الآلاف من النساء في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية سوف يحصلن هذا الشهر على رخص القيادة للمرة الأولى، في موضوع احتلّ العناوين الرئيسية في جميع أنحاء العالم.

لا يوجد شك في أن السماح للنساء بقيادة السيارة يعد معلماً مهماً، بالنسبة لأولئك الأكثر إلماماً بالمملكة العربية السعودية الحديثة، وهو واحد من العديد من التطورات الرئيسية والمثيرة التي تغيِّر المجتمع في المملكة.

مع قيام المملكة العربية السعودية بإعادة تشكيل اقتصادها بعيداً عن الاعتماد على الصناعات التقليدية القائمة على المواد الهيدروكربونية، فإن تمكين المرأة من أن تصبح مشاركاً أكثر نشاطاً في تنمية المملكة هو عامل محفز مهم للتغيير. ولا شك أن الحدود التقليدية المجتمعية تتغير بما يتسق مع الاعتقاد القائل بأنه كلما صار التوجه أكثر شمولية، تحققت الاستفادة للتقدم الاقتصادي ككل.

إن التصميم على تعزيز مساهمة المرأة في المجتمع والاقتصاد هو موضوع أساسي في رؤية 2030، وهي استراتيجية التنمية الوطنية للمملكة، والتي تنص على ما يلي:

“المرأة السعودية هي عنصر آخر عظيم. مع كون أكثر من 50% من خريجي الجامعات من النساء، فسوف نستمر في تطوير مواهبهن، والاستثمار في قدراتهن الإنتاجية وتمكينهن من تعزيز مستقبلهن والمساهمة في تنمية مجتمعنا واقتصادنا”.

زيادة المساهمة الاقتصادية

حتى وقت قريب، لم ينعكس التقدم المحرز فيما يتعلق بأدوار المرأة في الحياة الثقافية والاجتماعية في مساهمتها الاقتصادية في تنمية المملكة. غير أن ذلك يتغير الآن، ومع ذلك، فإن المرأة السعودية تقدم مساهمة متنامية لاقتصاد المملكة. 

ولا يزال القطاع العام أكبر صاحب عمل من الإناث، لكن النساء يمثلن أيضاً 30% من إجمالي القوى العاملة السعودية في القطاع الخاص، بعد أن كان 12% فقط في عام 2011. وكان قطاعا التجزئة والضيافة، وهما القطاعان الأكثر تشغيلاً للمرأة، محور الحملات الحكومية الرئيسية للتوطين والتأنيث التي تهدف إلى تشجيع المزيد من النساء على دخول سوق العمل.

ليست المرأة هي الوحيدة التي تستفيد من هذا التغيير. ولكن من المتوقع أن يكون السماح للنساء بقيادة السيارة له تأثير كبير على اقتصاد المملكة العربية السعودية ككل. تشير بعض التقديرات إلى أن قيمة التأثير الاقتصادي تصل إلى 90 مليار دولار بحلول عام 2030.

وسيكون له بالتأكيد تأثير مباشر على صناعة السيارات. من المتوقع أن يتضاعف عدد السائقين على طرق المملكة العربية السعودية تقريباً، مصحوباً بزيادة الطلب على المنتجات والخدمات الإضافية.Hassan M Jameel

صرّح حسن محمد جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل، قائلاً: “أنه في إطار أعمالنا الخاصة، تم اتخاذ خطوات إيجابية لجعل صالات عرض تويوتا أكثر ترحيباً بالنساء، وللتأكد من أن استراتيجيات المبيعات والتسويق والخدمة لدينا تأخذ بعين الاعتبار مواقف وتوقعات الرجال والنساء على حد سواء. وهذا يشمل نشر ما يقرب من 100 من موظفات الخطوط الأمامية اللواتي خضعن لتدريب لمدة 3 – 4 شهور. وأعلنت عبد اللطيف جميل للسيارات عن توفير 500 سيارة مهيأة خصيصاً لتعليم القيادة في المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمساعدتهم على الاستجابة للزيادة المتوقعة في النساء الراغبات في تعلم القيادة”.

كما استثمرت العديد من الشركات الأخرى في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية المتنوعة من الوقت والموارد في مساعدة الحكومة على تحقيق طموحاتها حول مساهمة المرأة، بما يتماشى مع طموحاتها الأوسع للتنمية الاقتصادية للمملكة.

القيادة نحو مستقبل أكثر إشراقاً

لقد قطعت المملكة العربية السعودية شوطاً طويلاً في تعزيز بيئة الاستثمار وسهولة ممارسة الأعمال. ولدينا بيئة ضريبية تنافسية؛ بحيث يعتبر معدل الضريبة على الشركات وضريبة القيمة المضافة من أدنى المعدلات في العالم. ويستطيع المستثمرون في غالبية القطاعات امتلاك 100% من أعمالهم التجارية، ما يضمن للمستثمر العودة الكاملة لرأس المال، والأرباح والعوائد.

إن أكثر من نصف السكان البالغ عددهم 32 مليون نسمة هم دون سن الخامسة والعشرين، مما يخلق سوقاً قوياً يقوده المستهلك مدفوعاً بكميات كبيرة نسبياً من القوة الشرائية. بالإضافة إلى ذلك، تتمتع البلاد بموقع جغرافي متميز في وسط ثلاث قارات – أوروبا وآسيا وأفريقيا، وبنسبة أكثر من 30% من التجارة العالمية تمر عبر البحر الأحمر. كما وتوفر المملكة العربية السعودية قاعدة للمستثمرين للوصول إلى سوق أكبر حجماً يصل إلى 1,5 مليار مستهلك في بعض الأسواق الأسرع نمواً في العالم.

ذلك الطريق إلى التحديث، والحرية الشخصية، والتقدم الذي تنضم إليه الآن الملايين من سائقات السيارات، يساعد على توجيه المملكة العربية السعودية في رحلتها نحو مستقبل مشرق ومزدهر.