عُين سعادة المهندس/ إبراهيم العمر محافظًا للهيئة العامة للاستثمار – المملكة العربية السعودية (SAGIA) في منتصف عام 2017، وهو الشخصية المعروفة بخبرتها العريضة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات إلى جانب خبرته التي تزيد على خمسة عشر عامًا في مجال العمل بالقطاع الخاص والإنجازات التي حققها للمؤسسة في وقت شهد فيه الوطن تغيرات جذرية.
وقد لوحظ خلال المناقشات المستفيضة لرؤية المملكة العربية السعودية 2030 روحًا من السعي وراء الكمال، مع وجود تصريحات تستهدف تحويل هذه الروح إلى واقعٍ ملموس ومنها خلق استثمارات جديدة بقيمة 500 مليار دولار أمريكي في مدينة مطلة على البحر الأحمر “NEOM”، ما يفتح فرصًا هائلة للاستثمار في المملكة.
واستكمالًا لسلسة مقالاتنا الرامية إلى اعتبار المملكة العربية السعودية وجهةً للاستثمارات الجاذبة عالميًا، تحدثت مجلة فتح الآفاق (Opening Doors) مع محافظ الهيئة العامة للاستثمار (SAGIA) بشأن هذه الفرص وكيفية إعداد المملكة نفسها للمستثمرين وللنمو مستقبلًا.
على مدار العشر سنوات الماضية، تنامى إلى مسامعنا الكثير بشأن نمو وإمكانات الأسواق ومنها على سبيل المثال “النمور الآسيوية” والبرازيل وروسيا والهند والصين (BRIC) ومؤخرًا المكسيك وإندونسيا ونيجيريا وتركيا (MINT) – لماذا تعتقدون أن هناك تغافلًا عن إمكانات المملكة العربية السعودية؟ كيف تتغير وجهة النظر تلك؟
من المعروف أن اقتصاد المملكة العربية السعودية قائم على النفط. وعلى مدى العشر سنوات الماضية، شهدت الاحتياجات العالمية للطاقة اهتمامًا ملحوظًا وجلبت العديد من الاستثمارات إلى قطاع النفط والغاز السعودي وإلى بعض صناعات النفط والغاز الأولية ذات الصلة. ورغم ذلك، فإن مواطن القوة الأخرى للمملكة العربية السعودية أوشكت أن تصير جزءًا من الحديث العالمي الدائر بشأن تلك الاقتصاديات ذات الإمكانات العالية.
تُحدِث رؤية 2030 تغيرًا سريعًا في هذا الشأن. وفي حين تسعى الحكومة إلى تسخير كامل إمكانات المملكة والانخراط المعد له مسبقًا في مجتمع الأعمال، لمسنا نحن في SAGIA وعيًا وإدراكًا متناميين فيما بين رجال الأعمال والمعلقين والمحللين بشأن المزايا التي تمنحها المملكة العربية السعودية باعتبارها وجهة للاستثمار.
وبينما نواصل العمل كي نفي بالوعود التي تجسدها الرؤية من خلال المضي قدمًا بالإصلاحات الهادفة إلى تعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة والتعرف على فرص الاستثمار والارتقاء بها، أتوقع أن تساهم المملكة العربية السعودية بنصيب كبير في الساحة الدولية باعتبارها موطنًا مميزًا وواعدًا لممارسة الأعمال التجارية.
هل تعتقدون أن المستثمرين الأجانب لديهم تصورًا دقيقًا بشأن المملكة العربية السعودية؟ إذا كان الجواب لا، فلماذا إذن؟
وعندما تلتقي SAGIA بالمستثمرين الأجانب ممن ليسوا على دراية بالمملكة، غالبًا ما يترك اللقاء لديهم مشاعر من الدهشة والانبهار بفضل ما شاهدوه وسمعوه عند مناقشة التغيرات التحويلية الجارية في ضوء رؤية 2030. وانطلاقًا من ردود أفعال المستثمرين، فإنه من المحتمل أن يكون هؤلاء المستثمرون قد قدموا إلى السعودية بتصور واحد وغادروا بتصورٍ مختلف.
قَصَر مستثمرو المملكة الاستثمار فيها على صناعة النفط والغاز على وجه الخصوص، في حين أن المملكة قد حباها الله في الواقع بالعديد من الثروات الهائلة، ما يجعلها موطنًا واعدًا ومثمرًا لممارسة الأعمال التجارية.
وبينما يصل عدد سكان مملكتنا إلى ما يقرب من 32 مليون نسمة تصل أعمار ما يزيد عن نصفهم إلى ما دون الخامسة والعشرين، ويزيد معدل النمو السكاني بما يقارب 2.5% سنويًا. يرتكز هذا السوق القوي القائم على المستهلك على نسب عالية نسبيًا من القوة الشرائية مقارنةً بأقراننا في المنطقة.
كما تقدم المملكة العربية السعودية قاعدة للمستثمرين يُمكِنُهم من خلالها الوصول إلى سوق أكبر يصل عدد المستهلكين فيه إلى ما يقرب من 1.5 مليار مستهلك في بعضٍ من أكثر أسواق العالم نموًا وهو الأمر الذي سيتحقق بمجرد قطع رحلة جوية مدتها خمس ساعات من الرياض.
توفر المملكة العربية السعودية قاعدة للمستثمرين تمكنهم من الوصول إلى 1.5 مليار مستهلك بمجرد قطع رحلة جوية مدتها خمس ساعات من الرياض.
ماذا قدمتم وما الذين تقدمونه في الوقت الحالي لتغيير تلك النظرة المتحيزة “للنفط والغاز”؟
يتحقق هذا بالتواصل الاستباقي مع المستثمرين لنشر أخبار الفرص المتاحة لهم في ضوء رؤية 2030. نحن نتواصل مع المستثمرين الحاليين والمحتملين الذين يمثلون مختلف الصناعات لزيادة الوعي بالتغييرات العديدة الجارية، سواء فيما يتعلق بالإصلاحات التي نقوم بها لتعزيز سهولة ممارسة الأعمال التجارية، وفيما يتعلق بفرص الاستثمار. كما نتواصل أيضًا مع الأسواق المختلفة إقليميًا وعالميًا.
تذكر SAGIA أن رسالتها تهدف إلى رفع مستوى الاستثمار وجذب الاستثمارات عن طريق تحسين بيئة الاستثمار في المملكة العربية السعودية. كيف أصبحت “البيئة المواتية للاستثمار” هي السائدة حاليًا في المملكة؟
لقد قطعنا بالفعل شوطًا طويلًا في طريق تعزيز بيئة الاستثمار وتسهيل ممارسة الأعمال التجارية في المملكة. فبيئة الاستثمار بالمملكة تتميز بنسب ضرائب تنافسية، إذ أن نسبة ضريبة الشركات وضريبة القيمة المضافة تعتبر من بين أقل نسب الضرائب في العالم. ويستطيع المستثمرون في غالبية القطاعات امتلاك 100% من أعمالهم التجارية، ما يضمن للمستثمر العودة الكاملة لرأس المال والأرباح والعوائد.
بالإضافة لهذا، تحظى المملكة بموقع جغرافي متميز يتوسط ثلاث قارات – أوروبا وآسيا وأفريقيا، فضلًا عن مرور ما يزيد على 30% من تجارة العالم عبر البحر الأحمر. وقد ساعد هذا الموقع الجغرافي المتميز، إلى جانب امتلاك المملكة لموارد طبيعية هائلة، على جعلها موقعًا جاذبًا للنشاط التصنيعي ومرور البضائع. كما تستفيد المملكة من شباب الوطن المُتعلِّم، ما يضمن عمق مصدر الموهبة بالنسبة للمستثمرين – تتمتع 80% من القوة العاملة بمستوى تعليمي متقدم (البنك الدولي). ستخضع البنية التحتية للمملكة لتطوير ملموس عبر برنامج رؤية 2030، وذلك من خلال التخطيط لاستثمارات هائلة في مجال النقل ومركز اللوجستيات الوطني والرعاية الصحية وغيرها من القطاعات، وكذلك خلق تكتلات صناعية ومناطق اقتصادية خاصة.
يتوافر كذلك مجموعة مختلفة من الحوافز بإمكان المستثمرين الاستفادة منها وذلك لتسهيل الاستثمار وتقليل عقبات الدخول إليه. توفر الحكومة السعودية خصومات ضريبية على الاستثمارات في مجال البحث والتطوير، وكذلك إعفاءات ضريبية على الصادرات. لدينا عددًا من المبادرات التي تتيح للمستثمرين الأجانب والمحليين على حدٍ سواء فرصة الحصول على رأس المال. يستطيع المستثمرون -على سبيل المثال- الحصول على قروض منخفضة التكلفة من صندوق التنمية الصناعية السعودي (SIDF)، كما يمكنهم اختيار الحصول على دعم مالي من صندوق تنمية الموارد البشرية (HRDF) عن طريق تدريب المواطنين السعوديين وتشغيلهم.
“تتوسط ثلاث قارات – أوروبا وآسيا وأفريقيا، ويمر ما يزيد على 30% من تجارة العالم عبر البحر الأحمر”
هل يمكنكم إبراز بعضًا من التدابير الرئيسة التي قدمتموها لتحسين بيئة الاستثمار ونظامه بالنسبة للمستثمرين الأجانب؟
تعمل المملكة على الدوام على استكشاف طرق من شأنها جعل الرحلات الاستثمارية لشركائنا أكثر سهولة وربحية. نعمل من خلال برنامج “تيسير” على إدخال عدد 297 إصلاحًا بهدف دعم سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
استكملنا على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية ما يقرب من 45% من هذه الإصلاحات. وقد عمدت المملكة حتى الآن إلى تعجيل من إجراءات الاستيراد والتصدير، حيث نجحنا في وضع برنامج في ميناء جدة للمساعدة في إنهاء إجراءات التخليص الجمركي لحاويات الشحن في يوم واحد، بينما انخفض معدل بقاء الحاوية في الميناء إلى ثمانية أيام. وفي ضوء تقرير ميرسك لعام 2017 بشأن مؤشر “إنتاجية الموانئ” المُعلَن عنه في أغسطس 2017، جاءت محطة بوابة البحر الأحمر بجدة في المركز الرابع بين الموانئ العالمية الأخرى، ونعمل في الوقت الحالي على تنفيذ إجراءات مشابهة في موانئ أخرى في جميع أنحاء المملكة.
وعلاوة على ذلك، عملنا على تبسيط عملية إصدار التراخيص والتأشيرات الجديدة للأعمال التجارية وفتحنا مراكز جديدة أُنشئت خصِّيصا للتحكيم التجاري، كما أدخلنا قانونًا جديدًا للشركات رَفَع من ترتيب المملكة العربية السعودية في مؤشر البنك الدولي “لحماية المستثمرين الأقلية” لتصبح في الترتيب العاشر على مستوى العالم.
ومن بين النقاط بالغة الأهمية في تلك العملية التشاور الذي أجريناه مع المستثمرين المحليين والأجانب لضمان أن يكون لإصلاحاتنا أكبر تأثير ممكن على بيئة الأعمال التجارية.
نعمل من خلال برنامج “تيسير” على إدخال عدد 297 إصلاحًا بهدف دعم سهولة ممارسة الأعمال التجارية في المملكة العربية السعودية.
هل تثبت هذه التدابير نجاحها؟
نشهد تأثيرًا إيجابيًا ناتجًا عن تلك التدابير، ونشهد زيادة في القيم الكلية للاستثمار وارتقاءً بمستوى شفافية القوانين والنُّظُم، وهو ما يتسنى معه مزاولة الأعمال التجارية بسلاسة غير مسبوقة.
يُمثل الاستثمار عملية مستمرة دون توقف، ومن جانبنا، سنواصل العمل على وضع برامج تُقدِّم المزيد من الفرص للمستثمرين المحليين والأجانب في المملكة.
كيف يمكن أن تدعم SAGIA هذا الشأن وتساعد على تحقيق الرؤية الطموحة لمستقبل المملكة في ضوء ما هو وارد في رؤية 2030؟
تؤدي الهيئة دورًا كبيرًا في مساعدة المملكة على إيحال المستقبل المنشود من خلال رؤية 2030 إلى واقع ملموس. أحد الدعائم الرئيسية للرؤية هو أن تصبح السعودية قوة استثمارية رائدة – وهذا سيتحقق جزئيًا من خلال زيادة مساهمة الاستثمار الأجنبي المباشر في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 5.7%.
ولتحقيق تلك الغاية، نسعى إلى تعزيز مشاركتنا مع المستثمرين الحاليين والمحتملين على حدٍ سواء لتشجيعهم على زيادة استثماراتهم، أو اتخاذ أولى خطوات رحلتهم الاستثمارية في المملكة العربية السعودية. وفيما يتعلق بالمستثمرين الموجودين بالفعل في المملكة، عمدنا إلى تعيين مدراء للحسابات الهامة تابعين لSAGIA للاضطلاع بأمر المستثمرين الاستراتيجيين لإرشادهم في جميع النواحي المتعلقة بأعمالهم التجارية والتشاور معهم ودعمهم بشأنها.
أما فيما يخص المستثمرين الجدد، فإننا سنواصل العمل على برنامج التوعية الذي بدأناه بغرض زيادة الوعي بالفرص المتاحة في ضوء رؤية 2030. كما سنعمل عن كثب مع هؤلاء المستثمرين كلما زادت درجة قربهم من التأسيس لأعمالهم في المملكة كي نضمن حصولهم على الدعم اللازم الذي يحقق لهم مزاولة أعمالهم بسلاسة.
ما هي الصناعات والقطاعات التي يتوافر بها أكبر قدر من الإمكانات أو التي تحوز الاهتمام الأكبر من جانب المستثمرين الأجانب؟
لقد حددنا القطاعات ذات الأولوية الرئيسة بناءً على إمكاناتها العالية للتنمية واتساقها مع أهداف رؤية 2030. ويشمل هذا: تأتي الرعاية الصحية والنقل والسياحة والترفيه والإسكان وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والطاقة والطاقة المتجددة والتصنيع على رأس القطاعات ذات الإمكانات الهائلة لجذب المستثمرين.
ما هي التحديات الرئيسة التي تتوقعون مواجهتها أثناء جذب الاستثمارات وكيف يمكنكم التغلب عليها؟
علينا مواصلة التواصل مع المستثمرين المحتملين كي نتأكد من حصولهم على جميع المعلومات الصحيحة اللازمة لاتخاذ قرار الاستثمار. سنواصل العمل على إعلامهم بالفرص الكثيرة والتحسينات الجارية على بيئة الاستثمار والتي تهدف إلى تسهيل ممارستهم للأعمال التجارية داخل المملكة.
نعمل في الوقت الحالي على إعداد منصة إلكترونية تسمى “أطلس الاستثمار” تهدف إلى تعزيز جميع فرص الاستثمار المتاحة في المملكة. ستمثل تلك المنصة للمستثمرين مصدرًا أساسيًا لجميع المعلومات التي يحتاجون إليها لاقتناص فرص الاستثمار في المملكة العربية السعودية.
ما هي التداعيات الإقليمية لظهور المملكة السعودية كدولة تتنوع بها الفرص الاقتصادية وترحب بالاستثمارات الأجنبية؟
أؤمن إيمانًا صادقًا بأنه عندما يتطور أداء دولة ما في المنطقة، تستفيد البلدان المجاورة لها من نجاحها. ومع رؤية 2030، تتخذ المملكة العربية السعودية مكانة متفردة يمكنها من خلالها دعم الرخاء والنمو على الصعيد الإقليمي، لا سيما ونحن نواصل السير قدمًا نحو جعل المملكة العربية السعودية مركزًا لوجستيًا. وسوف يسهم هذا في توسيع روابط النقل والبنية التحتية للدول المجاورة كي نتمكن من بناء شبكة للتجارة عبر شبه الجزيرة العربية، في الوقت الذي نربط فيه شمال أفريقيا -حسبما خطَّطنا له- عبر الطريق البري الممهد الذي سنشيده بين مصر والسعودية.
علاوة على الاستثمارات الأجنبية، ما هي درجة الأهمية المتمثلة في زيادة الاستثمار المحلي كذلك؟
لا تقل درجة أهمية المستثمرين المحليين عن المستثمرين الأجانب في شيء. فكلاهما يؤدي دورًا أساسيًا بمساهمته في عملية إنماء الاقتصاد السعودي وتنويعه كي يفي بالوعود الواردة في رؤية 2030. وبجانب مساهمتهم في إجمالي الناتج المحلي ورفع مستوى القدرة التنافسية بالسوق، يستطيع المستثمرون المحليون تقديم فرص عظيمة من خلال عقد شراكات ومشروعات مشتركة مع المستثمرين الأجانب الذين لا يتوافر لديهم سوى قدر محدود من المعرفة بالسوق السعودي وباقتصاد المملكة وقواعدها ونُظُمها.
ما مدى صعوبة عملية الموازنة بين احتياجات المستثمرين الأجانب والمستثمرين المحليين؟
تزيد احتياجات المستثمرين الأجانب في الغالب عن احتياجات المستثمرين المحليين. رغم كل شيء، يمكننا القول بأن المستثمرين المحليين على دراية فعلية بقوانين بلدهم ونُظُمها واقتصادها وسوقها. وعلى الجانب الآخر، قد يكون لدى المستثمرين الأجانب انطباعات زائفة عن المملكة العربية السعودية أو قد تتسم المعلومات التي حصلوا عليها بالغموض أو النقص.
ولا يقتصر دور SAGIA بشأن تلك التوقعات الخارجية على تقديم خدمات ذات صلة بالاستثمار، بل يتعدى دورها ليشمل الارتقاء بالمملكة وتعزيز قوانينها ونُظُمها. أما من حيث وضع الثقة في SAGIA واعتبارها شريكًا يمكن الوثوق به، فإن عملنا لا يخفى على المستثمرين المحليين، فقد سمعوا بإنجازاتنا، غير أن المستثمر الأجنبي قد يكون غافلًا عن التفكير في المملكة كوجهة للاستثمار والوصول إلى عقد شراكات معه قد يتطلب منا تقديم العديد من الحوافز الذي تسترعي اهتمامه.
ومع ذلك، وفيما يتعلق ببيئة مزاولة الأعمال التجارية، سيحقق المستثمرون المحليون والأجانب على حدٍ سواء استفادة من التحسينات الكثيرة الني نجريها في الوقت الحالي.
ما مدى التأثير الذي يُحدثه برنامج السعودة في هذا الشأن؟
حبا الله المملكة العربية السعودية بموارد بشرية هائلة، ومن جانبنا نؤمن بمواهب أهل المملكة ومهاراتهم. وهذا من شأنه أن يوفر للمستثمرين فرصًا عظيمة للاستفادة من مخزون المواهب الضخم هذا، ما يحقق نجاحًا للمستثمرين المحليين والدوليين الذين يلتزمون باستخدام المواطنين السعوديين وتدريبهم، بل والأهم من هذا جعلهم جزءًا من ثقافتهم المؤسسية.
ترتبط خطة السعودة بالنمو الاقتصادي والتنمية الشاملتين بالمملكة. وتقدم مؤسسة حقوق الإنسان والتنمية (HRDF) العديد من الفرص التي تحفز القطاع الخاص على استخدام المواطنين السعوديين بعد خضوعهم لبرنامج تدريبي تُموِّله المؤسسة.
ونحن في SAGIA نعلم -من حين لآخر- من مستثمرينا الذي استثمروا الوقت في الموظفين السعوديين العاملين معهم بأنهم راضين إلى حدٍ كبيرٍ عن مستوى أدائهم. وقد كشف تقرير شركة جدوى لعام 2015 عن أن زيادة العمالة السعودية وخطة السعودة في القطاع الخاص كانتا مرتبطتين بالنمو وإنتاجية اليد العاملة. وعلاوة على ذلك، يتسلح العديد من المواطنين السعوديين بخلفيات تعليمية جيدة تدعمها الدراية الفنية في ضوء فهم الثقافة المحلية التي قد تمثل قيمة إضافية للشركة.
ما مدى أهمية العمل بالنسبة للملكة العربية السعودية مع دولٍ أخرى في المنطقة أو على الصعيد الدولي لتحقيق طموحاتها؟
في عصرنا هذا، لا يمكن لأي بلد أن يحقق نجاحًا دون إقامة علاقات صحية مع غيره من البلدان. ومن جانبنا، فقد أرسينا علاقات قوية مع العديد من البلدان في جميع أنحاء العالم، وسنعمل على إقامة علاقات جديدة مع الدول بالتعاون في مجالات لم تُستكشف من قبل.
لمزيد من المعلومات بشأن الاستثمار في المملكة العربية السعودية، يمكنكم التفضل بزيارة الموقع الإلكتروني ل SAGIA بالنقر هنا.
أُضيفت إلى الملف الصحفي
