المجتمعات المستدامة: نحو حياة أكثر اخضراراً

قد تبدو الأزمة البيئية التي تواجه كوكبنا مرهقة في بعض الأحيان، إلى حد أنها قد تحملنا على الشعور بالعجز بسبب ضخامة المشكلة من جهة، وصعوبة الحل من جهة أخرى. 

والحقائق صادمة بكل ما تعنيه الكلمة. 

فبحلول عام 2050، سيشهد العالم على الأرجح ارتفاعاً في درجات الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية على الأقل مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية، وبمقدار 2-4 درجة مئوية بحلول نهاية هذا القرن.^[1]  وبحلول عام 2050 أيضاً، ستصل درجة الحرارة في لندن إلى مثيلاتها في برشلونة بإسبانيا في الوقت الحاضر، بينما ستشهد نيويورك ومكسيكو سيتي وموسكو في فصل الصيف ارتفاعاً في درجات الحرارة بما لا يقل عن 4 درجات مئوية^[2]. كما يُتوقع أن يتسبب الإجهاد الحراري وسوء التغذية وتفشي الأمراض في وفاة حوالي 250.000 شخص بين عامي 2030 و 2050.^[3]

وبرغم أن الصورة تبدو قاتمة جداً، إلا أن الحلول المقترحة ما تزال قادرة على تغيير هذا الوضع المتأزم في المستقبل المنظور.  ولنا أن نعرف مثلا أن الحد من الاحترار العالمي إلى أقل من 1.5 درجة مئوية سيعني خفض 30 جيجا طن من غازات الدفيئة سنوياً بحلول عام 2030.^[4] وفي هذا الصدد، تتوخى “خارطة طريق الأمم المتحدة نحو مستقبل خال من الكربون” تخفيض انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة بمقدار 8.2 جيجا طن؛ وبنحو 6.7 جيجا طن في قطاع الزراعة؛ وحوالي 5.4 جيجا طن في قطاع الصناعة، و4.7 جيجا طن في قطاع النقل. بيد أن الاستراتيجيات الدولية لصناعة إزالة الكربون تتطلب إدخال تغييرات جذرية في البنية التحتية العالمية: ولنا أن نتخيل ما بوسعنا تحقيقه إذا ما تمكنّا من إحلال مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الضخمة محل محطات الطاقة القائمة على الوقود الأحفوري، إلى جانب التوسع في إنشاء مصانع البطاريات ومرافق الوقود النظيف ومشاريع احتجاز الكربون.

قد يبدو كل ذلك بعيد المنال بالنسبة للأشخاص العاديين الذين يكسبون بالكاد قوت يومهم، وقد يقول أحدهم “لا يمكنني منع بناء المزيد من محطات الطاقة التي تعمل بالفحم.” أو “لا أمتلك المهارات اللازمة لتصميم سلالات البذور المقاومة للجفاف.” أو “حتى لو أنني لا أستخدم الطائرات شخصياً، فسأظل غير قادر على منع الطائرات من تلويث الجو.”

صحيح أن تحقيق صافي الصفر يمثل تحدياً يفوق قدرة أي شخص، لكن العمل على جعل هذا التحدي هدفاً مجتمعياً – أي ترويجه على مستوى المجتمعات الصغيرة التي نعيش ونعمل وننتج فيها- يمكن أن يتمخض عن اسهامات فردية متواضعة لكنها تفضي في مجملها إلى نتائج واعدة في مسار مكافحة تغيّر المناخ.

وهذا يعني أن المجتمعات المستدامة قادرة على لعب دور فاعل في مكافحة الاحتباس الحراري. ويمكن أن تكون بعض الأفكار والتقنيات والسياسات التي يصيغها عامة الجمهور مفيدة في تبني طرق معيشية أكثر قابلية للتطبيق، بحيث تساعد مجتمعة في تذليل تحديات صافي الصفر وجعلها أكثر قابلية للتحقيق.

الترويج لمفهوم المجتمع المستدام

إذا ما أردنا أن نعيش حياة أكثر صحة وأماناً وسعادة، ونضمن إتاحة نفس الفرص لأحفادنا على مدى أجيال قادمة، فلا سبيل أمامنا سوى التركيز على مبادرات الطاقة المتجددة المحلية التي تُعد من أبرز وسائل تعزيز مفهوم المجتمع المستدام .  

تمثل الطاقة المتجددة أكثر من ربع الطاقة المُولدة في العالم منذ عام 2019، بل وتتجاوز حالياً معدلات النمو في جميع مصادر الطاقة الأخرى مجتمعة. وهذا النمو لا يعود بالنفع على البيئة وحسب، بل يُسّهم أيضاً في إيجاد الكثير من فرص العمل لكون أن قطاع الطاقة اللامركزية يُعد من القطاعات كثيفة العمالة نسبياً. ولنا أن نعرف مثلاً أن قطاع الطاقة المتجددة سجل 11 مليون وظيفة في عام 2018، وهو رقم مرشح للتضاعف بنحو أربع مرات بحلول عام 2050.^[5]

ولكن كيف يمكن أن يبدو مشروع الطاقة المجتمعية؟

تُوصف جزيرة سامسو الدنماركية أحياناً بأنها أول جزيرة تعمل بالطاقة المتجددة بنسبة 100% في العالم، حيث انخفض متوسط البصمة الكربونية بين سكان الجزيرة من +11 طناً من ثاني أكسيد الكربون للفرد سنوياً إلى -12 طن.^[6] فعلى مدى العقديّن الماضييّن، شرع المجتمع البالغ قوامه 4,000 فرد في تدشين سلسلة من المشاريع (21 توربين من توربينات الرياح البرية والبحرية، بالإضافة إلى أربع محطات تدفئة محلية تعمل بالوقود الحيوي) في سبيل تحقيق هدف الصفر الصافي.

ويتقاسم ملكية هذه الأصول مجموعة من الأفراد ومجموعات من المستثمرين والجهات الحكومية البلدية والتعاونيات المحلية. وفي سبيل التخلص تماماً من انبعاثات الكربون بحلول عام 2030، سيعتمد قطاعا النقل والتدفئة في الجزيرة على الكهرباء المتجددة فقط، فيما ستعتمد صناعة النقل البحري حصراً على الكهرباء أو الغاز الحيوي المحلي الناتج عن تخمير المواد العضوية.

صحيح أن جزيرة سامسو بحكم طبيعتها تُعد مستوطنة مغلقة، ولعل هذا تحديداً هو ما ساعدها في تحقيق هدفها نحو الاستدامة. والسؤال الآن، هل يمكن تطبيق مبادئ المجتمع المستدام الناجح ذاتها في بيئة عمرانية أوسع نطاقاً؟

والجواب هو أن هذا المسعى قابل للتحقيق على أرض الواقع إذا ما تم الاسترشاد بتجربة تعاونية ريبورينغ في لندن (Repowering London)، والتي تقوم على ثلاثة ركائز، وهي مكافحة نقص الوقود، والحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والمساهمة في توفير فرص عمل جديدة.

وبحسب إحدى الاستراتيجيات المتبعة في هذه المؤسسة التعاونية، يمكن للأفراد والشركات الاستثمار في مشروعات الطاقة الشمسية للإسكان الاجتماعي، ومن ثم إعادة استثمار أرباحهم من بيع الكهرباء في الشبكة مرة أخرى لمصلحة المجتمع نفسه.

وفي غضون 10 سنوات فقط، نجحت تعاونية ريبورينغ في تركيب خلايا طاقة شمسية تنتج أكثر من 700 كيلوواط، وتُسهم في تجنب حوالي 779 طنا من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، ما أدى بالنتيجة إلى جذب تمويل بقيمة 768,000 جنيه استرليني، وتوليد أكثر من 200,000 جنيه استرليني تم إنفاقها في تحسين رفاهية المجتمع.^[7] وفي سبيل الارتقاء بالمهارات داخل المجتمع، تقدم ريبورينغ لندن دورات تدريبية للشباب في الجوانب المالية والقانونية والتسويقية والتقنية لإدارة مشاريع الطاقة المجتمعية.

وثمة أماكن أخرى في المملكة المتحدة تشهد تزايداً مطرداً لأنظمة الطاقة التعاونية صغيرة الحجم، مثل شركة أوز فالي لخدمات الطاقة (OVESCO) وتعاونية برايتون للطاقة.

وتوفر مشاريع أوفيسكو في شرق ساسكس 6 ميجاوات من منشآت الطاقة الشمسية الممولة من مئات المساهمين المحليين.^[8] وتشمل أبرز انجازات الشركة حتى الآن تركيب 15 منظومة خلايا شمسية على الأسطح وإنشاء مزرعة شمسية واحدة؛ وتأسيس صندوق بقيمة 1 مليون جنيه استرليني لتوليد الطاقة المنزلية؛ وأكثر من 1000 مكالمة هاتفية حول إرشادات الطاقة؛ وتخفيض فواتير الطاقة للمدارس والشركات وأصحاب المنازل. ومؤخراً، قدمت أوفيسكو طلبا لتدشين مزرعة شمسية جديدة بقدرة 17 ميجاوات داخل وادي أوز، وهي كمية تكفي لتزويد أكثر من 4,000 منزل بالكهرباء.

وعلى صعيد آخر، نجحت تعاونية برايتون للطاقة (BEC) في شرق ساسكس، بالفعل في جذب استثمارات مجتمعية بقيمة 3.5 مليون دولار لتمويل 91 مشروعاً للطاقة الشمسية حول برايتون أند هوف^[9]، يديرها مجموعة من المساهمين المحليين. وتتيح التعاونية للأفراد استثمار أي مبلغ بداية من 3,000 جنيه إسترليني إلى 10,0000 جنيه إسترليني مقابل صوت واحد في صنع القرار بصرف النظر عن حجم الاستثمار.

وكان من ثمار هذه المبادرة أن الشركات العاملة في المنطقة حظيت بخصومات  لفواتير الطاقة لديها بنسبة تقل عن 30% -40% من المتوسط الوطني، وذلك من خلال تأجير مساحات على أسطحها لتركيب الألواح الشمسية. كما تستهدف تعاونية برايتون للطاقة إطلاق مزرعة شمسية جديدة بقدرة 750 كيلوواط، تستوعب حوالي 2,000 لوح شمسي في ميناء مجاور. 

والواقع أن قصص النجاح هذه ليست سوى غيض من فيض، إذ تشير إحدى الدراسات إلى أن مبادرات التمويل التي يقودها المواطنون في جميع أنحاء أوروبا يمكن أن تسد عجز التمويل البالغ 179 مليار يورو والمطلوب لتلبية أهداف المناخ في القارة لعام 2030، والمتمثلة في رفع حصة الطاقة المتجددة في أوروبا إلى 32% بحلول ذلك التاريخ.^[10]

وقد أدى تطور نماذج الطاقة المجتمعية إلى زيادة الإقبال على منشآت تخزين الطاقة بالبطاريات، والتي تضمن تخزين الطاقة المتولدة خلال فترات الإنتاج لإعادة استخدامها في الأوقات التي يخفت فيها سطوع الشمس أو عندما تسكن الرياح، وهي بذلك تكفل إمدادات غير منقطعة من الطاقة على مدار الساعة. وتُعد عبد اللطيف جميل للطاقة من أشد الداعمين والمستثمرين في تقنية تخزين الطاقة بالبطاريات، من خلال فوتواتيو-إكس (FRV-X)، ذراع الابتكار لشركة فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة (FRV)، الرائدة في مجال الطاقة المتجددة والتابعة لعبد اللطيف جميل للطاقة. وتركز فوتواتيو-إكس على تطوير العديد من مرافق تخزين الطاقة بالبطاريات لضمان توفير إمدادات غير منقطعة الطاقة على مدار الساعة للمنازل والشركات، ولديها بالفعل مجموعة من المشاريع المتميزة في هذا المجال بالمملكة المتحدة، أبرزها محطة هولز باي (Holes Bay) في دورست، ومحطة كونتيجو (Contego) في غرب ساسكس، وهما قيد التشغيل بالفعل. كما تستعد الشركة لإطلاق أكبر مشروع لتخزين البطاريات في المملكة المتحدة، في كلاي تاي (Clay Tye) بمقاطعة إسكس (بطاقة انتاجية قصوى تصل إلى 99 ميجاوات، وبسعة 198 ميجاوات في الساعة) في وقت لاحق من عام 2023.

وتدعم فوتواتيو-اكس أيضاً نموذجاً آخر لتمويل المشاريع البيئية، وهو الاستثمار الجماعي في الطاقة الخضراء، الذي يكتسب بالفعل زخماً سريعاً يوماً بعد يوم.

وتُعد إيكوليغو (ecoligo)، ومقرها ألمانيا، واحدة من هذه الشركات الرائدة في مجال الاستثمار الجماعي في الطاقة الخضراء، وهي تعمل وفق نموذج “الطاقة الشمسية كخدمة” من خلال منصة تمويل مبتكرة تهدف إلى تجميع الاستثمارات الفردية وتوظيفها في تمويل مشاريع الطاقة الشمسية في الأسواق الناشئة.

وتستثمر فوتواتيو-اكس (FRV-X) حالياً ما مجموعه 10.6 مليون دولار أمريكي في إيكوليغو، التي تعمل حالياً في 11 دولة، بما فيها كينيا وغانا وكوستاريكا وفيتنام والفلبين وتشيلي. 

وتعتمد ايكوليغو في كل مشاريعها على تمويل من مستثمرين أفراد عبر منصة استثمار جماعي مبتكرة، وسيُسهم الاستثمار الأخير من جانب فوتواتيو-إكس (FRV-X) في تعزيز قدرة ايكوليغو في توفير الطاقة الشمسية لعدد أكبر من العملاء في الأسواق الناشئة، وتسريع خطط توسعها في تلك الأسواق.

وهذا كله يدعونا للتفاؤل بأننا لسنا بعيدين أبداً عن الحلول التي تكفل إمداد منشآتنا الصناعية بالطاقة وتدفئة منازلنا بوسائل مدارة محلياً وبطرق صديقة للبيئة. ولكن ماذا عن إطعام العائلات التي تشكل القلب النابض لمجتمعاتنا؟  بمعنى، هل يمكن إدارة الزراعة على المستوى المحلي لتصبح مستدامة على غرار الطاقة؟

إمدادات غذائية تفوق توقعاتنا

ثمة قائمة طويلة من المشاريع الزراعية القائمة على جهود محلية خالصة وتركز على تجربة طرق مختلفة لإنتاج الغذاء المستدام، وبعضها يحرز بالفعل تقدماً هائلاً في أماكن متفرقة حول العالم، فيما يمكن لفئة أخرى منها أن تتحول إلى مشاريع زراعية نموذجية على مستوى العالم.

وفي هذا الصدد، يرى الصندوق العالمي للطبيعة (WWF) أن الزراعة المدعومة بجهود محلية يمكن أن تشكل “جزءاً من الحل لكل من المناخ والطبيعة، ويمكن أن تساعد بالمثل في بناء أنظمة غذائية مستدامة وعادلة ومرنة تعود بالنفع على الناس والكوكب”.^[11]

ولدى الصندوق بالفعل مشروعيّن يركزان على تحقيق الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات المحلية في المناطق المحرومة في أفريقيا.

يقع المشروع الأول  في بريميراس إي سيغونداس بموزامبيق على مساحة 2.5 مليون فدان من الأراضي البحرية الواقعة في نطاق أول محمية بيئية في البلاد، ويتبنى استراتيجيات عديدة لتحسين المرونة الزراعية، منها:

• جمعيات الادخار والقروض القروية (تستهدف النساء بشكل خاص )
• حظر الصيد في بعض المناطق لضمان تجدد مصايد الأسماك
• إعادة زراعة أشجار المانغروف لحماية الساحل
• إدخال البذور الذكية مناخياً لتحقيق الأمن الغذائي.

وثمة مناطق نامية أخرى تطبق نموذجاً مماثلاً، بل وتحقق نتائج واعدة تتمثل في زيادة التنوع الغذائي بنسبة 25%؛ وزيادة بنسبة 70% في كمية صيد الأسماك بواسطة قوارب الصيد؛ وزيادة بنسبة 13% في عدد الأسر التي حققت مستوى مرضٍ من الأمن الغذائي على مدار العام.

وفي تنزانيا، يضم مشروع التنمية الزراعية الجنوبية منطقة تشترك فيها عدة قرى في نفس حوض المياه، ويشارك ممثلون محليون بشكل جماعي في قرارات تقسيم الأراضي وإدارة الموارد. ومن أبرز إنجازات المشروع:

• إطلاق ست خطط لاستخدام أراضي القرى المملوكة محليا توضح بالتفصيل المناطق الزراعية، بالإضافة إلى 672 فداناً من محميات الأراضي الرطبة و 35,000 فدان من الغابات
• توفير 109 مصدر مياه جديد، وزراعة 12,000 شجرة جديدة، وتدشين 400 خلية نحل جديدة، وحفر 38 بئراً جديداً وثمانية مزارع سمكية جديدة
• إصدار 2922 سند ملكية فردية من قبل الحكومة، منها 45% للنساء و 27% للشباب.

بيد أن المجتمعات التي تمر بمرحلة انتقالية عاجلة نحو الاستدامة هي الأكثر حاجة إلى دعم قائم على البيانات في رحلتها نحو مستقبل أقل غموضاً. ومن هنا جاءت فكرة إطلاق مرصد جميل لمساعدة الشعوب في البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل على توقع الأزمات البيئية المستقبلية والتأهب لها، وهو يقوم بذلك فعلياً عبر برنامجيّن رئيسييّن: مرصد جميل للتدابير الاستباقية في مجال الأمن و شبكة مرصد جميل لنظام الإنذار المبكر من تغيرات المناخ.

 يقع مقر “مرصد جميل للتدابير الاستباقية في مجال الأمن الغذائي” في المعهد الدولي لبحوث الثروة الحيوانية في نيروبي، كينيا، وهو عبارة عن شراكة دولية تستهدف زيادة القدرة على الصمود في وجه الأزمات المناخية ونشر استراتيجيات التكيّف بين المجتمعات الرعوية، منطلقاً في ذلك من رؤيته بأن التدابير والحلول المبكرة، المستندة إلى مزيج من المعرفة المحلية والرؤى العلمية، يمكن أن تساعد في التغلب على مشكلات الأمن الغذائي ومخاطر نقص الغذاء في المستقبل.

أما “شبكة مرصد جميل لنظام الإنذار المبكر من تغيرات المناخ”، والتي يديرها معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، فهي تعتمد على مزيج من التنبؤات المناخية الصادرة عن مؤسسات موثوقة، والبيانات المحلية/الإقليمية، ومخرجات الدراسات الاجتماعية الاقتصادية للمساعدة في تقليل الخسائر في الأرواح وتعزيز سبل العيش في المجتمعات الأكثر عرضة للأزمات المناخية.

ومما يدعو إلى التفاؤل أن مشاريع الغذاء المستدام القائمة على جهود المجتمع المحلي تشهد إقبالاً غير مسبوق حتى على مستوى البلدان المتقدمة أيضاً. فعلى سبيل المثال، يعمل مشروع “هورايزون” التابع للمفوضية الأوروبية على تجربة سلسلة من الاستراتيجيات الغذائية القائمة على الطبيعة عبر العديد من المجتمعات ضمن مبادرة “بروجلريج” (ProGIreg) –  “البنية التحتية الخضراء الإنتاجية للتجديد الحضري في حقبة ما بعد الصناعة”.^[12] 

هذا، وتستهدف مشاريع “بروجليرج” التجريبية تحويل الأراضي الحضرية غير المستغلة إلى حدائق مجتمعية منتجة.

• في تورينو بإيطاليا، حوّل الفريق المناطق المهجورة في منتزهات سانغون وبيمونتي إلى أماكن للزراعة المجتمعية، وأنشأ مسطحات نباتية وحدائق مصغرة في المدارس والأماكن العامة.
• في دورتموند بألمانيا، أنشأ السكان المحليون غابة مكتفية ذاتياً تبلغ مساحتها 2000 متر مربع، بالإضافة إلى بستان للزراعة الدائمة لتعزيز خصوبة التربة.
• في بيرايوس باليونان، وهي واحدة من أكثر المدن كثافة سكانية في أوروبا، ينصب التركيز على التوسع في المزارع الحضرية، والممرات الخضراء المتاحة للجمهور، والزراعة من أجل التلقيح.

وفي زغرب بكرواتيا، تم تدشين مزرعة ضمن مبادرة “بروجليريج” في موقع سابق لتصنيع اللحوم لتكون نموذجاً أولياً للعديد من استراتيجيات الزراعة المستدامة: الجدران الخضراء، والزراعة العمودية والزراعة المائية.

يعتمد نظام الزراعة المائية أو الأكوابونيك (Aquaponics) في تغذية النباتات على المياه الغنية بالمغذيات المستخلصة من أحواض تربية الأسماك والقشريات. ومن شأن مشروع كهذا أن يتيح للمزارعين زراعة الخضروات وإنتاج المأكولات البحرية في آن واحد، مما يوفر للمجتمعات أمناً مالياً وغذائياً على حد سواء. ومن بين المزايا الأخرى لنظام الأكوابونيك هو أنه لا يحتاج إلى أية أسمدة صناعية ولا يتطلب سوى قدر محدود من المبيدات الحشرية. أما من حيث الانتاجية، فهو ينتج حوالي 10 أضعاف الغذاء الذي ينتجه كل فدان في الزراعة التقليدية^[13]، بل ويحتاج إلى كمية من المياه تقل بمعدل  80% -95% عن الزراعة في الهواء الطلق، وطاقة أقل بنسبة 75% عن المعدل الذي تستهلكه الزراعة الآلية. وقد حفزت هذه المزايا مجتمعة نمو مشاريع الأكوابونيك بوتيرة هائلة حول العالم، إذ يُتوقع أن يصل حجم الاستثمار فيها إلى 2.5 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030 مقارنةً بـ 300 مليون دولار أمريكي في عام 2015.^[14],[15]

أما نموذج الجدران الخضراء (Green walls) فهو عبارة عن مساحات نباتية مصممة على شكل حوائط عمودية لزيادة التنوع البيولوجي، ويمكن استخدامها لزراعة مجموعة متنوعة من النباتات والملقحات والفواكه والأعشاب. ومن مزايا الجدران الخضراء أيضاً أنها تعزز كفاءة إعادة استخدام المياه، سيما وأن النباتات في هذا النموذج تتمتع بقدرة مذهلة على استخلاص المغذيات من المياه محدودة التلوث.

وفي المستقبل المنظور الذي يُتوقع أن يكون أكثر احتراراً، يمكن للجدران الخضراء أن تجعل مجتمعاتنا أكثر استدامة من خلال تبريد مبانينا أو تدفئتها بشكل طبيعي، فقد ثبت بالتجارب العملية أن الجدران الخضراء الخارجية تقلل درجات حرارة الأسطح خلال أشهر الصيف بما يصل إلى 12 درجة مئوية.^[16]  أما في فصل الشتاء، فهي تعمل كطبقة عازلة للبرودة، مما يقلل الطلب على التدفئة الاصطناعية. ويمكن أن يُساعد بخر المياه من أوراق الشجر أيضاً في مواجهة تأثير “الجزر الحرارية الحضرية ” في المدن – وهي ظاهرة تنشأ عن زيادة النشاط البشري وتؤدي إلى رفع درجات الحرارة بمعدل 3 إلى 4 درجات مئوية أعلى مما هي عليه في الريف.

أما الزراعة الداخلية أو العمودية فهي قصة مختلفة ولكنها مثيرة بنفس القدر، وهذا من جهة أنها لا تحتاج إلى أشعة الشمس المباشرة بل يكفي أن نسلط عليها مصابيح باعثة للضوء (LED) تعمل بالطاقة المتجددة لكي ينمو المحصول بكثافة عالية داخل أعمدة متراكبة فوق بعضها البعض. ومن جهة أخرى، يمكن أن تزدهر الزراعة العمودية في أي مكان تقريباً، سواء داخل الأبنية أو الأنفاق الجوفية وحتى في حاويات الشحن غير المستغلة. كانت الولايات المتحدة واليابان من أوائل الدول التي تبنت هذا النموذج، والذي بلغت قيمة الاستثمارات فيه نحو 1.72 مليار دولار في عام 2018، ومن المحتمل أن تصل إلى 9.84 مليار دولار بحلول عام 2026.^[17]

ومع إمكانية حصاد المحاصيل حتى 15 مرة في العام الواحد، تكفل الزراعة العمودية للمجتمعات إنتاجاً زراعياً ممتداً على مدار العام. كما أنها تسهم في تجنب انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن نقل الطعام لمسافات طويلة. ولا تتوقف المزايا عند هذا الحد، بل إن المحاصيل، وبفضل زراعتها في بيئة خاضعة للرقابة، يمكن أن تظل طازجة لمدة 13 أو 14 يوما مقارنة بثلاثة أو أربعة أيام للمنتجات المزروعة بالطرق التقليدية.^[18]

ولنا أن نعرف أن شركة “إيكو 1” (ECO1)، وهي أكبر شركة في العالم في مجال الزراعة العمودية ومقرها دبي، تنتج حالياً ما يتجاوز 900 طن من الخضروات سنوياً، من السبانخ إلى الجرجير، باستخدام مياه أقل بنسبة 95% من المحاصيل الحقلية، وهذا لا يعني سوى أن  المزارع العمودية في طريقها إلى ترسيخ وجودها وبقوة في السوق.

وتُعد مزرعة “نورديك هارفيست” (Nordic Harvest) أكبر مزرعة عمودية في أوروبا، وتقع تحديداً خارج كوبنهاغن بالدنمارك على مساحة إجمالية تبلغ 7000 م²، وتستوعب غطاءً نباتياً موزعاً على 14 طبقة متراكبة، ويمكنها إنتاج ما يصل إلى 1000 طن من المواد الغذائية سنوياً عندما تعمل بكامل طاقتها.

صحيح أن الزراعة وفق هذا النموذج ما زالت مقتصرة حتى الآن على بذور معينة قادرة على الإزهار في بيئة داخلية، وغالباً ما تنحصر في الخضر الورقية والنباتات المزهرة والأعشاب. لكن أفاق نمو السوق تبدو هائلة إلى حد كبير، خاصة وأن علماء الوراثة يعكفون حالياً على توسيع نطاق هذه المجموعة من المحاصيل لتشمل الفاكهة والخضروات الجذرية. وفي مسعى آخر، أطلقت شركة التكنولوجيا الحيوية الألمانية باير (Bayer) وشركة الاستثمار تيماسيك (Temasek) شركة أنفولد (Unfold) الناشئة في عام 2020، وذلك بهدف تمويل تطوير أنواع جديدة من بذور المنتجات الصالحة للأكل والمُعدة خصيصاً للمزارع الداخلية.^[19]

ولعل هذا يقودنا إلى الابتعاد عن فكرة الأحياء تماماً والتوجه إلى الزراعة المجتمعية – أي المجتمعات السكنية التي تضم مزارع عاملة.^[20] عادة ما تجمع الزراعة المجتمعية بين المساحات الخضراء والبساتين والصوبات الزراعية والمطابخ المجتمعية والمنازل المجهزة بألواح شمسية ومرافق التسميد.

يوجد بالفعل حوالي 150 مزرعة مجتمعية في مناطق الضواحي بالولايات المتحدة الأمريكية، وهي آخذة في الازدياد طوال الوقت.^[21] وثمة مزرعة واحدة منها تبلغ مساحتها سبعة أفدنة في ديترويت وتنتج أكثر من 30 نوع من الفاكهة والخضروات والأعشاب التي تباع في الأسواق المحلية، ويديرها حوالي 40 إلى 50 متطوعاً أسبوعيا في الصيف.^[22]   

كما أن العالم يشهد أيضاً زخماً تنافسياً على مستوى الزراعة في المدن والأماكن الحضرية، وهو يتراوح بين مشاريع الأمن الغذائي الأساسية في العالم النامي، إلى الزراعة العصرية في الأسواق المتقدمة. ومن الطبيعي أن تُسهم هذه المشاريع مجتمعة في إرساء مبادئ لأفضل الممارسات، سيما وأن مفهوم ‘المجتمعات المستدامة’ بات يكتسب زخماً مطرداً في جميع أنحاء العالم.

ولكن يبقى أن تبني الممارسات المستدامة يتطلب قدراً كبيراً من المشاركة والتعاون على كل المستويات المجتمعية، من الجيران في الحي الواحد إلى أعلى مستوى في الحكومة.

ماذا لو التقت قوة الجمهور بسياسات حكومية قوية؟

رأينا كيف يمكن للجهود المبذولة محلياً أن تلعب دوراً جوهرياً في إبقاء الزخم مشتعلاً في سبيل المساعدة في إطعام السكان، لكن بناء مجتمع مستدام حقاً يتطلب نهجاً أكثر شمولية بحيث يمكن توسيع المبادرات الشعبية لتشمل استراتيجيات انتاجية بعيدة النظر.

ولعلنا بالفعل نرى بعض المجتمعات تعمل معاً في مبادرات مشتركة تشمل غرس الأشجار، أو تنظيف الأنهار والجداول بانتظام. وفي أماكن أخرى، تسارع فرق من المتطوعين المهرة لتحديث كفاءة الطاقة وتركيب أنظمة العزل في المباني العامة.

لكن مفهوم المجتمعات المستدامة يمكن أن يشمل أيضاً مبادرات النشاط السلوكي مثل مبادرة الشوارع/المدن الانتقالية، ومبادرة مجموعات عمل المدن وتقنين الكربون (CRAGs).

ومثلاً، تدعو مبادرة الشوارع/المدن الانتقالية إلى تبني أنماط حياة أكثر خضرة على المستوى المحلي، وذلك بتشجيع الجيران على العمل معاً لتقليل استهلاك الطاقة والنفايات أو تبني أنظمة النقل التشاركي لخفض بصمتهم الكربونية. وقد أثمر أحد هذه البرامج المبكرة في ديفون بالمملكة المتحدة عن خفض انبعاثات الكربون بمقدار 1.2 طن لكل منزل وتوفير حوالي 570 جنيه استرليني سنوياً في فواتير استهلاك الطاقة لكل أسرة.^[23]

أما مبادرات مجموعات عمل المدن وتقنين الكربون، والتي تشيع غالباً في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة، فهي عبارة عن مجموعات من الأفراد المتطوعين والمنظمات المهتمة بالبيئة، وتقوم فكرة عملها على الاتفاق على حد سنوي لنصيب الفرد من الانبعاثات الكربونية، بحيث يلتزم كل من يتجاوز هذا الحد الأقصى بدفع غرامة مالية عن انبعاثاته الزائدة.

ولا شك أيضاً في أن الدعم الحكومي يمثل جزءاً جوهرياً من أي توجه مؤثر نحو مجتمعات مستدامة. ولدينا هنا مثال واضح يُبرز لنا أهمية سياسات الدولة، ويتجلى تحديداً في مسار نظام تعريفة التغذية بالطاقة في المملكة المتحدة (FIT)، والذي بموجبه تحصل المنازل والشركات على مبالغ نقدية مقابل تزويد الشبكة الوطنية بالطاقة المُولدة من مصادر الطاقة المتجددة الصغيرة.

كانت حكومة المملكة المتحدة قد أقرت نظام تعريفة التغذية بالطاقة في عام 2010، وفي غضون خمس سنوات فقط، امتلكت حوالي 150 إلى 200 منظمة من منظمات الطاقة المجتمعية معدات خاصة لتوليد الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية والطاقة الحيوية، وهي اليوم تورد طاقتها الزائدة إلى الشبكة الوطنية. لكن الإقبال على نظام تعريفة التغذية بالطاقة شهد توقفاً مفاجئاً في عام 2015 عندما أوقفت الحكومة دعمها لمشاريع الطاقة المتجددة الصغيرة. وبحلول عام 2017، انخفض عدد مجموعات الطاقة المجتمعية الجديدة التي يتم إنشاؤها سنوياً من حوالي 30 إلى مجموعة واحدة فقط.

صحيح أن الحماس لمثل هذه المبادرات الشعبية ما زال مرتفعاً، لكن المثال السابق يبرز بجلاء أهمية الدعم الحكومي في نمو هذا القطاع. وهذا بالطبع ليس مجرد افتراض نظري، فقد كشف استطلاع حديث أن 82% ممن شملهم الاستطلاع يعتقدون أن الحكومة يجب أن تفعل المزيد لحث المجتمعات المحلية على توليد طاقتها الخاصة. فيما أفاد حوالي 69% منهم أن الحكومة يجب أن تقدم إعفاءات ضريبية لأي شخص يرغب في القيام باستثمارات معتبرة في أنظمة الطاقة المجتمعية.^[24]

وهكذا، يمكن أن يقود دعم الدولة إلى إحلال المبادرات الشعبية محل الشركات المتخصصة في تطبيق نموذج المجتمعات المستدامة. وهذا يأخذ إلى تساؤل آخر: إذا كان بإمكاننا التسليم بقيمة المجتمع المستدام، فلماذا لا نوسع الفرضية إلى مدينة مستدامة؟

مفهوم ‘المجتمع’ لا تُقيّده حدود الحجم

لنتخيل معاً مدينة يكون فيها كل ما يحتاجه المرء متوفراً على بعد مسافة قصيرة سيراً على الأقدام أو بالدراجة أو السكوتر الإلكتروني، مما يساعد بالتالي في تجنب الانبعاثات الناجمة عن السير لمسافات طويلة بوسائل النقل التقليدية. يُطلق على هذه الرؤية “مدينة الـ 15 دقيقة”، حيث يمكن للسكان الوصول إلى جميع أساسيات الحياة (أماكن العمل والمحلات التجارية والمدارس والرعاية الصحية والترفيه) عبر رحلة قصيرة لا تتجاوز ربع ساعة.

لكن تصميم هذه المجتمعات المتكاملة يتطلب تعاوناً على أصعدة متعددة تشمل مخططيّ النقل، ومصمميّ المدن، وصانعيّ السياسات. ويمكن للشركات المساهمة بدور محوري في هذا المسعى من خلال التوسع في نماذج العمل من المنزل، تماماً مثلما حدث خلال جائحة كوفيد -19، خاصة في  ظل الانتشار الواسع لشبكات الإنترنت فائقة السرعة.

حظيت هذه الفكرة بدعم شعبي واسع منذ عام 2020، عندما اقترح عمدة باريس اعتماد مبادئ “مدينة الـ 15 دقيقة” في العاصمة الفرنسية. واليوم، نرى نماذج “مدينة الـ 15 دقيقة” تشهد نمواً ملحوظاً في عديد من الدول على رأسها الصين، التي شرعت بالفعل في تنفيذ مشاريع عديدة وفق نموذج “مدينة الـ 15 دقيقة” في كل من شنغهاي وباودينغ وقوانغتشو. وثمة نماذج قائمة بالفعل لهذه المدن حول العالم مثل تل أبيب في إسرائيل؛ وحي سردينيا في كالياري بإيطاليا؛ وبورتلاند في ولاية أوريغون بالولايات المتحدة الأمريكية؛ وبوغوتا في كولومبيا; وملبورن بأستراليا.

إذا كان من الممكن إعادة تصميم مدينة وفق مبادئ صديقة للبيئية، فماذا عن تصميم مجتمع مستدام من الألف إلى الياء؟

في الواقع، تشكل هذه الرؤية القوة الدافعة وراء نيوم، المدينة الذكية المستدامة التي يجري إنشاءها حالياً شمال غرب المملكة العربية السعودية على مساحة 26,500 كم²، تشمل مجمعاً صناعياً عائماً ومركزاً تجارياً عالمياً ومنتجعات سياحية – وكلها تعمل بالطاقة المتجددة حصراً.

يحظى هذا المشروع الأسطوري البالغة تكلفته أكثر من 500 مليار دولار بتمويل كامل من صندوق الثروة السيادية السعودي، وسيكون قادراً على تحقيق الاكتفاء الذاتي بمجرد اكتمال تنفيذه. وستضم نيوم، المقرر إنجازها في عام 2039، نحو 160,00 فدان من الحقول الزراعية المخصصة للمحاصيل المهندسة وراثياً عالية الإنتاجية. وتم بالفعل إرساء عقود لبناء محطة طاقة شمسية بقدرة 2930 ميجاوات، ومزرعة رياح بقدرة 1370 ميجاوات، ونظام لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 400 ميجاوات، وشبكة لنقل الطاقة يبلغ طولها حوالي 190 كم.

ويمكن أن تستوعب نيوم، البالغة مساحتها 33 ضعف مساحة مدينة نيويورك، حوالي تسعة ملايين شخص، وهم أنفسهم الذين سيقودون رؤية المجتمع المستدام إلى مستويات أعلى بمهاراتهم وطموحاتهم.

نحن بطبيعتنا كائنات اجتماعية، يجمعها مصير واحد

قد يصح وصفنا بقصر النظر إذا ما أهملنا إمكانات ‘المجتمع’ عند معالجة المشكلة الوجودية للاستدامة – خاصة وأن الكثير منا سيواجهون حتماً تحديات الحياة الحضرية في السنوات القادمة أكثر من أي وقت مضى.

في الوقت الحاضر، يعيش حوالي ملياري شخص في المدن^[25]، ومن المؤسف أن نصف هؤلاء يعيشون فيما يسمى ‘عشوائيات المدن’. ولأن غريزتنا البشرية ما زالت تدفعنا دفعاً إلى التجمع معاً، فمن المتوقع أن يتضاعف عدد سكان المدن إلى 4 مليارات على مدى العقدين المقبلين.

ومع ذلك، يمكن لمجتمعاتنا، من خلال التفكير بمنظور عالمي والتعاون على المستوى المحلي، أن تلعب دوراً محورياً في تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ 17 للأمم المتحدة بحلول عام 2030، والتي تشمل القضاء على الجوع والفقر، بالإضافة إلى توفير مياه الشرب والصرف الصحي و الطاقة الخضراء للجميع.^[26]

وينص الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة على وجه الخصوص على “جعل المدن والمستوطنات البشرية شاملة للجميع وآمنة وقادرة على الصمود ومستدامة”، وهو بذلك ينطوي على اعتراف ضمني بالتفاوت في نوعية الحياة الموجود داخل المدن، والذي يشعر به بشكل صارخ حوالي 1 مليار من الفقراء الذين يعيشون في عشوائيات غير منظمة ويتنافسون على الخدمات والبنية التحتية والوظائف والأراضي والإسكان ميسور التكلفة.

ومن بين مقاصد الهدف 11 من أهداف التنمية المستدامة أيضاً إتاحة الوصول إلى أنظمة نقل آمنة وميسورة التكلفة ومستدامة للجميع؛ وتقليل عدد الوفيات والخسائر الاقتصادية الناجمة عن الكوارث؛ وخفض الأثر البيئي للفرد للمدن، خاصة فيما يتعلق بجودة الهواء والنفايات.

وقد كشف تقرير الأمم المتحدة العام الماضي بشأن التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة عن تقدم متباين،^[27] وجاءت خلاصته كالتالي:

• هناك أكثر من 6000 مدينة في 117 دولة تراقب جودة الهواء، ولكنها لا تزال دون المستوى في جميع أنحاء العالم. وعلى الرغم من انخفاض الجسيمات المحمولة جواً بشكل عام، لا يزال 99% من سكان المدن في العالم يعيشون في مناطق تتجاوز فيها نسبة هذه الجسيمات النسبة الواردة في المبادئ الإرشادية الجديدة لمنظمة الصحة العالمية بشأن جودة الهواء، والتي تقل عن 5 ميكروغرام لكل متر مكعب. ويعاني الناس في البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط من أعلى معدلات التعرض لهذه الجسيمات، وهم يمثلون 91% من 4.2 مليون حالة وفاة مبكرة بسبب جودة الهواء حول العالم.
• تتبنى ثلثي البلدان تقريباُ استراتيجيات محلية للحد من مخاطر الكوارث، أي ما يقرب من ضعف العدد في عام 2015. وقد بدأت البلدان في التنسيق بين الحد من مخاطر الكوارث والتكيف مع تغير المناخ على المستوى المحلي، ولكن لا يزال من الضروري اتباع نهج متعدد المخاطر لبناء القدرة على التكيف نظراً لتتابع المخاطر.
• بحسب بيانات عام 2020، لا تتوافر وسائل النقل العام سوى في حوالي 37% فقط من المناطق الحضرية. وبحلول عام 2030 من المرجح أن يتضاعف عدد السيارات على الطريق مقارنة بمستويات عام 2015. ويشير التقرير كذلك إلى أن الحكومات لا تزال تواجه تحدياً هائلاً لزيادة توافر أنظمة نقل عام آمنة وموثوقة وفعالة.
• إذا تركت نفايات المدن دون تجميعها أو معالجتها، فمن الممكن أن تتحول إلى بؤرة نشطة للأمراض وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وبحسب البيانات المعلنة في عام 2022، تم جمع ما معدله 82% من النفايات على مستوى العالم، وتمت معالجة أكثر من نصفها في مرافق خاضعة للرقابة. وقد بلغ متوسط جمع النفايات في مناطق في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وأوقيانوسيا أقل من 60%، ما يعني أنه لا تزال هناك حاجة إلى ضخ استثمارات كبيرة في مرافق إدارة النفايات.

ويمكن للقطاع الخاص أن يقود الطريق نحو مجتمع عالمي آمن للمستقبل ترتكز عليه شبكة من المجتمعات المستدامة، خاصة وأن رأس المال الخاص هو رأس مال صبور يعمل وفق جداول زمنية مستقلة عن الدورات السياسية وبعيدة تماماً عن ضغوط المساهمين الخارجيين الذين يتوقون إلى جني عوائد فصلية منتظمة.

ونحن، في عبد اللطيف جميل، نسعى جاهدين إلى الاضطلاع بدور فاعل في هذا التحول نحو الاستدامة عبر أذرعنا في مختلف القطاعات، مثل ألمار لحلول المياه، التابعة لشركة عبد اللطيف جميل للطاقة والخدمات البيئية، والتي تنتج المياه للاستخدام البشري والصناعي من خلال محطات حديثة لتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وإعادة تدويرها، وآخرها محطة الشقيق 3 في المملكة العربية السعودية، وهي واحدة من أكبر محطات تحلية المياه في الشرق الأوسط. أما معمل عبد اللطيف جميل للماء والغذاء (J-WAFS)، الذي تأسس من خلال شراكة بين مجتمع جميل ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في عام 2014، ويمثل جانباً آخر من مساعينا نحو الاستدامة الغذائية، فهو يركز على إيجاد طرق مبتكرة لتوفير الغذاء لسكان العالم الآخذيّن في الازدياد بشكل مطرد. 

وتساهم عبد اللطيف جميل أيضاً في تطوير مجتمعات أكثر استدامة من خلال توسيع نطاق الوصول إلى الطاقة الخضراء، وهي مهمة تضطلع بها فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال العمل على ضمان توفير الطاقة النظيفة بأسعار معقولة للجميع عبر مجموعة متنامية من مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وتخزين الطاقة والطاقة الهجينة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأستراليا وأوروبا وأمريكا اللاتينية، وهذا كله إلى جانب المشاريع الرائدة التي تنفذها عبر ذراعها فوتواتيو-اكس في مجال تخزين الطاقة بالبطاريات.

وفي هذا الصدد، يرى فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل، أن

“توفير مجتمعات صالحة للعيش في القرن الحادي والعشرين لا يتأتى إلا ببناء مجتمعات دائمة ومكتفي ذاتياً.”

ويضيف: “نعمل جاهدين على تعزيز مفهوم المجتمع المستدام والانتقال به من الطور النظري إلى التنفيذ على أرض الواقع، مستعينين في ذلك بقوة رأسمالنا الخاص، وما يتمتع به شركاؤنا الدوليون من ابتكارات لامحدودة.”

“المجتمعات المستدامة هي وسيلتنا لعيش حياة آمنة نضمن فيها تدفئة منازلنا، وإطعام عائلاتنا، وتوفير الطاقة للأنشطة التجارية والصناعية، وأن هذه الامتيازات نفسها ستكون متاحة للأجيال القادمة التي ستتسلم منا الراية لقيادة هذا الكوكب من بعدنا.”

[1] https://dnr.wisconsin.gov/climatechange/science#

[2] https://www.bbc.co.uk/news/newsbeat-48947573

[3] https://www.who.int/health-topics/climate-change

[4] https://www.unep.org/interactive/six-sector-solution-climate-change/

[5] https://www.rapidtransition.org/stories/reclaiming-power-the-rapid-rise-of-community-renewable-energy-why-the-added-benefits-of-local-clear-power-can-help-accelerate-transition/

[6] https://www.rapidtransition.org/stories/reclaiming-power-the-rapid-rise-of-community-renewable-energy-why-the-added-benefits-of-local-clear-power-can-help-accelerate-transition/

[7] https://www.repowering.org.uk/

[8] https://ovesco.co.uk/  

[9] https://www.brightonenergy.org.uk/  

[10] https://www.rapidtransition.org/stories/reclaiming-power-the-rapid-rise-of-community-renewable-energy-why-the-added-benefits-of-local-clear-power-can-help-accelerate-transition/

[11] https://www.worldwildlife.org/stories/local-communities-are-key-to-equitable-sustainable-food-systems

[12] https://progireg.eu/the-project/  

[13] https://inmed.org/aquaponics-farming-facts/

[14] https://fish20.org/images/Fish2.0MarketReport_Aquaponics.pdf f

[15]  https://www.globenewswire.com/en/news-release/2023/02/16/2609905/0/en/Aquaponics-Market-Size-Worth-USD-2-464-29-Million-by-2030-at-14-1-CAGR-Report-by-Market-Research-Future-MRFR.html

[16] https://earth.org/data_visualization/green-walls-in-an-increasingly-urban-world/

[17] https://www.fwi.co.uk/arable/crop-management/why-vertical-farming-is-growing-in-the-uk

[18] https://www.weforum.org/agenda/2022/05/vertical-farming-future-of-agriculture/   

[19] https://www.accenture.com/us-en/blogs/chemicals-and-natural-resources-blog/vertical-farming

[20] https://www.yesmagazine.org/social-justice/2019/11/05/food-community-detroit-garden-agriculture

[21] https://www.weforum.org/agenda/2018/04/rich-millennials-are-ditching-the-golf-communities-of-their-parents-for-a-new-kind-of-neighborhood

[22] https://www.yesmagazine.org/social-justice/2019/11/05/food-community-detroit-garden-agriculture

[23] https://www.theguardian.com/lifeandstyle/2014/apr/25/transition-streets-growing-success-communities-conserve-energy

[24] https://www.rapidtransition.org/stories/reclaiming-power-the-rapid-rise-of-community-renewable-energy-why-the-added-benefits-of-local-clear-power-can-help-accelerate-transition/  

[25] https://www.worldbank.org/en/topic/sustainable-communities

[26] https://sdgs.un.org/goals

[27] https://unstats.un.org/sdgs/report/2022/The-Sustainable-Development-Goals-Report-2022.pdf