملكة العربية السعودية. وهي تمثل عامل إنتاج استراتيجي لجميع القطاعات الحيوية”.

كما أنها تمثل حافزًا حيويًا للاستثمار القائم على الدخل وتوفير فرص العمل، بالإضافة إلى كونها أساسًا لإطلاق مشروعات استثمارية في مجالات اقتصادية واجتماعية متنوعة.

ووفقا لتقديرات “استثمر في السعودية“، وهى إحدى الهيئات العامة المسؤولة عن توجيه الأمة نحو أهداف رؤية 2030، يعتمد سوق العقارات المتنامي على الطلب المتزايد. وتشير التقديرات إلى أن عدد سكان المملكة العربية السعودية يعد مرتفعا مقارنة بعدد سكان دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى – إذ تشير أحدث الاحصائيات إلى أن عدد سكانها تجاوز 35 مليون نسمة لأول مرة[2]. والجدير بالذكر أن نحو نصف هؤلاء الأشخاص تقريبا تقل أعمارهم عن 30 عامًا. فهم صغار في السن، يطورون من أنفسهم، و حريصون على تأمين مستقبلهم من خلال إرساء الدعائم وترسيخ الجذور. لقد بدأت هذه التغيرات الاجتماعية والاقتصادية منذ عقود، ومن المتوقع لها أن تستمر بلا توقف  خاصة مع زيادة النمو السكاني الذي ينتظر له أن يتجاوز المعدلات العالمية خلال العقد المقبل.

وبالفعل يمكننا أن نلحظ ثمار هذا الفكر الشاب والطموح والذي ينطلق بسرعة تبهر الكثيرين. وانطلاقا من الأهداف الجريئة لرؤية 2030، هدفت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان (وهي نتاج الاندماج الأخير بين وزارة الإسكان ووزارة الشؤون البلدية والقروية) إلى زيادة معدلات ملكية المنازل إلى 70٪ على الأقل بحلول عام 2030. على الرغم من ذلك، انضمت أكثر من مليون أسرة جديدة إلى سباق الإسكان في غضون أربع سنوات فقط، وهو ما أدى إلى ارتفاع معدلات الملكية من 47٪ إلى 60٪ بالفعل[3]. وإذا استمرت الاتجاهات الحالية على المنوال نفسه، فمن المتوقع أن تصل المملكة العربية السعودية إلى هدف ال 70٪ بحلول عام 2025، أي قبل خمس سنوات من الموعد المحدد.

ومن المنتظر أن تلعب وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، بالشراكة مع صندوق التنمية العقارية، دورا محوريا  في الحفاظ على هذا الزخم[4]. والكيان الموحد سيقوم على نجاح برنامج الإسكان في البلاد، والذي يمنح المواطنين حقًا فوريًا في العقارات بدلاً من فترة الانتظار التقليدية والتي تستمر لمدة 15 عامًا، وهو ما سيضاعف وتيرة العرض والطلب بشكل ملحوظ.[5]

لا شك أن أية استراتيجية عقارية ذات جدوى ستكون أفضل بكثير من مجرد أرقام بسيطة تسطر داخل جدول بيانات، والمملكة العربية السعودية ليست استثناءً. فقد حرص المشرعون على الترويج للمزيج الصحيح من المساكن، المشيدة في المواقع المناسبة، وكذلك على ضمان  بناء العقارات من أجل مستقبل مختلف عن الحاضر.

إن الوصول إلى هدف ملكية المنازل بنسبة 70٪ سيتطلب مساهمة كبيرة من قبل القطاع الخاص. وفي القطاع الخاص، تعتبر الثقة طويلة الأجل جد مهمة. لقد أعادت  جائحة فيروس كورونا المستجد صياغة قواعد الاقتصاد العالمي. ولذلك، لا يبدو الوقت مواتيا للمضاربة في الاستثمارات. في الوقت نفسه، تشير جميع الدلائل حتى الآن إلى صلابة قطاع العقارات السعودي على نحو يثير الإعجاب. إذ أن الوباء العالمي، والذي خلف تأثيرات قوية ومدمرة، لم يتمكن من إعاقة الطفرة القوية التي يشهدها قطاع العقارات في البلاد.

ولايزال الشغف بالعقارات قويا

يعكس سوق العقارات في جميع أنحاء البلاد تلك الطفرة غير المتوقعة.

ففي الرياض، ارتفع الحجم الإجمالي للمعاملات العقارية فيما يتعلق بالمساكن بنسبة 11٪ على أساس سنوي وحتى الربع الأخير من عام 2020، مدفوعاً بزيادة أسعار الشقق السكنية بنسبة 1.6٪ ليصل متوسط السعر إلى 3،317 ريال سعودي للمتر المربع[6]. في الوقت نفسه، ارتفعت أسعار بيع الشقق في منطقة الدمام الحضرية بنسبة 0.8٪ ليصل سعر المتر المربع  إلى 2930 ريال سعودي، وارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بنسبة 3٪. وفي جدة، جاءت الزيادة في حجم المعاملات السكنية  (+ 17٪) وقيمتها (+ 16٪) مدفوعة بزيادة الرهون العقارية المسموح بها/ الممنوحة من قبل المقرضين.

من ناحية اخرى، شهدت قروض الرهن العقاري ارتفاعا  بلغت نسبته 38٪ خلال الاثني عشر شهرًا وحتى نهاية شهر فبراير 2021. وقد مثلت قروض الفيلات حوالي 80٪ من اجمالي عقود العقارات الجديدة التي تم توقيعها خلال ذلك الشهر والبالغ عددها 26,800 عقدا، وهو ما يمثل حوالي 3 مليارات دولار أمريكي من الأعمال[7]. ووفقا لتقديرات مؤسسة النقد العربي السعودي، ارتفعت القيمة الإجمالية للرهون العقارية السكنية إلى 16.4 مليار ريال[8].

وتهدف الحكومة من خلال كل خطة يتم وضعها إلى تحفيز التجارة. فقد منحت وزارة الاستثمار  466 ترخيصًا للاستثمار الأجنبي خلال الربع الأخير من عام 2020 ، وهو ما يعكس زيادة تقدر بـ 60٪ مقارنة بالعام السابق، ويغطي ذلك قطاعات عدة تشمل تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية والخدمات اللوجستية والتصنيع[9]. وقد كان لهذه الخطوات تأثيرا ملموسا، إذ انخفض معدل البطالة في المملكة العربية السعودية إلى 12.6٪ خلال الربع الأخير، مقارنة ب 14.9٪ في الربع الثالث.

وبالنظر إلى المستقبل، نرى أنه من المتوقع أن يزداد عدد العقارات السكنية والمعاملات في هذا القطاع، وهو ما ينبوء بانطلاقة ستشهدها المملكة في قطاع العقارات مع الخروج مما خلفته الجائحة من آثار[10].

ففي الرياض، من المتوقع أن يشهد السوق حوالي 36,000 وحدة جديدة في عام 2021، إضافة إلى الوحدات السكنية الموجودة حاليا والبالغ عددها 1.3 مليون وحدة. أما في جدة، فمن المتوقع إطلاق 12,000 وحدة جديدة خلال الفترة نفسها، وذلك بالإضافة إلى الـ 838,000 وحدة سكنية الموجودة في الوقت الحالي. وخلال الربع الأول من عام 2021 ، تم الانتهاء من 7,700 و 2,000 وحدة جديدة في الرياض وجدة على التوالي.

وبالنظر إلى المستقبل أيضا، تتوقع شركة جيه أل أل للاستشارات العقارية، والتي يقع مقرها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن يمضي القطاع السكني في جدة مدعوما بالطلب المحلي، بينما من المتوقع أن تستفيد الرياض من المبادرات الحكومية التي تروج للمدينة بوصفها مركز أعمال إقليمي – وهو ما يحفز تدفق محتمل من المشترين من الأسواق العالمية.

ويوضح ذلك كيف تؤثر الحوافز التي تقدم من قبل صانعي السياسات على أداء قطاع العقارات على أرض الواقع.

سياسات تدفع السوق إلى مستويات جديدة

يسهم اتباع نهج دائم التطور في تعاملات مجال العقارات في تحقيق الدعم الشامل للاقتصاد. ويتعين علي الحكومات الفطنة أن تضع سياسات يمكن الاعتماد عليها تهدف إلى تحفيز العرض والطلب في مواجهة المشهد الاقتصادي المتغير.

وعلي هذا الأساس قامت المملكة العربية السعودية في أكتوبر 2020، وفي خضم اضطراب الاقتصاد العالمي الذي نتج عن جائحة فيروس كورونا المستجد، قامت بطرح سياسة لإعفاء سوق العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة القياسية والتي تبلغ 15٪، لتفرض بدلا من ذلك ضريبة جديدة على المعاملات العقارية بنسبة 5٪.

وعلى حد قول فيصل دوراني، رئيس أبحاث الشرق الأوسط في شركة الاستشارات العقارية نايت فرانك، كان ذلك بمثابة  خطوة “عززت الثقة في مجال الأعمال خلال الأشهر الأخيرة من عام 2020. . . وساعدت في إحداث تحول في الأداء في جميع القطاعات الرئيسة لسوق العقارات “[11].

ولم يكن هذا الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة سوي واحد من بين مجموعة من الإجراءات التي تم اتخاذها بهدف الاستفادة من خبرات القطاع الخاص وإتاحة الفرصة لتنفيذ أعمال التشييد والبناء بشكل أسرع وبجودة أعلى وتكلفة أقل.

وقد انشغلت  المملكة العربية السعودية أيضًا باعتماد نماذج بناء جديدة ثنائية وثلاثية الأبعاد من أجل الإسراع في تطوير المشروعات الجديدة، والتوفيق بين الممولين والمطورين، وإطلاق مبادرات دعم الأعمال والقروض ذات الشروط الميسرة. ولاشك أن كل ذلك من شأنه أن يساعد علي تلبية احتياجات القوى العاملة المتطورة والطموحة في السنوات القادمة.

ولما كل هذه الثقة؟ لسبب واحد، يشير المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD) إلى أن المملكة العربية السعودية تنفق 8.8٪ من ناتجها المحلي الإجمالي على التعليم، وهو ما يمثل ضعف المتوسط العالمي الذي يبلغ 4.6٪ تقريبا[12]. ومثل هذا الاستثمار الجريء ينطوي على الكثير من الإيجابيات: ففي عام 2017 كانت نسبة من يعرفون القراءة والكتابة بين أولئك الذين تخطوا الـ 65 عام تبلغ 62.4% فقط، بينما وصلت إلى 99.3 ٪ لمن تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عامًا. من ناحية أخرى، تراجع عدد البالغين غير الملتحقين بالمدارس من 44,143 في عام 2016 ليسجل 15,343 فقط في عام [13]2019.

ويسهم كل ذلك بشكل فعال في بناء سوق عقاري أكثر تميزا على المدى المتوسط وعلى المدى البعيد.

مواجهة التحديات وتعظيم الفرص

يبرز الجزء الأكبر من تراجع تملك المساكن في المملكة العربية السعودية بين من يقعون في ذيل قائمة الدخول. ولذلك  فإن توفير السكن الميسور التكلفة يعد عنصراً أساسياً في مسعى الدولة نحو تحقيق النجاح على مدى العقد المقبل.

ويدفع ارتفاع نسبة الشباب بين السكان، الذين يتزايد عددهم، صانعي السياسات إلى دراسة الطريقة التي يمكن من خلالها أن يكون لتوفير مساكن ميسورة التكلفة الاثر الأكبر على حياة معظم المواطنين.

بالتغلب على العقبات الأولية التي تشمل الإفتقار إلى المطورين ذوي الخبرة وندرة الشراكات القائمة بين القطاعين العام والخاص والتي يمكن التعويل عليها، يبرز برنامج الإسكان المعتمد في المملكة العربية السعودية بسرعة بصفته نموذج لأفضل الممارسات التي يمكن للدول الأخرى الإقتداء بها.

وقد حظي السوق بدفعة هائلة بفضل العديد من الخطوات المبتكرة والإبداعية. فقد شجع إطلاق المنصات الإلكترونية مثل سكني علي إقامة شراكات مع المطورين العقاريين في القطاع الخاص. في الوقت نفسه، أتاح تأسيس الشركة الوطنية للإسكان ومركز إتمام  للمطورين فرص التنقل في السوق من خلال استخدام منصة رقمية شاملة. كما قد عالج برنامج الإسكان التنموي مشكلة نقص المعروض من المساكن للأسر الفقيرة، إذ عمل إلى جانب القطاع غير الربحي علي إنشاء أكثر من 350 جمعية أهلية سكنية.

وفي الوقت نفسه، تحسنت البيئة التشريعية بشكل كبير من خلال إطلاق الهيئة العامة للعقار التي تعمل بمثابة جهة تنظيمية مركزية.

وماذا بعد؟ وفقًا لرؤية المملكة 2030، سوف يواصل برنامج الإسكان زيادة معدلات تملك المساكن من خلال “زيادة استهداف الفئات الفقيرة، وتعزيز عناصر الجذب بالقطاع لاستقطاب استثمارات القطاع الخاص من أجل دعم استقرار واستدامة القطاع في ظل الظروف الاقتصادية المختلفة “[14].

وإذا تطلعنا إلى 70٪ نسبة تملك، سيبدو من غير المحتمل اتباع نهج شامل في هذا البلد المتنوع اقتصاديًا. فبدلاً من ذلك، سوف يتعين على القائمين علي التخطيط واالباحثين قياس ما تعنيه كلمة “ميسور التكلفة” تحديدا في مختلف المناطق، وكذا دراسة المعروض للبيع / للإيجار.

ويتمثل الحل الناجح – أو لنقل المزيج المناسب من الحلول – في مواءمة أهداف السياسة الوطنية مع ديناميكيات السوق المحلية، إلي جانب دعم معايير التدريب والإعتماد لضمان وجود مطورين يتمتعون بالجودة الكافية، واستيعاب الحقائق التجارية الخاصة بالاستثمار الخاص.

إنه حقا طموح جريء. ولكن يمكن تحقيقه – وتشهد علي ذلك قائمة المشاريع العقارية الطموحة لدى عبد اللطيف جميل.

الإنطلاق نحو الثورة العقارية

دائما ما يؤدي ازدهار الاقتصاد والنمو السكاني السريع إلى زيادة الطلب على المساكن. وتاريخيًا، كان التركيز الرئيسي والأولي لأنشطة قسم “الأراضي والعقارات” في عبد اللطيف جميل منصبا على تطوير وتسليم المشروعات العقارية الخاصة بالشركة، ودعم النمو والتوسع في أعمالها الأساسية. وقد أدى نجاح الإدارة في تحقيق هذه الأهداف إلى التأسيس الرسمي لشركة عبد اللطيف جميل للأراضي في عام 2012، والتي دخلت بشكل رسمي إلى سوق العقارات في المملكة العربية السعودية في عام 2013، مع التزام من جانبها بدعم توفير أسلوب حياة أفضل في المجتمعات التي نخدمها.

وتماشياً مع رؤية 2030، تتعاون الحكومة مع القطاع الخاص من أجل مساعدة السعوديين على تملك المساكن التي يعيشون فيها. كما يتوجه إطار العمل نحو التأكيد على تطوير العقارات السكنية عالية الجودة التي توفر أسلوب حياة مجتمعي حديث وووضع قيمة للسوق من أجل تعزيز تجربة الاستمتاع بالعيش في مسكن بتكلفة معقولة، أو ما يعرف بـ “الرفاهية ميسورة تكلفة”.

وفي الآونة الأخيرة، عملت شركة عبد اللطيف جميل للأراضي على تطوير أولوياتها لتركز بشكل أكثر تحديدًا على العقارات السكنية، بهدف زيادة إمكانية تملك مساكن ذات جودة عالية.

ويمتلك فريق التطوير السكني لدينا مجموعة من المشروعات التي تم الانتهاء منها وكذا المشروعات قيد التنفيذ (والتي تشمل ولا تقتصر علي الشقق والفيلات والتاون هاوس) من أجل المساعدة في معالجة العجز المتوقع في المساكن والذي يقدر بحوالي 3.3 مليون منزل في المملكة العربية السعودية بحلول عام 2025.

ويتقدم المسيرة مجمع جيه وان السكني المغلق والذي يقع شمال غرب جدة، ويضم 242 شقة ذات غرفة نوم واحدة إلى أربع غرف نوم ويمتد على مساحة 65,000 متر مربع. ويشتمل المشروع الصديق للبيئة، الذي بدء العمل فيه عام 2019، على مرافق مهمة مثل نادي صحي ومسرح وحمامات السباحة وحضانة ومحلات تجارية.  

كما تم الانتهاء من مشروع جاليري إن ، وهو مبنى سكني مكون من شقق ذات ثلاث أو أربع غرف نوم ويقع في قلب منطقة النهضة العالمية في جدة، ويتميز بقربه من المدارس ومراكز التسوق والأسواق.

ويضم المبنى الي يتكون من ستة طوابق والواقع علي مساحة 5200 متر مربع على مزايا بيئية متعددة مثل السطح الأخضر الذي يعمل على الحد من امتصاص الحرارة وشاشات التظليل التي تعمل علي حجب ضوء النهار داخل مساحات المعيشة.

وإلي جانب ما حققناها من نجاحات، نحن مشغولون الآن ببناء مجمع داري كيو Dari Q، وهو مشروع مناسب للأسرة يتكون من 158 شقة ويقع في حي السلامة بجدة. ويتبع المشروع أسلوب حياة متكامل، ويضم حدائق خاصة وحمامات سباحة ومناطق للعب وقاعة تتسع حتي 90 ضيفًا

ويتكون المجمع من مبنيين مقسمين إلى أربعة أجزاء مميزة. وقد تم تصميم 13 مخطط مختلف في داري كيو ليتناسب مع رغبات وأذواق مختلف الأسر.

حظي نهج “الرفاهية ميسورة التكلفة” بتقدير العملاء المحتملين ونتيجة لذلك – وعلى الرغم من أزمة الجائحة التي ضربت العالم – تم بيع أكثر من 80٪ من وحدات مجمع داري كيو قبل الانتهاء منه.

وقد صرح محمد عبد اللطيف جميل، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة عبد اللطيف جميل، بأن مشروع داري كيو “يعد خطوة أخرى نفخر بها في طريقنا نحو دعم أهداف التطوير السكني وملكية المساكن كما حددتها رؤية السعودية 2030، ونحن لا نزال ملتزمين بتقديم حلول تركز على المجتمع فيما يتعلق بالطلب علي المساكن في السوق”.

وبعد النجاح الذي حققه كل من جيه وان وداري كيو، فإن إطلاق داري 2 يمثل خطوة قوية أخرى على الطريق لنصبح مطورًا رئيسيًا في السوق. ومع التوجه الجديد الذي قامت الشركة بالتأسيس له باعتبارها مطوراً عقارياً سكنياً، يعكس إعادة إطلاق الأعمال تحت اسم جديد – مناسب أكثر – هذا الطموح. وهكذا، تم تأسيس شركة  “عبد اللطيف جميل للعقارات” في إطار تعديل وضع الشركة ليدخل ذلك حيز التنفيذ في أواخر عام 2021. وقد نشات  إعادة التسمية عن الحاجة إلى تسليط الضوء على الأعمال الأساسية المتجددة وكجزء من الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين.

وقد تحولت الشركة من مالك عقارات إلى مطور نشط يعمل على تحسين جودة الحياة لأصحاب المنازل والمستأجرين السعوديين.

وفي العالم الرقمي الجديد، تتطلع الشركة أيضًا إلى تطوير قدرات “البروبتيك / تكنولوجيا العقار” الخاصة بها بشكل كبير والتوسع في هذا القطاع في المستقبل.

ويقول فادي جميل، رئيس مجلس الإدارة ونائب الرئيس في شركة عبد اللطيف جميل: “مع عودة الحياة إلى مسارها الطبيعي بعد ما شهدناه من اضطرابات نتيجة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد، فإنه يمكننا، كدولة وكشركة، أن نعيد تركيز جهودنا على ضمان وجود بنية تحتية عقارية تناسب العالم الحديث”.

“ويعني ذلك منازل يتم تصميمها كي تعكس الحياة المعاصرة. منازل من شأنها أن تتكامل مع البيئة لا أن تدمرها . منازل تتخطي عائق التكلفة وتجعل حلم التملكً واقعا ًبالنسبة  لعدد أكبر من المواطنين أكثر من أي وقت مضى. و كما يعلم شعبنا الشاب والجرئ والآخذ تعداده في الإزدياد، يمكن للمساكن المناسبة التي يتم تشييدها في الأماكن المناسبة أن تساعد على توفير أسلوب حياة أفضل. ويعتبر ذلك  نقطة محورية ليس فقط فيما يتعلق بمفهوم الأسرة، ولكن أيضا فيما يتعلق بمفهوم المجتمع الأوسع. “

وثمة التزام ناحية البيئة أيضًا. فالخرسانة – والتي تعد أكثر المواد التي صنعها الإنسان استخدامًا – تتكون في الأساس من الأسمنت (وهي تأتي في المرتبة الثانية بعد الماء كأكثر الموارد استخداما على سطح الأرض).

إن هذه المادة التي مثلت العنصر الرئيس في صناعة البناء لعدة عقود، يصدر عنها انبعاثات كربونية هائلة. وإذا تخيلنا أن صناعة الأسمنت دولة، فإنها ستأتي في المرتبة الثالثة كأكبر مصدر للانبعاثات في العالم – بعد الصين والولايات المتحدة.

ووفقًا لمركز الأبحاث تشاتام هاوس Chatham House، ينتج الأسمنت ما يقدر بحوالي 8٪ من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون في العالم، وهي نسبة أكبر من التي تصدر عن وقود الطائرات (2.5٪)، ولا تقل كثيرًا عما تصدره الأعمال ذات الصلة بالزراعة علي مستوي العالم (12٪). وتعد تلك واحدة من المشكلات العديدة التي تواجهها الصناعة. ويتابع فادي جميل قائلاً: “وبينما نسعى إلي تطوير منظومة البناء بشكل أفضل، نعمل بدأب من أجل استكشاف طرق وتقنيات جديدة في مجال العقارات والبناء تنطوي على إزالة الكربون من عملية البناء، ويشمل ذلك عمليات إنتاج المواد أو المواد البديلة. وعندما تصبح هذه التقنيات جاهزة، سنأمل في أن نكون من أوائل من يستخدمها في مشروعات التطوير السكني في المستقبل.

المستقبل لنا … كي نبني … و الحل في أيدي رواد القطاع الخاص مثل عبد اللطيف جميل الذين بإمكانهم الإسهام في إطلاق العنان لإمكانات البلاد من خلال توفير المسكن الذي يتطلع إليه الشعب السعودي الآخذ تعداده في الإزدياد.

[1]  ^{https://www.knightfrank.com/research/article/2021-02-28-saudi-arabia-real-estate-market-review-q4-2020}

[2]  ^{https://saudigazette.com.sa/article/607239}

[3]  ^{https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/housing/}

[4]  ^{https://english.aawsat.com/home/article/2766096/king-salman-orders-merging-ministries-housing-municipal-and-rural-affairs}

[5]  ^{https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/housing/}

[6]  ^{https://www.knightfrank.com/research/article/2021-02-28-saudi-arabia-real-estate-market-review-q4-2020}

[7]  https://www.thenationalnews.com/business/property/saudi-arabia-s-property-market-shows-signs-of-post-covid-recovery-1.1217822

[8]  https://www.jll-mena.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/emea/mena/jll-mena-real-estate-market-overview-ksa-q1-2021.pdf

[9]  https://www.thenationalnews.com/business/property/saudi-arabia-s-property-market-shows-signs-of-post-covid-recovery-1.1217822

[10]  https://www.jll-mena.com/content/dam/jll-com/documents/pdf/research/emea/mena/jll-mena-real-estate-market-overview-ksa-q1-2021.pdf

[11]  https://www.constructionweekonline.com/business/272161-improved-business-confidence-drives-ksas-post-covid-real-estate-recovery

[12]  https://www.arabnews.com/node/1503356/business-economy

[13]  https://www.arabnews.com/node/1503356/business-economy

[14]  https://www.vision2030.gov.sa/v2030/vrps/housing/