هل تخزين الطاقة هو الحلقة المفقودة في منظومة الطاقة المتجددة؟

أصبحت أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات ركناً أساسياً في شبكات الكهرباء ومحطات الطاقة، غير أن التحدي الأبرز يكمن في مدى القدرة على توسيع نطاقها بالسرعة الكافية لمجاراة الطلب العالمي المتسارع على الطاقة.

ومع تسارع وتيرة كهربة الاقتصاد العالمي، تتجه الأنظار بصورة متزايدة إلى أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS)، لما تؤديه من دور محوري في ضمان استقرار إمدادات الطاقة واستمراريتها. فحتى في ظل تقلب إنتاج مصادر الطاقة المتجددة، تظل الشركات والمصانع والمنازل قادرة على الاعتماد على إمدادات كهربائية موثوقة وغير منقطعة. ومع تنامي الطلب العالمي على الطاقة، يبرز التوسع في مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات بوصفه أحد أبرز التحديات المقبلة في مسيرة التحول نحو تحقيق انبعاثات صفرية صافية.

ما مدى سرعة نمو سوق تخزين الطاقة بالبطاريات؟

تشهد السوق العالمية لتخزين الطاقة بالبطاريات توسعاً متسارعاً، ولا تلوح في الأفق مؤشرات على تباطؤ هذا الزخم. ووفقاً لأحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، أصبح تخزين الطاقة بالبطاريات «أسرع تقنيات الطاقة نمواً في الوقت الراهن»، بعدما شهد عام 2025 إضافة قدرات جديدة بلغت 108 جيجاواط على مستوى العالم، بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2024، لترتفع بذلك قدرات التخزين المضافة إلى نحو 11 ضعف مستوياتها المسجلة قبل خمس سنوات. [1]

وتؤكد بيانات بلومبرغ إن إي إف (BloombergNEF) [2]الاتجاه نفسه، إذ تشير إلى أن عمليات نشر أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات عالمياً سجلت أرقاماً قياسية جديدة كل عام منذ 2014. ووفقاً للبيانات، لم يستغرق ارتفاع الإضافات السنوية في قدرات التخزين من 10 جيجاواط إلى أكثر من 100 جيجاواط سوى أربع سنوات، في وتيرة نمو تفوق بكثير ما استغرقته الطاقة الشمسية وطاقة الرياح لتحقيق القفزة ذاتها، إذ احتاجتا إلى ثماني سنوات و15 عاماً على التوالي. كما خلصت الدراسة إلى أنه خلال عام 2025:

• واصلت الصين تصدرها لسوق تخزين الطاقة بالبطاريات عالمياً، مستحوذة على 54% من القدرات الجديدة المضافة
• جاءت الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، بحصة بلغت 16% من قدرات التخزين الجديدة
• ارتفعت عمليات نشر أنظمة التخزين في أستراليا إلى ما يقرب من ستة أضعاف مستوياتها المسجلة في عام 2024
• حققت المملكة العربية السعودية قفزة لافتة مكنتها من تجاوز عدد من نظيراتها، مستفيدة من تعاونها مع موردين صينيين

وتعكس مؤشرات أخرى قوة الزخم الذي يشهده القطاع حالياً، وفي مقدمتها الزيادة الكبيرة في الشحنات العالمية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) [3]، التي ارتفعت بنسبة 75.5%، أي بأكثر من ثلاثة أرباع. ومن المتوقع أن يتواصل هذا النمو خلال العقد المقبل، مع توقعات بأن تتجاوز الإضافات السنوية الجديدة في قدرات التخزين 300 جيجاواط بحلول عام 2036. [4]

ما العوامل التي تدفع نمو سوق تخزين الطاقة بالبطاريات؟

تتنامى قدرات تخزين الطاقة بالبطاريات حول العالم مدفوعة بمجموعة من العوامل، من أبرزها:

صعود الطاقة المتجددة

يمثل التوسع في دمج مصادر الطاقة المتجددة في أنظمة الكهرباء أحد أهم العوامل الدافعة لنمو تخزين الطاقة بالبطاريات. فإنتاج مصادر مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح يتفاوت تبعاً للأحوال الجوية وأوقات اليوم. ومن هنا، يتيح تخزين الطاقة في البطاريات ثم إطلاقها لاحقاً لموردي الكهرباء تلبية الطلب عند الحاجة والالتزام بجداول التوليد. كما يمكن للشركات خفض تكاليفها وتقليل الأحمال على أنظمتها عبر تخزين فائض الطاقة وإطلاقه في أوقات ذروة الطلب. وقد أصبحت هذه الممارسة، المعروفة بـ«إزاحة الطاقة زمنياً»، النمط السائد في تشغيل مشروعات البطاريات، إذ ارتفعت حصتها من المشروعات الجديدة من نحو 40% في عام 2015 إلى أكثر من 90% في عام 2025. [5]

وتوضح وكالة الطاقة الدولية [6]: «مع تحوّل التوجه في نشر أنظمة التخزين نحو إزاحة الطاقة زمنياً ودمج مصادر الطاقة المتجددة، تتجه البطاريات على نطاق المرافق إلى توفير فترات تخزين أطول، مع تزايد نسبة المشروعات التي توفر أربع ساعات أو أكثر من التخزين».

تتيح القدرة على تخزين الطاقة في البطاريات ثم إطلاقها لاحقاً لموردي الكهرباء تلبية الطلب عند الحاجة والالتزام بجداول التوليد

الذكاء الاصطناعي

يمثل الذكاء الاصطناعي عاملاً مهماً آخر وراء تنامي الحاجة إلى قدرات جديدة لتخزين الطاقة بالبطاريات. فإلى جانب استهلاكه كميات كبيرة من الكهرباء، يولّد الذكاء الاصطناعي أحمالاً سريعة التغير يصعب التنبؤ بها. ويتطلب التعامل الفعّال مع هذه الأحمال أن يكون تخزين الطاقة جزءاً أساسياً من العمليات اليومية، لا مجرد مصدر احتياطي للطوارئ. وفي استطلاع أُجري عام 2025، أشار ما يقرب من نصف المشاركين من القطاع، بنسبة 49%، إلى «أحمال الذكاء الاصطناعي الديناميكية» بوصفها عاملاً يدفعهم إلى التفكير في إدخال تغييرات على تقنيات تخزين الطاقة لديهم. [7]

تعقيد شبكات الكهرباء

تسهم القطاعات سريعة النمو، مثل المركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، في زيادة الاعتماد العالمي على الكهرباء، وهو ما يزيد الضغوط على شبكات الكهرباء ويجعل إدارتها أكثر تعقيداً. وتشهد مناطق عديدة أعمال تطوير واسعة؛ ففي الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة، على سبيل المثال، يُتوقع أن يصل الاستثمار في الشبكات إلى 120 مليار دولار أمريكي سنوياً بحلول عام 2030، وفقاً لماكينزي [8]. وإلى جانب تقنيات أخرى، يمكن لتخزين الطاقة بالبطاريات أن يوفر المرونة اللازمة لتلبية الطلب على الطاقة وإدارته بكفاءة. كما تتيح أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات وظائف مثل تنظيم الجهد والتردد للمساعدة في استقرار الشبكات.

تسهم القطاعات سريعة النمو، مثل المركبات الكهربائية والذكاء الاصطناعي والتصنيع المتقدم، في زيادة الاعتماد العالمي على الكهرباء

تراجع التكاليف

تنخفض تكلفة مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات بوتيرة سريعة في ظل احتدام المنافسة بين المصنعين، وتحسن التصميمات، وتراجع أسعار حزم البطاريات. ووفقاً لبيانات بلومبرغ إن إي إف (BloombergNEF)، انخفض متوسط التكلفة المرجعية عالمياً لمشروعات البطاريات بمدة تخزين تبلغ أربع ساعات في عام 2025 بنسبة 27% على أساس سنوي، ليسجل أدنى مستوى على الإطلاق عند 78 دولاراً أمريكياً لكل ميجاواط/ساعة. ويأتي ذلك بعد عقد من الانخفاضات الكبيرة في الأسعار، إذ تراجعت تكاليف التركيب بمتوسط يقارب 20% سنوياً بين عامي 2004 و2014. [9]

السياسات الحكومية

تمثل السياسات الحكومية عاملاً مهماً في تسريع نمو سوق تخزين الطاقة بالبطاريات. فأهداف الوصول إلى انبعاثات صفرية صافية تدفع نحو التوسع في كهربة القطاعات المختلفة، بما يزيد الضغط على شبكات الكهرباء ويعزز التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة. وفي موازاة ذلك، اعتمدت حكومات عديدة لوائح وحوافز مخصصة لدعم تخزين الطاقة بالبطاريات. ففي الصين، أسهمت اشتراطات إقامة أنظمة التخزين إلى جانب مشروعات الطاقة المتجددة في دفع جانب كبير من نمو القطاع خلال السنوات الأخيرة، قبل إلغائها في عام 2025. أما في دول أخرى، من بينها بولندا [10] وأيرلندا [11] وأستراليا [12]، فتوجد إعانات أو اشتراطات تشجع عملياً على استخدام أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات.

كيف تستخدم الدول الرائدة حول العالم تخزين الطاقة بالبطاريات؟

تتصدر الصين العالم في تخزين الطاقة بالبطاريات، إذ استحوذت بحلول نهاية عام 2025 [13] على أكثر من نصف القدرة العالمية لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. ويرجع جانب كبير من هذه القدرة إلى سياسات استهدفت الحد من هدر الطاقة. وقد بلغت نسبة تقليص إنتاج طاقة الرياح في البلاد، أي خفض الإنتاج عمداً عند وجود فائض في المعروض، ذروتها عند 17% في عام 2016. [14] وفي العام التالي، بدأت المقاطعات الصينية في فرض اشتراطات الجمع بين مشروعات التوليد وأنظمة التخزين، قبل أن تتحول هذه الاشتراطات إلى سياسة وطنية لمشروعات توليد الكهرباء اعتباراً من عام 2021. وأسهم ذلك في إبقاء معدلات تقليص الإنتاج عند مستويات منخفضة، إلى جانب دفع النمو السريع لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. [15]

غير أن جانباً كبيراً من هذه القدرات الجديدة لم يُستفد منه بالقدر الكافي؛ فرغم وجود حوافز قوية شجعت الشركات على بناء أنظمة التخزين، لم تكن هناك حوافز مماثلة تدفع إلى استخدامها بكفاءة. ففي عام 2024، ظلت أنظمة التخزين غير مستخدمة لنحو 91% من الوقت [16] في المنطقة التي تخدمها شركة شبكة الكهرباء الحكومية الصينية، والتي تغطي 80% من البلاد.

وفي هذا السياق، تدخل الصين مرحلة جديدة، يتحول فيها التركيز من أنظمة التخزين المقامة إلى جانب مشروعات التوليد إلى أنظمة مستقلة أكثر مرونة ولا ترتبط بمحطة بعينها. ويأتي هذا التحول نتيجة تغييرين رئيسيين في السياسات:

• في فبراير 2025، إنهاء اشتراط إقامة أنظمة التخزين إلى جانب مشروعات التوليد [17]
• في يناير 2026، جرى توسيع نطاق سياسة «مقابل إتاحة القدرة»، التي تحصل بموجبها محطات الكهرباء على عائد مقابل جاهزيتها للتشغيل، وليس فقط مقابل الكهرباء التي تولدها، لتشمل أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات المستقلة. [18]

وجاءت النتائج لافتة؛ إذ أصبحت أنظمة التخزين المستقلة المحرك الرئيسي للسوق، وشكلت 84.7% من القدرات الجديدة المركبة بين يناير وأبريل 2026، مقابل 8.4% فقط للأنظمة المقامة إلى جانب مشروعات التوليد. [19]

ويمكن للأنظمة المستقلة تحقيق إيرادات بطرق متعددة، من بينها المراجحة في أسعار الطاقة، عبر تخزين الكهرباء عندما تكون الأسعار منخفضة وبيعها عند ارتفاعها، إلى جانب تأجير السعة التخزينية. كما تسهم سياسات من قبيل التحول إلى آليات تسعير أكثر مرونة وقائمة على السوق في رفع معدلات الاستفادة من أنظمة التخزين المستقلة وتلك المقامة إلى جانب مشروعات التوليد في الصين، مع بقاء مجال واسع لمزيد من التحسن. ويقدّر محللون أن تحسين كفاءة استخدام النوعين خلال عام 2025 كان من شأنه أن يوفر كمية من الطاقة تكفي لتلبية احتياجات اقتصاد سنغافورة بأكمله من الكهرباء لمدة خمسة أشهر. [20]

يقدر محللون أن تحسين كفاءة استخدام أنظمة تخزين الطاقة المستقلة والمقامة إلى جانب مشروعات التوليد في عام 2025 كان من شأنه أن يوفر كمية من الطاقة تكفي لتلبية احتياجات اقتصاد سنغافورة بأكمله من الكهرباء لمدة خمسة أشهر

ويقول سيمينغ ليو، المدير الأول لاستراتيجية المجموعة في «ترينا سولار»: «أنشأت الصين أكبر أسطول لتخزين الطاقة بالبطاريات في العالم في وقت قياسي، لكن امتلاك البطاريات لا يعني بالضرورة الاستفادة منها. ولن تُقاس المرحلة المقبلة من مسيرة تخزين الطاقة في الصين بعدد الجيجاواطات التي تُضاف، بل بمدى كفاءة هذه القدرات في دعم منظومة الكهرباء الجديدة». [21]

وتُعد الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق لتخزين الطاقة بالبطاريات في العالم، ويشهد القطاع فيها بدوره نمواً سريعاً. ففي الربع الثاني من عام 2026، دخلت سعة تخزينية جديدة تبلغ 20.2 جيجاواط/ساعة حيز التشغيل، تكفي لتلبية الاحتياجات اليومية لنحو 700,000 منزل. وجاء معظم هذا النمو من أنظمة ضخمة على نطاق المرافق، إذ دخلت سبع منشآت بسعة تتجاوز 1 جيجاواط/ساعة لكل منها حيز التشغيل خلال الربع الثاني وحده. كما تتجه قدرات البطاريات في البلاد إلى الارتفاع بنسبة 20% خلال عام 2026. [22]

وتتصدر تكساس وكاليفورنيا الولايات الأمريكية من حيث قدرات البطاريات، ويكشف مسار نموهما أنه لا توجد وصفة واحدة مثلى لتطوير القطاع. ففي كاليفورنيا، قفزت القدرات من أقل من 700 ميجاواط في عام 2019 إلى أكثر من 21 جيجاواط حالياً، ما يتيح للشبكة تخزين كميات وفيرة من الطاقة الشمسية المولدة نهاراً لاستخدامها ليلاً. وتشير التقديرات إلى أن بطاريات الولاية يمكنها تلبية نحو ربع الطلب في أوقات الذروة.

وإلى جانب تراجع الأسعار والمخاوف بشأن موثوقية الشبكة واستقرارها، أسهمت الأطر التنظيمية في دفع هذا التوسع، من بينها أول اشتراط إلزامي لتخزين الطاقة في الولايات المتحدة، والذي أُقر عام 2013. ويأتي في صميم هذه التوجهات التنظيمية هدف الولاية المتمثل في الاعتماد على كهرباء نظيفة بنسبة 100% بحلول عام 2045.

وفي المقابل، أصبحت تكساس أسرع أسواق تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً في الولايات المتحدة، رغم محدودية التدخل المباشر من جانب السياسات الحكومية. ويأتي في مقدمة محركات هذا النمو ارتفاع الطلب، مدفوعاً بالنمو السكاني والتوسع في مراكز البيانات، إلى جانب الفرص التجارية الناشئة عن فروق أسعار الكهرباء. كما يُعتقد أن بيئة الأعمال المرنة تنظيمياً في الولاية، بما في ذلك سرعة إجراءات إصدار التصاريح وتوافر مساحات واسعة من الأراضي، أسهمت بدورها في تسريع نمو القطاع.

وبينما تتصدر كاليفورنيا وتكساس المشهد، بدأت مناطق أخرى من الولايات المتحدة تحقق تقدماً ملموساً

وبينما تتصدر كاليفورنيا وتكساس المشهد، بدأت ولايات أخرى في الولايات المتحدة تحقق تقدماً لافتاً. ففي الربع الثاني من عام 2026، شهدت أريزونا إضافة سعة تخزينية جديدة بلغت 6.2 جيجاواط/ساعة، وهي الأعلى على مستوى البلاد، كما سجلت أقوى أداء فصلي لولاية أمريكية على الإطلاق [24]. ويسهم استمرار حزم الإعفاءات الضريبية الاتحادية للاستثمار في مشروعات تخزين الطاقة، بالتزامن مع الإلغاء التدريجي لتلك المخصصة لطاقة الرياح والطاقة الشمسية، في دعم النمو القوي للقطاع.

ورغم تصدر الولايات المتحدة والصين عمليات اعتماد البطاريات عالمياً، تحقق دول أخرى تقدماً سريعاً.

فقد أصبحت أستراليا اليوم ثالث أكبر سوق للبطاريات على نطاق المرافق في العالم، بعدما بلغت القدرة الإجمالية لمشروعات البطاريات واسعة النطاق التي وصلت إلى مرحلة الإغلاق المالي خلال عام 2025 [25]نحو 4.3 جيجاواط. وعند احتساب القدرة قياساً إلى عدد السكان، تتصدر أستراليا بفارق واضح، بأكثر من 1 جيجاواط/ساعة لكل مليون نسمة، مقابل أقل من 400 ميجاواط/ساعة لكل مليون نسمة في كل من الصين والولايات المتحدة. [26]

ومع استحواذ مصادر الطاقة المتجددة على 43% من مزيج الكهرباء في أستراليا، تزداد أهمية أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في تعزيز مرونة الشبكة وتحقيق التوازن بين العرض والطلب. وفي سوق الكهرباء الوطنية الأسترالية، بلغ متوسط تفريغ البطاريات 359 ميجاواط خلال الربع الأول من عام 2026، أي أكثر من ثلاثة أضعاف المستوى المسجل قبل عام. [27]

وتقدم حكومات الولايات والحكومة الاتحادية في أستراليا دعماً استراتيجياً ومالياً لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وكان نظام «كولي» لتخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة 500 ميجاواط، الذي دخل حيز التشغيل في فبراير، ثالث مشروع من هذا النوع تنجزه شركة «سينرجي» المملوكة لحكومة ولاية أستراليا الغربية خلال ثلاث سنوات [28]. وفي يونيو، قدم «برنامج الاستثمار في قدرات الطاقة»، وهو مبادرة لضمان الإيرادات، دعماً لـ15 مشروعاً جديداً لتخزين الطاقة بالبطاريات بإجمالي قدرة 4.2 جيجاواط، يُتوقع أن تسهم في جلب استثمارات خاصة بقيمة 4.2 مليار دولار أمريكي. [29]

ويقول كريس بوين، وزير التغير المناخي والطاقة في أستراليا: «يسهم برنامج الاستثمار في القدرات في تحويل مشروعات الطاقة النظيفة الجاري تطويرها في أستراليا إلى فرص عمل في المناطق الإقليمية، وتوفير كهرباء أقل تكلفة وأكثر موثوقية لملايين المنازل. ومن حسن الحظ أننا نتمتع ببعض من أفضل موارد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في العالم، ونستفيد من طاقتنا المتجددة المحلية، المخزنة في البطاريات، لحماية شبكتنا من تقلبات أسواق الطاقة العالمية وخفض فواتير الكهرباء». [30]

وتُعد أستراليا أيضاً سوقاً رئيسية لشركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة (FRV)، التابعة لجميل للطاقة، وصندوق البنية التحتية الكندي «أومرز» (OMERS).

وفي فبراير 2026، حصل مشروع «أرميديل إيست» لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات، التابع لشركة فوتواتيو أستراليا في نيو ساوث ويلز، على «اتفاقية طويلة الأجل لخدمات تخزين الطاقة على المدى الطويل». وتشكل هذه الاتفاقية ركيزة أساسية في استراتيجية الولاية لتسريع نشر حلول التخزين طويل الأمد التي تدعم أمن منظومة الكهرباء ومرونتها وخفض انبعاثاتها الكربونية.

ويقع المشروع على بُعد نحو 16 كيلومتراً شرق أرميديل، ومن المقرر أن يوفر قدرة إجمالية تبلغ 315 ميجاواط، من بينها 157.5 ميجاواط بنظام تخزين يمتد إلى 8 ساعات بموجب اتفاقية طويلة الأجل لخدمات تخزين الطاقة، ما يجعله أحد أبرز مشروعات التخزين طويل الأمد الجاري تطويرها حالياً في أستراليا.

تواصل فوتواتيو أستراليا توسيع محفظتها المتكاملة من مشروعات التوليد والتخزين للمساهمة في بناء شبكة كهرباء أكثر مرونة واستدامة

ومن المتوقع أن يصبح «أرميديل إيست» ثالث مشروعات فوتواتيو أستراليا لأنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات في البلاد، إلى جانب مشروعي «تيرانغ» و«غنارواري» الجاري إنشاؤهما حالياً في ولاية فيكتوريا. ومع هذا الإنجاز، تواصل فوتواتيو أستراليا توسيع محفظتها المتكاملة من مشروعات التوليد والتخزين للمساهمة في بناء شبكة كهرباء أكثر مرونة واستدامة. وتشغل الشركة حالياً تسع منشآت للطاقة الكهروضوئية في أستراليا ونيوزيلندا، بإجمالي قدرة يتجاوز 1 جيجاواط.

تحت المجهر: مشروع تيرانغ لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات

تسهم فوتواتيو أستراليا في تعزيز قدرات تخزين الطاقة بالبطاريات في أستراليا من خلال مشاريع طموحة، مثل مشروع تيرانغ لنظام تخزين الطاقة بالبطاريات (BESS) في ولاية فيكتوريا. وقد بدأت أعمال إنشاء المشروع في أغسطس 2024، وهي الآن على وشك الاكتمال، حيث تم بالفعل ربط المنشأة بشبكة الكهرباء وتزويدها بالطاقة الكهربائية[1]. وستبلغ قدرة تفريغ الطاقة في المنشأة 100 ميجاواط، فيما ستصل سعتها التخزينية إلى 200 ميجاواط ساعة.

وتُعد منشأة تيرانغ واحدة من مشاريع فوتواتيو العديدة في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات حول العالم. كما ستحتضن ولاية فيكتوريا مشروع غناوار (Gnawarre) لتخزين الطاقة بالبطاريات، بقدرة تبلغ 250 ميجاواط، والذي حقق الإغلاق المالي في عام 2025. وتنضم هذه المشاريع الأسترالية إلى عشرات المشاريع الأخرى التي تعمل فوتواتيوعلى تطويرها في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات[1] في عدد من الدول، من بينها إسبانيا، وإيطاليا، وألمانيا، والمملكة المتحدة.

ما العوائق المحتملة أمام التوسع في مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات؟

تُعد تقنية تخزين الطاقة بالبطاريات من التقنيات المجربة وذات التكلفة المجدية، فما الذي يحد إذن من انتشارها؟ في الواقع، يرتبط كثير من التحديات بالبنية التحتية والسياسات المحيطة بتطبيقها، أكثر مما يرتبط بالتقنية نفسها. ومن أبرز العوامل التي قد تعوق نموها:

تأخر الربط بالشبكة

يتسارع نمو أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بوتيرة تفوق قدرة الشبكات على استيعابه. وتشير بلومبرغ إلى أن مشروعات التخزين في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، «تتكدس في قوائم انتظار الربط بالشبكة»، في وقت تكافح فيه شركات المرافق لتنفيذ أعمال التحديث اللازمة لاستيعاب هذه المشروعات. وعلى مستوى البلاد، ارتفع متوسط فترة انتظار ربط مشروعات تخزين الطاقة بالشبكة من عام ونصف العام في 2015 إلى خمس سنوات في 2025. 31]

مخاوف السلامة

كشف حريق ضخم اندلع العام الماضي في محطة «موس لاندينغ» بولاية كاليفورنيا، إحدى أكبر منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات في العالم، عن مخاطر السلامة المرتبطة بهذه الأنظمة. واستمر الحريق عدة أيام ودمر 75% من المنشأة [32]. وتعرضت المحطة، التي تبلغ قدرتها 300 ميجاواط، لحالة من «الانفلات الحراري»، وهي تفاعل ذاتي يولد حرارة شديدة ويطلق غازات سامة، ويصعب للغاية إخماده.

وأعادت الحادثة تسليط الضوء على سلامة بطاريات الليثيوم-أيون، وهي التقنية القياسية المستخدمة في منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات. وتقول وكالة حماية البيئة الأمريكية إن العديد من المجتمعات أثارت مخاوف مشروعة تتعلق بالسلامة [33]، فيما يرى مشرعون في المملكة المتحدة أن هذه المخاطر تطرح «تحديات فريدة». [34]

التخطيط والتصاريح

في مناطق عديدة من العالم، تتسبب مخاوف السلامة وغيرها من الهواجس المحلية في عقبات وتأخيرات أمام مشروعات أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات. وقد فرضت بعض البلدات الأمريكية وقفاً مؤقتاً على هذه المشروعات، فيما يعطل نظام التخطيط في المملكة المتحدة تنفيذها أو يؤخرها في كثير من الأحيان. [35]

وفي مناطق أخرى من أوروبا، تتغير الأطر التنظيمية بصورة متكررة وقد تختلف من منطقة إلى أخرى، ما يزيد حالة عدم اليقين لدى المطورين. وتقول إحدى شركات المحاماة العاملة في القطاع إن حالة عدم اليقين التنظيمي في ألمانيا «تعقد التخطيط، وتزيد مخاطر الامتثال، وقد تؤخر قرارات الاستثمار». [36]

تحديات سلاسل الإمداد

تلعب الصين دوراً محورياً في سلسلة الإمداد العالمية للبطاريات في جميع مراحلها، من التعدين إلى المعالجة والتصنيع. فعلى سبيل المثال، تسيطر الشركات الصينية على 25% من إمكانات تعدين الليثيوم عالمياً، وتعالج البلاد 90% من الجرافيت في العالم، كما استحوذت في عام 2023 على 74% من الصادرات العالمية لحزم البطاريات ومكوناتها [37]. وبالمثل، تستحوذ الشركات الصينية المتخصصة في تكامل الأنظمة، والتي تنتج أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات كاملةً، على 76% من السوق العالمية. [38]

وقد أسهمت هيمنة الصين على القطاع في خفض الأسعار، لكنها قد تؤدي على المدى الطويل إلى زيادة الاعتماد عليها وتعميق حالة عدم اليقين المحيطة بمشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات [39],. وتزداد هذه المخاطر مع محدودية تنوع سلسلة الإمداد العالمية، إذ يمكن لتطورات مثل تعليق بكين مؤخراً الموافقات على مصانع بطاريات تخزين الطاقة، أو حظر الحكومة الأمريكية استيراد معدات الطاقة من بعض الدول، أن تكون لها تداعيات أوسع على السوق.

لتحقيق هدف مؤتمر COP28 المتمثل في زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول 2030 مع الحفاظ على أمن الطاقة، يجب أن تزيد قدرات تخزين الطاقة ستة أضعاف

كيف يبدو مستقبل تخزين الطاقة بالبطاريات؟

من المتوقع أن تشهد قدرات تخزين الطاقة بالبطاريات نمواً كبيراً خلال السنوات المقبلة. وتقول وكالة الطاقة الدولية إن تحقيق هدف مؤتمر COP28 المتمثل في زيادة القدرة العالمية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030 مع الحفاظ على أمن الطاقة يتطلب زيادة قدرات تخزين الطاقة ستة أضعاف، على أن يمثل التخزين بالبطاريات 90% من هذا النمو [40]. ويتطلب ذلك زيادة معدلات تركيب أنظمة تخزين الطاقة بنسبة 25% سنوياً، بينما تتوقع ماكينزي معدل نمو أعلى في القدرات المركبة يبلغ 50% سنوياً بين عامي 2022 و2030. [41]

وسيتطلب بلوغ هذا المستوى من النمو اتباع نهج مدروس من جانب القطاعات الصناعية والحكومات، مع مراعاة عدد من العوامل الحاسمة، من بينها:

• السياسات الاستراتيجية. يتطلب تجاوز العقبات التي تعترض إجراءات التصاريح والربط بالشبكة أطراً تنظيمية واضحة وقيادة قوية. وقد أجرت المملكة المتحدة مؤخراً إصلاحات على آلية طلبات الربط بالشبكة، بهدف التركيز على «ما نحتاج إليه، عندما نحتاج إليه»، مع إعطاء الأولوية للمشروعات «الجاهزة للتنفيذ» [42. كما اعتمدت ولايات أمريكية، من بينها كاليفورنيا، تدابير لتسريع مشروعات الطاقة النظيفة، بما يغني عن الحاجة إلى استصدار عدد من التصاريح الأخرى.
  
• رفع كفاءة القطاع. وفقاً لماكينزي، تقل النفقات الرأسمالية لدى مطوري أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات الأفضل أداءً بنحو 40% عن المتوسط، ويُعزى جانب كبير من هذا التفوق إلى اتباع أساليب أكثر كفاءة في التعاقد والهندسة والمشتريات والإنشاءات. كما يمكن لتحسين تصميم الأنظمة، وتدريب الكوادر، وتطوير ترتيبات التوريد أن يسهم في رفع كفاءة العمليات وخفض التكاليف.
  
• بروز تقنيات جديدة. من المتوقع أن تفتح التطورات التقنية المقبلة آفاقاً جديدة لمعالجة تحديات تتراوح بين مخاطر السلامة وقيود سلاسل الإمداد. فعلى سبيل المثال، قد توفر بطاريات أيونات الصوديوم بديلاً أكثر أماناً وأقل تكلفة من بطاريات أيونات الليثيوم المستخدمة حالياً. وقد كشفت شركة «كاتل» (CATL) الصينية مؤخراً عن «تينر صوديوم» (TENER Sodium)، الذي تقول إنه أول حل في العالم لتخزين الطاقة بأيونات الصوديوم [43]جرى التحقق من أدائه في ظروف تشغيل فعلية. وعلى المدى الطويل، قد تسهم هذه التقنية في تقليل الاعتماد على الصين بفضل وفرة الصوديوم.

ويقول فادي جميل، نائب رئيس مجلس الإدارة للعمليات الدولية في عبد اللطيف جميل: «تشتد الحاجة اليوم إلى أنظمة أفضل لتخزين الطاقة بالبطاريات، وسيشكل تطبيقها على النطاق المطلوب تحدياً كبيراً. لكن رغم جسامة هذا التحدي، فإن الاستجابات المبتكرة والطموحة التي تبديها الشركات والحكومات تبعث على التفاؤل، إذ تدرك هذه الجهات أن النجاح في هذا المسعى سيعود عليها وعلى العالم بأسره بمكاسب كبيرة».

خمس حقائق سريعة حول طفرة تخزين الطاقة بالبطاريات

س: ما مدى سرعة نمو قطاع تخزين الطاقة بالبطاريات؟

ج: ينمو بوتيرة سريعة للغاية، وتصفه وكالة الطاقة الدولية بأنه أسرع تقنيات قطاع الكهرباء نمواً في الوقت الراهن، بعدما أُضيفت 108 جيجاواط من القدرات الجديدة عالمياً خلال عام 2025، بزيادة 40% عن العام السابق. كما أصبحت القدرة المركبة تعادل 11 ضعف ما كانت عليه قبل خمس سنوات فقط.

س: لماذا نحتاج إلى كل هذه القدرات؟

ج: لأن منظومة الكهرباء تشهد تحولاً كبيراً. فمع تزايد الاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، تزداد الحاجة إلى تخزين الكهرباء لاستخدامها عندما لا تشرق الشمس أو لا تهب الرياح. ومع النمو المتسارع في الطلب بفعل الذكاء الاصطناعي والمركبات الكهربائية، يصبح تخزين الطاقة ضرورياً للحفاظ على استقرار الشبكات.

س: من يتصدر العالم في تخزين الطاقة بالبطاريات؟

ج: تتصدر الصين بفارق كبير، إذ تستحوذ على أكثر من نصف القدرة العالمية. وتأتي الولايات المتحدة في المرتبة الثانية، فيما أصبحت أستراليا ثالث أكبر سوق عالمية للبطاريات على نطاق المرافق. أما قياساً إلى عدد السكان، فتتصدر أستراليا العالم بأكثر من 1 جيجاواط/ساعة لكل مليون نسمة.

س: ما الذي يعرقل نمو تخزين الطاقة بالبطاريات؟

ج: ترتبط كثير من العقبات بآليات وإجراءات تنفيذ المشروعات. ففي الولايات المتحدة، ارتفعت مدة انتظار ربط مشروع تخزين بالشبكة من 18 شهراً في 2015 إلى خمس سنوات اليوم. كما تسهم مخاوف السلامة في تصاعد المعارضة المحلية وتأخير إجراءات التخطيط، بينما يزيد تركز سلسلة الإمداد بدرجة كبيرة في الصين من حالة عدم اليقين في ظل التوترات الجيوسياسية.

س: هل يستطيع العالم بناء ما يكفي من قدرات تخزين الطاقة بالبطاريات؟

ج: لتحقيق هدف COP28 المتمثل في زيادة قدرات الطاقة المتجددة إلى ثلاثة أمثالها بحلول عام 2030، تقول وكالة الطاقة الدولية إن قدرات تخزين الطاقة يجب أن تزيد بنحو ستة أضعاف، على أن تسهم البطاريات بنسبة 90% من هذه الزيادة. وهو هدف بالغ الصعوبة، لكن انخفاض التكاليف، وظهور تقنيات كيميائية جديدة للبطاريات، مثل بطاريات أيونات الصوديوم، وحشد الحكومات والقطاع لجهودهما، كلها عوامل تدفع القطاع إلى تسريع جهوده لمواجهة هذا التحدي.