وضع الرعاية الصحية في صميم أولويات المجتمعات

رُغم المستويات غير المسبوقة للثروة العالمية التي انتجتها التنمية الاقتصادية خلال القرن الماضي، ما زال ملايين الناس في مناطق شاسعة من كوكبنا يموتون دون داع بسبب سوء الرعاية الصحية. 

وفي خضم تحديات الرعاية الصحية التي يواجهها العالم اليوم، تبرز مسألة توفير الخبرات والمرافق والعلاجات التي يحتاج إليها الناس كأولوية ملحة. 

ولعل المشكلة الأساسية تتخذ طابعًا جغرافيًا بحتًا، وهي أن العديد من البلدان الأكثر معاناة من عدم المساواة في العالم هي أيضا الأكبر من حيث المساحة، حيث يعيش السكان المشتتون على نطاق واسع على بعد أميال عديدة من أقرب نقاط الرعاية الصحية الأولية.

على سبيل المثال، ما زال ثلثا بلدان جنوب الصحراء الكبرى غير قادرين على تحقيق الهدف العالمي لمنظمة الصحة العالمية المتمثل في الوصول بنسبة الأشخاص الذي يسكنون على بعد ساعتين من أقرب مستشفى إلى 80٪..[1]  وتشير إحصائية مثيرة للقلق إلى أن حوالي نصف الوفيات (وثلث الإعاقات) تحدث في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، وأنه كان من الممكن تجنب هذه الأرقام المفزعة لو أن الناس كانوا يتمتعون بسهولة الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية في حالات الطوارئ.^[2]

لكن إتاحة الوصول إلى رعاية صحية أفضل يتطلب جهدًا يفوق بكثير مسألة بُعد المسافة عن أقرب مركز للرعاية الصحية. فحتى إذا تمكن شخص مريض أو مصاب في بلد منخفض الدخل من الوصول إلى مستشفى أو مركز رعاية صحية، فإنه غالبًا ما يواجه مجموعة من العقبات الأخرى في سبيل الحصول على الرعاية التي يحتاج إليها. عادة ما تتمثل هذه العقبات في نقص المعدات والأدوية؛ وأوقات الانتظار الطويلة؛ والجودة المتغيرة للأدوية والمستلزمات الطبية؛ وعدم كفاية المعلومات عن خيارات الرعاية الصحية؛ وضعف أنظمة الإحالة إلى مرافق صحية أكثر تطورًا. ومما يزيد من تفاقم هذه الأوضاع المتردية التكلفة الباهظة للرعاية والافتقار إلى تغطية تأمينية ميسورة التكلفة لسد هذه الفجوة.

وثمة عنصر آخر يُضاف إلى معضلة الرعاية الصحية أيضًا. إن تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية ليس مفيدا لصحة الأفراد وحسب، بل أيضًا “للصحة” الاقتصادية للبلدان التي يعيشون فيها. وعلى حد تعبير منظمة الصحة العالمية، يُساعد تحسين الصحة بصورة كبيرة في التقدم الاقتصادي، حيث يعيش السكان الأصحاء لفترة أطول، ويكونون أكثر إنتاجية، ويوفّرون الكثير من الموارد.”^[3]

في الواقع، تشير التقديرات إلى أن الأداء الاقتصادي للبلدان النامية قد زاد بشكل ملحوظ مع تحسن الصحة العامة، ^[4]حيث ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 4٪ لكل عام من التحسن في متوسط العمر المتوقع^[5].

على مدى أكثر من 25 عاماً، قدمت عائلة جميل إسهامات جليلة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية من خلال جهود مجتمع جميل، المؤسسة الخيرية العالمية المملوكة للعائلة.

استهلت العائلة مسيرتها في قطاع الرعاية الصحية منذ العام 1995 الذي شهد إنشاء مستشفى عبد اللطيف جميل، أول مستشفى إعادة تأهيل غير هادف للربح في المملكة العربية السعودية؛ وشاركت كذلك في تأسيس مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة. وفي الآونة الأخيرة، أقامت عبد اللطيف جميل شراكات مع عدد من مبتكري الأجهزة الطبية وداعميّ الابتكار مثل سايبردين، و“سيلسبيكت” و المؤسسة اليابانية لتطوير الأجهزة الطبية (JOMDD).

وقد تم الكشف عن أحدث خطوة في مسيرة التزامها بتحسين الوصول إلى الرعاية الصحية عالميًا في وقت سابق من هذا العام، مع تأسيس عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية. 

تهدف عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية، التي يرأسها أكرم بوشناقي، المدير التنفيذي السابق لشركة جلعاد للعلوم، إلى الاستثمار في المشاريع والشركاء والمنتجات لتمكين الوصول إلى رعاية صحية عالية الجودة بأسعار في متناول المجتمعات النامية في جميع أنحاء العالم، لا سيما في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا وجنوب شرق آسيا.

في حوارنا الثاني ضمن مقابلتيّن، تحدثنا إلى أكرم حول الفرص التي توفرها عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية وأهدافها، ورؤيته للمستقبل.

أين ترى أكبر الفرص لعبد اللطيف جميل للرعاية الصحية؟

لقد أظهرت الجائحة الحالية الأهمية المركزية لأنظمة الرعاية الصحية، والحاجة إلى أن تكون قوية وممولة ومنظمة بشكل جيد، ومجهزة بأفضل صورة ممكنة. أنا شخصياً أعتقد أن هذه الأزمة سوف تعيد توجيه سياسات الرعاية الصحية على مستوى العالم، خاصة في منطقتنا، حيث سيكون من الأهمية بمكان أن يكرس صانعو السياسات المزيد من الموارد لتعزيز مرونة أنظمة الرعاية الصحية العامة.

وفي هذا السياق، نرى أن شركة عبد اللطيف جميل للرعاية الصحية يمكنها أن تلعب دورًا رئيسيًا في تسهيل وتسريع الإمدادات الصحية، وتحسين إمكانية الوصول إلى الرعاية الصحية على الصعيدين الوطني والدولي.

وأستطيع القول أننا نشهد بالفعل بعض التغييرات إزاء سياسات الرعاية الصحية ومؤسسات الرعاية الصحية في منطقتنا. على سبيل المثال، هناك محادثات جارية حول إنشاء وكالة أفريقية للأدوية بهدف تسريع إجراءات اعتماد الأدوية الجديدة وطرحها في الأسواق الأفريقية.

وهذا في حد ذاته يشير إلى أن دور الاتحاد الأفريقي آخذ في الازدياد بالتأكيد. ما نسعى إليه هو أن نكون في وضع يسمح لنا بإطلاق النقاشات حول الرعاية الصحية بما يمكننا من معالجة قضايا الصحة العامة – سواء فيما يتعلق بالأمراض المعدية أو غير المعدية – والتي باتت تمثل مشكلة متنامية في الأسواق الناشئة. 

أي نوع من المشاركة قد يعني ذلك من الناحية العملية؟ 

تتمثل رؤيتنا في أن نكون مزودًا شاملاً لحلول الرعاية الصحية، ويمكن أن يتخذ هذا أشكالاً عديدة، تبعاً لاحتياجات كل سوق على حدة.  وقد يشمل ذلك تعزيز أوجه التعاون مع المختبرات على تطوير أدوية جديدة، والعمل مع الحكومات أو المنظمات غير الحكومية على توزيع الأدوية وإيصالها إلى الأسواق، وضمان الوصول المستدام إلى حلول رعاية صحية عالية الجودة.

اسمحوا لي أن أقدم لكم مثالا على ذلك. إذا نظرنا إلى مرض مثل التهاب الكبد “ب” أو “ج”، سنجد أنه منتشر وشائع في أجزاء كثيرة من العالم، ومع ذلك لا يتم تشخيص الكثير من الأشخاص إلا بعد فوات الأوان، أي بعد ما يصابون بسرطان الكبد أو تليف الكبد المتقدم. على سبيل المثال، يمكن الوقاية من التهاب الكبد “ب” بسهولة عن طريق تطعيم الأطفال عند الولادة؛ في حين أنه يمكن علاج التهاب الكبد “ج” إذا ما تم توفير أدوات التشخيص المناسبة أثناء الفحوصات الطبية أو حملات الفحص. وهذا هو الحال بشكل خاص في المجموعات السكانية المشتتة، حيث تُسهل أجهزة الاختبار المحمولة (POCT) إجراء الفحوصات وجعلها متاحةً على أوسع نطاق ممكن.

هدفنا هو ترسيخ أنفسنا كمزود لحلول ناجعة لحالات كهذه.  نريد أن نكون في وضع يسمح لنا بجعل أدوات التشخيص وأجهزة الاختبار المحمولة في متناول أكبر قطاع ممكن من السكان، لا سيما في المناطق النائية أو المحرومة، وكذلك جعل الاختبارات أسهل وأسرع وأرخص لكل من يرغب في فحص نفسه.

وهذه خطوة حاسمة للغاية، بغض النظر عن المرض، سواء كان مرض القلب أو السكري أو حتى الأمراض المعدية. وهو مجال حققنا فيه بالفعل بعض التقدم من خلال شراكتنا مع شركة “سيلسبيكت” (Cellspect) اليابانية، التي طورت أحدث أداة اختبار محمولة حتى اللحظة.

ثم تأتي مرحلة العلاج والحاجة إلى إتاحة علاجات ومنتجات جديدة في الأسواق بسرعة أكبر.  تشير الدراسات إلى أن الأدوية والمنتجات الطبية، بعد اعتمادها في أوروبا أو الولايات المتحدة، قد تستغرق ما بين 7 إلى 16 عاما قبل أن تصل إلى أجزاء أكثر بعدًا من العالم. ونحن من جانبنا نسعى إلى تقليص هذه المدة إلى أقصى حد ممكن من خلال العمل مع السلطات التنظيمية لتسريع هذه الإجراءات وإتاحة الحصول على الدواء في وقت مبكر

وهنا تبرز أهمية التعليم وتعزيز الوعي في هذا الصدد؛ وهذا يقتضي إرساء نهج مشترك لبرامج التوعية بالأمراض مع سلطات الرعاية الصحية ومقدمي الرعاية الصحية حتى يفهم الناس مخاطر الأمراض وأعراضها وكيفية حدوثها وطرق فحصها وما إلى ذلك.

هذه هي بعض الأمثلة التي نرى في أنفسنا قدرة على الإسهام فيها، كمزود لحلول الرعاية الصحية الشاملة بمنطقتنا.

ما هي المناطق التي ستركزون عليها؟

تتمثل خطتنا في الاستفادة من الحضور الحالي والمتنامي الذي تتمتع بها عبد اللطيف جميل، ومن ثم توسيع نطاقه ليشمل المناطق الأكثر احتياجًا، إما مباشرة أو من خلال الشراكات المختلفة. لذا، سنصب تركيزنا على شمال إفريقيا، مع إعطاء الأولوية أيضًا لغرب إفريقيا وشرق إفريقيا ودول مثل كينيا وتنزانيا وجنوب إفريقيا، وهي سوق رئيسي في القطاع الطبي والرعاية الصحية.

كما يُعد الشرق الأوسط مجالًا آخر من مجالات تركيزينا، حيث يوجد لدى العديد من البلدان نظم رعاية صحية تحظى بتمويل جيد، ولكن ما تزال هناك حاجة كبيرة لإتاحة الوصول إلى أدوية جديدة وعلاجات مبتكرة.  ولهذا نعمل جاهدين على جلب تلك الأدوية والحلول بشكل أسرع إلى المنطقة.  كما أننا نتطلع إلى توسيع حضورنا في جنوب وجنوب شرق آسيا، التي لديها تنوع في نظم الرعاية الصحية والكثير من الاحتياجات الطبية غير الملباة. وهكذا نسعى إلى الانتشار في منطقة واسعة نسبيًا.

إذًا ما هي تطلعاتكم في مواجهة التحديات الكامنة في هذه المناطق المتنوعة؟

من الضروري اعتماد نهج مصمم وفق متطلبات كل سوق من هذه الأسواق. ففي معظم الحالات، سنجد أنفسنا أمام أنماط مختلفة من المرض، ومعدلات متفاوتة من العدوى، ووسائل علاجية مختلفة، وحلول متباينة للرعاية الصحية. المعضلة الكبيرة الأخرى هي الجانب المالي، أي كيف سيتم تمويل العلاج في مختلف البلدان. وكل هذه العوامل ستحدد كيفية تصميم نهجنا؛ وتطويعه لتحقيق أفضل النتائج سواء بالنسبة للسوق أو تجاريًا لشراكاتنا.

ومع ذلك، هناك بعض اللبنات الأساسية التي ستكون دائمًا في صميم أسلوب عملنا.

أولاً، نريد أن نقدم، لأي سوق، أفضل توزيع ممكن من حيث الجودة والموثوقية. وهذا يُحتم علينا أن نكون الأفضل في فئتنا، سواء لعملائنا أو لشركائنا الذين عهدوا إلينا بأصولهم. ثانيًا، سوف نستفيد من معلوماتنا المحلية حول ظروف السوق المختلفة، حتى نتمكن من توجيه جهودنا إلى الاحتياجات النوعية للسوق. على سبيل المثال، إذا نظرت إلى معدلات الإصابة بفيروس نقص المناعة البشرية، فأنت لا تعالج بالضرورة الأمور بنفس الطريقة في البلدان التي يوجد بها مئات الآلاف من الإصابات الجديدة كل عام، مقابل البلدان التي يوجد بها بضعة آلاف من الإصابات الجديدة كل عام.

وبالمثل، تشهد بعض البلدان ارتفاعاً كبيراً في عدد الحالات الجديدة المصابة باضطرابات أيضية مثل مرض السكري، لكن هذه المعدلات تبدو أقل بكثير في بلدان أخرى، ذلك أن هذا النوع من الأمراض يميل إلى الارتباط بالتنمية الاقتصادية. وهذا هو نوع التكيف والمواءمة التي ستوجه أسلوب عملنا ونهجنا تجاه مختلف الأسواق.

ما هي الاستراتيجيات والنماذج التي ستحتاج إلى تبنيها لتحقيق ذلك؟

يتوقف ذلك على مدى فهم ظروف كل سوق على حدة. فمثلا، قد يعاني بلد ما من نقص في مختبرات التشخيص المركزية. وفي مثل هذه الحالة، قد نسعى إلى إتاحة نقاط الاختبار المحمولة في المناطق النائية لتسهيل عمليات التشخيص، وكذلك تعزيز أنظمة الاتصال بين مقدمي الرعاية الصحية والمرضى، وتنظيم النظم والعمليات لحث الناس على طلب الرعاية والسعي للعلاج.

الجانب الآخر هو تصميم عروضنا وفق متطلبات الشركاء الذين نعمل معهم.  وهنا أود أن أشير إلى أن الشراكات التي نقيمها محلياً تُعد ذات أهمية حاسمة في هذا الصدد، وهي مع أفضل الجهات الفاعلة في الميدان، إذ أنه لا جدوى من الشراكة مع جهة ما لتقديم حل غير مفيد لإقليم معين، بل يجب أن يكون مجديًا ومتوافقًا مع نظام الرعاية الصحية في ذلك البلد كي يستفيد الناس منه فعليًا. وهنا ستكون المحادثات مع سلطات الرعاية الصحية ومقدمي الخدمات والشركات حيوية بالنسبة لنا في تطوير تلك المعرفة وتصميم حلولنا بما يلبي الاحتياجات الأكثر إلحاحاً. 

في نهاية المطاف، الأمر يتعلق بالثقة، فالناس يحتاجون إلى الوثوق في الحل الصحي الذي تقدمه لهم. ونحن بحاجة إلى كسب هذه الثقة من حيث الحلول التي نقدمها، والأشخاص الذين نعمل معهم والطريقة التي نؤدي بها أعمالنا.

في أي سوق للرعاية الصحية، هناك عوامل لا يمكنك التحكم فيها، مثل القضايا الثقافية أو السياسية.  ما الفرق الذي سيحدثه هذا في عملك ومن هم الشركاء الذين يمكنهم مساعدتك في معالجة هذه القضايا؟

أنت محق تماما! هناك العديد من العوامل، مثل التمويل والثقافة والعادات والبنية التحتية، التي تؤثر على الحصول على الرعاية الصحية، ولكن تأثيرنا عليها محدود. وهو ما يدفعنا إلى محاولة فهم الديناميات المحلية، والتكيف معها، وتحديد الشركاء الأنسب، وتقديم حلول تتوافق مع ظروف كل مكان. من حيث الشركاء، فيمكن اختيارهم من بين المنظمات غير الحكومية أو مقدمي الرعاية الصحية المحليين أو المنظمات الحكومية أو شركات الرعاية الصحية.

لدى عبد اللطيف جميل استثمارات ضخمة بالفعل في قطاع الرعاية الصحية، من خلال استثماراتها في سايبردين و سيلسبيكت والمؤسسة اليابانية لتطوير الأجهزة الطبية (JOMDD)، بالإضافة إلى بعض المبادرات الأخرى.  كيف تنسجم هذه الشراكات مع المشهد الصحي لعبد اللطيف جميل؟

هذه الأمثلة توضح نوع نموذج التشغيل الذي قد نتبعه في أسواق أو قطاعات معينة – وهذا يشمل تبني الابتكارات الخارقة، وتسريع تطويرها على المستوى التجاري، وتوسيع نطاق توفر التقنيات، سواء كان ذلك ابتكارًا رائدًا في نقاط الاختبار، مثل الجهاز الذي طورته سيلسبيكت، أو تكنولوجيا رائدة عالميًا في مجال إعادة التأهيل، كتلك التي ابتكرتها سايبردين. وسيكون دورنا هو تثقيف مقدمي الرعاية الصحية واطلاعهم على هذه الابتكارات وتدريبهم عليها عند الحاجة، حتى نتمكن معًا من تسريع الإقبال عليها وإتاحتها للفئات التي هي في أمس الحاجة إليها.

لكن هذا لا يعدو أن يكون نموذجًا واحدًا فقط. وكما ذكرت، نحن نبني نهجًا شديد التنوع لتنمية الفرص. لذا، سننظر في أنواع مختلفة من الاتفاقيات، وسنعمل على الاستفادة من التجارب الناجحة للشركة، وتقييم نماذج الشراكة المحتملة، وذلك كله للتأكد من أن كل ما نقوم به يقربنا من هدفنا الأسمى: الارتقاء بجودة الرعاية الصحية وجعلها في متناول أكبر عدد ممكن من الأشخاص، لا سيما في الأسواق التي لطالما كانت الرعاية الصحية تمثل تحديًا تاريخيًا بها. 

[1]

[2] https://elibrary.worldbank.org/doi/10.1596/978-1-4648-0527-1_ch13#

[3] https://www.who.int/hdp/en/

[4] Modeling the effects of health on economic growth’ Journal of Health Economics, Volume 20, issue 33

[5] https://www.journals.uchicago.edu/doi/abs/10.1086/529000