سافر روبرتو دي ديجو أروزامينا، الرئيس التنفيذي لعبد اللطيف جميل للطاقة، إلى مراكش بالمغرب الشهر الماضي لحضور مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ 2016، والذي حضرته كوكبة من كبار القادة.

ركز مؤتمر تغير المناخ على الإجراءات المطلوبة لتحقيق أولويات اتفاقية باريس التي أُبرمت عام 2015 وتعهدت فيها 195 دولة بالعمل على الحفاظ على مستوى ارتفاع درجة حرارة الأرض أقل من درجتين مئويتين بنهاية القرن. وقد بدأ سريان هذه الاتفاقية في 4 نوفمبر 2016، وذلك قبل بدء مؤتمر تغير المناخ لعام 2016 بثلاثة أيام.

وستحتاج مؤسسات القطاعين العام والخاص إلى التعاون فيما بينها لإقامة مشاريع تسمح لدول العالم بمواصلة النمو بأقل قدر من انبعاثات الكربون.

وقد مثل السيد دي ديجو أروزامينا شركة عبد اللطيف جميل للطاقة في المؤتمر الذي امتد على مدار 11 يومًا. كما شارك في حلقة نقاش بعنوان – مصادر الطاقة المتجددة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: مهمة ليست مستحيلة، وذلك بناء على دعوة من مؤسسة التمويل الدولية (مجموعة البنك الدولي).

وقد قدمت مؤسسة التمويل الدولية حتى الآن أكثر من 15 مليار دولار على هيئة تمويل طويل الأجل للاستثمار في مجال الطاقة المتجددة وغيره من الاستثمارات التي تعمل على حماية البيئة.

وعلى الرغم من تركيز عدة دول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على الطاقة الشمسية، إلا أن الكثير من الخبراء في المجال يرون أن هناك فرصًا كبيرة غير مكتشفة في مجال الطاقة المتجددة في المنطقة.

وكان السيد دي ديجو أروزامينا ضمن خمسة متحدثين بحثوا الإجراءات التي من شأنها الإسراع بوتيرة الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة. وضم زملاء السيد أروزامينا في حلقة النقاش هذه السيد إيرك بيكر، مدير (البنية الأساسية) في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية، ودانيل كالديرون، الرئيس التنفيذي لشركة ألكازار إنرجي بارتنرز، ونديم كسار، المدير العام لفرنسبنك. وقد اكتملت هذه الكوكبة الرفيعة من الخبراء بحضور كريس أنتونوبولوس، الرئيس التنفيذي لشركة ليكيلا باور، بينما تولى إدارة النقاش جيمس كينج محرر قسم الأسواق الناشئة في مجلة فاينانشيال تايمز.

منذ إقرار اتفاقية باريس في ديسمبر 2015، قدمت 189 دولة خططها الوطنية التي تهدف إلى تحقيق نمو هائل في حلول الحد من تغير المناخ، التي تشمل الطاقة المتجددة والمدن منخفضة الكربون وكفاءة الطاقة والإدارة المستدامة للطاقة والزراعة الذكية في مراعاة المناخ. ومثل هذه الخطط التي يُطلق عليها المساهمات المحددة وطنيًا، تقدم خريطة طريق واضحة للاستثمارات التي تستهدف البنية الأساسية القادرة على التكيف مع تغيرات المناخ وستعمل على معادلة التكاليف الأولية المرتفعة نسبيًا من خلال المكاسب المحققة من الكفاءة والتوفير في الوقود.

وأوضح تقرير لمؤسسة التمويل الدولية أن هذه الاتفاقية العالمية التاريخية التي أُقرت في باريس ساعدت على توفير فرص تبلغ قيمتها 23 تريليون دولار تقريبًا للاستثمارات الذكية التي تراعي المناخ في الأسواق الناشئة وذلك حتى عام 2030.

وحددت الدراسة، التي تستند إلى التعهدات والسياسات الوطنية لمكافحة تغير المناخ في 21 من الاقتصادات الناشئة (التي تمثل 48% من إجمالي الانبعاثات عالميًا)، القطاعات التي تتوفر فيها أعظم فرص الاستثمار في كل منطقة. هذا يشمل:

  • شرق آسيا والمحيط الهادئ: المباني الخضراء، حيث تتوفر في الصين وإندونيسيا والفلبين وفيتنام فرص للاستثمارات التي تُراعي المناخ، تبلغ 16 تريليون دولار.
  • أمريكا اللاتينية والكاريبي: تعد هذه المنطقة الثانية من حيث الفرص التي توفرها، وخاصة في النقل المستدام، حيث تبلغ قيمة فرص الاستثمار في الأرجنتين والبرازيل وكولومبيا والمكسيك 2.6 تريليون دولار تقريبًا.
  • جنوب آسيا: تتركز الفرص في البنى الأساسية القادرة على التكيف مع المناخ، حيث يبلغ إجمالي الفرص في الهند وبنجلاديش 2,5 تريليون دولار.
  • جنوب الصحراء الكبرى: تبلغ قيمة الفرص في هذه المنطقة 783 مليار دولار، وخاصة في مجال الطاقة النظيفة في كوت دي فوار وكينيا ونيجيريا وجنوب أفريقيا.
  • أوروبا الشرقية تمثل هذه المنطقة، من خلال أسواقها الكبرى في روسيا وصربيا وتركيا وأوكرانيا، فرصًا استثمارية تبلغ في مجملها 665 مليار دولار، معظمها في مجال كفاءة الطاقة والمباني الخضراء الجديدة.
  • الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: يُقدر إجمالي الفرص للاستثمارات التي تهدف للحد من تغير المناخ في مصر والأردن والمغرب بمبلغ 265 مليار دولار، يتركز أكثر من ثلثها في توليد الطاقة المتجددة، بينما تتركز نسبة 55% (146 مليار دولار) في المباني الذكية التي تراعي المناخ والنقل وحلول المخلفات.

marrakech_cop22_logo-web