ومن الفوضى العارمة قد يولد نظام … هل يمكننا أن نحمي كوكبنا من المخاطر المدمرة؟

دبي – الإمارات العربية المتحدة 17 مايو 2023

في عالم ضبابي يصعب التنبؤ به – ذلك العالم الذي تمزقه الصراعات كل يوم بعد أن أتت عليه الأوبئة وأصابته بالشلل بينما هو يئن من الآثار العنيفة لتغير المناخ التي تلاحقه – يعتبر الفهم الشمولي الصحيح للمخاطربمثابة مصباح مضيء في طريق مظلم. فإدراك المرء لحقيقة المخاطر التي يواجهها يساعده على التخطيط لحياته، ويمكّن قادة الأعمال من الحفاظ على ازدهار الصناعات، ويمكّن الحكومات من بناء مجتمعات أقوى. اما الاستمرار في غض الطرف عن المخاطر وتجاهلها، بحجة أنها مخاطر ضخمة أو يصعب إدراكها، فيعني العيش في دوامة تدمير الذات.

Global Risks Report 2023 يهدف تقرير المخاطر العالمية السنوي الثامن عشر والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي إلى تحقيق بعض النظام وسط هذه الفوضى العارمة. فقد وصف إصداره لعام 2023 حجم الأزمات التي تواجه عالمنا الحديث، والتي تتمحور بشكل أساسي حول ما وصفه التقرير بأنه “حقبة اضطرابات كبرى في تاريخ البشرية”.[1]

فالمنتدى الاقتصادي العالمي يضع لنا تصوراً لمستقبلنا القريب يتراجع فيه النمو الاقتصادي، ويقل التعاون الدولي، ونحيا فيه نحن البشر في سلسلة من التنازلات التي تخلف آثاراً سلبية ومدمرة على كل من العمل المناخي والتنمية المجتمعية.

ويعد ملف المخاطر العالمي لعام 2023 مزيجاً جد معقد من المألوف والجديد.

فالتحديات القديمة – متمثلة في التضخم، والحروب التجارية، والاضطرابات الاجتماعية، والمواجهات الجيوسياسية – تشعل أزمات جديدة لم نشهدها نحن البشر في عصرنا الحديث من قبل: فهناك الديون غير المستدامة، وانحسار العولمة، وتدهور مستويات المعيشة، والتراجع التدريجي لهدف الحد من ظاهرة الاحتباس الحراري، وتبدد أمل الوقوف عند 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة.

ووفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تؤذن هذه العاصفة من التحديات ببدء مرحلة “جديدة وضبابية ومضطربة” من تاريخ البشرية. وفي هذا الصدد، يجب ألا ننسى الإفراط في استخدام الاختصار “ VUCA ” – والذي يعني: التقلبات والضبابية والتعقيد والغموض. فالاختصار يشير إلى عبارة تمت صياغتها في الأصل عام 1987 ، استنادا إلى نظريات القيادة لوارن بينيس وبيرت نانوس ، وكان الغرض منه وصف بيئة التجارة العالمية اليوم وعالم السياسة.

ومن خلال عدد من استطلاعات الرأي وضعها خبراء في هذا المجال، يناقش تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي المخاطر قصيرة الأجل (تلك التي سنواجهها بحلول منتصف حقبة العشرينات) والمخاطر طويلة الأجل (ونعني هنا تلك المخاطر التي سنتعرض لها في غضون عقد تقريباً).

ولعله ليس من المستغرب أن تنطوي كبرى التحديات التي سنواجهها على مدار العامين القادميين على اعتبارات اقتصادية بحتة بينما ترتبط تحدياتنا طويلة الأجل أكثر بالواقع ووجودنا على هذا الكوكب.

لا شك أن الحد من تأثيرات مثل هذه التحديات طويلة الأجل، والتي تهدد بتقويض أسلوب حياتنا بالكامل، يستلزم أن تشهد أنظمتنا وهياكلنا ثورة غير مسبوقة. ولكن قبل أن نبدأ في معالجة الأسباب وإعادة ترسيم ملامح عالمنا، يتعين علينا أولاً أن نواجه مشكلة تكلفة المعيشة، والتي تمثل التهديد الأكبر والأكثر خطورة على الاستقرار العالمي خلال العامين المقبلين.

الاقتصاد محرك المخاطر المستقبلية

من اليوم وحتى عام 2025، من المنتظر أن تتزايد الضغوط الاقتصادية. ويعزى ذلك إلى عوامل ثلاثة: الحرب الروسية الأوكرانية، واستمرار ارتفاع أسعار الوقود؛ والعجز المستمر في المقومات في أعقاب عمليات الإغلاق التي حدثت بسبب الوباء؛ والحروب التجارية الضارية التي تؤثر على سلاسل التوريد الدولية.

والأرقام تدعو إلى القلق. فوفقاً لتوقعات صندوق النقد الدولي، من المنتظر أن يتراجع النمو العالمي إلى 2.9٪ خلال عام 2023 ، مسجلاً انخفاض كبير عن المتوسط التاريخي البالغ 3.8٪.[2] من ناحية أخرى، قد يشهد الاقتصاد الأمريكي حالة من الركود في وقت لاحق من هذا العام، أو – في أحسن الأحوال – قد ينمو بنسبة لا تتعدى الـ 0.5٪ – 1٪ ، وهو ما يمثل انخفاضاً حاداً مقارنة بالنمو الذي شهدته البلاد خلال عام 2022 والذي بلغت نسبته 1.5٪ – 2٪ والنمو الذي تحقق في عام 2021 وسجل 6٪.[3] وفيما يتعلق بقيمة العقارات، والتي تعد معيارا لثقة الجمهور، فهناك ما يدعو للقلق أيضاً. فقد تنخفض أسعار المنازل في المملكة المتحدة بحوالي 8٪ في عام 2023، وهو ما يمثل ثاني أكبر انخفاض سنوي منذ 70 عاماً.[4]

وتتفاقم المخاطر. فوفقاً للمنتدى الاقتصادي العالمي، تزج السياسات المالية التي أسيء إدارتها بالمجتمعات إلى أزمات السيولة وضائقة الديون. وهناك أيضا سيناريو التضخم المصحوب بالركود (ونعني هنا تضخم مرتفع مستمر إلى جانب اقتصاد راكد) والذي قد يؤدي إلى تفاقم المستويات المرتفعة للدين العام، ويحدث توابع اجتماعية واقتصادية عنيفة.

وكما هو الحال دائما، فإن الفئات الأكثر ضعفاً في المجتمعات هي الأكثر معاناة في ظل هذه التغيرات الاقتصادية.

فقد أوضح آخر تقرير صدر عن الأمم المتحدة تناول حالة الأمن الغذائي والتغذية أن حوالي 821 مليون شخص عانوا من الجوع خلال عام 2021، وهو ما يمثل زيادة تقدر بـ 46 مليوناً مقارنة بالعام السابق. وفي الوقت الحالي، تطول مخالب الجوع ما يقارب الـ 10٪ من سكان العالم. ويعكس ذلك ارتفاعاً حاداً مقارنة بـ 8٪ فقط حتى عام 2019، وهو ما يطيح بالجهود التي بذلت من أجل القضاء على سوء التغذية العالمي.[5]

وبالطبع، من الممكن أن يؤدي ارتفاع معدلات الفقر وانتشار شبح الجوع في تلك المجتمعات إلى العديد من الاضطرابات، لا سيما داخل الدول الأكثر ضعفاً في العالم النامي، والتي قد تبدأ باحتجاجات الشوارع وتصل إلى انهيار الدولة.

ويحذر المنتدى الاقتصادي العالمي من حقبة ستشهد “اتساع الفجوة بين البلدان الغنية والفقيرة، وتراجع معدلات التطور البشري لأول مرة منذ عقود”.[6]

وهناك من يتنبئون بحقبة “التسليح الجيواقتصادي”. فمع تصاعد الضغوط المحلية، من المتوقع أن تقوم الدول بتشديد السياسات المالية بغية زيادة سيادتها والحد من نمو المنافسين – لكن ذلك لن يؤدي ي نهاية المطاف سوى إلى إعادة التأكيد على مفهوم الاعتماد المتبادل للاقتصاد العالمي الحديث.

وبينما نحن نواجه عاصفة من التحديات الاقتصادية، تلوح المزيد من الضغوط المالية في الأفق. فالعديد من المحاور الاقتصادية في العالم تتأثر هي الأخرى بالتوترات التي تنشأ بين الدول. ولعل تداعيات أي حرب – اقتصادية كانت أم فعلية – يمكنها أن تثبط أي انتعاش اقتصادي عالمي وتقضي عليه.

لقد واجه عالمنا أزمات اقتصادية لا يمكن التغلب عليها مرات عديدة وخرج منها أقوى وأكثر صلابة. انظر إلى ما حل به من كساد خلال الفترة من 1929 وحتى 1939، وصدمة أسعار نفط أوبك عام 1973، والأزمة الآسيوية عام 1997، والأزمة المالية العالمية 2007 – 2008. ومن المتوقع أن نشهد الشيء نفسه أو وضعاً مماثلاً مرة أخرى. فإذا كنا قد تجاوزنا كل ذلك من قبل، فهل يختلف الأمرالآن؟

ومما يزيد الأمور تعقيداً تلك المخاطر المتوقعة على المدى الطويل، والتي تم تحديدها في تقرير المخاطر الجديد الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، والذي ركز على الكارثة البيئية التي تلوح في الأفق.

تغير المناخ: “قنبلة الخطر” التي تهدد الجميع

دعونا ننظر إلى الأمور من تلك الزاوية التي بدأت منذ عقد من الزمن – البيئة. إن المشكلات البيئية وضعت تعريفاً جديداً للمخاطر التي تهدد العالم، وأصبحت تمثل “قنبلة الخطر” التي قد تطول شظاياها كل جانب من جوانب حياتنا.

ولعل رأي الخبراء الذين استشارهم المنتدى الاقتصادي العالمي قد جاء واضحاً لا لبس فيه. فبالرجوع إلى قوائم المخاطر، نرى أنه عند عام 2033 تعكس سبعة من المخاطر العشرة الأكثر حدة ارتباطاً مباشراً بالاحترار العالمي. وتلك المخاطر هي: الإخفاق في مواجهة تغير المناخ، وعدم القدرة على التكيف، والكوارث الطبيعية/ الظواهر المناخية المتطرفة، وفقدان التنوع البيولوجي، وانهيار النظام البيئي، وزيادة معدلات الهجرة غير الطوعية وأزمات الموارد الطبيعية والأضرار البيئية واسعة النطاق. علاوة على ذلك، هناك اثنان على الأقل من المخاطر العشرة المتبقية – والتي تتصدر القائمة – مرتبطان بتغير المناخ: ونعني هنا غياب التماسك الاجتماعي والمواجهة الجيواقتصادية.

وقد كشف التقدم البطيء التي تم إحرازه حتى الآن فيما يتعلق بتحقيق الأهداف المناخية المتفق عليها في مؤتمر COP21 عام 2015 – والمعروفة باسم “اتفاقية باريس” – عن الهوة العميقة التي تفصل العبارات المثالية المنمقة عن الواقع السياسي الفعلي. والمؤسف أن ذلك يعني أن أنظمتنا البيئية الطبيعية ستظل في المعاناة نفسها بينما يتم إنفاق الموارد والطاقات على الصعوبات الاقتصادية قصيرة الأجل.

وعلى الرغم من التعهدات المتكررة بمواجهة كارثة تغير المناخ، فقد زادت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بنسبة 60٪ منذ إطلاق اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ في عام [7]1992. ومن المتوقع أن يتسبب تغير المناخ في حوالي 250000 حالة وفاة إضافية سنوياً في الفترة من عام 2030 وحتى عام 2050، ويعزى ذلك إلى حد كبير إلى مشكلات الجوع وارتفاع درجات الحرارة والأمراض[8].

وبحلول عام 2050، من المتوقع أن تشهد المدن عبر عدة قارات – آسيا وأمريكا الشمالية وأوروبا – ارتفاعات في درجات الحرارة – خلال “أكثر الشهور حرارة” – تتراوح بين 1.9 درجة مئوية و8 درجات مئوية.[9] وبحلول التاريخ نفسه، قد ترتفع مستويات سطح البحر على طول ساحل الولايات المتحدة بمقدار 12 بوصة (30.48 سم) فوق المستوى الحالي[10].

ومع غياب التنسيق بين السياسات، وعدم وجود استثمارات ضخمة في مضمار الصناعات الخضراء، فإنه من المنتظر أن تتفاقم تأثيرات تغير المناخ. فقد يؤدي استنفاد الموارد الطبيعية وتراجع التنوع البيولوجي ونقص الغذاء إلى انهيار النظام الإيكولوجي و اندلاع كوارث طبيعية أكثر تدميراً.

لا يعد تراجع التنوع البيولوجي / انهيار النظام البيئي ضمن الـ 10 مخاطر الأبرز خلال العامين المقبلين، ولكنه سيصل إلى المركز الرابع في القائمة بحلول عام 2033. ومع تراجع التنوع البيولوجي بسرعة لم نشهدها من قبل، قد تصل الطبيعة إلى نقطة اللاعودة .[11]

فتهديد سلامة المحيط الحيوي يقع ضمن التسعة “حدود كوكبية” التي حددها العالم السويدي يوهان روكستر في عام 2009. و في بحث ثوري، ذهب فريق روك ستورم إلى أن هناك تسع عمليات رئيسة تنظم استقرار ومرونة الأرض، ويمكن من خلالها أن تستمر البشرية في التطور والازدهار. ومع ذلك، فإن تجاوز واحدة أو أكثر من هذه العمليات ينطوي على مخاطر بإمكانها أن تسبب أضرار بيئية واسعة النطاق لا يمكن التعامل معها[12].

ونظرًا لأن أكثر من نصف الاقتصاد العالمي يعتمد في جزء منه على الطبيعة أو الموارد الطبيعية، فإن انهيار النظام البيئي سيؤدي بلا شك إلى تراجع انتاجية المحاصيل، وتدهور قيمتها الغذائية، وانتشار الفيضانات وحرائق الغابات المدمرة بشكل متزايد. ومن المنتظر أن تتأثر جميع النظم البيئية، بدءاً من السهول الجليدية في القطب الشمالي وحتى الشعاب المرجانية والغابات والمناطق الأحيائية للأعشاب البحرية. ولن يكون هناك ملاذاً من مخاطر بهذا الحجم.

والأسوأ من ذلك أن حتى الاستراتيجيات التي تهدف إلى الحد من وطأة أزمات المناخ نفسها تحركنا في بعض الأحيان نحو اتجاهات خطيرة وتتحول بأعبائنا من مستوى إلى آخر ومن كارثة إلى أخرى. فعلى سبيل المثال، تعتبر الزراعة عالية الكثافة جد ضرورية من أجل حل مشكلة الجوع في العالم. ولكنها، في الوقت نفسه، قد تتعارض مع استراتيجيات الحفاظ على الأراضي. وحتى البنية التحتية للطاقة المتجددة قد تنطوي على عواقب غير مقصودة مثل فقدان الموائل والتلوث الضوضائي والتدخل في أنماط الهجرة.

وبالطبع يتعين علينا مواجهة “شدة المخاطر” من خلال الجاهزية والاستعداد . والجدير بالذكر أن أكثر من نصف المخاطر العالمية العشر التي يؤكد تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي أننا غير مستعدون لها ترتبط بالمناخ. ويرى حوالي 10٪ فقط من المشاركين في الاستطلاع أن استعدادنا للحد من وطأة آثار تغير المناخ مقبول وفعال، بينما يؤكد حوالي 70٪ أننا غير مستعدون بالشكل المطلوب وجاهزيتنا لمواجهة المشكلة هي الأسوء على الإطلاق. [13]ويبدى المشاركون التشاؤم أيضا فيما يتعلق بمستوى استعدادنا وجاهزيتنا للتعامل مع تراجع التنوع البيولوجي وانهيار النظام البيئي وأزمات الموارد الطبيعية.

وفي النهاية يمكن القول بأننا عندما نفكر في المخاطر – سواء ما يتعلق بالاحتباس الحراري أو سلاسل الغذاء أو تراجع التنوع البيولوجي – فإننا نفكر في واقع التجربة البشرية – ونعني هنا نوعية حياتنا وقدرتنا على البقاء.

وبينما نحن نبحر في عالم المخاطر المستجدة، دعنا نتساءل عما سيطول صحة الإنسان؟

تغير المناخ و “الجائحة الدائمة”

إذا أردت ما يذكرك بضعف جسدك فكفى بجائحة كوفيد 19 منذراً. فقد شهدنا إغلاقاً على مستوى العالم، وتوفي أكثر من 5 ملايين شخص، وتكبد الاقتصاد العالمي خسائر قدرت بـ 12.5 تريليون دولار أمريكي، وتأكد خضوع الجنس البشري للنظام البيئي وما يحدث فيه – إذا كان ذلك موضعاً للشك في الأساس [14]!

فبالإضافة إلى التأثيرات الواضحة للجائحة، لفت الوباء الانتباه – ولكن في وقت متأخر – إلى تحديات صحية أوسع نطاقاً مثل مقاومة مضادات الميكروبات (التي ارتبطت بما يقرب من 5 ملايين حالة وفاة في عام [15]2019) والتردد في أخذ اللقاحات والأمراض الناجمة عن المناخ.

سيؤثر تغير المناخ على جميع النباتات والحيوانات؛ ونحن البشر لا نختلف كثيراً عن المخلوقات الأخرى.

ومن المنتظر أن يأخذنا التقاعس عن الحد من وطأة تغير المناخ (والذي يعد الخطر الأول من حيث الشدة على مدار 10 سنوات) إلى سلسلة من الآثار المتعلقة بالصحة. ويشمل ذلك زيادة معدل تلوث الهواء، وزيادة الملوثات التي تتنقل عبر المياه، والمزيد من أحداث “الفقاعة الرطبة” الفتاكة (الأيام التي تعيق فيها الحرارة المصحوبة بالرطوبة قدرة الجسم على تبريد نفسه). ومن المنتظر أن يؤدي الاحتباس الحراري أيضاً إلى تمديد “موسم الخطر” بالنسبة للأمراض الموجودة التي تنتشر عن طريق الحشرات، مثل الملاريا (والتي سجلت 619000 خلال عام [16]2021) وحمى الضنك.

من ناحية أخرى، يؤدي استمرار التحضر إلى تراجع الموائل الطبيعية، مما يجعل البشر على اتصال وثيق بالحيوانات البرية. وينطوي ذلك على تهديد خطير بزيادة معدلات الأمراض حيوانية المنشأ مثل السارس، وفيروس كورونا، وإنفلونزا الطيور. وقد أشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى هذا الوضع مستخدما مصطلح “الجائحة الدائمة”.

والجدير بالذكر أن النظم الصحية نادراً ما تكون قادرة على التصدي للتحديات القائمة ومواكبتها، ناهيك عن الاستعداد للمجهول. ففي عام 2022 ، على سبيل المثال، كان حوالي 7 ملايين شخص في المملكة المتحدة في انتظار العلاج الطبي غير العاجل. ووفقا لتوقعات منظمة الصحة العالمية (WHO) ، من المنتظر أن يكون هناك عجز يقدر بحوالي 10 ملايين عامل صحي في جميع أنحاء العالم – معظمهم في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل[17].

من ناحية أخرى، قد يكون للتخفيضات الحكومية في الإنفاق الصحي تأثيرات خطيرة على صحة الإنسان، ومثل هذه السيناريوهات ممكنة حتى في العالم المتقدم. والولايات المتحدة تخصص حوالي 20٪ من ناتجها المحلي الإجمالي للرعاية الصحية، على الرغم من أن أكبر ديموغرافية سكانية بها لم تتقاعد بعد[18].

قد نتخيل أن التكنولوجيا سوف تتطور لتحقق لنا النجاة. ولكن لابد من الحذر، لأن التكنولوجيا قد تحمل في طياتها بعض المخاطر التي نذكر منها اتساع الهوة بين البشر وعدم المساواة.

فمن المنتظر أن تحتكر البلدان ذات الاقتصادات المتقدمة ثمار التقدم الذي يتم إحرازه في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة والتكنولوجيا الحيوية في السنوات القادمة. أما الاقتصادات الناشئة، فسيتعين عليها المناورة للخروج من المسار البطيء، وفي حال إخفاقها، ستواجه الخسارة حتماً في هذا السباق التوربيني المدفوع بالتكنولوجيا، ولن تلحق بالتطورات التي سيشهدها مجال الرعاية الصحية والزراعة والمناخ.

وحتى البلدان التي تأتي في طليعة الثورة التكنولوجية فلن تصبح سعيدة وراضية. فحتماً، سيتمخض عن اعتمادنا المتزايد على التكنولوجيا مجموعة من المخاطر الجديدة التي لابد من مواجهتها – ويشمل ذلك محاولات اختراق الخصوصية والجرائم التي ترتكب عبر الإنترنت والإرهاب السيبراني وخلافه.

و لكن . . . حتى في سياق تحليل المخاطر، لا تزال هناك واحات من الأمل.

فالمنتدى الاقتصادي العالمي يحدد عدد من الطرائق التي قد تغير سلوكياتنا وتساعدنا في مواجهة بعض المخاطر التي تعيق طريقنا.

شريان حياة تكنولوجي: معالجة أسباب المخاطر

أولاً وقبل أي شيء، وكما أوضح فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، في مقالات سابقة شبيهة بهذا المقال، يجب ألا نسمح لمشاكلنا الاقتصادية المباشرة أن تهدد هدفنا طويل الأجل المتعلق بمواجهة تغير المناخ، والذي يعد الخطر الأكثر فتكاً بالنسبة لنا جميعاً.

وعلى الرغم من أن أزمة تكلفة المعيشة قد تصدرت قائمة المخاطر التي تواجه البشرية على مدار عامين، فإن معظم الخبراء يعتبرونها خطراً مؤقتاً، إذ أنه في قائمة المخاطر التي تغطي الـ 10 سنوات، تختفي تكلفة المعيشة تماماً من الـ 10 مخاوف الرئيسة التي تدعو إلى القلق. ومن هذا المنظور الذي دام لعقد من الزمن، تُعتبر مواجهة الاحتباس الحراري أمراً أساسياً لغرض تحييد المخاطر الأخرى كانهيار النظام البيئي والهجرة غير الطوعية واسعة النطاق.

ووفقا للأمم المتحدة، يعني عدم تجاوز معدل الاحترار العالمي الـ 1.5 درجة مئوية الحد من الانبعاثات بنسبة 45٪ بحلول عام 2030 والوصول إلى صافي الصفر من الانبعاثات بحلول عام 2050. [19]وهناك حاجة إلى تحقيق تحول حقيقي داخل قطاع الطاقة والذي يعتبر مسؤولاً عن حوالي ثلاثة أرباع الانبعاثات.

علينا أن نسارع في استبدال محطات الطاقة التي تعمل بالرياح أو الطاقة الشمسية بمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم والغاز والنفط والتي تعد من مصادر التلوث. ووفقا لتقديرات الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) ، من الممكن أن يصبح حوالي 88٪ من الطاقة صديقة للبيئة بحلول عام 2050 ، ويشمل ذلك مزيجاً من محطات طاقة الرياح والطاقة الشمسية والطاقة المائية والطاقة الحيوية والطاقة الحرارية الأرضية[20].

إن التحرك بسرعة لا ينطوي على اعتبارات بيئية وحسب بل على اعتبارات اقتصادية أيضاً.

فبعيداً عن حماية كوكبنا من المخاطر، تظهر الأبحاث أن إزالة الكربون من أنظمة الطاقة ستوفر للعالم ما لا يقل عن 12 تريليون دولار بحلول عام 2050.[21]

وعلى الرغم مما يساورنا من مخاوف، ينطوي التقدم التكنولوجي على إيجابيات عدة ، فتوربينات الرياح الحديثة الأطول من أي وقت مضى بإمكانها الاستحواذ على المزيد من الطاقة من التيارات الهوائية العالية. وبالفعل بلغ متوسط السعة الانتاجية لتوربينات الرياح الجديدة في الولايات المتحدة خلال عام 2021 حوالي 3 ميجاوات، وهو ما يعكس زيادة تقدر بـ 9٪ مقارنة بعام 2020 و319٪ مقارنة بعام 1998/1999.[22][23]

وينطبق الأمر نفسه على الطاقة الشمسية. فما أُحرز من تقدم في مضمار التكنولوجيا الكهروضوئية يعني أن قدرة الألواح الشمسية الحديثة عالية الكفاءة قد تصل إلى 23 ٪، مقارنة بـ 15 ٪ فقط في الأنظمة السابقة.[24]

من ناحية أخرى، تدعم التكنولوجيا المتقدمة أيضا قطاع الزراعة . فمن المتوقع أن يحقق القطاع معدل نمو سنوي مركب تبلغ نسبته 26٪ فضلا عن 34 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2033. وتعمل التقنيات الزراعية المتطورة على زيادة إنتاج الغذاء لكل متر مربع ، مع استخدام أقل للمياه وكميات أقل من المواد الكيميائية.[25]

وإذا كان بإمكان التكنولوجيا أن تساعدنا في تحييد المخاطر الرهيبة التي ينطوي عليها تغير المناخ، فبإمكاننا أن نبدء في التفكير في كيفية إنقاذ البشرية من ألد أعداء الإنسان – ونعني هنا الإنسان نفسه.

أربع خطوات كي تتراجع المخاطر…

إن التعامل مع المخاطر القادمة يجب ألا يكون من خلال مجهودات وإجراءات فردية تتخذ من قبل كل دولة على حدة – لا سيما إذا كنا نريد أن يكتب لها النجاح. إذ يحتاج القادة السياسيون إلى العمل معاً، عبر الحدود وعبر القارات، من أجل صياغة حلول مشتركة للمخاطر نتحد فيها جميعاً.

ويذهب المنتدى الاقتصادي العالمي إلى أن “المناهج الدفاعية والمجزأة والموجهة نحو الأزمات تقوم على رؤى لا تعبأ بالمستقبل وغالباً ما ينتهي بها الأمر باستمرارنا في دوائر مفرغة”. ولذا فهو يدعو أن نستعيض عن ذلك بـ “نهج صارم للجاهزية والاستعداد” يهدف إلى “تعزيز قدرتنا على الصمود في وجه المخاطر طويلة الأجل ورسم طريق نحو عالم أكثر ازدهاراً”.[26]

وقد اقترح المنتدى الاقتصادي العالمي أربع خطوات من أجل تحسين استجابتنا العالمية للمخاطر:

اكتشاف المخاطر في وقت مبكر بطريقة أفضل: وقد تم الاستشهاد بـ “استطلاع المستقبل” و”وضع السيناريوهات” باعتبارها استراتيجيات مفيدة لاستقراء المؤشرات الدقيقة في البيانات. وهاتان الاستراتيجيتان بإمكانهما مساعدتنا في التنبؤ بالأحداث المستقبلية على نطاق واسع والاستعداد لها، ويشمل ذلك: ارتفاع درجات الحرارة، والصراعات الحدودية، والأوبئة المستجدة.
إعادة وضع تعريف لكلمة “المستقبل”: أضحت السياسات العامة تمليها الكوارث الأخيرة. وبالمثل، فإن الكثير من القرارات السيادية تقوم على فكرة تجنب التهديدات المباشرة. لذا يتعين على المؤسسات في القطاعين العام والخاص على حد سواء أن تعمل بدءب من أجل فصل الأولويات المتعلقة بالمخاطر عن المحفزات والدوافع قصيرة المدى.
مراقبة الصورة الأكبر: يجب على صانعي السياسات أن يتذكروا دائماً أن العديد من الأزمات ترتبط ببعضها البعض – انظر إلى تغير المناخ والنزاع المسلح وكيف يؤثران على سلاسل الإمداد الغذائي والجوع. لذلك، غالباً ما تتطلب معالجة المخاطر الاستعداد في القطاعات المختلفة. ففي بعض الأحيان، تنطوي عملية التدخل الواحدة على ايجابيات ومكاسب جمة، مثل الاستثمار في التعليم الذي يفيد في الوقت نفسه الناتج المحلي الإجمالي والرعاية الصحية ومستويات المعيشة.
تبادل الرؤى المشتركة: عادة ما تأتي التدخلات المؤثرة حقاً من القطاعات التي تشمل المجتمع: كالحكومات والمنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. وبالفعل، ساعدت مشاركة البيانات بين الدول في إنقاذ الأرواح من مجموعة من المخاطر بدءاً من الكوارث الطبيعية وحتى الهجمات الإرهابية. ومثل هذا التعاون يعتبر نموذجاً للمستقبل.

وثمة أسباب عدة لتجنب المواقف الانهزامية. فبينما تزيد التقلبات من احتمالية وقوع أحداث تتمخض عنها بعض المخاطر، فإن للاستقرار تأثير عكسي – ووفقا لرؤى الخبراء الواردة في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي، من المنتظر أن تتراجع التقلبات خلال عقد من الزمن مقارنة بما نشهده حالياً.

من ناحية أخرى، يتوقع 82٪ من المشاركين أن نحيا حالة من “الأزمات المستمرة” أو “التقلبات المستمرة” خلال عامين من الآن. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا الرقم قد انخفض إلى 54٪ عند الحديث عن عام 2033، أما الباقون فيتوقعون مفاجآت محلية عرضية ، أو استقرار نسبي ، أو حتى عودة المرونة العالمية.

… وأمامنا خيارات أربعة

وكما يؤكد المنتدى الاقتصادي العالمي، تتمثل أولويتنا في تجنب التعثر في “أزمة متعددة الجوانب” – والأزمات متعددة الجوانب تتمحور حول نقص الموارد الطبيعية بحلول عام 2030. ومثل هذا الأزمات تمثل شبكة من المخاطر التي ترتبط ببعضها البعض وتخلق مشكلات تفوق مجموع أجزائها.

ولعل التحرك الأفضل إزاء مثل هذه الأزمات الخبيثة يتمثل في الوعي بكيفية قيام المخاطر البيئية والجيوسياسية والاجتماعية والاقتصادية ذات الصلة بتحفيز واشعال صراعات أكبر على أساسيات الحياة: كالغذاء والماء والوقود والطاقة.

لكن تبني فكر جمعي عالمي طويل الأجل من شأنه أن يساعدنا في الاختيارمن بين أربعة سيناريوهات مستقبلية مختلفة تماماً.

التعاون في مجال الموارد: تعمل الدول معاً من أجل التعامل مع آثار تغير المناخ والحفاظ على سلسلة إمدادات الغذاء العالمية. وعلى الرغم من أن مشكلة نقص المياه والمعادن الحرجة تعد أمراً حتمياً، إلا أنه لايزال بإمكاننا التعامل معها، ويتمخض الأمر في نهاية المطاف عن أزمات إنسانية محدودة في المناطق الفقيرة.
قيود الموارد: تعيق الأزمات العالمية العمل في مجال تغير المناخ ، مما يؤدي إلى الجوع ونقص موارد الطاقة في البلدان الأكثر عرضة للخطر. وتظهر أزمات إنسانية متفاقمة يصاحبها عدم الاستقرار السياسي.
التنافس على الموارد: يتسبب التنافس الدولي وانعدام الثقة في اتجاه للاكتفاء الذاتي في البلدان الأكثر ثراءً، مما يؤدي إلى اتساع الفجوة بين الأغنياء والفقراء على مستوى العالم. وبينما من الممكن تلبية الاحتياجات الغذائية والمائية محلياً، فإن نقص المعادن الحرجة في العالم المتقدم يؤدي إلى حروب الأسعار وظهور تكتلات قوى جديدة، علاوة على خطر اندلاع صراعات عرضية.
التحكم في الموارد: تؤدي الاحتكاكات الجيوسياسية إلى تفاقم مشكلة نقص الغذاء والماء التي يتسبب فيها المناخ، مما يؤدي إلى أزمة عالمية متعددة الجوانب و آثار اجتماعية واقتصادية غير مسبوقة كزيادة عدد اللاجئين الفارين من المجاعات والجفاف، والاشتباكات المتكررة بين الدول.

ويتضح لنا هنا أن التعاون هو النهج الأمثل، والقطاع الخاص يتبوء وضعاً فريداً يجعله خير معين في توجيه المجتمع نحو السيناريو الأقل خطورة.

دور القطاع الخاص في الحد من المخاطر

إننا في شركة عبد اللطيف جميل نستخدم ما لدينا من قوة رأس المال الخاص من أجل المساعدة في الحد من المخاطر العالمية، وذلك بمواجهة تغير المناخ وتعزيز التعافي الأخضر، بما يتماشى مع أجندة الأمم المتحدة 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

وتسعى شركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة (FRV) التابعة لنا والرائدة في مجال الطاقة المتجددة إلى ضمان حصول الجميع على طاقة نظيفة وبأسعار معقولة. حيث تدير شركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة مجموعة متنامية من مشروعات الطاقة الشمسية، وطاقة الرياح، وتخزين الطاقة، والطاقة الهجينة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأستراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية.

ولشركة FRV-X، الذراع الابتكاري لشركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة FRV، الريادة في مجال محطات تخزين الطاقة بالبطاريات على نطاق المرافق (BESS)، وذلك من بين تقنيات الطاقة المتطورة الأخرى، وكل ذلك من أجل ضمان توفير إمدادات الطاقة على مدار الساعة لمنازلنا ومجتمعاتنا. حيث تشارك بالفعل في مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة المتحدة في مناطق هولز باي، ودورست، وكونتيجو، وويست ساسكس، وكلاي تاي، وإسيكس، بالإضافة إلى محطة هجينة للطاقة الشمسية ومحطة تخزين الطاقة بالبطاريات في دالبي، وكوينزلاند في أستراليا. وإلى جانب ذلك قامت شركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة FRV بالاستحواذ على مشروعين إضافيين من مشاريع تخزين الطاقة بالبطاريات في المملكة المتحدة في خريف عام 2022، بالإضافة إلى حصة الأغلبية في مشروع تخزين الطاقة بالبطاريات في اليونان.

وقد قامت شركة FRV-X مؤخرًا باستثمار مبلغ 10.6 مليون دولار أمريكي في شركة إيكوليجو، وهي شركة رائدة في مجال توفير الطاقة الشمسية كخدمة ويوجد مقرها في ألمانيا. وقد تأسست شركة إيكوليجو في عام 2016، وهي تتبع نهجاً “تصاعدياً” فيما يتعلق بتطوير عملية توليد الطاقة الشمسية، من خلال العمل مباشرة مع العملاء التجاريين والصناعيين في الأسواق الناشئة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية بهدف تلبية احتياجاتهم من الطاقة. ويتم تمويل كل مشروع من قبل مستثمرين أفراد عبر منصة استثمار جماعي مبتكرة. وفي الوقت الحالي تعمل شركة إيكوليجو في 11 دولة، ويشمل ذلك ولا يقتصر على دول كينيا وغانا وكوستاريكا وفيتنام والفلبين وتشيلي.

كيف يمكننا المساعدة أيضاً في التخلص من مخاطر مستقبل يعاني من استنفاد الموارد بشكل خطير؟

يسعى زملائنا في شركة ألمار لحلول المياه، وهي جزء من شركة عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية، إلى اثبات أنه من الممكن أن تسهم التكنولوجيا المتقدمة في تعزيز جودة وكفاءة أنظمة المياه. حيث قامت الشركة في عام 2022، بالتعاون مع داتاكوروم، الشركة المتخصصة في قطاع إنترنت الأشياء وحظيت بعقد مع شركة إي إند انتربرايز، (سابقًا اتصالات الرقمية) لمشروع الاتصالات الذكية للبنية التحتية للمياه والطاقة في أبو ظبي. يهدف المشروع إلى ضمان تحسين الكفاءة للعملاء والمساهمة في رقمنة البنية التحتية للمياه المحلية، وتسريع التحسينات التشغيلية وتجهيز الشبكة الذكية.

وفي الوقت نفسه، يقوم معمل عبد اللطيف جميل للماء والغذاء في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (J-WAFS))، والذي شارك في تأسيسه مجتمع جميل في عام 2014، بعمل أبحاث حول تقنيات التغذية والاستدامة لسكان العالم الذين يتزايد عددهم باستمرار. ومن أوجه التعاون الأخرى بين كل من مجتمع جميل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا معمل عبد اللطيف جميل لمكافحة الفقر (J-PAL) والذي يهدف إلى مكافحة الفقر العالمي من خلال الدعوة لتبني السياسات التي يقودها العلم.

[1] https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf

[2] https://www.imf.org/en/Publications/WEO#:~:text=Description%3A%20The%20January%202023%20World,historical%20average%20of%203.8%20percent .

[3] https://www.jpmorgan.com/commercial-banking/insights/economic-trends

[4] https://www.pwc.co.uk/services/economics/insights/uk-key-trends-in-2023.html

[5] https://www.fao.org/newsroom/detail/un-report-global-hunger-SOFI-2022-FAO/en

[6] https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf

[7] https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050

[8] https://www.who.int/health-topics/climate-change#tab=tab_1

[9] https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-48947573

[10] https://climate.nasa.gov/news/3232/nasa-study-rising-sea-level-could-exceed-estimates-for-us-coasts/#:~:text=By%202050%2C%20sea%20level%20along,three%20decades%20of%20satellite%20observations

[11] https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf

[12] https://www.stockholmresilience.org/research/planetary-boundaries.html