الإصلاحات الاقتصادية تحقق نتائج سريعة للمملكة العربية السعودية

تتسارع جهود تحديث قطاع الشركات في المملكة العربية السعودية بوتيرة ملحوظة في أعقاب حزمة الحوافز التشجيعية التي أطلقتها الحكومة في عام 2018، والتي رافقتها أيضًا حزمة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية التي أسهمت بدورها في جذب اهتمام الشركات العالمية ورسم مستقبل أكثر إشراقاً للبلاد.

وفي هذا الصدد، أشارت برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) في تقريرها الذي حمل عنوان “استطلاع الرؤساء التنفيذيين العالميين السنوي 2019“، إلى تزايد اهتمام الرؤساء التنفيذيين في دول الشرق الأوسط الأخرى بالمملكة العربية السعودية باعتبارها  مركزًا تجاريًا هامًا في المنطقة، قائلةً: “في ظل النمو المطرد الذي تشهده المنطقة والتحول الذي يسير بخطى ثابتة في ضوء رؤية 2030، بات رؤساؤنا التنفيذيون على قناعة بأن النجاح في المنطقة يلزمه تحقيق نجاح في المملكة ” [1]

وفي ذات التقرير، أشار 90 في المائة من كبار الرؤساء التنفيذيين في المنطقة إلى أنهم كانوا واثقين جدًا أو إلى حد ما من نمو الإيرادات على مدى السنوات الثلاث المقبلة، بمعدل يصل إلى حوالي أربعة في المائة أعلى من المتوسط العالمي. وخلص التقرير أيضًا إلى أن كبار الرؤساء التنفيذيين ذاتهم كانوا أكثر انفتاحًا على التحالفات الاستراتيجية والمشاريع المشتركة أكثر من نظرائهم على مستوى العالم (49 إلى 40 في المائة)، وهو ما يعكس تزايد إقبال الشركات الدولية على الدخول في مثل هذه التحالفات والمشاريع المشتركة.

 وفي الوقت نفسه، أشارت بلومبرج، استنادًا إلى تقرير هيئة النقد العربي السعودي الصادر في الأول من يونيو، إلى أن العجز في ميزانية الحكومة انخفض إلى 4.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2018 (أقل بشكل ملحوظ عن معدل الـ 9.3 في المائة المسجل في عام 2017). وخلال نفس الفترة، زادت الإيرادات الحكومية بنسبة 30 في المائة، والإنفاق بنسبة 11 في المائة ليصل إلى حوالي تريليون ريال سعودي [2]

ويقدر صندوق النقد الدولي أن النمو التجاري في القطاعات غير النفطية في المملكة العربية السعودية سوف يرتفع إلى 2.9 في المائة في عام 2019، يعقبه ارتفاعًا آخر إلى 3-3.25 في المائة على المدى المتوسط إذا ما استمرت الإصلاحات الجارية في تحقيق النتائج المرجوة منها [3]، وهو ما يعكس أهمية زيادة التنويع الاقتصادي في السنوات المقبلة.

هذه النتائج مجتمعة ترسم في الأذهان صورة مثيرة للإعجاب لبلد عقد عزمه على أن يصبح حاضنة نابضة بالحياة للابتكار في قطاع الأعمال – بلد يرى في تحديات اليوم نقطة انطلاق لفرص المستقبل.

الإصلاحات تمهد لبيئة أعمال قادرة على الصمود في وجه تحديات المستقبل

أسباب التفاؤل لها ما يبررها.  

كانت ميزانية الحكومة هذا العام هي الأكبر على الإطلاق، متجاوزةً حاجز الـ 293 مليار دولار أمريكي، وكان نصيب خطة تحفيز القطاع الخاص متوسطة الأجل منها حوالي 53 مليار دولار أمريكي. ليس هذا وحسب، ففي يونيو 2019، ظهرت المملكة العربية السعودية لأول مرة على مؤشر مورغان ستانلي للأسواق الناشئة (MSCI)، حيث أفادت مؤسسة مورغان ستانلي أن هذا الحدث يأتي نتيجة “حزمة التحسينات التنظيمية والتشغيلية التي شهدها سوق الأسهم السعودية والتي أسهمت بشكل فعال في تمكين المستثمرين من الدخول إلى السوق السعودية”. [4]

فإذا كانت البلاد تعتلي قمة موجة الازدهار، فلا بد أن الفضل في ذلك يعزى ولو بصورة جزئية إلى برنامج الإصلاح الطموح والمستمر.

ساعد تطبيق ضريبة القيمة المضافة في عام 2018 في جعل الإطار الاقتصادي للمملكة العربية السعودية أكثر انسجامًا مع النموذج الدولي، ولم يثر تطبيق هذه الضريبة بنسبة 5 في المائة على معظم السلع والخدمات، امتعاض سوى عدد قليل جدا من كبار الرؤساء التنفيذيين، حيث تشير التقارير إلى أن أربعة من كل خمسة منهم يرون أن بيئة الأعمال والضريبة الشخصية في المملكة ما تزال تنافسية أو تنافسية للغاية. [5]

كما أدى رفع الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات في عام 2018 إلى إضافة شريحة سكانية جديدة إلى سوق القوى العاملة، حيث بات بإمكان المواطنات السعوديات اليوم تحقيق دخل لأنفسهن وتنظيم مشاريعهن الخاصة والمساهمة بالتالي في زيادة حجم الوعاء الضريبي للمملكة.  وجاء إعلان المملكة في أغسطس 2019 بالسماح للنساء بالتقدم للحصول على جوازات سفر والسفر إلى الخارج دون إذن من أولياء أمورهن، ليشكل خطوة إضافية على طريق الإصلاحات التشريعية والاقتصادية بالبلاد.  وفي هذا الصدد، قالت وزارة الإعلام السعودية إن هذه الخطوة هي جزء حيوي من ” الجهود التي تبذلها البلاد لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها إسوة بما يحظى به الرجل من حقوق[1] “.

وفي سياق الجهود البارزة الرامية إلى رفع القيود تدريجيًا في شتى القطاعات بالبلاد، تشهد صناعة الترفيه بالمملكة تحولًا كبيرًا أيضًا مع افتتاح دور السينما لأول مرة منذ عام 1979، إلى جانب تنظيم مجموعة واسعة من الحفلات للفنانين العالميين في مجال الموسيقى والعروض الفنية. وتقدر برايس ووترهاوس كوبرز (PWC) أن دور السينما وحدها ستولد ما مقداره 266.6 مليون دولار من إجمالي الناتج المحلي وستخلق ألف فرصة عمل جديدة بحلول عام 2020 [6] – ناهيك عن الفوائد التي سيجلبها هذا القطاع، ذلك أن المجتمعات الأكثر انفتاحًا هي الأقدر على جذب المزيد من الشركات والسياح الأجانب.

وقد اعترف صندوق النقد الدولي أن سلسلة الإصلاحات هذه تترجم بالفعل إلى نتائج ملموسة، حيث أقر الصندوق صراحة بنمو الإيرادات غير النفطية وزيادة الشفافية المالية بالمملكة [7] .

لا يزال ، كما يقول صندوق النقد الدولي ، لا تزال التحديات قائمة. في الوقت الذي تقلل فيه المملكة العربية السعودية تدريجياً من اعتمادها الاقتصادي على إنتاج الوقود الأحفوري ، تظل البلاد عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية ، وتبقى النسبة النسبية للاقتصاد الذي يشغله القطاع العام كبيرة مقارنة بالعديد من البلدان الأخرى.

ومع ذلك، تظل المملكة العربية السعودية قادرة على الاستمرار في التحرك بسرعة نحو تحقيق رؤية صندوق النقد الدولي المتمثلة في “اقتصاد متنوع ومنتج وتنافسي” إذا ما تمكنت من مواصلة نهجها الإصلاحي على نفس الخطى.

السعي لتحقيق رؤية مشرقة للمستقبل

تعتبر استراتيجية التنمية الوطنية للرؤية السعودية 2030 عنصرًا أساسيًا لعملية الإصلاحات في المملكة العربية السعودية، كونها خطة بعيدة المدى للحد من الاعتماد على النفط وتنويع الاقتصاد المحلي وتحسين الخدمات العامة وتشجيع المزيد من التجارة الخارجية.

[1]  السماح للمرأة السعودية أخيرًا بالحصول على جوازات سفر بشكل مستقل والسفر دون  محرم ، شبكة سي ان ان الإخبارية، 02 أغسطس 2019

كانت رؤية السعودية 2030، التي كشف عنها سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في عام 2016، وما زالت محورية في انفتاح المملكة العربية السعودية على السوق العالمية.  وكمؤشر مبكر لفعاليتها، أشارت وكالة رويترز أن الاستثمار الأجنبي في المملكة العربية السعودية ارتفع في عام 2018 إلى 3.5 مليار دولار، بزيادة قدرها 110 في المائة [8].

وكان معالي وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، الذي كشف عن هذه الأرقام، قد صرح بأن المملكة تعتزم خصخصة  خمس قطاعات حكومية في عام 2019، بهدف توفير حوالي 12,000 فرصة عمل وما يصل إلى 25 إلى 40 مليار ريال سعودي من الإيرادات بحلول عام 2020. 

وتشمل رؤية السعودية 2030، التي يشرف عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عددًا من المشاريع الرائدة الرامية إلى تأهيل المملكة العربية السعودية لتصبح قوة استثمارية عالمية وتجعل منها مركزًا للنقل والسفر والخدمات اللوجستية يربط ما بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ومن اللافت في هذا المقام أن حوالي 80 مشروعًا من المشروعات التي تنفذها المملكة تحت شعار رؤية السعودية 2030، والعديد منها يمولها صندوق الاستثمار العام، تعكس معًا الاتجاه الجديد الذي يسود البلاد والمتمثل في الانفتاح على السوق الدولية.  ومن أبرز هذه المشروعات هو وجهات ومنتجعات سياحية وترفيهية في البحر الأحمر في الجزء الشمالي من الساحل الحجازي، ويتمتع بشبه استقلالية عن الأنماط والنماذج السياحية السائدة في المملكة، ويتألف المشروع من 50 جزيرة على مساحة إجمالية تصل إلى  34,000 كيلومتر مربع، هذا فضلًا عن أن منطقة المشروع ستكون خاضعة “لقوانين تتفق مع المعايير الدولية”، إلى جانب إجراءات مبسطة للحصول على تأشيرات الدخول [ 9].

وفي سياق آخر، أعلنت الحكومة عن تأسيس هيئة عامة للترفيه بموجب مرسوم ملكي، وبتمويل يصل إلى ملياري جنيه إسترليني لتغطية الفعاليات الرياضية وإنشاء مراكز ثقافية وأماكن للحفلات الموسيقية ومدينة للملاهي. 

كما تضم حزمة المشروعات الأخرى ذات الميزانية الكبيرة مشروع “نيوم” (NEOM)  بقيمة 500 مليار دولار، وهو عبارة عن “مدينة ذكية” تعتزم المملكة بناؤها في محافظة تبوك بالقرب من الحدود مع مصر والأردن، وتخضع لقوانين ضريبية وعمالية ونظام قضائي مستقل. وسيتم تمويل المشروع البالغة مساحته 26,500 كم مربع جزئيًا من خلال طرح عام لأسهم شركة النفط السعودية المملوكة للدولة أرامكو السعودية في 2020/2021 [10].

وتشمل الحزمة كذلك مشروعًا لتوليد الطاقة الشمسية بقيمة 200 مليار دولار أمريكي بالشراكة مع مجموعة سوفت بنك (SoftBank) اليابانية، لتزويد المملكة العربية السعودية بـ 200 جيجاوات من الطاقة النظيفة [11].

ويشير خبراء الاستثمار في مجموعة أكسفورد للأعمال (OBG)، في وصفهم لمستقبل المملكة العربية السعودية بأنه “مشرق وشباب”، إلى أن أهداف رؤية 2030 قابلة للتحقيق إلى حد كبير.  وفي الاستطلاع الذي أجرته أيضًا مجموعة أكسفورد للأعمال للمديرين التنفيذيين السعوديين، أعرب 82 في المائة منهم أن البلاد “ستشهد ازدهارًا أو ازدهارًا منقطع النظير حال النجاح في تحقيق أهداف رؤية 2030″، وهو ما دفع مجموعة أكسفورد للأعمال إلى الاستنتاج بأن هناك “شعورًا بالديناميكية المتجددة، مدفوعًا بتطلعات شريحة سكانية كبيرة للغاية من السعوديين الشباب المتعلمين، في بلد تصل فيه نسبة المواطنين الذين هم دون سن 30 إلى 70 في المائة من السكان”.

الإصلاحات تسهم في وضع المملكة العربية السعودية على قائمة أفضل بيئات العمل حول العالم

دفع مشروع رؤية 2030 الهيئة السعودية العامة للاستثمار إلى مواصلة إصلاح استراتيجيتها الاستثمارية تزامنًا مع إطلاق لجنة التيسير في عام 2017.

تشكلت لجنة التيسير بهدف تعزيز بيئة العمل للقطاع الخاص من خلال أربعة محاور رئيسية: جعل الخدمات الحكومية أكثر كفاءة؛ الارتقاء بالمملكة العربية السعودية لتكون من بين أفضل 20 دولة من حيث بيئة العمل التجاري على الصعيد العالمي؛ إقرار لوائح جديدة تسهم في تحفيز القطاع الخاص؛ وإشراك القطاع الخاص بشكل مباشر في صنع القرار.

وقد تم بالفعل إقرار قواعد جديدة لتنظيم التجارة عبر الحدود وحماية المستثمرين وتحسين ممارسات العقود والشفافية، وهناك أيضًا مائة تشريع إصلاحي آخر بانتظار التصديق عليه، وهو ما حمل البنك الدولي على تصنيف المملكة العربية السعودية في المركز الرابع لأفضل “الدول من حيث حجم الإصلاحات” بين دول مجموعة العشرين في عام 2018.

وبحسب رؤية 2030، تطمح المملكة ممثلة في حكومتها إلى زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر من 3.8 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي إلى المستوى القياسي الدولي البالغ 5.7 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ومع ميل الاقتصاد الصيني إلى التفوق على الولايات المتحدة بحلول عام 2030، تسعى المملكة إلى البحث عن روابط أوثق مع الشرق الأقصى، لا سيما وأن الصين باتت بالفعل أكبر مستورد للنفط السعودي، وثاني أكبر سوق لصادرات المملكة العربية السعودية. وفي هذا الصدد، قالت جريدة الواشنطن بوست، التي تنبهت إلى عمق هذه الحقائق، أن “هذه العلاقات المتنامية بين الخليج وآسيا لديها القدرة على إعادة تشكيل الأنماط الجيوسياسية والعلاقات بين الدول”.

إلى ذلك، قال معالي المهندس إبراهيم العمر، محافظ الهيئة السعودية العامة للاستثمار: ” مع تواصل مساعينا لتحقيق أهداف رؤية 2030 من خلال دفع الإصلاحات الرامية إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة، وتحديد فرص الاستثمار وتعزيزها، أتوقع أن تشارك المملكة العربية السعودية بمساحة أكبر على المسرح العالمي لأكثر البيئات جذبًا للاستثمار”.

الاكتتابات العامة الأولية الجديدة تدل على ازدهار القيمة والثقة

ها نحن نرى الاستراتيجيات تجني ثمارها، وهي ليست إلا مقدمة لنشاط اقتصادي أكبر قادم.  ففي العام 2018، سجلت ارنست آند يونغ حوالي 26 اكتتابًا عامًا أوليًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أسفرت معًا عن جمع ما يقرب من 3 مليارات دولار أمريكي، كان نصيب دول مجلس التعاون الخليجي منها 18 طرحًا أوليًا عامًا، بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 2.5 مليار دولار أمريكي، استحوذت المملكة العربية السعودية على معظمها من حيث الحجم والقيمة، بواقع 12 طرحًا أوليًا بقيمة 1,472.4 مليار دولار أمريكي [12].

وسلطت ارنست آند يونغ الضوء كذلك على اكتتابين سعوديين لهما أهمية خاصة في أواخر عام 2018، هما اكتتاب الخبير ريت (الذي جمع 64.1 مليون دولار أمريكي)، واكتتاب لشركة الوطنية للتربية والتعليم (الذي حصد 66.7 مليون دولار أمريكي).  

وأشارت ارنست آند يونغ  كذلك إلى أن البلاد تخطط لخصخصة 20 شركة إضافية في عام 2019 عبر قطاعات تشمل المياه والزراعة والطاقة والرياضة، وأضافت أن: “الحكومة تسعى لزيادة الشفافية من خلال العمل على حماية حقوق أقلية المساهمين في الشركات وإجراء الاكتتابات العامة و معاملات أخرى بنسبة معينة من كل أصل “.

من جانبها، أفادت مؤسسة النقد العربي السعودي  أنها لاحظت اهتمامًا متزايدًا من البنوك الإقليمية للدخول إلى السوق السعودية. وفي هذا السياق، حصل بنك كريدت سويس (Credit-Suisse) السويسري هذا العام على موافقة للحصول على ترخيص لمزاولة العمل المصرفي بالمملكة العربية السعودية، بينما تسعى بنوك استثمار أجنبية أخرى – مثل سيتي جروب (Citigroup) و موليس وشركاه (Moelis & Co) – للحصول على ترخيص للعمل في البلاد.  

وفي حديثه إلى رويترز، قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي : “إننا نعتبر ذلك بمثابة تصويت بالثقة في اقتصادنا وفي قطاعنا المصرفي بشكل خاص”. [13]

استشراف المستقبل بفكر انفتاحي

تتصدر عبد اللطيف جميل طليعة النمو والتحول السريع الذي يشهده قطاع الخاص، باعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في البلاد.

وتتجلى مساهمة الشركة في تحقيق رؤية 2030، وتطوير بيئة الشركات في المملكة العربية السعودية من منظور متعدد الجنسيات، من خلال استثماراتها المتنامية باستمرار عبر مجموعة متنوعة من الصناعات التي تتنوع ما بين النقل والتصنيع والطاقة والخدمات المالية والعقارات وغيرها.

وفي عام 2018، تعاونت عبداللطيف جميل مع مجموعة المهيدب لإطلاق مشروعهما المشترك الجديد تحت اسم “مهيل“، وهو عبارة عن شركة متكاملة لإدارة المرافق يقوم على المبدأ الذي طرحته رؤية 2030 وهو أن “الاقتصاد المزدهر لا بد وأن يكون منفتحًا” ثم هناك اتفاقية البنية التحتية الضخمة التي وافقت على تطوير محطة لتحلية المياه في الشقيق على ساحل البحر الأحمر ، وهو مشروع قيمته 600 مليون دولار يهدف إلى توفير 700 وظيفة جديدة وتوفير المياه النظيفة لآلاف المنازل والشركات ، بما يتماشى مع رؤية 2030 هدف زيادة الاستثمار والتوظيف.

أسهمت كل هذه الظروف المواتية في دفع المزيد من الشركات المحلية إلى جني فوائد بيئة الشركات الحديثة في المملكة العربية السعودية، وفي زيادة إدراك الحكومات والشركات الأجنبية لإمكانات موظفيها ومهاراتها وطموحها، وهو ما دفع عبد اللطيف جميل إلى تبني نهج يستشرف المستقبل بفكر منفتح يؤهلها للقيام بدور رائد في جهود تحقيق رؤية 2030.

وعن تصوراته للبلاد من منظور رؤية 2030، قال صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان أن الخطة “ترسم تطلعاتنا نحو مرحلة تنموية جديدة غايتها إنشاء مجتمع نابض بالحياة يستطيع فيه جميع المواطنين تحقيق أحلامهم وآمالهم وطموحاتهم في اقتصاد وطني مزدهر. “. [14]

المراجع:

[1] https://www.pwc.com/m1/en/ceo-survey.html

[2] https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-06-02/saudi-arabia-s-economic-growth-seen-picking-up-again-in-2019

[3] https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/15/mcs051519-saudi-arabia-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission

[4] https://www.msci.com/www/blog-posts/saudi-arabia-inclusion-and/01297979912

[5] https://oxfordbusinessgroup.com/blog/billy-fitzherbert/obg-business-barometer/how-do-ceos-saudi-arabia-view-local-conditions-during-times-of-global-economic-uncertainty?utm_source=Oxford%20Business%20Group&utm_medium=email&utm_campaign=10248469_OBG%20Business%20Barometer%3A%20Saudi%20Arabia%20CEO%20Survey&utm_content=KSASurvey-Jan19-BillyAnalysis&dm_i=1P7V,63NRP,QZEKVW,NYQTI,1

[6] www.pwc.com/m1/en/publications/cinemas-in-saudi-arabia-opportunity.html

[7] https://www.imf.org/en/News/Articles/2019/05/15/mcs051519-saudi-arabia-staff-concluding-statement-of-the-2019-article-iv-mission

[8] https://uk.reuters.com/article/us-saudi-budget-energy-industry-idUKKBN1OI0QU

[9] https://www.telegraph.co.uk/travel/galleries/the-worlds-most-visited-cities-where-does-london-rank/mecca/

[10] https://www.cnbc.com/2017/10/24/saudis-500-billion-plan-to-neom-business-city.html

[11] https://www.reuters.com/article/us-saudi-softbank-group-solar/softbank-says-it-is-working-with-saudi-pif-on-solar-power-project-idUSKCN1MC28T

[12] https://www.ey.com/en_gl/newsroom

[13] https://www.ey.com/en_gl/newsroom

[14] https://vision2030.gov.sa/en

[1] Saudi Arabian women finally allowed to hold passports and travel independently, CNN, 2 August 2019