تمويل المستقبل

تأسست شركة عبداللطيف جميل للتمويل، تركيا، في عام 2011 لتوفير منتجات الخدمات المالية للمستهلكين الذين يتطلعون إلى شراء سيارة من وكلاء توزيع تويوتا ولكزس التابعين لشركة عبداللطيف جميل للتمويل في تركيا، وقد نمت لتصبح اليوم لاعبًا مهمًا في قطاع التمويل الاستهلاكي في تركيا. . . وواحدة من أسرع الشركات نموًا في المنطقة. 

كما اكتسبت سمعة قوية كشركة رائدة في تقديم خدمات مبتكرة وثورية في مجال تمويل السيارات، ولكونها من أولى الشركات التركية في قطاع التمويل الاستهلاكي التي تتبنى أنظمة حديثة كليًا مثل الأتمتة الروبوتية للعمليات، وأتمتة دعم القرار، وخدمة العملاء الإلكترونية، وتطبيق كريديمول للجوال والعقود الإلكترونية، بالإضافة إلى تكريمها بعدد من الجوائز المرموقة في الصناعة. 

تتطلع المدير العام التنفيذي بيتوغول توكر إلى مواصلة هذا السجل الحافل بالنجاح ودفع عجلة تطوير ونمو عبداللطيف جميل للتمويل في تركيا خلال الفترة المقبلة. تحدثنا إلى بيتي عن ديناميات الحالية في سوق التمويل الاستهلاكي التركي وخططها الطموحة لقيادة شركة عبداللطيف جميل للتمويل نحو المستقبل.

س: متى انضممتِ إلى عبداللطيف جميل للتمويل؟

انضممت إلى عبداللطيف جميل في سبتمبر 2021، وأنا في الأصل مصرفية في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد. بدأت رحلتي في عالم الصيرفة منذ عام 2000 عندما التحقت بالعمل لدى فينانس بنك التابع لبنك قطر الوطني في تركيا، كمتدربة في الإدارة، ومكثت هناك لمدة ثماني سنوات ونصف، ثم انتقلت إلى آك بنك، الذي كان ثاني أكبر  بنوك تركيا في ذلك الوقت. عملتُ هناك لمدة أربع سنوات، لكن تركيزي كان دائمًا منصبًا على أنظمة المدفوعات في قطاع الخدمات المصرفية للأفراد والتمويل الاستهلاكي.  وهنا أود أن أشير إلى أن الخدمات المصرفية الرقمية لم تكن مجهولة  تمامًا في تركيا وقت انضمامي إلى قطاع الصيرفة والبنوك،  بل كان ينظر إليها ببساطة على أنها قناة بديلة لأداء الخدمات، وليس كخط أعمال منفصل. على المستوى الشخصي، بدأتُ في التركيز على توسيع قاعدة المنتجات، وتحليلات البيانات، وإدارة علاقات العملاء، والتعاون مع الجهات الخارجية – وبشكل عام جميع المجالات التي رأيت أن التكنولوجيا الرقمية يمكن أن تقدم إمكانات هائلة فيها.

في وقت لاحق، تلقيت اتصالا من مجموعة بنك عودة، وهي واحدة من أكبر المجموعات المصرفية في المنطقة، وتعمل في تركيا باسم أودي بنك، وطلبوا مني أن أتولى رئاسة قسم الخدمات المصرفية للأفراد، وقد كان ذلك بمثابة فرصة رائعة لبناء هذه الرؤية من الصفر. انتقلتُ إلى المجموعة وبقيت بها لمدة خمس سنوات انصب فيها تركيزي بشكل كبير على تطوير الجانب التكنولوجي للعمل المصرفي. بعد ذلك، اتصل بي بنك أكتيف، أكبر بنك استثماري في تركيا، وطلب مني الانضمام إليهم لمساعدتهم في بناء أنظمتهم المصرفية الرقمية، بما فيها أنظمة الدفع والبطاقات وبيئة التكنولوجيا المالية بشكل عام. ومن بنك أكتيف أتيت مباشرة إلى عبداللطيف جميل للتمويل.

س: ما الذي جذبك إلى قبول تولي منصبك الحالي في عبداللطيف جميل للتمويل؟

بالطبع، سمعتُ عن عبداللطيف جميل للتمويل وزاد علمي بها أكثر خلال فترة عملي مع بنك أكتيف.  كنت على علم بمكانة عبداللطيف جميل كواحدة من أهم الشركات في العالم، وعلى الرغم من أن شركة عبداللطيف جميل للتمويل تعتبر صغيرة نسبيًا مقارنة بحجم قطاع التمويل الاستهلاكي في تركيا، إلا أنني لمستُ أن لديهم خططًا كبيرة وكانوا يستثمرون كثيرًا لتنمية أعمالهم التجارية وتوسيعها، لا سيما فيما يخص الجانب الرقمي. رأيت أن هناك فرصة عظيمة للجمع بين خبرتي القيادية وخبرتي في الخدمات المصرفية الرقمية لمساعدة عبداللطيف جميل للتمويل على تحقيق طموحاتها الجريئة. 

س: كيف يتغير سوق التمويل الاستهلاكي التركي؟

ينقسم التمويل الاستهلاكي والخدمات المصرفية إلى قطاعين مختلفين. يتميز القطاع المصرفي بنوع من الرسوخ والتنظيم المحكم، حيث يضم حوالي 40 مليون عميل نشط. أما التمويل الاستهلاكي فهو قطاع حديث نسبيًا، لكنه توسع بسرعة ولا تزال هناك فرص أكبر  لمزيد من النمو، لا سيما فيما يتعلق بالجانب الرقمي والتكنولوجيا المالية، وهو بالمناسبة يشهد  تنافسية عالية للغاية. تركز شركات التكنولوجيا المالية أولا على بناء أعمالها، فبمجرد نجاحها في بناء قاعدة صلبة، تصبح هذه الشركات في وضع أفضل يمكنها من الحصول على تراخيص مالية أخرى، مثل ترخيص التمويل الاستهلاكي أو ترخيص أنظمة المدفوعات. كان الأمر في السابق يسير على النقيض من ذلك – احصل على الترخيص أولاً، وقم ببناء الشركة، ثم احصل على تراخيص إضافية.

بشكل عام، تهيمن البنوك الكبرى على قطاعات مثل قروض الأغراض العامة والرهن العقاري، لكن مزودي خدمات التمويل الاستهلاكي يتمتعون أيضًا بحضور قوي في بعض القطاعات، مثل تمويل السيارات، حيث يمثلون حوالي 35٪ من سوق الإقراض.   وهناك فرص كبيرة لزيادة هذا المعدل إلى أعلى من ذلك بكثير، وهذا ما أسعى إلى تحقيقه في عبداللطيف جميل للتمويل.

س. ما هي آفاق قطاع التمويل الاستهلاكي على مدى السنوات الثلاث المقبلة؟

أتوقع أن ينمو  التمويل الاستهلاكي بشكل كبير في السنوات الثلاث المقبلة مع اقتحام قطاعات جديدة في سوق التمويل، وأستطيع القول أن تحقيق نسبة نمو تراكمي يتخطى 50٪ على مدى السنوات الثلاث المقبلة لن يكون مفاجأة، سيما وأن زيادة أسعار السيارات ستؤدي إلى زيادة الطلب على الاقتراض، وسيؤدي الانخفاض المحتمل في أسعار الفائدة إلى دفع الطلب في اتجاه مماثل. نتوقع أن نشهد نموًا على مستوى حلول التمويل غير المتعلقة بالسيارات، وهذا يشمل منتجات مثل الإلكترونيات الاستهلاكية والسلع المنزلية، بالإضافة إلى زيادة حصة شركات التمويل من إجمالي حجم القروض. وبالنتيجة، نتوقع أن يؤدي هذا الزخم إلى دخول المزيد من اللاعبين إلى السوق، لا سيما في جانب التمويل غير المتعلق بالسيارات، لذلك من المرجح أن تصبح المنافسة أكثر قوة. 

س: هل تتوقعين أن يستمر قطاع تمويل السيارات في الهيمنة على سوق التمويل الاستهلاكي في تركيا؟

 في الوقت الحاضر، نعم. لكن في غضون خمس سنوات، أعتقد أن الميزان سيبدأ في التغير، خاصة إذا ما شهد قطاع قروض الأغراض العامة نموًا خلال تلك الفترة. 

ما يحدث حاليًا هو أن مؤسسات التمويل تنظر إلى تمويل السيارات باعتباره خيارًا سهلاً – فكل سيارة تحمل قيمة كامنة في لوحتها المعدنية، وإذا ما سارت الأمور في الاتجاه غير الصحيح، فهناك أصول ذات قيمة يمكن بيعها. لكن الرؤية ليست واضحة المعالم بهذا القدر في قطاعات التمويل الأخرى. أعتقد أن هذا التوجه بدأ يتغير، ونحن في عبداللطيف جميل للتمويل نهدف إلى أن نكون جزءا من هذا التغيير. أتوقع أن أرى التمويل يصبح أكثر شيوعاً عبر مجموعة واسعة من الأصول، بداية من الهواتف المحمولة إلى الأثاث والسلع البيضاء. وهذا هو أحد المجالات التي نركز عليها.

س: كيف يبدو مشهد التكنولوجيا المالية في تركيا؟

تتمتع تركيا بمشهد ديناميكي للغاية في مجال التكنولوجيا المالية.  لدينا في تركيا حوالي 250 شركة في مجال التكنولوجيا المالية، وأكثر من 50 منها لديها تراخيص للتعامل في النقود الإلكترونية أو تقديم خدمات الدفع. ومن بين هذه الـ 250 شركة، هناك شركة واحدة تقدر قيمتها بأكثر من 10 مليارات دولار أمريكي، وأربع شركات تتجاوز قيمتها مليار دولار، وشركة واحدة طرحت أسهمها في اكتتاب عام أولي، بالإضافة إلى 127 شركة ناشئة للألعاب اجتذبت أكثر من 680 مليون دولار من رأس المال الاستثماري. 

كما أن العديد من هذه الـ 250 شركة في مجال التكنولوجيا المالية لديها بالفعل أو تعتزم التقدم للحصول على تراخيص للتعامل في النقود الإلكترونية. إذا، الأمر يتعلق بما هي الاستراتيجية الصحيحة؟ الخطة الاستراتيجية تشمل النقود الإلكترونية المدفوعات والبطاقات، فهي طريقة رائعة للوصول إلى محافظ العملاء، أو بالأحرى إلى هواتفهم الذكية.  وبمجرد أن تثبت نفسك في هذه المساحة، يمكنك التقدم للحصول على المزيد من التراخيص والتوسع في مجالات أخرى ويمكنك جذب المزيد من الاستثمار. في مرحلة ما، سيحتاجون إلى تقرير ما إذا كانوا سيصبحون بنوكًا رقمية كاملة، وهو أمر تدعمه الحكومة التركية بشدة.  إنه سوق مثير للغاية وسريع الحركة.

س. ماذا تعني ديناميكية سوق التكنولوجيا المالية لمقدمي الخدمات مثل عبداللطيف جميل للتمويل؟

أعتقد أنها تؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح. عليك أن تفكر رقميًا، وعليك أن تضع العملاء في قلب عالمك الرقمي. إذا لم تستثمر في تقديم تجربة متميزة لعملائك، فلن تكون لديك قيمة. 

وهذا هو ما نقوم به بالفعل في عبداللطيف جميل للتمويل،  فنحن نضع عملائنا في صميم كل ما نقوم به، ونعمل على تسخير التكنولوجيا لتلبية احتياجاتهم، ولا نتوقف عن تحديث نظامنا التكنولوجي، ومنصة الإقراض الخاصة بنا، كي يتسنى لنا إنشاء حلول رقمية متميزة، ونقوم أيضًا ببناء فريق داخلي للتكنولوجيا بهدف تعزيز قدراتنا الابتكارية في المستقبل.

س. ما هي خططك لشركة عبداللطيف جميل للتمويل على مدى السنوات القليلة المقبلة؟

سيكون  2022 عام النمو بالنسبة لنا. أنهينا عام 2021  بزيادة قدرها 64٪ في القروض المقدمة مقارنة بالعام السابق. نمت حصتنا في السوق من  3.5٪ في نهاية عام 2019 إلى 5٪ في نهاية عام 2021. 

ونسعى إلى تحقيق نقطتين إضافيتين على الأقل في عام 2022.  أيضًا، في عام 2021، نجحنا في زيادة حجم العملاء بنسبة 15٪.  وفي هذا العام، نستهدف زيادة هذا العدد بنسبة 25 ٪ ونتوقع أن تنمو محفظة قروضنا بأكثر من 50٪.

في الوقت الحالي، تركز شركة عبداللطيف جميل للتمويل إلى حد ما على تمويل السيارات. لكن الأمر لن يكون كذلك، في غضون ثلاث سنوات،  ذلك أننا بصدد بناء منصة رقمية للتمويل الاستهلاكي تربط المستهلكين بالحلول المالية عبر مجموعة واسعة من القطاعات، بما فيها السيارات، من خلال “تطبيق فائق” واحد. ولإنجاح هذا المسعى، سنحتاج إلى جذب المزيد من المستهلكين إلى منصتنا. سنركز على هذا الجانب خلال السنوات القليلة المقبلة، وسنبني شراكات ونستخدم البيانات الضخمة والذكاء الاصطناعي لتوفير أنظمة ذكية تسهم في جذب المستهلكين والاحتفاظ بهم في منظومتنا المالية.

باختصار، هدفنا هو أن نكون أفضل شركة تمويل رقمي في تركيا. ونحن بالفعل نقدم اليوم تطبيقات متكاملة بمعنى الكلمة؛ حيث يمكن الحصول على تسهيلات ائتمانية من الوكيل المعني بموافقة فورية. ونركز حاليًا على إعادة رسم هذه العمليات وإعادة تصميم التطبيق بالكامل، ونعمل على إطلاق هذا الابتكار في سبتمبر 2022، كما نهدف إلى إجراء معاملة واحدة رقمية من كل 4 معاملات في العام المقبل. 

س. كيف تتوقعين أن يستجيب كبار اللاعبين لديناميكية السوق المتغيرة؟

أرى أن البنوك الكبرى تعمل بالفعل على تصحيح مسارها في هذا الفضاء، ذلك أنها لم تعد تنظر إلى نفسها على أنها مجرد ‘بنوك’، وهذا يتجلى في مساعيها لإنشاء منصات تتيح لها توفير مجموعة أوسع بكثير من المنتجات المالية. بعض البنوك تقوم بذلك في إطار علامتها التجارية، بينما يقوم البعض الآخر بتأسيس شركات تابعة لها في مجال التكنولوجيا المالية. هذا التوجه سيستمر، وهو أمر جيد، فالسوق جاهزة لهذا النوع من التغييرات..

س. إذا ما صدقت آمالنا بأننا قد تجاوزنا أسوأ ما في الجائحة، ما هي توقعاتك لعام 2022؟

هذا العام، نتوقع نموًا كبيرًا في قطاع التمويل الاستهلاكي في تركيا، مدفوعاً بالبيئة التنافسية العالية والزخم المتزايد في سوق السيارات.  قد نشهد ظهور المزيد من متحورات كوفيد-19 وقد يؤدي هذا بالطبع إلى إثارة حالة من عدم اليقين من وقت لآخر، لكننا نتوقع أن تنقشع آثار الجائحة إلى حد ما في عام 2022.  بدءًا من منتصف العام، نتوقع أن تنخفض مخاوف التضخم العالمية، وسنبدأ في اتخاذ تدابير تسهم في إعادة الأوضاع إلى مسارها الصحيح.

وبالنسبة لعبداللطيف جميل للتمويل، فالنمو هو أولويتي الأولى؛ النمو من حيث أعداد العملاء ومن حيث استثمارنا في تجربة العملاء.  يمكننا أن نستمر بمعدل النمو الحالي وسنظل شركة ناجحة للغاية، لكن طموحاتنا أكبر من ذلك بكثير، وهي تدفعنا إلى الاستثمار في التكنولوجيا والبيانات والتحليلات والذكاء الاصطناعي- أي في كل جانب من جوانب منصتنا الرقمية.  سيكون هذا هو تركيزنا الأساسي حتى نهاية عام 2023. أولويتي الأخرى هي الحصول على ترخيص للتعامل في النقود الإلكترونية. نحن حاليا شركة خدمات مالية، لكن هذا لا يكفي إذا أردنا تحقيق طموحاتنا في النمو، وترخيص التعامل في النقود الإلكترونية سيتيح لنا توفير خدمات جديدة مثل تحويل الأموال وبطاقات الخصم والمدفوعات والائتمان الاستهلاكي، وهذا بدوره سيعطينا مساحة أكبر بكثير في محفظة العميل، وفرصة أكبر بكثير لتحقيق أهدافنا الاستراتيجية.